مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)
سال:1397 | دوره:8 | شماره:27 |تعداد مقالات:19

در مدل های عرضه ی انرژی، شاخص های امنیت انرژی برای توصیف وضعیت حال و آینده ی یک سیستم عرضه ی انرژی به کار می روند. مداخله ی امنیت انرژی در این مدل ها عموماً به صورت محدودیت های بیرونی و به صورت اقتضائی است. در این مقاله، با رویکرد کمّی سازی امنیت انرژی، شاخص وابستگی به واردات را که یکی از مهم ترین شاخص های امنیت انرژی است به عنوان ابزار اندازه گیری امنیت انرژی در مدل بهینه سازی عرضه ی انرژی وارد می کنیم. در این روش، شاخص هایی که تفسیر کمّی از تهدیدات مرتبط با واردات انرژی ارائه می دهند، به صورت پارامترهای تصادفی وارد مدل می شوند. ماهیت این پارامترها از نوع عدم قطعیت است، بنابراین، براساس سناریوهای محتمل مدل تصادفی اجرا می شود و چشم انداز سیستم عرضه ی انرژی براساس مدل تصادفی بهینه سازی عرضه ی انرژی حامل های مختلف ترسیم می شود. سه سناریوی قیمت بنزین براساس روش تحلیل اثر متقابل به دست می آید: تحریم شدید و انفعال، تحریم شدید و فعال و ادامه ی وضعیت فعلی. مدل سازی و حل مسئله ی تصادفی تحت لیسانس آموزشی نرم افزار LINGO 16. 0 انجام شده است. مطابق نتایج مدل، در دوره ای که تهدیدات واردات انرژی وجود دارد ذخیره سازی انرژی روش کم هزینه و مطمئنی برای جبران خسارات ناشی از تهدیدات است و تا 8 میلیون بشکه در سال افزایش می یابد، همچنین شاخص بهینه در این دوره به صورت نوسانی بین 0. 04 تا 0. 06 تغییر می کند.

انگار همین دیروز بود که از تجریش پرچم ها و پلاکاردها را راه می انداختیم. پارچه نوشته هایی که شب قبل از آن در مسجد همت تجریش، توسط جوانان نوشته می شد و بعد در کنار خیابانی که اکنون به نام دکتر شریعتی خوانده می شود، در زیر پل های جوی آب و یا در خانه برخی از همشهریان پنهان می کردیم و بعد از گذشتن از صفوف ارتش و شهربانی به یکباره آنها را بلند میکردیم و تظاهرات شکل می گرفت. بعد هم یک ماشین گیر می آمد که بالای آن برویم و برای مردم شعارهای خوشان را بدهیم و آنها هم پاسخ دهند. در چند تظاهرات هم بلندگو تهیه شد و دیگر هزاران هزار نفر یک شعار را تکرار می کردند. خانم ها در جلو صف بودند و آقایان در پشت سر. چون چندبار حضور زنان باعث شده بود که در برخورد ارتش با مردم تاخیر صورت بگیرد و همین تاخیر، راه بسته شده خیابان شریعتی را برای مردم باز می کرد و سیل خروشان مردم به ادامه دادن راه خود مصمم تر می شد. دیگر هیچگاه پس از تظاهرات متعدد قبل از انقلاب، من نتوانستم تمام مسیر تجریش، خیابان دکتر شریعتی، خیایان انقلاب تا میدان آزادی را پیاده طی کنم و حالا به نظرم این کار ناشدنی است. شور و حال مردم در آن روزهای قبل از انقلاب وصف ناشدنی است.

