مطالعات حقوق تطبیقی
سال:1395 | دوره:7 | شماره:2 |تعداد مقالات:19

تنظیم روابط کارگر و کارفرما از مهم ترین و تاثیرگذارترین اقدامات دولت ها در عرصه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. اهمیت این بحث به تفاوت جایگاه دو قشر کارگر و کارفرما در جامعه، تعداد بالای افراد درگیر و تاثیرگذاری عمیق آن ها در اقتصاد کشورها باز می گردد. بدیهی است اگر در مسیر رابطه میان کارگر و کارفرما اختلالی به وجود آید، باید ساز و کاری قانونی پیش بینی شود تا اختلافات را برطرف کرده، حرکت این دو قشر را در کنار هم تداوم بخشد. مراجع حل اختلاف کار و نظام دادرسی مربوط به آن ها، راه حل قانون گذاران است. بااینکه چنین ساختاری در جوامع مختلف بر مبنای اصول مشخصی طراحی شده است، اما تفاوت های مهمی دارند که بر کارایی این سیستم ها تاثیرگذارند. در این مقاله، نظام دادرسی کار در چند کشور اروپایی را بر مبنای چهار محور استقلال مراجع رسیدگی کار، صلاحیت این مراجع، ساز وکار پیش بینی شده برای مصالحه میان طرفین پیش از ورود به مرجع رسیدگی، و نیز تعداد و کیفیت قضات کار به لحاظ آشنایی با دانش حقوق و مسائل تخصصی و صنفی، بررسی نموده، با دقت در اسناد بین المللی، وجود یا امکان سنجی وجود نکات مثبتی را که در این پژوهش به آن ها رسیده ایم، برای ساختار دادرسی کار در ایران بررسی می نماییم.

در این پژوهش رابطه میان حقوق فراملی، جهانی شدن و همبستگی جهانی بررسی شده و از رویکرد کارکردگرایی ساختی تالکوت پارسونز به عنوان چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است. این پژوهش مبتنی بر این پیش فرض است که اگر میان نظام حقوقی و دیگر نظام های جامعه سازگاری وجود نداشته باشد، در جامعه نابهنجاری پدیدار خواهد شد. سپس درباره موضوع حقوق فراملی، حقوق طبیعی و حقوق بشر بحث خواهد شد. در پایان، با تلفیق رویکرد کارکردگرایی ساختی و رویکرد جهانی شدن، می توان گفت که امروزه به دلیل گسترش روابط بین المللی امکان برقراری امنیت و عدالت در سطح جهانی بر اساس نظام های حقوقی خاص وجود ندارد و تنها از طریق اجماع جهانی می توان به آن ها دست یافت. سازمان های حقوقی بین المللی می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. همبستگی جهانی تنها از طریق برقراری گفت وگوی آزادانه میان ملت های مختلف و مشارکت آن ها در جامعه جهانی امکان پذیر خواهد بود.

مضاربه شیوه ای قدیمی برای تجارت و تامین مالی بوده است. مطالعات تاریخی و تطبیقی نشان می دهد که «مضاربه» و عملیات تجاری مشابهی که بعد ها در اروپا با عنوان «کامندا» شکل گرفت، در طول تاریخ تجارت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نقش مهمی در تجارت زمینی و دریایی در سده های میانی داشته است. از قرن شانزدهم میلادی و هم زمان با ورود شرکت به عرصه تجارت، به تدریج از اهمیت کامندا در غرب کاسته شد و شرکت تجاری جای آن را گرفت، اما مضاربه در خاورمیانه به شکل سابق به حیات خود ادامه داد و نتوانست با تحولات جدید تجارت هماهنگ شود. در این تحقیق، ضمن مطالعه جایگاه و سیر تاریخی ترتیبات اقتصادی قراردادی (به ویژه مضاربه در خاورمیانه و کامندا در غرب) و تحول ناشی از ظهور بنگاه های اقتصادی دارای شخصیت حقوقی در عرصه تجارت، خواهیم دید که مانع عمده تاسیس و بهره برداری از قالب شرکت تجاری در حقوق اسلامی تا مدت ها پس از به کارگیری عملی آن، شناسایی نشدن شخصیت حقوقی بوده است.

