مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)
سال:1399 | دوره:10 | شماره:36 |تعداد مقالات:13

افزایش طلاق در ایران در حالی تبدیل به یک مسیله اجتماعی شده است که فقدان الگوی سیاست گذاری در این حوزه منجر به اقدامات آنی، مقطعی و فاقد اثربخشی لازم و نیز موازی کاری های زیاد و بی نتیجه شده است. این موضوع علاوه بر مسیله اجتماعی، مسیله ای فرهنگی نیز شده است، بنابراین نیازمند یکپارچگی و برخورداری الگویی ازپیش تعیین شده است. این مقاله با الهام از نظریه اسپریگن به دنبال سیاستی فرهنگی اجتماعی است تا به طراحی الگویی دست یاید که اگر نتواند مشکل طلاق را کاهش دهد، دست کم به طراحی سیاستی جامع با عنوان ازدواج سالم بپردازد. به این منظور محقق با استفاده از اطلاعات موجود و داده های مستخرج از مطالعات مرتبط با طلاق در حوزه اجتماعی و روانشناسی و بررسی نقاط و قوت و ضعف آنها، پس از طرح علل مهمتر، به ارایه راه حل مناسب در این زمینه پرداخته تا بتواند آینده ای بهتر برای جامعه ایران در حوزه ازدواج ترسیم نماید.

گفتمان ناکارآمدی و ناکامی طرح های جامع شهری ایران و مقاومت نهاد های مسیول در اصلاح شیوه های جاری، ضرورت زمینه یابی ناکارایی ها را برجسته کرده و پژوهش با پرسش ریشه انتقادات و ناکارایی های مطرح شده در کجاست؟ آغاز شد. این پژوهش از نوع کیفی با جنبه ی اکتشافی است که به روش داده بنیاد مدل استراوسی، داده یابی اسنادی (70 نوشته ی علمی پژوهشی) و مصاحبه ی هدفمند (20 نفر خبره) در قالب کدگذاری باز، محوری و گزینشی فراهم و برآیندپژوهش با «ارزیابی به کمک پرسش های کرسول» به تایید مشارکت کنندگان رسید. هدف پژوهش روشن کردن زمینه سازهای ناکارایی طرح های جامع شهری است و یافته های پژوهش که به ترتیب اهمیت در 10 زمینه ی «ساختار کلان برنامه ریزی شهری ایران» ساختارهای «سیاسی»، «حقوقی و قوانین»، «اداری و تشکیلاتی»، «تصمیم گیری»، «برنامه ریزی شهری»، «راهبری»، «قدرت»، «ارزیابی» و «پایش و دیده بانی» در چارچوب «ساختارهای برنامه ریزی شهری ایران» مقوله بندی شد، نشان داد که مهم ترین زمینه سازهای ناکارایی به ترتیب هر ساختار «نبود زبان مشترک برنامه ریزی»، «ضعف در سیاست سازی و سیاست گذاری»، «نبود ساختار حقوقی یکپارچه»، «ساختار سازمانی نامتناسب»، «نظام تصمیم گیری متمرکز»، «الگوی برنامه ریزی جامع سازگار نشده»، «ناسازگاری سامانه ی راهبری»، «دخالت نابجای عناصر قدرت»، «نبود ساختار ارزیابی» و «ناکارآمدی ساختار پایش و دیدبانی» است و کاربست شیوه و الگوی برنامه ریزی کنونی که با محیط برنامه ریزی ایران، ناسازگاری دارد نیز پیامد آن است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گری حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. در این پژوهش از چهار مدل استفاده شد و ضرایب شاخص ها در این چهار مدل با حضور شاخص های کنترل و هم بدون حضور شاخص های کنترل اندازه گیری گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن روش اثرات ثابت با الگوی (GLS) می باشد. در این پژوهش داده های 132 کشور درحال توسعه بین سال های 2007 تا 2017 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص رشد اقتصادی دارد و همچنین شاخص جهانی شدن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و در نهایت حکمرانی خوب به عنوان متغیر تعدیل گر در رابطه بین شاخص جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج نشان دهنده آن است که حکمرانی خوب با ارایه تجارت و فرصت های سرمایه گذاری می تواند تاثیر جهانی شدن بر رشد اقتصادی را تقویت کند. حکمرانی خوب از طریق تمرکز بر ارتقا کارایی اقتصاد موجب رشد و گسترش جهانی شدن می شود.

