پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال:1398 | دوره:14 | شماره:1 (مسلسل 53) |تعداد مقالات:8

زمینه و هدف: مقنن در ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی بدون تعیین مصداق یا معیاری مشخص، اقدام به جرم انگاری تظاهر به اعمال حرام در ملأعام کرده که این موضوع علاوه بر مخالف بودن با قاعده ی قبح عقاب بلابیان، می تواند طیف گسترده ای از انواع معاصی را در برگیرد. لذا در پژوهش حاضر، به قلمرو جرم انگاری انواع معاصی به ویژه معاصی مخل امنیت و اخلاق عمومی از دیدگاه نخبگان حوزوی و حقوقی پرداخته شده است. روش: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پس رویدادی است که نمونه ی آماری آن از بین دو گروه نخبگان حوزوی و حقوقی و هر کدام به تعداد 60 نفر با روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل یک پرسشنامه ی محقق ساخته که پایایی آن با استفاده از روش تعیین ضریب آلفای کرونباخ برابر 72/0 و روایی براساس نظر نخبگان و متخصصان به صورت صوری و محتوایی انجام گرفت. برای تحلیل داده های آماری نیز از آزمون تی تک گروهی استفاده شد. یافته ها: نخبگان حوزوی بر عدم جرم انگاری صِرف در معاصی کبیره (185/3-=t، 01/0>p) و صغیره (134/3-=t، 01/0>p) و نخبگان حقوقی نیز بر عدم جرم انگاری صِرف در معاصی کبیره (565/3-=t، 01/>p) و صغیره (909/3-=t، 01/0>p) تأکید دارند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که برعکس جرم انگاری صِرف در معاصی کبیره و صغیره، نخبگان حوزوی و حقوقی بر جرم انگاری معاصی کبیره ی مخل نظم، امنیت و اخلاق عمومی با عنوان ارتکاب جرم تظاهر به عمل حرام در ملأعام تأکید دارند.

زمینه و هدف: در سال های اخیر با نفوذ پلیس به شبکه های اینترنتیِ خرید و فروش مواد اعتیادآور، بسیاری از کاربران از لایه های عمقی فضای سایبر که در اصطلاح وب ِعمیق نامیده می شود، در رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. از جمله ی این لایه ها می توان به وب تاریک اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش ابعاد تأثیرگذار وبِ تاریک در گسترش جرائم مواد مخدر و روان گردان صورت گرفته است. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی متخصصان عضو در کارگروه کمیته ی مبارزه با مواد مخدر و جرائم مجازی استان آذربایجان غربی و به تعداد 135 نفر بوده که برابر فرمول کوکران، 100 نفر از متخصصان، پرسشنامه ی تحقیق با ضریب پایایی 0. 80 را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS22 استفاده شد. یافته ها: تمامی ابعاد مربوط به وب تاریک شامل پنهان سازی اطلاعات و عدم نمایه ی محتوا توسط موتورهای جستجو، ارائه اطلاعات کامل، بی پرده و به روز در خصوص انواع مواد اعتیادآور و روش های تولید و مصرف و عبور از فیلترینگ و عدم دسترسی پلیس به هویتِ واقعیِ فعالان مواد مخدر و روان گردان نقش بسزایی در گسترش ارتکاب جرائم مواد مخدر و روان-گردان ها داشته اند. نتیجه گیری: با توجه به عملکرد وب تاریک، فضای سایبری نقش مؤثری در گسترش جرائم مواد مخدر و روان گردان ها داشته است که لازم است مدیریت فضای سایبر دستخوش تغییرات اساسی شود.

زمینه و هدف: قاچاق کالا توسط باندها، پدیده ای پیچیده و چندبعدی بوده که مستلزم سرمایه گذاری، تصمیم گیری و مقابله ی اساسی و منطقی است. لذا هدف این پژوهش، تبیین اجزای ساختاری پلیس در پیشگیری از شکل گیری این باندها است. روش: روش اجرای این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی و جامعه ی آماری شامل کارشناسان پلیس، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای گردآوری داده ها از حجم نمونه ی 400 نفری با روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. برای تأمین روایی سازه از هم سویی با چارچوب نظری تحقیق و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0/80 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون های تی زوجی، تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که در وضعیت موجود، اجزای ساختاری پلیس از قبیل ساختار سازمانی، راهبرد سازمانی، اختیارات قانونی و فناوری اطلاعات پلیس دارای تأثیر بسیار کمی در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا هستند. نتیجه گیری: پلیس برای پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا و همچنین نقش آفرینی در افزایش توان اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی، باید استفاده از فناوری اطلاعات، تغییر در راهبرد سازمانی و تغییر در ساختار سازمانی پلیس را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

