نامه مفید
سال:1387 | دوره:14 | شماره:69 (اقتصاد) |تعداد مقالات:10

وقوع بحران های پولی و بانکی در دهه های 80 و 90 میلادی، در کشورهایی که سیاست آزادسازی مالی را اجرا کرده بودند، موجب شد تا شرایط محیط نهادی و قانونی لازم، برای تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر توسعه مالی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه نقش نهادهای عمومی و قانونی بر توسعه مالی با تاکید بر شاخص های بخش بانکی و در دو سطح نهادهای عمومی 1 و 2، بررسی و مطالعه شده است. شاخص نهادی (1) با استفاده از سه معیار کنترل فساد، حاکمیت قانون و نظم عمومی و کیفیت روال های اداری (بروکراسی) و شاخص نهادی (2) با استفاده از پنج معیار شامل معیارهای ثبات دولت و تنش های مذهبی، علاوه بر معیارهای فوق، ساخته شده است. تاثیر این شاخص ها و اجزا آن ها، به صورت جداگانه، با استفاده از داده های پانل (تلفیقی) و در سه گروه نمونه کامل 92 کشور (شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی)، نمونه کشورهای کمتر توسعه یافته شامل 33 کشور و نمونه کشورهای نوظهور شامل 38 کشور به صورت جداگانه، در دوره زمانی (2005-1985) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآوردها، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های نهادی فوق بر توسعه مالی، در تمام گروه های مورد مطالعه است. برای بررسی علت این یافته و تجزیه و تحلیل نتیجه برآوردها، حد آستانه ای محیط نهادی و قانونی لازم برای تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر توسعه مالی محاسبه شد. نتیجه نشان داد که متوسط شاخص نهادی در کشورهای کمتر توسعه یافته، پایین تر از حد آستانه ای مزبور می باشد. از اجزای شاخص های نهادی عمومی، شاخص کیفیت روال های اداری (بروکراسی) بیشترین تاثیر را بر توسعه مالی این کشورها نشان می دهد. محاسبه شاخص نهادی عمومی برای ایران نیز وضعیت مشابه با کشورهای کمتر توسعه یافته را نشان می دهد. به این ترتیب، شواهد ارایه شده نشان می دهد، وضعیت محیط نهادی و قانونی در کشورهای کمتر توسعه یافته، پایین تر از سطح آستانه ای لازم برای اجرای سیاست آزادسازی مالی است.

در ایران، بخش قابل توجهی از مشارکت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور، از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی رسمی و غیر رسمی و به طور کلی بازار پول صورت می گیرد.بر اساس مباحث نظری، نظام مالی از جمله بازار پول با ویژگی های پنج گانه: مشارکت و تسهیل ریسک، تخصیص منابع، کنترل و نظارت بر مدیران، تجهیز پس انداز و تسهیل مبادله، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.با توجه به اهمیت نقش بازار پول در رشد اقتصادی، در پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای رابطه بازار پول با رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای عضو ECO و OECD، با توسل به ضرایب همبستگی همزمان و همچنین بررسی نقش بازار پول در رشد اقتصادی ایران با استفاده از تحلیل رگرسیونی پرداخته شده و به طور مشخص فرضیه های اصلی تحقیق، یعنی رابطه مثبت میان توسعه واسطه های مالی با رشد اقتصادی و اثر گذاری بازار پول بر رشد اقتصادی در ایران از کانال کارایی سرمایه گذاری، مورد آزمو قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که بازار پول به عنوان واسطه مالی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، طی سال های مورد مطالعه داشته است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای پولی بر نرخ ارز در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) می باشد. برای این منظور با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا طی دوره (2005-1975) مدل پولی نرخ ارز تضمین زده شده است. نتایج حاصل از تحقیق دلالت بر این دارد که متغیرهای پولی اختلاف نرخ تورم، اختلاف حجم نقدینگی و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت و معنی دار و اختلاف متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ ارز اسمی داشته است. از این رو مهمترین توصیه سیاستی تحقیق برای تقویت ارزش پول داخلی این کشورها و به ویژه برای ایران این است که مقامات اقتصادی کشور با اتخاذ سیاست های مالی، پولی و تجاری مناسب، حجم نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی را کاهش داده و با اقدامات مناسب زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم نمایند.

در اقتصاد امروز، صنعت بانکداری از اهمیت شایانی برخوردار است. با بهبود تکنولوژی، رقابت بین بانک ها و دیگر موسسات مال شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق هستند که در عملکرد، کارایی داشته باشند. تحلیل عملکرد صندوق های قرض الحسنه، به عنوان نوعی از موسسات مالی، می تواند در بهبود جایگاه رقابتی آن ها کمک کننده باشد. در کشور ایران، چندی است که در راستای طرح بانکداری اسلامی و مقابله با بانکداری ربوی، فعالیت موسسات مالی قرض الحسنه به طور چشمگیری افزایش یافته است.در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد شعب صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج)، پرداخته شد و کارایی شعب با استفاده از مدل های CCR، BCC و پروفایل محاسبه گردید. نتیجه محاسبات کارایی مقیاس در سال 1384 حاکی از آن است که شعب شهید بزاز، باغ فردوس، شهید گرانیلی، توحید و کشوری فاقد کارایی مقیاس بوده اند. با توجه به نوع بازده نسبت به مقیاس آنها، برای رسیدن به سطح کارایی مقیاس لازم است که شعبه شهید بزاز از حجم منابع خود کاسته و دیگر شعب، بر حجم منابع خود بیافزایند. از آنجا که در سال 85 هیچ یک از شعب ناکارا در سطح بازده نسبت به مقیاس افزایشی عمل نمی کردند لذا کاهش حجم فعالیت و منابع هیچ گونه منفعتی برای کل مجموعه (صندوق قرض الحسنه) نخواهد داشت. همچنین در میان شعب کارا در سال 84 شعبه کشاورز و در سال 85 شعبه مرکزی تعداد دفعات بیشتری به عنوان واحد مرجع انتخاب شده و بنابراین به عنوان واحد ممتاز در این دو سال شناسایی گردیدند.