شبکه های خط مشی یکی از عناصر نوین در حیطه خط مشی گذاری است؛ شبکه ها قادرند پیوندهایی را به منظور مشارکت هر چه بیشتر میان بازیگران خط مشی ایجاد کرده و مسیر دستیابی به اهداف را برای آنان تسهیل نماید. با نظر به فرآیند خط مشی گذاری در سیستم اداری کشورمان ایران و گسترش پدیده فساد اداری، لزوم وجود شبکه های خط مشی برای رفع این گونه معضلات عمومی و سلامت اداری احساس می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های خط مشی در ارتقای سلامت اداری سازمان های دولتی است. روش پژوهش، روش تحقیق آمیخته با طرح متوالی اکتشافی است و جامعه آماری پژوهش را بازیگران سازمان های دولتی گوناگون تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری متجانس شناسایی و با آن ها مصاحبه شده است، پس از بررسی مصاحبه ها 160 مضمون اولیه شناسایی شد که از این تعداد 21 مضمون پایه، 13 مضمون سازما ن دهنده و 5 مضمون فراگیر استخراج شدند، درنهایت نتایج حاصل از مطالعات کیفی منجر به احصای الگو و تست آن با استفاده از روش پیمایش شد. نتایج بیانگر این است که شبکه ها قادرند از طریق گسترش مشارکت و همکاری، برقراری هماهنگی و ارتباط بیشتر میان افراد، واحدها، بهبود نظارت و کنترل، تاکید بر ابعاد ساختاری و عوامل اجتماعی و فرهنگی کارکنان در تحقق سلامت اداری گام موثری بردارند.

مخاطرات وتنش های ایجاد شده در حوزه های اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و بخصوص اجتماعی در سال های اخیر روبه افزایش بوده و برهمین اساس مباحث مربوط به مقاوم سازی و تاب آوری جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. بدین معنی که جامعه ای می تواند در برابر بحران ها و رخدادهای انسانی و طبیعی موفق عمل نماید که نهادهای آن در مواجهه با این اتفاق ها تاب آوری مناسبی را داشته باشند. تاب آوری اجتماعی سعی دارد با شکل دادن یک سیستم تاب آور، تنش های موقت یا دایم را بدون از دست دادن کارکردهای جامعه جذب نماید و خود را با شرایط در حال تغییر انطباق دهد. نخستین مرحله ارزیابی میزان تاب آوری اجتماعی، شناسایی معیارها، شاخص های تعیین کننده و اولویت بندی آنها است. در این مطالعه با بهره گیری از تحلیل اسنادی و مرور مطالعات انجام گرفته در حوزه تاب آوری اجتماعی کشور، استخراج، طبقه بندی و اولویت بندی معیارها و شاخص های تاثیرگذار بر فرایند تاب آوری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا 7 گروه معیار اجتماعی، مدیریتی-کالبدی، اقتصادی، فرهنگی، روانشناختی، معنوی و محیطی در قالب 16 معیار اصلی، 42 زیرمعیار و 379 شاخص شناسایی و طبقه بندی گردید. بیشترین شاخص ها متعلق به گروه معیارهای اجتماعی و مدیریتی-کالبدی است. اولویت بندی در سه سطح گروه معیار، معیار اصلی و زیر معیار نشان داد که گروه معیار اجتماعی، معیار اصلی سرمایه اجتماعی و زیر معیارهای زیرساخت اجتماعی و همبستگی اجتماعی بیشترین اولویت را دارند.

