مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)
سال:1399 | دوره:10 | شماره:34 |تعداد مقالات:13

امروز اجماع فراگیری درخصوص اثرگذار بودن نقش دانشگاه ها در نوآوری شکل گرفته به گونه ایکه حتی برخی تحت تاثیر دانشگاه های برتر جهان، دانشگاه ها را موتورهای نوآوری قلمداد نموده اند. این رویکرد در کشور ما نیز گسترش یافته و توانسته گفتمان سیاستی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. ازاین رو درک درست از نقش دانشگاه ها در نوآوری یکی از شرایط لازم برای سیاستگذاری و توسعه دانشگاهی می باشد. ازسوی دیگر آیین نامه ارتقاء به عنوان یکی از مهم ترین و موثرترین اسناد سیاستی مرتبط با دانشگاه در کشور لازم است براساس فهم صحیحی از نقش دانشگاه ها در نوآوری طراحی شده باشد. در بخش اول نتایج پژوهش نشان می دهد دانشگاه ها، سهم اندکی در مشارکت مستقیم در نوآوری ازطریق تولید محصولات، نمونه های اولیه و اختراعات دارند. بلکه دانشگاه ها عموما از طریق روش های غیرمستقیم در توسعه نوآوری مشارکت می کنند. این درحالی است که در بخش دوم نتایج پژوهش نشان می دهد آیین نامه ارتقاء فقط به دسته ای از فعالیت ها شامل انتشار مقاله و فعالیت های آموزشی توجه نسبی نموده و از اهمیت سایر فعالیت ها ازجمله همکاری های پژوهشی صرفنظر نموده است. براین اساس تقویت جامعیت و توازن در آیین نامه برای پوشش اثربخش تر کانال های مشارکت دانشگاه ها در توسعه نوآوری؛ توجه بیشتر به کانال های تعاملی و همکارانه تبادل دانش و فناوری که ظرفیت جذب کمتری از سوی صنعت می طلبند؛ و افزایش انعطاف پذیری آیین نامه به منظور درنظر گرفتن عوامل موثر بر اهمیت و کاربرد متفاوت هر یک از کانال ها در حوزه های علمی و بخش های صنعتی گوناگون؛ و تمرکز بیشتر سیاست گذاران بر تقویت تقاضای علم و فناوری و ظرفیت جذب طرف تقاضا از جمله پیشنهادات سیاستی برآمده از این پژوهش است.

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران، از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 22 نفر از پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاستگذاران پژوهش کشور در سال 98-1397 به روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان و تاییدپذیری داده ها برای مقبولیت مطالعه، مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که پدیده کژکارکردی های پژوهش در نظام آموزش عالی ایران در مرحله قبل از پژوهش در قالب "لابی گری در تعریف پروژه"، " عدم توجه به نیازسنجی پژوهش" و " در نظر نگرفتن اهمیت ذی نفعان پژوهش"، در مرحله انجام پژوهش در قالب " عدم رعایت مالکیت فکری و معنوی"، " کم کاری استاد در تحقیق دانشجویی"، " عدم قوام روش شناختی"، " کاهش میزان تحلیل مسایل"، " خرید و فروش مقاله و پایان نامه"، " سرقت علمی"، " داده سازی"، "جعل و تحریف داده"، و در مرحله بعد از انجام فرایند پژوهش، "ضعف در کاربردی کردن نتایج پژوهش"، "مشکلات داوری" و " همپوشانی انتشارات و کیفیت پایین بعضی مجلات" اتفاق می افتد.

با توجه به گذشت بیش از 8 سال از زمان تصویب و ابلاغ سند تحول بنیادین نظام اموزش و پرورش و بروز نگرانی هایی در باره تاخیر در پیشرفت اجرا سند، مساله اصلی مقاله حاضر تحلیل آینده این سند، بعنوان مهمترین سند سیاستی کشور در عرصه تعلیم و تربیت است. لذا سوال اصلی مقاله آن است که با توجه به نقش افرینی بازیگران مرتبط، اجرا و پیاده سازی سند در چه شرایطی قرار خواهد قرار گرفت؟ نظریه تحقیق سیاستگذاری تکثرگرا و رویکرد تحقیق بازیگر محور بوده که با روش های اکتشافی و خبره محور انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه (ماتریس) محقق ساخته بوده است. تکنیک تحلیل داده ها نیز نرم افزار سیاست پژوهی و آینده پژوهی مکتور بوده است. پاسخگویان این تحقیق نیز 35 نفر از مدیران، خبرگان و سیاست گذاران حوزه تعلیم و تربیت کشور بوده اند. یافته ها نشان داد از 58 بازیگر اولیه مرتبط با سند، 14 بازیگر کلیدی هستند که در میان آنها اجماع و توافق کاملی درباره مفاد، اهداف و اجرای سند وجود ندارد. به عبارتی انسجام نهادی کافی میان بازیگران کلیدی برای اجرا سند برقرار نیست. همچنین در باره اهداف یا مسایل یا محورهای اصلی سند تحول نیز سازگاری کاملی میان عاملان و نهادها وجود ندارد. به عبارتی هرچند نهادها مخالفتی با مضامین سند ندارند اما اصرار، اهتمام و جدیتی که برای اجرا و پیاده سازی این سند ملی در افق پیش رو لازم است را ندارند. لذا پیش بینی می شود در افق پیش رو، اجرا و پیاده سازی سند با چالش های اساسی از سوی نهادها و بازیگران روبرو شود و نهاد متولی (شورای عالی آموزش و پرورش) لازم است با ایجاد مفاهمه سیاستی و سازگاری نهادی زمینه ایجاد توافق و هماهنگی بیشتر را فراهم آورد.