مصونیت دولت ازجمله مباحث مهم حقوق بین الملل معاصر تلقی می شود. در گذر زمان، این نهاد با توجه به تحولات حقوقی بین المللی دچار دگرگونی شده و طی چند دهه اخیر به کانون توجه محافل دانشگاهی و محاکم داخلی و بین المللی تبدیل شده است. در این مقاله، نویسندگان در پی پاسخ به پرسش های چندی هستند، ازجمله اینکه اصولا چه وجوه تشابه و تفاوتی در زمینه قوانین مصونیتی دولت های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا وجود دارد؟ و دیگر اینکه دستبرد اخیر 2 میلیارد دلاری اموال ایران از سوی ایالات متحده امریکا در این راستا چگونه قابل توجیه است؟ نتیجه پژوهش حاضر به این صورت است که چند تفاوت اصلی میان قوانین مصونیتی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده وجود دارد که عبارت اند از: تفاوت محدوده حمایتی از اشخاص مشمول، تفاوت منشا قانون گذاری مصونیت در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا، امکان توقیف اموال دولت محکوم علیه در خارج از قلمرو صلاحیتی در قوانین مصونیت ایران و ایالات متحده، میزان تاثیر حضور قوه مجریه در دعاوی علیه دولت های خارجی در هریک از محاکم قضایی دولت های ایران و ایالات متحده، و تاثیر حضور دولت خوانده در روند رسیدگی در دادگاه. همچنین دستبرد اموال ایران از سوی دولت ایالات متحده امریکا مغایر با تعهدات بین المللی این کشور بر اساس منشور ملل متحد و قواعد عرف بین المللی و عهدنامه مودت میان دولت های ایران و ایالات متحده می باشد.

دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان اولین دادگاه های کیفری بین المللی، آن زمان که مقررات بین المللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت، از سوی متفقین تشکیل شد. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم گام های موثری در این راستا برداشته شد، اسناد متعددی به این موضوع در سطح جهانی و منطقه ای به تفصیل اشاره کردند، سازو کارهایی نیز همانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حقوق بشر برای اجرای آن ها پیش بینی شد و نیز نهادهایی با تفسیر حقوق متهم در پیشبرد و توسعه آن کمک قابل توجهی کردند. حق آزادی پیش از محاکمه، از جمله این حقوق به شمار می آید. پس از آن در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، دادگاه های دیگری در سطح بین المللی تشکیل شد. حال پرسشی که در این راستا مطرح می شود این است که آیا دادگاه های یادشده ملزم به رعایت تفاسیر ارائه شده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر هستند یا خیر؟ با توجه به اینکه چارچوب کلی حقوق متهم در دادگاه های ملی تفاوت چندانی با دادگاه های کیفری بین المللی ندارد و نهادهای نظارتی حقوق بشر در طول سالیان متمادی مقررات راجع به حقوق متهم را در رویه قضایی خود تفسیر کرده اند، لذا تفاسیر قضات دادگاه های کیفری بین المللی نیز نمی تواند مغایر با رویه قضایی یادشده باشد. این درحالی است که مقررات و تفاسیر دادگاه های پیش گفته، به نقض حقوق متهم در زمینه آزادی موقت پیش از محاکمه منجر شده است. در مقاله حاضر به شیوه ای توصیفی – تحلیلی تفاسیر ارائه شده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاه های کیفری بین المللی در این زمینه مقایسه و بررسی شده است.

امروزه از تصاویر ستارگان برای تبلیغ کالاها و خدمات استفاده می شود و این پدیده روزبه روز در حال گسترش است. از یک سو در سال های اخیر، ستارگان به ارزش تصویر و حقوق تصویری خود در دنیای تبلیغات آگاهی یافته اند و از سوی دیگر، بسیاری از بنگاه ها و صاحبان کالا و خدمات، به نیروی جذاب شهرت ستارگان به عنوان ابزاری برای تقویت فروش محصولات خود پی برده اند. به همین لحاظ در دنیای امروزی، حقوق تصویری (Image Rights) ستارگان به دارایی باارزشی تبدیل شده است. در خصوص ماهیت حقوق تصویری ستارگان رویه واحدی میان نظام های حقوقی وجود ندارد. نظام حقوقی ایالات متحده امریکا با پذیرش آن به عنوان یک حق تبلیغی یا حق شهرت (Right of Publicity)، ارزش اقتصادی تصویر را به رسمیت شناخته و آن را مانند یک حق مالی دانسته است. در میان کشورهای اروپایی، نظام حقوقی انگلستان، حقوق تصویری را در محدوده حق خلوت (Right of Privacy) توصیف می کند و فرانسه هنوز در قالب نظریه حق بر شخصیت (Right of Personality) باقی مانده است. با درنظر گرفتن اختلاف نظر ها در این حوزه، نگارندگان مقاله حاضر در صدد هستند ضمن بیان رویکردهای پذیرفته شده در نظام های حقوقی یادشده، ماهیت حقوق تصویری را در حقوق ایران تحلیل نمایند.

قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی از برخورد نظام جرم انگاری و هنجارهای اجتماعی شکل می گیرد. بر اساس این رویکرد، چنانچه از یک سو عملی جرم انگاری شده باشد و از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار با هنجارهای فرهنگی گروهی خاص سازگار باشد، استناد متهم به باورهای فرهنگی در مراحل مختلف فرایند کیفری موجب شکل گیری مفهومی می گردد که از آن به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی یاد می شود. این تحقیق با بهره گیری از الگوهای کیفی و با استفاده از روش نمونه پژوهی، در تلاش است تا تاثیر متغیر قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی بر تعیین کیفر را در سه نظام حقوقی ایران، آلمان و امریکا بررسی نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد در نظام کیفری ایران، امکان استناد به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر در مجازات های مستوجب حد و قصاص وجود ندارد و بازتاب اثربخشی استناد به هنجارهای فرهنگی در تعیین کیفر تنها در مجازات های تعزیری مشاهده می شود. رویکرد کنونی نظام حقوقی آلمان در پذیرش قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی و اثربخشی آن بر تعیین کیفر، محدودیت هایی در اعمال این دفاع درنظر گرفته است. در نظام عدالت کیفری امریکا نیز توجه افراطی به قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی موجب پذیرش آن در مراحل مختلف فرایند کیفری شده است. گرچه سه کشور مورد مطالعه نماینده سه نظام حقوقی مختلف (اسلامی، رومی-ژرمنی و کامن لا) هستند، اما در هر سه نظام، تاثیر متغیر استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر عموما منجر به اتخاذ حداقل مجازات قانونی در رویه می شود که البته در نظام حقوقی ایران، این موضوع اختصاص به مجازات های تعزیری دارد.

این نکته بدیهی است که برقراری و تداوم نظم عمومی بین المللی در گرو رعایت اصول و موازین بنیادین این جامعه می باشد. همزیستی و روابط مسالمت آمیز و نفی جنگ و توسل به زور از مهم ترین و بارزترین این اصول اساسی به شمار می آید. درعین حال، تلاش های گوناگون ملت های تحت سلطه حکومت های مستبد برای رهایی، باعث شده است که امروزه بسیاری از درگیری های مسلحانه ماهیتی داخلی پیدا کند که طبعا آثاری بین المللی و همچنین پرسش های بسیاری به همراه داشته است و توجه تعداد زیادی از حقوق دانان را به خود معطوف ساخته و در پی آن تلاش شده است تا از طریق دکترین «مسوولیت حمایت» به این پرسش ها پاسخ داده شود. پرسشی که در این پژوهش در پی پاسخ به آن هستیم، این است که آیا ساختار جهاد ابتدایی در فقه شیعه قابل تطبیق با دکترین مسوولیت حمایت در حقوق بین الملل می باشد. در این تحقیق تطبیقی ضمن بررسی مختصر اصول حاکم بر قاعده منع توسل به زور و همچنین تبیین دو مفهوم جهاد ابتدایی و مسوولیت حمایت، به این نتیجه رسیدیم که با وجود تفاوت در ساختار و حوزه قلمرو آ ن ها، از نظر مبانی نظری و فلسفی و نیز ازآنجا که یکی از موارد مهم کاربست جهاد ابتدایی آزادسازی ملت هایی است که زیر سلطه حکومت استبدادی و دیکتاتوری، حیثیت، شرف، جان و مال آنان در معرض تاخت وتاز سلطه گران قرار دارد، جهاد ابتدایی با دکترین مسوولیت حمایت قابل تطبیق است.

