برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
سال:1389 | دوره:2 | شماره:5 |تعداد مقالات:7

برنامه ریزی وکالتی اصطلاحی بود که پال دیویدوف برای نخستین بار در مقاله ای در مجله انجمن برنامه ریزان آمریکا به کار برد. این نظریه در نیمه دوم دهه شصت شکل گرفت و در دهه هفتاد مورد اقبال و توجه قرار گرفت و در انگلستان و آمریکا با جرح و تعدیل هایی به اجرا درآمد. دیویدوف پیشنهاد می کند که گروههای مختلف اجتماعی اجازه داشته باشند که طرح ها و برنامه های رقیب برای توسعه شهر، منطقه یا محله پیشنهاد کنند. این طرح ها می توانند با هم رقابت کنند و از میان آنها بهترین طرح یا برنامه برای توسعه انتخاب شود. وی مطرح می کند که اگر آنطور که نظریه برنامه ریزی سنتی ادعا می کند، برنامه ریزی فرایندی عقلانی و تکنوکراتیک باشد، قاعدتا همه این برنامه ها باید مثل هم باشند. زیرا همگی بر اساس روش شناسی و مبانی نظری واحدی تهیه شده اند. اما در جاهایی که این اتفاق افتاده است برنامه ها مثل هم نبوده اند و همین نکته نشان می دهد که برنامه ریزی موضوعی فنی و تکنوکراتیک نیست بلکه با ارزش ها و اولویت های مردم رابطه دارد. با ا پذیرش کثرت گرایی در برنامه ریزی، واژه وکالتی معنا پیدا می کند، زیرا برنامه ریز به عنوان یک متخصص نقش وکیل اجتماعات شهری یا روستایی، گروههای شغلی، قومی و نژادی، شهرها، منطقه ها، و یا حتی کشورها را بر عهده می گیرد. نکته مهم در اینجاست که برنامه ریزی که وکیل یک گروه یا اجتماع می شود می بایست ارزش ها، منافع و اولویت های آن گروه را باور داشته باشد، با آنها همدردی کند، به نفع اهداف آنها تبلیغ کند و در جهت تحقق اهدافشان بکوشد.

تخمین حدود10 % معلولیت جامعه جهانی، برای کشور ایران اسلامی نیز که بر اساس آمار عمومی سال 1385 جمعیتی بالغ بر حدود 70 میلیون نفر است می تواند بطور تقریب 7 میلیون نفر معلول در انواع مختلف داشته باشد که با توجه به گستردگی و وسعت کشور و مشکلات ناشی از آن مخصوصا در روستاها به نوعی نیازمند خدمات توان بخشی بویژه از نوع دانش و روشهای بومی و سنتی روستاها می باشد.هدف از این بررسی شناخت بیشتر مسایل و مشکلات معلولین و نیازهای توانبخشی آنان و مختص ساخت الگوهای سنتی حل مشکلات معلولین در روستاها است.روش این مطالعه بصورت مقطعی پیمایشی در 23 روستای استان تهران و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه محقق ساخته از 134 خانواده دارای معلول یا سالمند نیازمند در روستاها بصورت نمونه گیری غیر تصادفی (Judemental) که به تعییر کرلنجر نمونه گیری (propositional)است انجام شده است.از مجموع یافته های این بررسی 13 درصد معلولین جسم حسی و 35 درصد حسی حرکتی و 21 درصد معلولین ذهنی و 28.5 درصد چند معلولیتی و 2.5 درصد نیز فاقد بعضی اندامها بوده اند.از جامعه مورد مطالعه 26 درصد معلولین در سن کار، ناتوان در اثر معلولیت هستند در اکثر چند معلولیتی جمعی حرکتی بوده و تنها 20 درصد معلولین کمک کار خانواده بوده اند. ضمنا 66 درصد از معلولین مورد مطالعه در سن ازدواج در اثر معلولیت ازدواج نکرده و تنها 30 درصد آنها متاهل بودند.در نتیجه می توان گفت احساس نیاز خانواده های روستایی در زمینه پیشگیری از معلولیتها، سواد آموزی، حرفه آموزی و اشتغال اقدامات درمانی و توانبخشی از جمله نتایج است.ضمن این که تامین هزینه های درمانی و خدمات توانبخشی نیز برای معلولین روستایی به هر نوع ممکن از ضروریات است.احیا و توسعه روشهای توانبخشی سنتی از جمله پیشنهادات این تحقیق است.