در بسیاری از کشورهای صاحب ذخایر نفتی از جمله ایران یکی از مطلوبیت های قراردادی در بخش بالادستی نفت انتقال فناوری از شرکت های بین المللی به کشورهای میزبان و توسعه ی فناوری در این کشورها و استفاده ی حداکثری از توان داخلی آن ها است. در این مقاله متن چند قرارداد بالادستی نفت از انواع مختلف امتیازی، مشارکتی و خدماتی تحلیل شده است و ظرفیت هریک از این چارچوب های قراردادی برای تحقق انتقال و توسعه ی فناوری بررسی شده است. پس از بررسی قراردادهای مذکور، با بهره گیری از عوامل حیاتی موفقیت در انتقال فناوری که از مطالعات پیشین و مصاحبه ها استخراج شده است، راهبردهای اتخاذی در قراردادهای مختلف با این دسته از عوامل تطبیق داده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هیچ یک از چارچوب های قراردادی برای پوشش همه ی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال فناوری ظرفیت لازم را ندارند. بااین حال قراردادهای مشارکتی و خدماتی به سبب بهره گیری از ابزارهای بیشتر و متنوع تر ظرفیت بیشتری برای تحقق انتقال فناوری دارند. لذا می توان گفت قراردادهای بالادستی نفت، به سبب ماهیت حقوقی و مشروعیت ساز خود، ابزارهایی «لازم» برای انتقال فناوری هستند ولی برای تحقق این امر «کافی» نیستند.

بخش حمل ونقل به خصوص حمل ونقل جاده ای در ایران مانند تمام دنیا سهم بزرگی در مصرف انرژی دارد. تأمین امنیت عرضه ی سوخت حمل ونقل جاده ای در بخش خودروهای سنگین کاملاً محقق شده اما در زمینه ی بنزین مدیریت صحیحی صورت نگرفته است؛ به طوری که ایران سال ها است واردکننده ی بنزین بوده است و شهرهای بزرگ آن مشکلِ آلودگی ناشی از خودروهای سبک را دارند. با بررسی موضوع حمل ونقل خودروهای سبک از روش نظریه ی بازی می توان به تحلیلی درست از موانع پیشِ روی کاهش مصرف سوخت در این حوزه پی برد. برای این منظور، عوامل اصلی اثرگذار در حمل ونقل خودروهای سبک یعنی مردم، دولت و خودروساز مدل سازی شده است و منافع آن ها در نظر گرفته می شود. با بررسی روابط میان این بازیگران و اقدامات آن ها، می توان دریافت که ایجاد اهرم جریمه ی خودروساز می تواند به مدیریت مصرف سوخت کمک شایانی کند. همچنین، ملزم کردن دولت به دادنِ وام به خودروساز، جهت بهبود مصرف سوخت موتور خودروها، مصرف سوخت را کاهش می دهد. از طرفی، تعیین میزان استاندارد برای متوسط مصرف سوخت خودروهای تولیدی باید به صورت پله ای و مرحله ای باشد.

در طول سالیان گذشته که قراردادهای بیع متقابل به منظور توسعه ی میادین نفت و گاز کشور مدنظر قرار می گرفت، این امکان برای سرمایه گذاران و شرکت های داخلی و بین المللی فراهم بود تا با استفاده از چارچوب این قراردادها، قراردادهای خدماتی را اجرایی کنند اما دست اندرکاران با توجه به وضعیت کشورهای رقیب، بازخوردهای سرمایه گذاران، پیمانکاران و کارفرمایان و در تلاش برای جذب سرمایه ی بیشتر برآن شدند تا الگوی جدید قراردادهای توسعه ی میدان (IPC) را عرضه کنند. یکی از نگرانی های ذی نفعان و کارشناسان تفاوت های این دو الگوی قراردادی خصوصاً در بخش های اقتصادی و مالی است. در این مقاله با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به یکی از میادین نفتی در بلوک اناران الگوی مالی قراردادی بیع متقابل و قراردادهای جدید (IPC) بررسی و مقایسه شده و تأثیرات آن در نحوه ی بازپرداخت ها، پاداش و نرخ بازگشت سرمایه نشان داده می شود، همچنین منافع اقتصادی ایجادشده در این قراردادها نیز بررسی شده است. همان طور که در این مطالعه نشان داده خواهد شد، قراردادهای جدید امکانات جدیدی برای طرفین ایجاد خواهند نمود که به واسطه ی آن ها هم کارفرما با رسیدن به تولید تجمعی، بیشتر منتفع خواهد شد و هم پیمانکار پاداش بیشتری کسب خواهد کرد ضمن اینکه طرفین در برابر نوسانات قیمت نفت مصونیت بیشتری خواهند داشت.