کارآفرینی و اقداماتی که دانشگاه ها می توانند برای ارتقا و بهبود فعالیت های کارآفرینی و ارتباط با صنعت به انجام رسانند، از مباحث مهمی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر کوشید ضمن کنکاش در تجارب دانشگاه های منتخب جهان در زمینه کارآفرینی، از طریق یک مطالعه پیمایشی گزینه های حمایتی از کارآفرینی در دانشگاه های ایران را براساس نظر خبرگان و صاحبنظران اولویت بندی کند. در بخش اول، تجارب هفت دانشگاه برتر در زمینه کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری داده ها با استفاده از اطلاعات موجود در سایت های رسمی و اسناد مربوطه صورت گرفت. در بخش دوم، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی گزینه ها بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن بود که اقدامات حمایتی دانشگاه های مورد مطالعه به چهار گروه قابل دسته بندی است که عبارتند از: علمی-آموزشی، فرهنگی-تشویقی، حمایت مادی، و حمایت معنوی. نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که در اقدامات حمایتی دانشگاه ها در زمینه کارآفرینی، معیار تحقق اهداف بالادستی با وزن نسبی 341/0 دارای برتری بیشتری نسبت به دیگر معیارهاست. همچنین، حمایت مادی بهترین گزینه حمایتی از کارآفرینی با وزن 284/0 شناخته شد. سایر گزینه-های حمایتی به ترتیب اولویت عبارت بودند از: علمی-آموزشی، حمایت معنوی، و فرهنگی-تشویقی.

نظام ملی نوآوری به عنوان رویکرد سیستمی به نوآوری، دربرگیرنده عناصر و ارتباطاتی است که در جهت تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید و سودمند از نظر اقتصادی، با یکدیگر در تعاملند و در درون مرزهای یک کشور عمل می کنند. رویکرد نظام ملی نوآوری، که نهادها و کارکردهای مختلف دخیل در توسعه علمی و فناورانه کشورها را در بردارد، یکی از رویکردهای مناسب برای تحلیل وضعیت علم، فناوری و نوآوری و ارایه سیاست ها و راهکارهای همه جانبه برای تقویت نوآوری در کشور است. هدف پژوهش حاضر استخراج ویژگی های اصلی نظام ملی نوآوری ایران است که جهت دست یابی به آن از رویکرد ترکیب نظام مند تحقیقات استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که ضعف در سیاستگذاری، سیستم نظارت و ارزیابی از سیاستگذاری تا اجرا، حکمرانی نظام ملی نوآوری کشور، تسهیل و جهت دهی تحقیقات و فعالیت های نوآوری، تحقیق و توسعه، کارآفرینی، توسعه نیروی انسانی، انتشار فناوری، تسهیل، هدایت و تامین مالی فعالیت های تحقیق و توسعه و شکاف در بین بازیگران نظام ملی نوآوری از جمله ویژگی های منفی نظام ملی نوآوری ایران بود. و ویژگی های مثبت نظام ملی نوآوری ایران نیز شامل توسعه کمی (توسعه دانشگاهی، توسعه نیروی انسانی، تحقیقات توسعه ای و کاربردی و پژوهشگران جوان و مستعد) می باشد.

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی ساختار موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مازندران در ابعاد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی بود. در این پژوهش که کیفی و کاربردی است، داده ها به روش پیمایشی و میدانی جمع آوری گردیده است. بدین منظور تعداد نه نفر از اعضای هییت موسس، امنا و صاحب نظران آموزش عالی غیرانتفاعی به روش نمونه گیری هدفمند در دسترس تا مرز اشباع نظری انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختارمند قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و کدگذاری شدند. روایی پژوهش با تطبیق توسط مصاحبه شوندگان و بررسی همکار تعیین گردید. همچنین پایایی با روش پایایی آزمون (شاخص ثابت) محاسبه گردید. در نهایت 263 گویه مشخص از سوی مشارکت کنندگان مطرح گردید. آن ها در قالب سه مولفه اصلی یعنی رسمیت، تمرکز و پیچیدگی گنجانده شدند. مصاحبه شوندگان در مولفه اصلی رسمیت، بیشترین اهمیت را به مضمون وجود قوانین و مقررات در زمینه های مختلف در موسسات غیرانتفاعی و در مولفه اصلی تمرکز، بیشترین اهمیت را با 50 بار تکرار به جایگاه خصوصی سازی آموزش عالی در ایران دادند. در مولفه پیچیدگی نیز بیشترین اهمیت را با 29 بار تکرار به نقش و تاثیر هیات موسس و هیات امنا در امور این موسسات دادند.

