سیاست های راهبردی و کلان
سال:1394 | دوره:3 | شماره:12 |تعداد مقالات:8

آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملّی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است و بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی را موجب می گردد. مقاله حاضر با هدف شناسایی علل، چالش ها، روش ها و بازخورد های حاصل از خصوصی سازی آموزش در جوامع گوناگون، به شیوه مروری و با رویکرد انتقادی، به بررسی پژوهش های انجام گرفته در این زمینه می پردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که خصوصی سازی آموزش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت وکارآیی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات، موجب افزایش کیفیت آموزش خواهد شد. لکن، نیازهای مختلف موجود در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به این معنا است که انگیزه های مشارکت در خصوصی سازی آموزش با هم تفاوت دارند و شکل خصوصی سازی پذیرفته شده، متناسب با شرایط اقتصادی و جمعیتی هر کشور، خاص همان کشور است.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد استان های کشور بر اساس انجام پروژه های عمرانی ملی در پایان برنامه چهارم توسعه است. برای این منظور با بکارگیری شاخص های ارزیابی این پروژه ها که توسط معاونت برنامه-ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر می شوند، اولویت بندی استان های کشور انجام می گیرد. با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل تطبیقی، نتایج مختلفی که از روش های چندمعیاره بدست می آید ارزیابی نهایی شد. ماتریس تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس 6 شاخص ارزیابی پروژه و داده های حاصل از آنها برای 31 استان کشور ایجاد شد و با بکارگیری آنتروپی شانون وزن هر یک از این شاخص های ارزیابی پروژه استخراج گردید. بر این اساس نتایج حاصل از بکارگیری روش ویکور نسبت به روش تاپسیس با توجه به این که مبتنی بر حل سازشی است ارجحیت دارد. طبق روش ویکور به ترتیب استان های ایلام، خوزستان و خراسان رضوی و بر اساس روش تاپسیس استان های سمنان، همدان و ایلام بالاترین رتبه را بدست آوردند.

در بند 2-7 سیاست های کلی «علم و فناوری»، بر حفظ و نگهداشت سرمایه های انسانی تاکید شده، موضوعی که امروزه دغدغه بسیاری از سازمان ها به شمار می رود. به همین منظور، در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی، به مطالعه عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نخبگان و استعداد های سازمانی در صنعت برق ایران پرداخته شده است. در این راستا با تعداد 19 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران و معاونان منابع انسانی و نخبگان و استعداد های صنعت برق مصاحبه هایی عمیق بعمل آمد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد و روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضاء، چند سویه نگری منابع داده هاو تحلیل موارد منفی/مخالف تضمین گردید. همچنین، به منظور سنجش پایایی کد گذاری های انجام شده، از روش های پایایی بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. پس از مرور و سازماندهی متون مصاحبه ها، محقق کدها یا مفاهیم اولیه را شناسایی نمود و در ادامه کد های مشابه در طبقه هایی خاص قرار گرفتند. سپس، برای هر یک از این طبقات عناوینی، که نمایانگر کل کد های آن طبقه باشند، انتخاب گردید و در نتیجه، مقوله های اصلی اثرگذار بر نگهداشت نخبگان در صنعت برق ایران، در قالب عوامل سازمانی، عوامل شغلی و سازوکار های نگهداشت، شناسایی شد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی 2001: 1-2014: 4 می باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS) برآورد شده است. نتایج کلی نشان می دهند که، تولید ناخالص داخلی ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده طرف تجاری دارای اثر مثبت و معنادار، از طرف دیگر، فاصله جغرافیایی بین ایران و کشورهای عمده طرف تجاری ، متغیر لیندر و تلاطم نرخ حقیقی ارز دارای اثر منفی و معنادار بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری می باشد. بنابراین مطابق انتظار افزایش در تلاطم نرخ حقیقی ارز موجب کاهش صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری می شود.