هدفِ مقاله ی حاضر آینده پژوهی در حکمرانی تسهیلات عام المنفعه، از طریق احصای روندهای نوظهور و عوامل و مولفه های کلیدی مؤثر بر شکل گیری آینده ی تعاملات در عرصه ی توزیع انرژی برق (به عنوان مورد مطالعه)، است. بدین منظور، با بهره گیری از روش و رویکرد پویش محیطی (و ابزارهای مصاحبه، پرسشنامه، و تحلیل PESTEL)، عوامل کلیدی مؤثر بر تحولات آینده شناسایی و بر حسب اهمیت و عدم قطعیت، احصا و اولویت بندی شده اند. سپس با تحلیل این عوامل در پنل های خبرگان، روندهای نوظهور اصلی در این حوزه شناسایی و توصیف شده اند. درنتیجه، 23 عامل کلیدی مؤثر بر شکل گیری گزینه های آینده ی حکمرانی در عرصه ی توزیع انرژی برق، در هفت گروه اصلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، زیست محیطی، حقوقی و صنعتی) احصا و نیز، سه روند نوظهور مهم در مسیر تحولات آینده (شامل دموکراتیزه شدن تعاملات انرژی، توسعه نوآوری ها فنی/ اجتماعی و پرورش ابعاد انسانی/ اجتماعی/ فرهنگی سیستم های انرژی) تبیین و تحلیل شده است. مجموعه ی این یافته ها، آینده ی حکمرانی در عرصه ی توزیع انرژی برق را در قالب کلان روند تمرکززدایی و در محورهای کلیدی همکاری های داوطلبانه و مشارکت های اجتماعی، اقدام های جمعی محلی و خودحکمرانی شهروندی تصویر کرده است.

یکی از سرچشمه های مهم تولید گازهای گلخانه ای در ایران، سوزاندن گازهای همراه نفت است که زیان های اقتصادی و مشکلات محیط زیستی مختلفی به همراه دارد. در این پژوهش زوایای مختلف آسیب گاز مشعل بر محیط زیست بررسی و تا حدی که اطلاعات در دسترس اجازه می دهد، جایگاه و وضعیت ایران نیز در مواجهه با این معضل تبیین می شود. همچنین، برای برآورد میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای به نتایج یک روش شناسی دقیق اشاره شده که براساس اطلاعات ماهواره ای از حجم گاز مشعل در مناطق نفت خیز ایران محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که سالیانه حدود 53 میلیون تن دی اکسید کربن از طریق گاز مشعل در ایران منتشر می شود. این در حالی است که ایران براساس توافق نامه ی پاریس (COP21) به کاهش 4 الی 8 درصدی گازهای گلخانه ای متعهد است و این ایجاب می کند که در کشور برای نیل به این هدف با کمترین هزینه سیاست گذاری صحیحی وجود داشته باشد. ازآنجاکه گاز مشعل به تنهایی حدود 7٫ 4 درصد از میزان انتشار دی اکسید کربن کشور را به خود اختصاص داده است و حذف آن تقریباً تمام تعهدات غیرمشروط کشور را نیز در معاهده ی پاریس پوشش می دهد، می توان از ظرفیت های معاهده ی پاریس برای رفع این مشکل بهره ی مناسبی گرفت.

احداث سد روی رودخانه ها، الگوهای کاربری منابع طبیعی را تغییر می دهد و کارکردهای معیشتی را متحول می کند. از جمله اهداف پژوهش حاضر بررسی آثار و تبعات اجتماعی، فرهنگی، مالی، فیزیکی و انسانی احداث سد در سکونتگاه های متأثر است. برای ارزیابی آثار معیشتی از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران با خطای 05/0 برابر با 374 خانوار است. منطقه ی هورامان بین دو استان کرمانشاه و کردستان قرار دارد و از جمله مناطق روستایی است که در آن توانایی انسان در رویارویی با طبیعت کوهستانی و تعامل با آن متجلی شده است. در این تحقیق، پنج فرضیه ی اصلی براساس پنج شاخص معیشت پایدار تنظیم و متغیرهای مستقل ناشی از آن ارزیابی شد. 374 خانوارنفر از هورام های مناطق متأثر قبل و بعد از احداث سد مورد تحقیق قرار گرفتند. از جمله تازگی ها و نوآوری های این تحقیق، بررسی آثار معیشتی قبل و بعد از احداث سد است. نتایج نشان داد که احداث سد بر سرمایه های معیشتی تأثیرگذار است. به این صورت که میانگین رتبه ی دارایی های معیشتی قبل از احداث سد بالاتر از میانگین بعد از احداث سد بوده است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان احداث سد آثار مخربی داشته است.

