نامه مفید
سال:1387 | دوره:14 | شماره:66 (نامه اقتصادی) |تعداد مقالات:9

تبادل میان نرخ تغییر دستمزد ها (با نرخ تورم) و نرخ بیکاری تحت عنوان منحنی فیلیپس شهرت یافته است. از سال 1958 که پروفسور ا.دابلیو فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن، مطالعه جامع و کاملی را درباره رفتار دستمزد در انگلستان منتشر کرد، تا به امروز مجادلات زیادی بین مکاتب اقتصادی در مورد منحنی فیلیپس وجود داشته است که منجر به پیشبرد هایی در این زمینه شده است. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس، مدل منحنی فیلیپس کینزی های جدید (که بر گرفته از مقاله منکیو درسال 2000 می باشد) برای اقتصادی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان از تبادل میان تورم و بیکاری در کوتاه مدت و بلند مدت است. ولی در بلند مدت این رابطه ضعیف تر از کوتاه مدت می باشد. این مطلب اثر گذاری سیاست های طرف تقاضا را در کوتاه مدت و بلند مدت تایید می کند (این اثر گذاری در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت است).

یکی از مباحث مهم در سطح اقتصاد کلان هر کشور برسی تابع تقاضای پول در آن می باشد. این موضوع هم از لحاظ توضیح رفتار کارگزاران اقتصادی و هم از نظر سیاست گذاری حایز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی و آزمون تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران طی دوره (1353-1385) است. در این رابطه معادله تقاضای پول را با بکار گیری متدلوژی همگرایی یوهانسن تخمین می زنیم و به تفسیر نتایج مربوطه مبادرت می نماییم. همچنین از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نیز استفاده می شود. در این پژوهش در تعریف تقاضای پول، هم از تعریف محدود پول و هم از تعریف گسترده پول (نقدینگی) استفاده شده است. متدلوژی تدوین این مقاله علاوه بر شیوه تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای بر قواعد و تکنیک های اقتصادسنجی استوار است. در مجموع نتایج مقاله حاکی از این واقعیت است که عمده ترین عامل موثر بر تقاضای پول در ایران، تقاضای معاملاتی پول است. بخش اول به مقدمه ومبانی نظری پژوهش اختصاص دارد. تبیین خصوصیات تابع تقاضای پول و تحلیل آماری اولیه، وظیفه بخش دوم است. ارایه برازش مدل و تحلیل نتایج پایانی به عهده بخش پایانی می باشد.

فرضیه همگرایی، به رشد سریعتر درآمد سرانه کشور های فقیر نسبت به کشور های غنی و کاهش نابرابری درآمد بین کشور ها، طی فرایند انتقال اشاره دارد. شکل گیری همگرایی در بین کشور ها، اشکال گوناگونی دارد، که یکی از آن ها، همگرایی باشگاهی است. روند درآمد سرانه کشور های منطقه منا به گونه ای است که به نظر می رسد، در بین این کشور ها، همگرایی باشگاهی در حال شکل گیری است. از این رو هدف این مقاله، بررسی شکل گیری همگرایی باشگاهی بین کشور های این منطقه در دوره (1970-2003) میلادی است. برای این تحقیق، از داده های تلفیقی و سری زمانی کشور های منا در دوره مورد نظر و مدل همگرایی بتا و مدل توزیعی یا همگرایی سیگما استفاده شده است. نتیجه محاسبه واریانس مقطعی در مدل همگرایی سیگما، حاکی از کاهش نابرابری درآمد سرانه در منطقه، طی دوره بررسی (1970-2003) است. هرچند که این کاهش، روند یکنواختی نداشته است. به گونه ای که از اواخر دهه 1980 به بعد، نابرابری درآمد سرانه بین کشور های منطقه روبه افزایش گذاشته است. همچنین، تخمین ضریب متغیر موهومی آستانه (متغیر جدا کننده کشور ها به دو گروه درآمدی بالا و پایین میانگین مقطعی) در مدل همگرایی بتا، جدایی در درآمد سرانه کشور های منطقه، در قالب دو گروه درآمدی را تایید می کند. بنابراین دو نتیجه، پیش بینی شکل گیری همگرایی باشگاهی در منطقه منا را نمی توان رد نمود. تخمین بهره وری کل عوامل (TFP) کشور های منطقه، با روش داده های پانلی، برای دهه های 1970، 1980 و 1990 نیز نشان می دهد، TFPهای تخمینی در حال جدایی حول دو گروه هستند. از این رو، بر اساس کواه (2000)، می توان اظهار نمود یکی از دلایل اصلی شکل گیری همگرایی باشگاهی در منطقه، جدایی در بهره وری کل عوامل (TFP) آن ها است.