زمینه و هدف: با وجود تصویب اسناد متعدد توسط سازمان های بین المللی در مقابله با تروریسم هسته ای و الحاق دولت ها به آن ها، اما عدم وجود ضمانتِ اجرایی در اسناد مزبور، خود دلیلی واضح در چالش برانگیز بودن این اسناد است که به نظر می رسد تا زمانی که اجماعی جهانی در این زمینه وجود نداشته باشد، امکان حصول غلبه بر تهدیدهای ناشی از امکان ارتکاب اقدامات مزبور وجود نخواهد داشت. مهم ترین اهداف این مقاله شامل شناسایی، تبیین و سنجش مقرره های تقنینی داخلی و بین المللی، تطبیق مقرره های تقنینی عام یا خاص و طراحی و تبیین الگوسازی فرآیند مقابله با اقدامات تروریسم هسته ای در سطح ملی است. روش: در این پژوهش، مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که با ابزار تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. از این رو، روش مورد استفاده از حیث اهداف مطروحه، «اکتشافی و توسعه ای» و از منظر جمع آوری داده ها، «کتابخانه ای» است. یافته ها: براساس یافته ی این پژوهش، اقدامات غامض و پراکنده ای از سوی قانون گذار ایرانی صورت گرفته که علی رغم وجود چالش های قانونی، حقوقی و سیاسی، اقدامات قابل تأملی را در راستای مقابله با اشکال و ظواهر متنوع اقدامات تروریستی به ویژه تروریسم هسته ای مورد تصویب قرار داده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی قانون گذار در قبال اقدامات تروریسم هسته ای با نوعی تشتت تقنینی مواجه است؛ چرا که در مواد گوناگونی در چارچوب قوانینی مختلف مبادرت به پیشگیری و سرکوب اقدامات مزبور کرده که این امر در نوع خود به طور کلی امر قابل پذیرش است، اما پراکندگی مقررات در این رابطه موجب تناقض در ضمانت اجرای ارتکاب اقدامات تروریسم هسته ای شده است.

زمینه و هدف: امنیت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی امروزه یکی از اساسی ترین مسائل پیش روی جوامع و به خصوص جوامع در حال توسعه به شمار می رود که تحت تأثیر شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه ی شبکه های اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر خرم آباد است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی شهروندان شهر خرم آباد است که براساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 279 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های شبکه های اجتماعی امامی ریزی و احساس امنیت اجتماعی رستگارخالد و محمدیان است. داده های جمع آوری شده، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی تک گروهی، تی گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی و تمام خرده مؤلفه های آن (امنیت هویتی، فرهنگی، فکری و جمعی) رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین، بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی و تمام خرده مؤلفه های آن در بین زنان و مردان و بر حسب میزان تحصیلات آن ها تفاوت وجود ندارد. نتیجه گیری: شبکه های اجتماعی می توانند نقش مثبتی در ارتقای احساس امنیت جامعه ایفا کنند، ولی این امر مشروط به شناسایی نقاط آسیب پذیر در آن ها و ارتقای وضعیت اجتماعی و همچنین مستلزم همگامی تمامی نهادهای مسئول، توجه به ارزش های جامعه و شناخت وضعیت جدید جهانی است.

زمینه و هدف: سرقت یکی از جرائم مهم در همه ی جوامع است که به اشکال مختلف صورت گرفته و امنیت اقتصادی و احساس امنیت را در جامعه تحت تأثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی ادراکات سارقان حرفه ای به منظور بازشناسی و کشف دلایل آن ها در ارتکاب سرقت است. روش: برای نیل به هدف تحقیق، بعد از مرور نظریه های جامعه شناسی، از روش کیفی نظریه ی داده ی بنیاد استفاده شده است. جامعه ی مشارکت کنندگان، شامل همه ی سارقان حرفه ای است که در سال 1396 در زندان های شهر تهران در حبس به سر می بردند. برای ساخت مدل پارادایمی با 30 نفر از این افراد به عنوان نمونه، مصاحبه هایی عمیق و نیمه ساختاریافته به عمل آمد. نمونه های موردنظر با ترکیب روش های نمونه گیری نظری و گلوله ی برفی به دست آمدند. حجم نمونه نیز با معیار اشباع نظری کنترل شد. یافته ها: از دیدگاه سارقان مورد مطالعه، مفاهیم فقر، بیکاری، اعتیاد، ضعف دینداری، ازهم پاشیدگی خانواده، ویژگی های شخصیتی و بی سوادی و کم سوادی به عنوان شرایط ارتکاب به سرقت تعریف شده اند. مفاهیم مکان آغاز و شکل گیری گروه های همکاری و یادگیری مفهوم شجاعت در حین سرقت، به عنوان تعاملات، همچنین نابودی سرمایه ی اجتماعی، فرار از خانه و تجربه ی زندانی شدن به عنوان پیامدهای عمل سرقت بیان شده اند. نتیجه گیری: براساس یافته های به دست آمده، از دیدگاه سارقان حرفه ای، می توان سرقت را پاسخی به شرایط زندگی تفسیر کرد. شناخت دلایل ارتکاب سرقت از دیدگاه سارقان حرفه ای می تواند در وهله ی اول به پیشگیری از سرقت کمک کند و در وهله ی دوم، در شناسایی سارقان و مقابله توسط پلیس مؤثر باشد.