امروزه تبلیغات بخش مهمی از همه گونه تجارت است. استفاده از اطلاعات غلط در تبلیغات معمولا سبب گمراهی مصرف کننده و دیگر رقبا خواهد شد. تردیدی نیست که در این شرایط، مصرف کننده نیازمند حمایت است. با این حال مشخص نیست که چه راهکاری برای حمایت از مصرف کننده و جبران زیان وی در دسترس است، آیا وی حق فسخ قرارداد را دارد یا باید با حفظ کالای خریداری شده، بر عرضه کننده دعوای مسوولیت مدنی اقامه نموده، مطالبه خسارت کند؟ از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که رسانه پخش کننده تبلیغات و نیز سازنده آگهی تبلیغاتی را تا چه حد می توان در برابر مصرف کننده مسوول دانست؟ تبلیغات خلاف واقع ممکن است علاوه بر مصرف کنندگان، سبب زیان رقبای تجاری سفارش دهنده آگهی نیز بشود. در این حالت نیز این پرسش مطرح است که آیا رقبایی که از تبلیغات خلاف واقع زیان دیده اند، حق اقامه دعوای مسوولیت مدنی بر تبلیغ کننده را دارند یا خیر؟

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392ش، نهاد نوین نظارت الکترونیکی وارد نظام عدالت کیفری ایران شد، نهادی که در نظام دیگر کشورها، سابقه قدیمی تری داشت. این نهاد با بیش از پنج دهه سابقه خود در نظام امریکا به تدریج وارد قوانین سی کشور مختلف گردیده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، اجرایی شدن نظارت الکترونیکی به مانند بسیاری از این نهادها، منوط به آیین نامه اجرایی است. در خصوص اجرایی شدن این نهاد در آغاز باید با توجه به چارچوب های مفهومی، بازه اجرایی و هدف از آن، همچنین توجه به تعداد زندانیان در زمان صدور حکم به نظارت الکترونیکی مشخص گردد. سپس تبیین مولفه هایی چون نوع جرم، ویژگی های بزهکار، مراحل دادرسی اعمال آن و همچنین شناسایی ابزار مورد نیاز در پیاده سازی این نهاد، مباحث اجرایی مهمی هستند. از منظر تحلیل تطبیقی این ملاحظات در نظام حقوقی ایران و امریکا، این فرضیه بررسی می شود که در برخی جزئیات، اجرایی شدن این نهاد نیازمند برقراری بسترهایی است. بنابراین سعی می شود که چارچوب های مهم در اجرایی شدن این نهاد ترسیم، و از این طریق پیش زمینه های مفید در تدوین آیین نامه اجرایی آن شناسایی شود تا با تضمین تحقق اهداف نظارت الکترونیکی، پس از مدت اندکی متروک نگردد.

نماد و نشان ها برای اینکه علامت تجاری به حساب آیند باید فاقد برخی شرایط (شروط ماهوی منفی) و دارای بعضی شرایط (شروط ماهوی مثبت) باشند. علائم غیرسنتی خاصه آن هایی که قابلیت رویت دارند، مانند رنگ ها و علائم سه بعدی، برای تطبیق با این شرایط با چالش هایی روبرو هستند. مخالفان ثبت این نشان ها، علائم تجاری را منحصر به همان علائم سنتی یعنی حروف، اعداد و تصاویر می دانند و تاکید بر آن دارند که علائم غیرسنتی بصری افزون بر اینکه نمی توانند واجد برخی شروط ماهوی باشند، به واسطه ماهیت خاصشان به دلایلی همچون محدود بودن، موجبات رد خود را فراهم می آورند. درمقابل، برخی بر این اعتقادند که این علائم نه تنها می توانند خود را با شرایط ماهوی علائم تجاری سنتی هماهنگ سازند، بلکه نیاز بازار و ضرورت ترویج این گونه نوآوری ها حمایت از این علائم را می طلبد. همسو با نظر دوم باید گفت، مصادیق علائم تجاری تنها طریقی برای تمایز محصول اشخاص و معرف مبدا کالا بوده، موضوعیت ندارد که محدود به علائم سنتی باشد.