هدف مطالعه حاضر تحلیل مقایسه ای جایگاه کشورهای عضو گروه D8 و G7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی طی دوره زمانی 2012-2000 است. زیرا در عصر کنونی، بهبود آزادی اقتصادی یکی از روش های عمده دستیابی به منابع مالی، پیشرفت های فناوری، دانش و مدیریت جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات در کشورها است. از اینرو کشورها همواره در جستجوی راه هایی برای ارتقا هر چه بیشتر آزادی اقتصادی هستند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وضعیت کشورهای درحال توسعه D8 در قیاس با کشورهای توسعه یافته G7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی نامناسب است. همچنین براساس نتایج مطالعه به نظر می رسد، کشورهایی که در بهبود شاخص های حکمرانی موفق تر عمل کرده اند؛ اقتصادهای آزادتری هستند. از اینرو انتظار برآن است، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در برنامه ریزی های اقتصادی اهمیت ویژه ای برای بهبود مولفه حکمرانی قائل باشند و زمینه بهبود شاخص های آزادی اقتصادی را مهیا نمایند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی بخش کشاورزی ایران است. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH)، نوسانات نرخ واقعی ارز اندازه گیری و سپس، معادله رقابت پذیری با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی 2011-1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی نشان می دهد، بی ثباتی اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین، بر اساس سایر نتایج این مقاله، سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثرمثبت؛ و اندازه دولت، شوک خارجی (بحران مالی)، نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی و شرایط آب و هوایی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه دارند. در چارچوب نتایج بدست آمده در این تحقیق، توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری و تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی جهت جلوگیری از بی ثباتی صادرات و از دست دادن بازار ضروری است.

بی تردید منطقه خاورمیانه، از مهم ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بسیاری از بازیگران بین المللی را به خود معطوف کرده است. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ذخایر عظیم انرژی، از مهم ترین عواملی است که باعث اهمیت مضاعف این منطقه شده است. از این رو، هرکدام از بازیگران و سازما ن های بین المللی، منطقه ای و فرامنطقه ای، برای توسعه نفوذ و حضور در خاورمیانه به رقابت پرداخته و درصدد دستیابی به منافع و اهداف خاص خود در منطقه هستند. آمریکا به عنوان مهمترین بازیگر فرامنطقه ای دخیل در معادلات سیاسی، امنیتی و افتصادی این منطقه همیشه مورد توجه دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است و اقدامات سیاسی این کشور و ابعاد متنوع و گستردگی آن بر نحوه ی شکل گیری و تغییر و تحول ساختار های قدرت در این حوزه موثر بوده است. آمریکا در راهبردهای خاورمیانه ای خود اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را دنبال می کند و توامان از ابزارهای متنوع سخت و نرم برای تحقق این اهداف استفاده میکند. نظم جدید حاکم بر خاورمیانه ی مورد نظر آمریکا، مبتنی بر ایجاد توازن قوا و جلوگیری از ایجاد یک ابرقدرت منطقه ای است. به عبارت دیگر، آمریکا در تلاش است تا با کمک قدرت های منطقه به طور موازی از قدرت گرفتن بیش از حد یکی و تضعیف دیگری جلوگیری نماید و از این طریق اهداف سیاسی ، اقتصادی و امنیتی خود را دراین منطقه دنبال کند. در این رهگذر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران قدرتمند منطقه ای بیشترین نقش را در ایجاد نظم منطقه ای و شکل دهی به ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی خاورمیانه دارد. از این رو، شایسته است سیاست های راهبردی خویش را متناسب با ساختار های قدرت در این منطقه و سیاست خارجی دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به خصوص آمریکا بازسازی نماید تا از این طریق هم از فرصت های به و جود آمده بهره برداری نماید و هم هزینه های احتمالی ناشی از قدرت بازیگری دیگر بازیگران را به حداقل ممکن برساند. مقاله حاضر با پیشنهاد راهبرد "موازنه سه بعدی قدرت" به بررسی پیش شرطها و لوازم اتخاذ این راهبرد و چگونگی بهره گیری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عامل ثبات در منطقه، از سیاست بیطرفی فعال در قبال قدرتهای بین المللی در عین جلوگیری از بروز خلا قدرت در خاورمیانه، می پردازد.