زمینه و هدف: یکی از مسائل مورد توجه در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاری های اجتماعی در آن ها است. وقوع جرم سرقت به عنوان یک پدیده ی نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع، در سال های اخیر و در کشورهای مختلف و از جمله ایران، مطالعات گسترده ای برای شناسایی، تبیین و تأثیر علل وقوع آن انجام شده است و تحقیق حاضر نیز کوششی در این راستا است. روش: این مقاله از حیث هدف و ماهیت، کاربردی بوده و از نظر شیوه ی اجرا، پیمایشی به صورت تحلیلی-استنباطی است. جامعه ی آماری شامل سرقت های منازل در مناطق 22 گانه ی شهر تهران مربوط به سال 1395 که از معاونت طرح و برنامه و بودجه ی ناجا و سایر متغیرهای جمعیتی از مرکز آمار ایران تهیه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل فضایی و به کار بردن مدل رگرسیون جمعی ساختاری به روش تقریب لاپلاس آشیانی جمع بسته بوده و تمامی محاسبات با استفاده از بسته ی نرم افزار INLA در محیط برنامه نویسی R انجام شده است. یافته ها: در دوره ی مورد بررسی، متغیرهای نرخ طلاق، اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت به ترتیب با فراوانی 53 درصد، 15 درصد و 37 درصد بر جرم سرقت در شهر تهران تأثیرگذار بوده، به طوری که افزایش آن ها موجب افزایش نرخ سرقت شده است و جمعیت شناور به میزان 14 درصد موجب کاهش نرخ سرقت شده است. نتیجه گیری: متغیرهایی نظیر طلاق، اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت به شهرهای بزرگ با ارتکاب سرقت رابطه ی معنادار و مستقیم داشته اما جمعیت شناور با سرقت رابطه ی معکوس دارد.

زمینه و هدف: شناسایی و درک مکانی جرائم و عوامل بروز آن، امکان کنترل، پیشگیری و کاهش جرائم شهری را موجب می شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل فضایی جرائم قاچاق مواد مخدر در شهرهای مرزی ارومیه، پیرانشهر، سردشت و ماکو است. روش: روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و شیوه ی تجزیه و تحلیل آن ها از نوع کمی به روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه ی آماری شامل کلیه زندانیان جرائم قاچاق مواد مخدر شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی در سال 1395 به تعداد 8026 نفر است که تعداد 366 نفر با شیوه نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و برای تحلیل مکانی و نقشه سازی جرم از نرم افزار ArcGIS استفاده شد. یافته ها: محل خرید و فروش مواد مخدر و اکثر جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر در نواحی حاشیه نشین یا نواحی دارای بافت قدیمی و فرسوده است وتعداد جرائم در طول شبانه روز و به نسبت وضعیت شغلی مجرمان متغیر است. حدود 98 درصد از مجرمان شغل و منبع درآمد ثابتی ندارند و اکثر مجرمان در نواحی و مناطق حاشیه نشین یا نواحی دارای بافت قدیم و فرسوده ی شهرهای مرزی مورد بررسی ساکن هستند. نتیجه گیری: پیشگیری و کنترل قاچاق مواد مخدر در سطح شهرهای مرزی مورد مطالعه نیازمند بالا بردن سطح امنیت اقتصادی، فقرزدایی و آمایش نواحی مرزی، تقویت امکانات و تجهیزات و منابع سازمانی ناجا و ساماندهی انتظامی است.