هدف پژوهش، بررسی و تبیین روابط تریلوژیک زیرساختی با عملکرد سازمانی در تشکیلات کثیرالخدمت و مستلزم دانش مداری کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک مدل سازمانی دولت-کوچک می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی، میدانی و پیمایشی بوده و در دسته بندی کلی در زمره تحقیقات کمی و توسعه ای محسوب می گردد. براساس موازین نمونه گیری در تحلیل عاملی تاییدی و مدل های ساختاری که با روش حداقل مربعات جزیی (پی ال اس) آزمون می شود، 260 آزمودنی جهت گردآوری داده تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آنها توسط آزمون-های مرتبط تایید شده است. تفکیک پرسشنامه دوم ناشی از بعد الحاقی به مدل پایه و نشانه توسعه ای بودن مدل می باشد. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیرات معنادار بین آرگومان های موجود (راهبردهای مدیریت دانش، ساختار سازمانی فرامتن، فنون مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی) بوده و لزوم طراحی و پیاده سازی سازوکار سازمانی ناشی از الگوی تلفیقی حاضر، تجویزی منبعث از همین نتایج است که می تواند به عنوان یک منبع مطالعه و اقدام در سازمان های با گرایش ارایه خدمات جامع (دولت-کوچک) برای نیل به تعالی مورد استفاده قرار گیرد.

مسیله کودکان خیابانی در دستور کار دولتهای مختلف جمهوری اسلامی قرار داشته اما همچنان به دلایل مختلف، راه حل جامع و مطلوبی که بتواند در کنترل و کاهش این مسیله گامهای اساسی بردارد احصا نشده است. این پژوهش با تحلیل محتوای منابع موجود در صدد آن است که به آسیب شناسی علل عدم موفقیت در ساماندهی کودکان خیابانی و کار در ایران بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد مولفه های «ابهام در شناخت و تعریف مسیله، موازی کاری و تداخل وظایف نهادی، عدم مرجعیت کلان سیاستی و بی ثباتی و تغییر مداوم و رادیکال در سیاست های اتخاذ شده» از مهمترین آسیب های سیاستگذاری کودکان خیابانی در ایران است. پیشنهادات سیاستی این پژوهش این است که با تنقیح سیاستهای ساماندهی کودکان خیابانی در کشور-که از سالهای پیشین گاه فقط به یادگار مانده بی آنکه استفاده شوند، هرچند در برخی مواقع دستمایه قدرت طلبی برخی دستگاه ها می شوند-به یک بسته سیاستی واحد و اثرگذار در این حوزه دست یافت. از طرفی در این بسته سیاستی، تنظیم نهادی وظایف دستگاه های اجرایی نیز باید به دقت و دور از کلی گویی انجام شود تا مرزهای دخالت نهادهای مختلف در ابعاد مختلف مسیله کودکان خیابانی مشخص شده و از فرافکنی های دستگاه های اجرایی در این حوزه جلوگیری شود. در نهایت اینکه، وجود یک تصویر و افق مورد اجماع ذینفعان مختلف این حوزه می تواند به ثبات سیاستی راه حل های اتخاذ شده برای ساماندهی کودکان خیابانی در ایران کمک وافری نماید.

در دهه های اخیر سازمان های مردم نهاد به عنوان رکن سوم دموکراسی و نماینده جامعه مدنی از اهمیت زیادی برخوردار شده اند. هدف از این مقاله تحلیل نقش NGO ها در فرایند خط مشی گذاری عمومی در ایران و پنج کشور اروپایی و میزان حضورفرارسمی آنها در این فرایند است. این پژوهش با استراتژی کیفی به لحاظ هدف توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل اسناد و مدارک و با رویکرد تحقیقات توسعه ای انجام شده است. کشورهای انگلستان، مجارستان، استونی، کرواسی و رومانی برای انجام مطالعه تطبیقی با توجه به سابقه حضور و فعالیت سازمان های مردم نهاد انتخاب شد و مطالعات تفصیلی این کشورها با توجه به معیارهای زمینه و سابقه فعالیت این سازمان ها اسناد و خط مشی های پشتیبان فعالیت آنها، سازوکارهای نهادی و زمینه های مشارکت آنها در فرایند خط مشی گذاری عمومی انجام پذیرفت. برخی از کشورهای مطالعه شده قوانین جامعی را برای پشتیبانی از فعالیت سازمان های مردم نهاد در پارلمان یا سطح هیات دولت تصویب کرده و ساختارها و کمیته های رسمی را برای حضور و مشورت با نهادهای مدنی تدارک دیده اند. ضمن اینکه با بهره گیری از ابزارهای فیزیکی و مجازی و فرایندهای رسمی ظرفیت هایی برای مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند خط مشی گذاری از تحلیل مساله تا تدوین دستورکار و تدوین و تصویب خط مشی فراهم کرده اند. ایران کماکان از عدم وجود یک قانون جامع برای فعالیت سازمان های مردم نهاد رنج برده و ساختارهای خاصی برای جلب مشارکت این سازمان ها در فرایند خط مشی گذاری وجود ندارد.