امروزه یکی از مهم ترین دارایی های هر شرکتی روش های کسب و کار آن است که به عنوان یکی از حقوق مالکیت فکری قابل حمایت می باشد. همواره رویکرد نظام های مختلف حقوقی در این زمینه متفاوت بوده است. اسرار تجاری سنتی ترین شکل حمایت از روش های کسب و کار شمرده می شود، اما امروزه گرایش شرکت ها به ثبت اختراعات در این زمینه، به اندازه ای افزایش یافته که اهمیت و تاثیر پذیرش روش یاد شده به عنوان حق اختراع به موضوعی بحث برانگیز در سراسر جهان تبدیل شده است. جستار حاضر با روش توصیفی– تحلیلی به بررسی قابلیت حمایت حقوقی از روش های کسب و کار در نظام های حقوقی مختلف پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که امروزه کشورهایی مانند امریکا، هند و ژاپن برخلاف رویه گذشته خود به حمایت از روش های کسب و کار در قالب حق اختراع اقبال فراوانی نشان داده اند. موضع موافقت نامه تریپس نیز مبنی بر اعطای حق ثبت به اختراعی که شامل گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد، در راستای حمایت از روش های کسب و کار رقم خورده است. این درحالی است که در نظام حقوقی ایران روش های کسب و کار عملا از دایره حمایت استثنا شده اند. از این رو، شایسته است که قانون گذار ایران با توجه به مبانی عمیق فقه امامیه در حمایت از حقوق مادی و غیرمادی افراد، ماده ای را در جهت حمایت از روش های کسب و کار به قانون ثبت اختراعات اضافه کند یا استثنای راجع به آن را حداقل در خصوص روش های کاربردی تجارت الکترونیک از قانون حذف نماید. درنهایت اگر به هر دلیلی حمایت از روش های کسب و کار در قالب اسرار تجاری یا حق اختراع منتفی شود، می توان به قالب هایی چون اختراعات کوچک توسل جست.

در قراردادها برای اطمینان از انجام تعهدات قراردادی، تضمین هایی از متعهد گرفته می شود. با وجود اشاره به برخی شرایط کلی حاکم بر تضامین، بر ماهیت و ضبط این تضمین ها در حقوق داخلی و قراردادهای نمونه فیدیک تصریح نشده است. در حقوق داخلی در تحلیل ماهوی تضامین، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به ضمان نقل، وجه التزام، ماده 10 قانون مدنی و ضمان وثیقه ای اشاره کرد. مناسب ترین قالب عقد معین که تحلیل جامعی از تضامین ارائه می دهد، ضمان وثیقه ای است که بر دو قسم عینی و شخصی است. اغلب تضمین های استفاده شده در فرم فیدیک نیز از نوع تضمین شخصی است که بیشترین شباهت را با ضمان وثیقه ای شخصی در حقوق داخلی دارد. از موارد مبتلابه در خصوص تضامین، ضبط تضمین است که به دلیل ابهام در ماهیت تضامین، اختلاف فراوانی به ویژه در روابط کارفرما و پیمانکار ایجاد می کند. زمانی که تضمین مشروط (مشروط به تخلف یا نقض یا سهل انگاری پیمانکار) باشد، کارفرما با اثبات نقض تعهدات پیمانکار، به ضبط مبلغ تضمین محق خواهد بود و زمانی که از نوع عندالمطالبه باشد، مطالبه مبلغ تضمین نیازمند اثبات تخلف نیست و کارفرما به محض مطالبه می تواند وجه تضمین را ضبط کند. در خصوص تضمین بی قید و شرط، اگر پیمانکار مطالبه کارفرما را به دلیل انجام تعهدات یا ناممکن بودن انجام تعهدات به علت بروز قوه قاهره ناروا تلقی نمود، می تواند با اقامه دعوی و اثبات ادعاهای خود مبلغ ضبط شده را مسترد دارد.