شهروندی از مهمترین عرصه های سیاسی - اجتماعی است که در طول تاریخ به اشکال گوناگون رواج داشته است. بر اساس موقعیت شهروندی، افراد دارای حقوق برابر هستند که این حقوق، با مجموعه ای از تعهدات در قبال دولت و جامعه متوازن می شود.این مقاله با استناد به داده های پژوهشی، به توصیف میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان و تحلیل عوامل موثر بر آن می پردازد. روش مطالعه پیمایش بوده که نمونه ای 300 نفری از دانشجویان دانشگاه علامه و آزاد مورد آزمون قرارگرفته اند.بر اساس نتایج، میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان یکسان نبوده است. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بیشترین میزان آگاهی مربوط به بعد جنسیتی و نیز کمترین آن مربوط به بعد مدنی حقوق بوده است. همچنین بین میزان آگاهی های اجتماعی و نگرش های دانشجویان نسبت به موضوعات مختلف با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنادار وجود داشته است.

هدف این مقاله بررسی نظام طبقاتی کاست در ریگ ودا و اوستا است، که دو ساختار اجتماعی در دو جامعه باستانی هند و ایران بوده است. تصور این که بین آریایی های مهاجر هیچگونه نظام طبقاتی وجود نداشته است، مشکل به نظر می رسد، چون سرودهای ریگ ودا و سروده های اوستا به سه طبقه مجزا اشاره دارند. این طبقات در ریگ ودا به نام های برهمن (روحانیان)، راجانیه (پادشاهان و اشراف)، وایزیه «وایسیاها» (کشاورزان، صنعتگران) بیان شده اند. همچنین این طبقات سه گانه را با اسامی اثروان (روحانیان)، رشتشتر (ارتشیان) و واستریه (کشاورزان و صنعتکاران) در اوستا آورده شده است. طبقه بندی آریایی ها نشان می دهد که ساختار طبقاتی ریگ ودایی با نظام طبقاتی اوستایی بسیار نزدیک است. این نشان می دهد که هر دو نظام، منشا مشترکی داشته اند. از این رو ثابت می شود که مهاجرت آریایی ها به هند به صورت تدریجی از ایران صورت گرفته است.

برای دستیابی به توسعه، پیچیده ترین معمای حل نشده روستاها بویژه در کشورهای جهان سوم، «برنامه ریزی» از ضروریات انکار ناپذیر است. از طرفی برای موفقیت در برنامه ریزی و در نتیجه رسیدن به توسعه، اولین گام، بررسی و شناخت واقعی از سطح برخورداری، توانمندیها، محدودیتها و عدم تعادلهای منطقه ای می باشد.هر چند تاکنون کوششهای متعددی در زمینه تعیین میزان و سطوح برخورداری در ایران به عمل آمده است - که خود حایز اهمیت می باشند - اما آنچه در پژوهش حاضر مد نظر است، تاکید بر این مساله در سطح کل کشور، از دیدگاه برنامه ریزی روستایی و با استفاده از آخرین آمار رسمی کشور می باشد. در این پژوهش که از نوع اسنادی - تحلیلی است، با توجه به نوع اطلاعات در دسترس، سطح پژوهش و مهارت پژوهشگران، از تلفیق روشهای تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای، در سطح مناطق روستایی 30 استان و با استفاده از 24 شاخص استفاده شده است، نتایج اولیه در روش تاکسونومی عددی نشان داد که: در مرحله اول استانهای «تهران» و «سیستان و بلوچستان» و در مرحله دوم استان «قزوین» ناهمگن اند. نتایج نهایی پژوهش نشان از وجود شکاف در سطح مناطق روستایی استانها دارد، به طوری که بجز استان تهران که در مراحل اولیه پژوهش حذف گردید، استانهای توسعه یافته و بسیار توسعه یافته در بین آنها مشخص نشد،7.4 % استانها در حد تا حدودی توسعه یافته، 51.85% استانها درحد محروم و 40.75% بسیار محروم اند. در ادامه پژوهش، به منظور کنترل و افزایش ضریب اطمینان و مقایسه نتایج، ارزیابی به روش خوشه ای نیز انجام شد. دراین گروه بندی استانها در 5 گروه همگن و دارای مشخصات مشترک تقسیم بندی شده اند. مقایسه دو مدل نیز نشان از تشابه نسبی نتایج و بعبارتی دیگر همخوانی سطوح بدست آمده، در بین استانها دارد.