مدیریت بهینه خدمت وظیفه عمومی با توجه به اینکه بخش وسیعی از جامعه تحت تاثیر آن هستند، می تواند تاثیرات مثبتی در سطح فردی و کلان به همراه داشته باشد. یکی از جنبه هایی که بر بهره وری خدمت وظیفه عمومی تاثیرگذار است، مدیریت عرصه ها و کارکردهای مختلف خدمت سربازی است. هدف اصلی مقاله حاضر تدوین مدل سیاست گذاری عرصه های خدمت وظیفه عمومی است که برای تدوین مدل از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز، علاوه بر بررسی اسناد فرادستی و گزارش های مرتبط، با صاحبنظران مصاحبه انجام شده و داده های کیفی طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اصلی ترین عرصه خدمت سربازی، عرصه دفاعی-امنیتی است، اما با افزایش سطح تحصیلات و توانمندی های مشمولان، بکارگیری سربازان در سایر عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نه تنها به اثربخشی بالاتر خدمت سربازی می انجامد بلکه افزایش سطح رضایتمندی مشمولان را هم در پی خواهد داشت. از جمله عرصه های جدید خدمت سربازی که با توجه به شرایط خاص کشور پیشنهاد می شود در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد، می توان به توسعه منطقه ای، توسعه مناطق محروم، توسعه روستایی، توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اقتصاد دانش بنیان اشاره نمود. بخصوص اینکه دولت به دلیل محدودیت های مالی و ساختاری نمی تواند خدمات موردنیاز در این عرصه ها را به طور کامل ارایه نماید. البته استفاده از پتانسیل سربازی در عرصه های جدید نیازمند اقداماتی از قبیل اصلاح قوانین و مقررات، حساس سازی، نهادسازی، تدوین سند راهبردی نظام وظیفه و اصلاح ساختاری است.

احداث سدهای مخزنی در 5 دهه گذشته زمینه ساز جابجایی بیش از 80 میلیون نفر از محل زندگی خود شده است. بر اساس داده و اطلاعات گردآوری شده توسط محقق، در ایران نیز بیش از 2 میلیون نفر جمعیت به دلیل احداث سدها تحت تاثیر قرار گرفته اند. هدف این پژوهش بررسی آثار و پیآمدهای اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر دو شیوه مدیریت آزادسازی مخازن سدها، نقد این دو سیاست و چرایی بروز آثار و پیآمدها و شناسایی عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردی و پیآمدهای آن بوده است که بعنوان نخستین تجربه در سطح ملی بشمار می آید. روش پژوهش کیفی و از تکنیک نظریه زمینه ای استفاده شده است. شرکت کنندگان این پژوهش 85 نفر از مطلعین و خبرگان محلی بودند که با پرسشنامه نیمه ساختمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده واطلاعات بدست آمده بر اساس سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها در برگیرنده 1213 مفهوم کلی است که در قالب 251 مقوله فرعی، 39 مقوله اصلی و 2 مقوله مرکزی نشان داده شدند. یافته های پژوهش بر اساس مدل پارادیمی، پایداری نسبی حوزه اجتماعی و فرهنگی را در سیاست جابجایی و اسکان مجدد و از هم گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی را در سیاست جبران نقدی خسارت نشان می دهد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند در راستای ضرورت تغییر رویکردها، اصلاح لوایح قانونی، تعیین متولی حوزه اجتماعی و لزوم پایش و ارزیابی تاثیرات اجتماعی وفرهنگی طرحها مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش حاضر در پی ارایه مدلی کارآمد از سیاست گذاری خدمت سربازی با بهره گیری از عوامل کلان ملی است. محقق با مطالعه اکتشافی به استخراج شش مولفه کلان ملی که موثر بر سیاست گذاری خدمت سربازی هستند، می پردازد. وضعیت فرهنگی اجتماعی، تغییرات جمعیتی، ساختار سازمانی ارتش، تحولات فنآوری و تخصصی شدن جنگها، وضعیت اقتصادی جامعه و همچنین وضعیت ژیوپلیتیکی ایران شش عامل اثرگذار بر سیاست گذاری خدمت سربازی در این پژوهش است. بنابراین محقق مدل اولیه تحقیق را با ابتنا بر این شش مولفه طرح می نماید. سپس محقق با بهره گیری از تکنیک دلفی و ارایه پرسش نامه به جامعه خبرگی در سه نوبت اقدام به گردآوری دیدگاه و نظریات خبرگان می کند؛ آنگاه با استفاده از آزمون بای نومیال و آزمون همبستگی اقدام به سنجش میزان تاثیرگذاری مولفه های کلان ملی بر سیاستگذاری خدمت سربازی و در واقع آزمون مدل اولیه می نماید. به این ترتیب مدل نهایی سیاستگذاری خدمت سربازی تایید می گردد. هدف از پژوهش ارایه مدلی از سیاست گذاری خدمت سربازی با تاکید بر وضعیت فرهنگی اجتماعی ایران است برای غلبه بر مشکلات سیاستگذاری خدمت سربازی است و محقق در پایان به ارایه پیشنهادهای اجرایی در حوزه سیاستگذاری خدمت سربازی می-پردازد.