تحولات گسترده اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری در دو سده پیشین، در حوزه قراردادهای خصوصی نیز تاثیر گذاشته و به تدریج وضعیت از قرارداد بین برابرها، به رویارویی طرف های قوی و ضعیف در قراردادها تغییر یافته است. امروزه در بسیاری از قراردادها، به دلیل وجود نابرابری شدید در قدرت چانه زنی طرفین و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت، اصل آزادی قراردادها و قواعد سنتی حقوق قرارداد برای تامین عدالت قراردادی کافی نیست و از این رو، اصلاح ابزار قرارداد برای اینکه دوباره بتواند به هدف عدالت خدمت نماید، ضروری است. در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی سوءاستفاده از قدرت چانه زنی نابرابر، نخست با واکنش دادگاه ها روبرو شده است و آن ها با به کارگیری تکنیک های تفسیری و ابزارهای حداقلی موجود در قواعد عمومی قراردادها، به مقابله با تحمیل قراردادها و شروط ناعادلانه به طرف ضعیف پرداخته اند. سپس قانون گذاران برای حمایت از طرف ضعیف، آزادی قراردادی را در حوزه بسیاری از قراردادها به نفع عدالت قراردادی محدود ساخته اند. یکی از مهم ترین این مقررات که در نیم قرن اخیر وضع شده، مقررات حمایت از مصرف کننده است. در حقوق ایران با وجود پتانسیل نسبی در قواعد عمومی قراردادها، سابقه ای از کنترل قضایی قراردادهای منعقد شده در اثر سوءاستفاده از قدرت چانه زنی نابرابر یا شروط ناعادلانه در دست نیست و کنترل های تقنینی انجام شده نیز اغلب ناقص و ناکافی بوده است.

حق رای دادن و تعیین سرنوشت از مصادیق حقوق شهروندی شمرده می شود. مهم ترین ابزار تحقق این حق در دوران معاصر، توجه به آرای شهروندان از طریق اجرای انتخابات آزاد است، به نحوی که نتیجه انتخابات انعکاسی از آرای شهروندان در روش حکمرانی باشد. در ایران شوراهای اسلامی، راهبرد استراتژیک نظام جمهوری اسلامی ایران برای گسترش و تعمیم مشارکت مردم شهر و روستا در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی است. اختصاص فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این نهاد، نشانگر دوراندیشی واضعان قانون اساسی در قانون مندسازی مشارکت مردم در سطوح محلی و منطقه ای است تا با استفاده از ظرفیت های اعطاشده به شوراها در قانون اساسی، گامی مهم در تمرکززدایی و دادن اختیارات به نمایندگان منتخب مردم در مناطق برداشته شود. یکی از مراحل مهم شکل گیری شوراها نحوه انتخاب کردن و انتخاب شدن اعضای شوراهاست. آشنایی با شیوه انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور فرانسه که دارای سابقه ای طولانی در اداره شهرها با همراهی شوراها و شهرداری ها است، می تواند افق هایی از موفقیت های به دست آمده در این زمینه را پیش روی شوراهای شهر و روستا در ایران بگشاید. نگارنده بر آن است تا ضمن تحلیل فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهر در ایران، با تاملی تطبیقی این موضوع را با حقوق فرانسه مقایسه نماید. همان گونه که همگان اذعان دارند استفاده از تجربیات سایر ملل ازجمله اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت قوانین تلقی می شود و قسمت ب بند 6 اصل دوم قانون اساسی ما نیز استفاده از تجربیات بشریت را بااهمیت دانسته است. این موضوع پیش از این به صورت تطبیقی میان دو کشور ایران و فرانسه پژوهش مستقلی را به خود اختصاص نداده است.

یکی از مسائلی که در اغلب جنگ ها رخ می دهد، به اسارت در آوردن نیروهای طرف مقابل است. حقوق بشردوستانه به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل معاصر اسلامی از دیرباز به بحث رفتار با اسرا پرداخته است. بررسی تطبیقی حاضر در مجموعه مقررات و حقوق جنگ نشان می دهد که کنوانسیون های چهارگانه 1949م ژنو و پروتکل های الحاقی 1977م به آن ها با قواعد حقوق بشردوستانه اسلامی دارای همسویی بالایی است. این موضوع، مبتنی بر این فرض است که قواعد و مقررات مربوط به رفتار با اسرای جنگی در حقوق بشردوستانه اسلامی هم وجود دارد. دقت در مجموعه مقررات و حقوق جنگ معاصر نشان دهنده این است که عمق رفتار با اسرای جنگی در حقوق بشردوستانه اسلامی، وسیع تر، عمومی تر و بشردوستانه تر از آن چیزی است که حقوق بین الملل معاصر به آن دست یافته است.