شیوع بیمارگونه ترجمه و اقتباس در گستره تلاش های علمی در حوزه علوم اجتماعی موجب گردیده است، تولیدات علمی که برگرفته از منابع متعدد و بعضا متنوعی می باشند، فاقد دقت نظر در پدیده های مورد بررسی، شوند. به نظر می رسد که مشهورات، مبنای تحلیل ها قرار گرفته و سهل الوصول بودن، دلیلی بر حقانیت استدلال ها تلقی می شود. در چنین فضایی، تکثیر تولیدات بر اساس استناد نویسندگان به یکدیگر، تدریجا زمینه ساز سرعت در تولید آثار علمی در حوزه علوم اجتماعی گردیده و افزایش آثار تولیدی، زحمت تولید آثار جدید (از نظر زمانی و نه از نظر محتوا) را بسیار کاهش داده است. ارجاع به آثار متعددی که بر اساس مشهورات و نه همراهی و کاووش عمیق در خصوص پدیده های اجتماعی مورد بررسی، تولید شده اند، از یک سو زحمت مستندسازی (پشتوانه سازی) را به کلی از موضوعیت انداخته و از سوی دیگر عملا مانعی برای مواجهه مستقیم و بی واسطه با پدیده های اجتماعی در کشور گردیده است.

امروزه هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نقش مهمی در گذار این موسسات به سمت سیستم های پیچیده و انطباقی ایفا می نمایند و ارزیابی قانونمند عملکرد، ابزاری کلیدی برای بهبود اثر بخشی هیات امنا و توسعه راهبری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فراهم می کند. در این مقاله، روند پژوهی تغییرات ترکیب و کارکردهای هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، با هدف کلی تبیین تحلیلی عملکرد هیات های امنا در طول سنوات گذشته و از ابتدای تاسیس این نهاد در کشور مورد مداقه قرار گرفته و با کارکردهای فعلی نهادهای مشابه در کشورهای آمریکا و اروپا مقایسه شده است. بررسی عملکرد هیات های امنای وابسته به این وزارت، با توجه به تقسیم بندی مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم و بر اساس احکام صادر شده، تحت عنوان سه دوره «4» ساله (سالهای بین 1370 تا 1382) و یک دوره «2» ساله (سالهای بین 1384 تا 1386) به صورت متمایز انجام شده است. بررسی کارکردها در این پژوهش با استفاده از مطالعه کتابخانه ای اسناد و مستندات و روش تحلیل محتوا، و برای مقایسه این کارکردها با موارد مشابه در دانشگاههای معتبر آمریکا و اروپا، از روش مطالعه کتابخانه ای و مطالعه تطبیقی استفاده شده است ،برای انجام نمونه گیری از مصوبات هیات های امنا از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده و در نهایت، مصوبات صورتجلسه نشست هیات امنای نمونه گیری شده، به عنوان واحد اساسی تحلیل، مورد پژوهش قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد عملکرد بهتر این نهاد نسبت به سایر دوره ها، ورود به حیطه های استراتژیک، تفاوت بین کمیت، کیفیت و محتوای مصوبات هیات امنای موسسات مختلف، افزایش تقاضای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برای تشکیل هیات امنای مستقل، در برهه هایی اتفاق می افتد که طی آن افزایش کارکرد های این نهاد یا تفویض اختیارات از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است. این در حالی است که نسبت به نهادهای مشابه در کشورهای پیشرفته، هیات های امنای دانشگاه های کشور هنوز از اختیارات کمتری برخوردار هستند.