طبق ماده 377 قانون مدنی: «هر یک از بایع و مشتری حق دارداز تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود...»این حق که هر یک از دو طرف عقد بیع می تواند تا دریافت عوض مورد تعهد خود از تسلیم مورد تعهد خویش خودداری نماید، به «حس حبس» تعبیر شده است.برخلاف نظر پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی ایران که حکم یاد شده در ماده مذکور را حکمی مخالف قاعده می دانند که به جز در مواردی که قانون بدان تصریح کند، نمی توان به وجود آن اظهار عقیده کرد: دیدگاه غالب در فقه امامیه و حقوق ایران، آن را مطابق قاعده و با ماهیت عقود معاوضی منطبق می داند، که علاوه بر بیع به سایر عقود معاوضی قابل تسری می باشد.در برابر، در برخی از تالیفات فقهی و حقوقی، حق حبس از چارچوب عقود معاوضی خارج، و به تمام معاوضات قهری تعمیم داده شده است.در مقاله حاضر، نویسندگان با طرح «نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل» که بر مبنای تقابل بین دو تعهد، تساوی و عدم رجحان یکی نسبت به دیگری پایه ریزی شده است، تلاش کرده اند تا برای حق حبس قلمروی گسترده تر از معاوضات ترسیم کنند، به گونه ای که از رابطه پیوند و همبستگی (قراردادی و قهری) بین دو تعهد فراتر رفته، همه مواردی را که دو تعهد در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند، شامل شود؛ به طوری که با خودداری یکی از تعهد متقابل از ایفای تعهد، دیگری بتواند از اجرای تعهد خویش امتناع نماید.