در حالی که اشتغال عامل موثر در رشد اقتصادی، توزیع درآمد و حفظ کرامت انسانی است؛ بیکاری ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و تبعات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی می باشد. ساختار جمعیتی کشور های آسیایی و عرضه فراوان نیروی کار و فقدان امکانات متناسب و نبود تقاضای کافی، بیکاری را به یکی از مهم ترین معضل های اقتصادی- اجتماعی این کشور ها تبدیل نموده است. در این راستا پدیده جهانی شدن احتمالا بر ساختار بازار کار، اشتغال و بیکاری، آثار جدی بر جای خواهد گذاشت. در این زمینه همچنین مطالعات تجربی کاهش و افزایش اشتغال را از آثار جهانی شدن بر بازار کار می داند. کاهش یا افزایش اشتغال در ارتباط با جهانی شدن موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه با توجه به روش برآورد تابع تقاضای نیروی کار و نظریه پویای بازار کار از طریق سه معیار اصلی جهانی شدن یعنی «آزاد سازی تجاری و اشتغال»، «آزاد سازی، همگرایی بازار های مالی و اشتغال» و «فناوری و اشتغال» به مبانی نظری ارتباط جهانی شدن با بازار کار پرداخته شده است. کشور های مورد مطالعه، کشور های منتخب آسه آن (اندونزی، تایلند، فیلیپین، مالزی) و ایران می باشند. نتایج نشان می دهد کشش اشتغال نسبت به تولید ناخالص داخلی هر کشور و نیز نسبت به درجه بازبودن اقتصاد مثبت، اما نسبت به اندازه دولت منفی است. جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت اما ناچیزی بر رشد اشتغال داشته است.

این مقاله به بررسی و تحلیل ویژگی های تجربیات موجود ایران در زمینه مالیه خرد و شناخت نقاط قوت و ضعف آن ها می پردازد. با تحلیل ویژگی های کلیدی هریک از برنامه ها مقایسه ای میان شیوه های عملیات و شاخص های عملکردی آن ها با الگو های موفق جهانی صورت می گیرد و نقاط قوت و ضعف آن ها تحلیل می شود. این تحلیل ها از یکسو در جهت معرفی تلاش های انجام شده در ایران مفید است چرا که در مقالات و گزارشات بین المللی تجربیات ایران مورد اشاره و بررسی قرار نگرفته است و از سوی دیگر چارچوب تجربی لازم برای ارایه ساز و کار عملیاتی مالیه خرد در ایران را ارایه می نماید. ساز و کار پیشنهادی برای ایران، ابعاد مختلفی چون حد و نحوه دخالت دولت در این صنعت، ابعاد نظارتی، زیر ساختی و تکنولوژیک، گروه هدف، نوع سازمانی موسسات مالیه خرد و تکنیک های جذب منابع مالی و نحوه تخصیص آن ها را در بر می گیرد. این ساز و کار پیشنهادی، نظریه ای است که لازم است در عمل به محک تجربه گذارده شود.

چنانچه منافع حاصل از اجرای سیاست مالی دولت به نسبت برای افراد فقیر بیشتر از افراد غیر فقیر باشد، سیاست مالی دولت را می توان سیاست مالی به نفع فقیر نامید. در این پژوهش با استفاده از مفهوم رفاه اجتماعی، نشان داده می شود که به منظور حداکثر شدن رفاه اجتماع چه کالاها و خدماتی باید مشمول یارانه و یا مالیات غیر مستقیم واقع شوند. بدین منظور از مفهوم کشش تابع رفاه اجتماعی اتکینسون نسبت به قیمت کالا ها و خدمات استفاده شده و سپس شاخص اصلاح قیمت استخراج و سرانجام این شاخص به منظور ارزیابی مالیت های غیر مستقیم و یارانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. نتایچ پژوهش نشان می دهد که طی سال های (1379-1383) در جوامع بشری و روستایی ایران افزایش قیمت اقلام خوراکی به افراد فقیر بیشتر از افراد غیر فقیر آسیب رسانده و پرداخت یارانه به گروه اقلام خوراکی (به جز گروه نوشابه ها و دخانیات) در جوامع شهری و روستایی به نفع افراد فقیر بوده است در حالی که افزایش قیمت در گروه هایی نظیر بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و تحصیل و آموزش به افراد غیر فقیر بیشتر از افراد فقیر آسیب رسانده و افراد غیر فقیر بیشتر از فقرا از یارانه های پرداختی به این بخش ها منتفع شده اند. بنابراین بازنگری در نحوه پرداخت یارانه و کاهش آن و اعمال مالیات بر بخش های ذکر شده به منظور کاهش نابرابری و بهبود و اصلاح رفاه ضروری به نظر می رسد.