تحلیل و تبیین دیدگاه های برنامه ریزی فضایی ضرورتی است که در کشور های درحال توسعه، به ویژه ایران، کمتر به آن توجه شده است؛ به این معنا که رشد سریع شهرها و ناهمگونی گستره ی وسیعی از فضا های جغرافیایی این جوامع، با تعادل بنیادین در اکثر شهرها، به ویژه در شهر های بزرگ و کلان شهرها، همراه نبوده است. بررسی وضع موجود برنامه ریزان را ناگزیر کرده است که به برنامه ریزی و آمایش در مقیاس های خرد و در قالب شهر های کوچک توجه کنند؛ زیرا در این صورت است که می توان با استفاده از منابع محلی به توسعه ی پایدار فضایی دست یافت. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی توصیفی تحلیلی درصدد نظریه پردازی در حوزه ی مطالعات شهر های کوچک از منظر پیشرفت پایدار است. این امر علاوه براینکه به تکمیل و ارتقای بحث های متنوع درمورد نقش آفرینی آن ها در توسعه ی حوزه ی درون شهری و پسکرانه ی روستایی کمک می کند، در مطالعات گسترده ی شبکه های سکونتگاهی ملی، منطقه ای و محلی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مطالعه و بررسی نظری و ماهیتیِ این موضوع دایره ی شناختی و ادراکی مبانی نظری مطالعات شهری را نیز ارتقا می دهد. نتایج حاصل از تحلیل و مقایسه ی دیدگاه های مطرح شده نشان می دهد که دیدگاه تقویت و توسعه ی شهر های کوچک مبتنی بر توسعه ی فضایی پایدار به واسطه ی نگاه همه جانبه به ساختار داخلی شهر های کوچک، نسبت به سایر دیدگاه ها، مزیت های ویژه ای دارد و نیز توانایی دارد که با تأکید بر پایداری این شهرها، علاوه بر تقویت ساختار درونی آن ها، مناسبات و شرایط محلی و منطقه ای را نیز بهره مند و پایدار سازد.

بررسی تجربه ی ارزیابی علم، فناوری و نوآوری (STI) در کشور نشان می دهد که در ابعاد مختلف سیاستی، نهادی، قانونی و فرهنگی چالش های بسیاری وجود دارد. این مقاله با هدف ریشه یابی دلایل ناکارآمدی تجربه ی فعلی و شناسایی ابعاد بافتاری حاکم بر ارزیابی STI در کشور، عارضه یابی نواقص موجود را پی می گیرد. به این منظور، تجربیات مشابه ارزیابی ملی STI در پنج سطح نظام، چارچوب، نگاشت، الگو و فرایندِ ارزیابی به صورت نظام مند تحلیل و جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها تعیین شده است. نتایج مطالعات اسنادی، پیمایش میدانی و شواهد تجربی نشان می دهد که یکی از گلوگاه های اصلی عدم کارآمدی نظام ارزیابی ملی STI، رویکرد الگوی شاخص محور مبتنی بر کنترل هزینه کرد سازمان های دست اندرکار بوده است؛ لذا در این مقاله الگوی مطلوب ارزیابی، که مبتنی بر تلفیق رویکردهای شاخص محور و عملکردگرا است، با هدف ایجاد یادگیری و امکان تخصیص بهینه ی منابع در نظام موجود، به صورت مفهومی طراحی شده است. نتایج توسعه ی الگو همراه با انتخاب 45 گونه ی شاخصی و براساس سه گروه سازمانی، پنج حوزه ی تخصصی و سه نوع نتیجه ی عملکردی حاصل شده است که درمورد هر سازمان به یک داشبورد ارزیابی عملکرد مشتمل بر پنج نمودار راداری ختم می شود. داشبورد طراحی شده از طریق ارزیابی عملکرد سه نهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شاهد) اعتبارسنجی شده است. نتایج این ارزیابی با خروجی الگوی پیشین مقایسه شده است و مؤید تأثیر جدی الگوی ارزیابی بر تحلیل نتایج سیاست گذاری و مدیریت سطح کلان حوزه ی STI است.