یکی از جنبه های اساسی مدیریت ذخایر ارزی بانک های مرکزی، تعیین ترکیب ارزی ذخایر است. از شاخص های مهم مورد نیاز جهت تعیین ترکیب ارزی بهینه ذخایر، نرخ بازدهی واقعی مورد انتظار ارزهای گوناگون است. در مقاله حاضر، این شاخص معرفی و نرخ بازدهی واقعی پس از وقوع پنج ارز مهم (شامل دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و فرانک سوئیس) در ایران از ژانویه سال 1999 (از زمان ورود یورو به عرصه ارزهای جهان) محاسبه شده است. بدین منظور، شاخص جدیدی از قیمت واردات پیشنهاد و مقادیر آن محاسبه گردیده و در محاسبه نرخ های بازدهی بکار گرفته شده است.

این مقاله در صدد است تا با استفاده از روش های اقتصادسنجی، اثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی را بر بخش صنعت ایران ارزیابی نماید. یکی از حساس ترین بحث ها در پذیرش موافقت نامه دور اروگوئه و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، اندازه گیری اثر تغییر در واردات و صادرات ایران پس از قبول مفاد موافقت نامه است. حذف موانع غیر تعرفه ای و تغیییر نرخ های تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی موجب تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور خواهد شد. صنعت ایران در شرایط فعلی، با برخورداری از حالت انحصاری و دولتی بودن و نیز بهره وری پایین در اکثر بخش ها قادر نسبت با صنایع جهانی رقابت کند. در صورتی که شرایط بهبود یابد، پیوستن به سازمان جهانی تجارت، تولیدات صنعتی را بهتر خواهد ساخت. نتایج این مقاله بر اساس بررسی های سال های (1350-1385) نشان می دهد که در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، اگر متوسط نرخ تعرفه کالاهای صادراتی %40 کاهش یابد، صادرات صنعتی %200.2 افزایش می یابد و همچنین متوسط نرخ تعرفه کالاهای وارداتی %14 کاهش یابد، واردات صنعتی %5.6 افزایش می یابد و در نهایت، خالص صادرات صنعتی %194.6 افزایش می یابد.

پژوهش های منسجم علمی در خصوص رابطه ICT و اشتغال در ایران بسیار محدود بوده و با توجه به مطالعات اسنادی انجام شده، رابطه شفافی بین گسترش ICT و سطح اشتغال وجود ندارد. بررسی اثر ICT بر سطح اشتغال با توجه به محدودیت های آماری و ساختار اقتصاد ایران، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و دوره مورد مطالعه سال های (1382-1373) و جامعه آماری تحقیق، صنایع کشور به تفکیک کدهای ISIC می باشد. برای مقایسه تطبیقی داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها دوره مورد مطالعه به دو دوره پنج ساله تقسیم شده است. نتایج کلی تحلیل های انجام شده نشان داد که، الف- گسترش ICT باعث رشد اشتغال در اقتصاد ایران شده است. ب-با گسترش ICT، رشد اشتغال و بهره وری در صنایع تولید کننده ICT در دوره مورد مطالعه مثبت و بالاتر از کل اقتصاد کشور است. ج- با گسترش ICT، رشد اشتغال و بهره وری در صنایع استفاده کننده ICT در دوره مورد مطالعه مثبت بوده ولی رشد بهره وری خیلی بیشتر از رشد اشتغال است. نتایج این تحقیق نگرانی حاکم بر فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور که با گسترش ICT، اشتغال کاهش می یابد؛ از بین برده و به چالش نظام سیاست گذاری کشور برای افزایش سرمایه گذاری در بخش ICT، پاسخ مستند و علمی ارایه کرده است.

در ایران، نرخ های بیکاری منطقه ای، تفاوت های گسترده ای را نشان می دهند. به طوری که در سال 1385، نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان 31.5 درصد و استان یزد 7.87 درصد بوده است. در سطح شهرستان ها، گسترده تر می باشد. به عنوان مثال، در سال 1385، نرخ بیکاری شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان 59.87 درصد و شهرستان ابوموسی استان هرمزگان 0.15 درصد بوده است. از این رو، به دلیل تفاوت های منطقه ای نرخ بیکاری، بررسی آن در فضایی جغرافیایی حایز اهمیت می باشد. در این مقاله، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی که در مورد خود همبستگی فضایی کاربرد دارند و داده های اقتصادی-اجتماعی سال 1385 مرکز آمار ایران، ساختار فضایی تفاوت های بیکاری منطقه ای ایران را در سطح 336 شهرستان، بررسی کرده ایم. هدف اصلی، توضیح تفاوت های موجود در بیکاری مناطقه مختلف ایران با استفاده از یک مدل مقطعی بوده است. یافته های ما نشان می دهند که در بازار کار ایران، در سال 1385 دو پدیده خودهمبستگی فضایی مثبت بین متغیرها و ناهمگنی فضایی میان آنها وجود داشته است. اینکه مناطق با بیکاری بالا و یا پایین، خوشه هایی را در فضا تشکیل داده اند نشان دهنده وجود خودهمبستگی فضایی میان مناطق است و اینکه در بعضی موارد، رفتارهای عوامل اقتصادی، با توجه به تجزیه و تحلیل داده های فضایی توضیحی (ESDA) ناپایا هستند، نشان دهنده ناهمگنی فضایی است که پایداری و دوام فضا را اثبات می کند.