در این تحقیق برای ارزیابی توزیع درآمد از شاخص ضریب جینی (Gini)، شاخص تایل (T)، شاخص نسبت دهک دهم به دهک اول (D10/D1)، شاخص نسبت تمرکز چهار دهک بالا (UPCR4) که وضعیت ثروتمندان جامعه و چهار دهک پاین (Down CR4) که وضعیت فقرا در جامعه و (CR2 MOT) که به وضعیت خانوار های متوسط جامعه توجه دارد استفاده شده است. شاخص فوق در طی سه دوره زمانی در برنامه های عمرانی سال های (1348-1358)، در طی دوره (1358-1367) و در سه برنامه توسعه سال های (1368-1383) محاسبه شده است. در مجموع با مروری بر شاخص های مختلف توزیع درآمد در کل کشور، می توان نتیجه گرفت که اکثر شاخص های نابرابری طی سال های (1347-1361) دارای روند صعودی بوده و پس از 1362 تا سال 1383 دارای روند نزولی بوده اند. یافته های مطالعه جاری نشان می دهد که در سال 1358 ده درصد ثروتمندترین خانوار ها نزدیک به 27 برابر ده درصد فقیرترین خانوار ها درآمد داشته اند که این نسبت در سال 68 به 17 برابر و در سال 1383 به 14 برابر کاهش یافته است. در مجموع ضریب جینی (Gini)، شاخص تایل (T) و سایر شاخص ها توزیع درآمد در این تحقیق نشان می دهد که سیاست های توزیع درآمد در سه برنامه توسعه بعد از انقلاب سال های (1368-1383) تاثیر معنی داری در کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد ایران به همراه داشته است.

هدف از این مقاله بررسی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان آذربایجان شرقی است. تعداد واحدهای تشکیل دهنده جامعه آماری بیست هشت واحد می باشد. یکی از تکنیک هایی که به خوبی در این جهت موثر و مفید می باشد مدل DEA یا تحلیل پوشش داده ها است. روش تحلیل پوششی داده ها بر مبنای مدل برنامه ریزی خطی بنا شده است. این روش نیازمند یک سری اطلاعاتی است که با تحلیل آن کارایی یا عدم کارایی واحدهای تصمیم گیرنده مشخص می گردد. در این مقاله، با تهیه و تدوین مهم ترین شاخص ها، ورودی ها و خروجی های مدل DEA مشخص شده است. ورودی ها شامل ترکیب و تعداد اعضای هیات علمی، تعداد گروه های آموزشی، فضای دانشگاه، تعداد دانشجویان، تعداد کارکنان، هزینه های دانشگاه می باشد. خروجی های در نظر گرفته شده نیز تعداد دانشجویان فارغ التحصیل، تعداد مقالات، کتب و طرح های تحقیقاتی، تعداد همایش های علمی برگزار شده و تعداد فارغ التحصیلان پذیرفته شده در مقاطع بالاتر هستند. بر این اساس، اطلاعات مربوط به هریک از واحدهای تحت مطالعه جمع آوری گردیده و نتایج کارایی هریک از واحدها با استفاده از نرم افزار DEAP2 بدست آمده است. در نتیجه چهارده واحد کارا و چهارده واحد ناکارا شناسایی شدند. در نهایت کاراترین واحدها به عنوان الگو انتخاب و معرفی شده اند. ضمن مقایسه، واحدهای ناکارا می توانند خود را به واحد های کارا نزدیک نموده تا به سطح کارایی لازم دسترسی پیدا کنند.