عدالت فضایی در حوزه بهداشت و درمان یکی از مهمترین ابعاد توسعه پایدار است. توسعهپایدار نمیتواند بدون داشتن یک جمعیت سالم تحقق پیدا کند و از سوی دیگر، بهداشت جمعیت نمیتواند بدون داشتن محیطزیست سالم و اقتصاد قوی حفظ شود از اینرو، هدف از این مقاله شناسایی الگوی توزیع فضایی امکانات و تسهیلات بهداشتی-درمانی در شهرستان های استان گلستان است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-تحلیلی و منبع داده ها سالنامه آماری 1390 است. داده-ها با استفاده از تکنیک های آماری نظیر تاپسیس، تحلیل خوشه، و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر توزیع فضایی نابرابر شهرستان های استان گلستان از نظر میزان توسعه بهداشتی-درمانی است. گرگان بالاترین و گمیشان پایین ترین سطح توسعه بهداشتی-درمانی دارد. فاصله با مرکز استان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر نابرابری فضایی است. عدالت فضایی نیازمند کاهش شکاف توسعه ای بین شهرستان های استان است.

شهرها با تعامل پویا بین نیروهای اجتماعی، اقتصادی و بیوفیزیکی مشخص می شوند آنها به طور فزاینده در معرض نفوذهای جهانی هستندو افزایش روندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در مقیاس جهانی، پیش نیاز درک تغییرات شهری در اطراف جهان است. این مقاله تلاش دارد یک چارچوب مفهومی را فراهم کند که از طریق آن به کشف روابط قدرت در تشکیل ساخت و ساز جهانی به عنوان یک گفتمان، بدون از دست دادن بینایی در این راه که آن ریشه در تغییرات کیفی انجام شده در فرایندهای اجتماعی مختلف از تعامل در مقیاس جهانی دارد می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی بر آن دارد با دیدی علمی و استدلالی به بررسی بازتاب های جهانی شدن اقتصاد در تدوین اکولوژی اجتماعی مناطق شهری ایران و به تاثیرات این فرایند در بعد جغرافیایی و فضایی پرداخته شود. در این پژوهش با توجه به وضعیتی که بر شهرهای ایران از جمله کلان شهر اهواز حاکم است استدلال می شود با ورود کلان شهر اهواز به عرصه فرایند جهانی شدن شاهد تغییرات اساسی در ابعاد اکولوژی اجتماعی از جمله تغییرات جمعیتی، فرهنگی، زیست محیطی و تکنولوژیکی خواهیم بود.