پیوند میان دانشگاه و صنعت از دیرباز جزء دغدغه های سیاست گذاران بین المللی بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و طراحی الگویی، برای کارکردهای پژوهشی دانشگاه ها، در راستای صنعت یاری، است. این پژوهش، به لحاظ روش گردآوری داده ها، در زمره ی پژوهش های ترکیبی قرار می گیرد. بخش کیفی پژوهش از مجرای مصاحبه ی باز و هدفمند با هجده تن از خبرگان علمی و صنعتی فراهم شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های کیفی از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز محوری و انتخابی استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده در این بخش، سیزده مؤلفه و شصت وچهار معیار شناسایی شد. در بخش کمّی پژوهش نیز، به منظور تعیین میزان اهمیت هریک از معیارهای به دست آمده در بخش کیفی، از روش دلفی فازی استفاده شد. درنهایت، پس از تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی پیشنهادی در قالب چهار بعد اصلی، سیزده مؤلفه و چهل وشش معیار بیان شد. چهار بعد اصلی الگو عبارت اند از: سیاست گذاری پژوهشی، نظام های تشویقی پژوهشی، زیرساخت های حمایتی پژوهشی و ارزیابی برون دادهای پژوهشی. در پایان، در راستای بهبود وضعیت فعلی دانشگاه های کشور از منظر یاری رسانی به صنعت پیشنهادهایی ارائه شده است.

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأمین امنیت ملی کشور لازم به نظر می رسد توجهِ ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و، باتوجه به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویت بندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد. در این مقاله، ابتدا تهدیدات پیرامونی جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف نظامی اطلاعاتی، سیاسی فرهنگی، اقتصادی و محیطی احصا و دسته بندی شده و سپس، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، که یکی از پرکاربردترین روش های تحقیق در عملیات نرم است، وزن و اهمیت هرکدام از این تهدیدات مبتنی بر نظرات خبرگان مشخص شده است؛ تا برای مقابله با بحران ها و تهدیدات امنیت ملی کشور، در تخصیص صحیح زمان و منابع به سیاست گذاران امنیت ملی فایده داشته باشد. نتایج حاصل از اجرای روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی حاکی از اولویت معیار نظامی اطلاعاتی در سطح معیارها و همچنین اولویت بالای جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی در سطح گزینه ها است.

تلاش انسان ها در راستای تامین امنیت، از جمله علل و زمینه های تاسیس دولت به شکل کنونی است. از سوی دیگر، بقاء دولت ها نیز به تامین و برقراری امنیت وابسته است. بنابراین از آن جایی که کار سیاستگذاری بسامان کردن امور است، سیاستگذاری امنیتی از ملزومات حیاتی و زیربنایی برای دولت محسوب می شود. در این راستا، بمنظور گام برداشتن در فرآیند سیاستگذاری امنیتی، مطابق با اشتراک نظر اندیشمندان سیاستگذاری در خصوص شناخت مسئله بعنوان گام نخست، ضرورتاً به شناخت مسئله امنیتی پرداخته می شود. اگر این مرحله به درستی انجام نپذیرد، سایر مراحل نیز دچار انحراف و مشکل خواهند شد و چه بسا خود، منجر به ایجاد مسئله یا بحران امنیتی شود. در شناسایی مسائل امنیتی ضرورتاً می بایست تعریف، چارچوب، رهیافت و رویکرد امنیتی مطلوب ارائه و تبیین گردد، چرا که ممکن است شاخص مسئله امنیتی در یک رویکرد با رویکرد دیگر متفاوت باشد و منجر به سیاستگذاری و اقدامات متفاوتی گردد و گاهاً سرنگونی نظام را بدنبال داشته باشد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین تعریف، رهیافت ها، مراجع و پیشران های امنیتی بعنوان ملزومات اولیه در سیاستگذاری امنیتی، به ضرورت و اهمیت مسئله شناسی امنیتی پرداخته می شود. در ادامه مجریان مسئله شناسی تعیین و در پایان نیز در پاسخ به سوال اصلی مقاله که چگونگی شناخت مسئله و آسیب های امنیتی در سیاستگذاری امنیتی است، شیوه و روش اقدام در فرآیند مسئله شناسی با تاکید بر ایجاد سازمان هایی با وظیفه تخصصی شناسایی مسائل امنیتی ارائه می شود.