بر اساس قواعد کامن لای انگلستان، تعهد شخص در صورتی لازم الاجرا است که یا طرف مقابل عوضی برای آن تعهد فراهم کند یا اینکه قرارداد با تشریفات خاصی منعقد شود. در برخی کشورهای کامن لا مانند استرالیا، کانادا و ایالات متحده امریکا، نظریه دیگری با عنوان اعتماد متعارف مطرح شده است که می تواند در ردیف عوض یا جایگزین آن قرار گیرد، اما دادگاه های انگلستان هنوز چنین کارکردی را برای این نظریه به رسمیت نشناخته اند. برابر این نظریه، فعل یکی از طرفین درصورتی که مورد اعتماد طرف مقابل قرار گرفته باشد، موجب پیدایش تعهد الزام آور بر فاعل آن می شود. این نظریه نکات مشترکی با قواعد غرور و استیفا از مال یا عمل غیر در فقه و حقوق ما دارد و بررسی آن، زمینه فکری مناسبی را برای تطبیق و مقایسه کامن لا و فقه و حقوق ایران در بخش کوچکی از حقوق تعهدات فراهم می سازد.

قلمرو کیفری به عنوان یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر است و از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به شمار می رود. نتیجه مهم شناخت قلمرو کیفری و معیارهای شناسایی آن این است که تخلفات انضباطی و اداری الزاما غیرکیفری و خارج از حمایت ماده 6 کنوانسیون یادشده نیستند، بلکه برخی از این ضمانت اجراها با اینکه به ظاهر فاقد صبغه جزایی به نظر می رسند، از نظر دیوان دارای وصف کیفری هستند. ازجمله این ضمانت اجراها که در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر به آن پرداخته شده، ضمانت اجرای ضبط و ابطال گواهینامه رانندگی است. در نظام حقوقی ایران، این ضمانت اجرا در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389ش در قبال ارتکاب تخلفات رانندگی پرخطر، پس از انباشت نمرات منفی پیش بینی شده است. موضوع اصلی این پژوهش، مقایسه قلمرو کیفری تخلفات رانندگی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. برای بررسی این موضوع، نخست به توصیف و تحلیل مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن، سپس ضمانت اجرای این گونه تخلفات و درنهایت به تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت.

شرکت های تجاری اصولا بر مبنای قاعده اکثریت اداره می شوند. در عین حال، اعمال این قاعده در تصمیم سازی شرکتی مانع از تعارض منافع شرکا نخواهد شد. این تعارض منافع به سه صورت رخ می نماید: الف) بهره گیری شرکای اکثریت از قاعده اکثریت آرا و تحمیل تصمیمی بر گروه اقلیت، ب) بهره گیری شرکای اقلیت از قاعده اکثریت آرا برای جلوگیری از تصمیم سازی از سوی گروه اکثریت در موارد ضروری، پ) بهره گیری شرکای دارای رای برابر به منظور جلوگیری از تصمیم سازی گروه رقیب. ازآنجا که این گونه اقدامات با کارکرد متعارف شرکت تجاری در تعارض است، رویه قضایی و قانون گذاران بسیاری از کشورها به مقابله با آن برخاسته اند. به این منظور دو کشور فرانسه و ایالات متحده دو رویکرد متفاوت درپیش گرفته اند. رویه قضایی فرانسه با رویکردی فراقراردادی، این گونه اقدامات را درصورتی که به قصد منتفع شدن به زیان گروه مقابل و برخلاف منافع شرکتی انجام شود، محکوم نموده، به مقابله با آن می پردازد. درخصوص مبنای این مقابله در حقوق فرانسه نظری یکسان وجود ندارد. عموما از دو نظریه سوءاستفاده از حق، و بدکاربست اختیار به عنوان مبنای این مقابله یاد می شود. عمده اختلاف نظر نویسندگان آن کشور در توصیف حق رای به عنوان حق شخصی یا اختیار نهفته است. به نظر می رسد، گام نخست در راستای مقابله با چنین اقداماتی در حقوق ایران، پس از طرح مساله، معرفی مبانی قابل استفاده در این سیستم حقوقی باشد. طرح این مبانی به معنای تجویز بهره گیری از این مبانی نیست. درواقع، در گام بعدی باید به این پرسش پاسخ داد که نهاد مناسب در چارچوب حقوق ایران برای رویارویی با این اقدامات چیست؟ پرسشی که خارج از حوزه بررسی این مقاله است.