خدمت وظیفه ی سربازی در ایران در قالب سربازی اجباری تعریف شده و در طول سالیان متمادی محل بحث و جدل بوده است. تحلیل این مسئله، همچون سایر مسائل اجتماعی، نمی تواند فارغ از فهم درست و دقیق آن ها صورت پذیرد؛ از این جهت تعریف دقیق مسئله گامی بزرگ در مسیر حل آن است. واکاوی منازعات و ادلّه ی موافقان و مخالفان از منظر دو نظریه ی مهم اخلاق هنجاری (وظیفه گرایی و پیامدگرایی) قلمرو مسئله و مبانی هنجاری این اختلاف را آشکار می کند. یافته های این مقاله ی میان رشته ای نشان از آن دارد که هم موافقان و هم مخالفان از هر دو مبنای پیامدگرایانه و وظیفه گرایانه، برای توجیه موافقت و مخالفت خویش، بهره می برند. اگرچه ذی نفعان در احتجاجات خود درباره ی اصل وجود خدمت وظیفه نیز اختلاف دارند اما بخش عمده ی اختلافات به شیوه ی اجباری همگانی برابرنگر خدمت وظیفه ناظر است. نیروی کار ارزان دربرابر استثمار نیروی کار، عدالت تساوی طلبانه دربرابر نفی انتخاب آزادانه و بی توجهی به تفاوت استعدادها، خدمت همگانی یکسان دربرابر ناکارآمدی اقتصادی و امنیتی، و درنهایت، خدمت همگانی اجباری یکسان دربرابر اخلال در امر اشتغال و ازدواج جوانان از اهمّ مواضع نزاع بین موافقان و مخالفان خط مشی خدمت وظیفه ی سربازی است. این مواضع دستورکارهایی برای پژوهش، طراحی مداخله، مذاکره و تصمیم هستند.

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش اسنادی و با مطالعه منابع داده ای گوناگون و اتخاذ نگرشی بین رشته ای به پرسش اساسی چرایی پیدایش وضعیت کنونی در زمینه منابع آب در ایران که برخی از آن با عنوان ورشکستگی آبی یاد می کنند پاسخ داده شود. به این منظور این مقاله تبیین خود را در 5 سطح دنبال کرده است و در سطح پنجم مجموعه علی به عامل «ضعف در طراحی نظام حکمرانی در زمان بنیان گذاری» رسیده است؛ عاملی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر علل و عوامل حاضر در سطوح دیگر مجموعه علی اثرگذار بوده و یک بسته سیاستی مناسب برای بهبود وضعیت کشور در زمینه منابع آبی باید حاوی پیشنهادهایی مشخص برای برطرف کردن این نقاط ضعف باشد؛ امری که در چند دهه گذشته توجه چندانی به آن نشده و شاید بتوان یکی از مهمترین علل عدم موفقیت سیاست گذاری های انجام شده در کشور برای مقابله با بحران آب در ایران که اکنون تبدیل به ورشکستگی آبی شده است را در همین امر جستجو کرد.

در این گزارش، راهکارهای مدیریت شهری کشور برای حل یا رفع معضل آلودگی هوا، در طول سالیان اخیر، بررسی و سیاست های کلی و اقدامات کشورهایی که مانند ایران با این مشکل مواجه بوده اند، خلاصه وار، مرور شده است. در ادامه، نویسندگان، با تحلیل اسناد و محتوای نظریه ی کارشناسان، دلایل ناکارآمدی سیاست های ایران را ذکر و، برای جهت دهی به راهکارها و سیاست های بومی، سرنخ هایی ارائه کرده اند. در این گزارش، تلاش بر این بوده است که، با تحلیل پژوهش محور، شکاف های مسئله تبیین و ادله های سیاستی درجهت اتخاذ رویکردهای مواجهه با معضل آلودگی هوا و دستیابی به پاسخ هوشمندانه تهیه شود.

وضعیت زیست محیطی کشورها و تغییرات آن یکی از مسائل مهم عصر جدید است. رهبران کشورها و فعالان عرصه ی محیط زیست می کوشند سیاست هایی برای بهبود وضعیت زیست محیطی سرزمین خود وضع کنند. در ایران و کشورهای خاورمیانه نیز در این زمینه کارهایی شده است. بعضی از مشکلات زیست محیطی در خاورمیانه در حال بدل شدن به بحران است. خشکسالی، گرمای شدید، و طوفان ریزگردها زندگیِ مردم خاورمیانه را تهدید می کند. این بحران ها می تواند در آینده ی نزدیک عامل نزاع و درگیری بیشتر در منطقه شود. در ایران، کمبود آب، تخریب جنگل ها، آلودگی هوا و تغییرات آب وهوایی از مهم ترین مسائل زیست محیطی است. کویت، در سال های اخیر، بالاترین دمای هوا را داشته است. محیط زیست عراق در سال ها قبل، تا حدّ زیادی، نابود شده است. جنگ داخلی سوریه، بدون شک، به وضعیت متغیر برخی از اقوام از جمله بدون باز می گردد. اختلافات میان سودان و مصر در مورد رود نیل را نیز باید به این فهرست افزود. تردیدی نیست که در خاورمیانه، سیاست و زیست بوم ارتباطی نزدیک دارند. در سال جاری، کتابی درباره ی وضعیت زیست محیطی و حکمرانی در خاورمیانه منتشر شد. سیاست های زیست محیطی در خاورمیانه: کشمکش های حقوقی و ارتباطات جهانی عنوان کتاب است. در این نوشته، قصد دارم به معرفی این کتاب بپردازم و نکاتی درباره ی آن متذکر شوم.

چکیده توسعه عملی است که از ذات دولت برمی خیزد نه سیاستی که بخواهد اجرای آن را برگزیند. دولت مدرن تحت تأثیر شرایط تاریخی خود، ماهیتاً توسعه گرا یا اصولاً درپی توسعه است، چه بخواهد از راه کسب قدرت به توسعه برسد یا به عکس بخواهد از راه توسعه به کسب قدرت بپردازد. اما مقاله حاضر بر نبود امکان تحقق دومی اشاره دارد و اینکه رسیدن به توسعه از راه دستیافت قدرت، چونان راهی ناگزیر و تنها راه پیش روی در سیاست خارجی هر کشور خواهد بود. عبارت اخیر فرضیه ای است که مقاله ی حاضر درپی تقویت و فربه سازی آن است. فرضیه ی دیگر آن است که انقلاب ایرانْ آغاز تاریخ توسعه در ایران یا توسعه ی ایرانی یا مدرنیته ی ایرانی است. ( توسعه عملی است که از ذات دولت برمی خیزد نه سیاستی که بخواهد اجرای آن را برگزیند. دولت مدرن تحت تأثیر شرایط تاریخی خود، ماهیتاً توسعه گرا یا اصولاً درپی توسعه است، چه بخواهد از راه کسب قدرت به توسعه برسد یا به عکس بخواهد از راه توسعه به کسب قدرت بپردازد. اما مقاله حاضر بر نبود امکان تحقق دومی اشاره دارد و اینکه رسیدن به توسعه از راه دستیافت قدرت، چونان راهی ناگزیر و تنها راه پیش روی در سیاست خارجی هر کشور خواهد بود. عبارت اخیر فرضیه ای است که مقاله ی حاضر درپی تقویت و فربه سازی آن است. فرضیه ی دیگر آن است که انقلاب ایرانْ آغاز تاریخ توسعه در ایران یا توسعه ی ایرانی یا مدرنیته ی ایرانی است )