در چند دهه اخیر، رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش خانگی کشور افزایش چشمگیری داشته است. در سال 1395، 42% از برق کشور و 5/32% از گاز طبیعی در بخش خانگی مصرف شد. با توجه به این سهم از مصرف انرژی، هدف از پژوهش، طراحی مدل مفهومی شبکه اهداف مصرف انرژی برق و گاز خانگی است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی تفکر مبتنی بر ارزش انجام شد. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر نتایج تحلیلی و توصیفی است. برای گردآوری داده ها از مرور اسناد، ادبیات و مصاحبه با سیاستگذاران و خانوارهای تهرانی استفاده شد وعوامل موثر بر کاهش مصرف انرژی خانگی در دو دسته عوامل بنیادی و واسطه ای در دو سطح رفتار مصرف کننده و الزامات سیاستی لازم برای تغییر رفتار استخراج شد. نتایج نشان داد علت افزایش مصرف از سوی مصرف کننده ناشی از 3 عامل عدم درک آثار مصرف بی رویه، ناآگاهی در زمینه روش های مدیریت اثربخش مصرف انرژی و عدم شناخت و دسترسی به تجهیزات کاهش مصرف و سبد بهینه انرژی های مختلف برای کاهش مصرف انرژی است. سیاست گذاران نیز به دلیل درک ناکافی از دانش روش های کاهش مصرف انرژی خانگی و عدم تسهیل پیاده سازی سیاست های مستدل، نتوانسته اند مصرف بخش خانگی را کنترل کنند.

فناوری خوشه بندی، رویکردی نوآورانه جهت مدیریت بهتر محیط زیست و توسعه پایدار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی فناوری خوشه بندی، بر توسعه پایدار با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی و تعدیل گر است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. برای تست فرضیات، از پرسش نامه 35 سوالی طبق طیف 5 گزینه ای لیکرت، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان بیش از 60 واحد خوشه صنعتی ادوات کشاورزی نگارخاتون واقع در شهرستان فامنین در استان همدان به تعداد 600 نفر است. حجم نمونه 234 نفر، که بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش طبقه ای نسبی انتخاب شده است. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به منظور بررسی اعتبار سازه با استفاده از نرم افزار Lisrel از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل و برای تحلیل متغیر تعدیل گر از از روش آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده، استفاده شد. نتایج نشان داد، خوشه و ویژگی های شخصیتی، رفتاری، فردی و سازمانی می توانند بر عملکرد محیط زیست و توسعه پایدار به طور مستقیم و غیرمستقیم، تاثیر مثبت و معنی داری بگذارند. نتایج متغیر میانجی و تعدیلگر، نشان داد، مدیریت منابع انسانی سبز، تعهد سازمانی، رفتار سازگار با محیط زیست و عملکرد محیط زیست نقش متغیر میانجی و نوگرایی سبز نقش متغیر تعدیل گر را در ارتباط بین متغیرهای دیگر، ایفا می کنند.

همگام با افزایش جمعیت و بهره برداری روزافزون و نادرست از منابع محدود، آسیب ها و مخاطرات زیست محیطی ابعاد پیچیده تری پیدا کرده است که نیازمند رسیدگی های فوری است. کاسپین نیز به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، از این قاعده مستثنی نیست. به رغم اقداماتی که در چند دهه اخیر در راستای ایجاد همگرایی و مقابله با مخاطرات زیست محیطی این دریا توسط دولت های ساحلی و نهادها و سازمان های بین المللی صورت گرفته است، تغییر چندانی در شرایط کلی آن شاهد نیستیم. در این شرایط، این پرسش مطرح است که پیش گیری و مقابله با مخاطرات زیست محیطی دریای کاسپین، چگونه می تواند به همگرایی منطقه ای منجر شود؟ فرضیه پژوهش این است که تلاش برای پیش گیری و کنترل مخاطرات زیست محیطی کاسپین از رهگذر ایجاد همگرایی زیست محیطی، به همگرایی منطقه ای منجر می شود. هدف پژوهش تاکید بر نقش کلیدی جامعه در مبارزه با مخاطرات زیست محیطی کاسپین و ایجاد همگرایی در این حوزه است. بدین منظور، این پژوهش در چارچوب نظریه نوکارکردگرایی و از طریق کاربست روش توصیفی-تحلیلی به پیش برده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد با بهره گیری از دیپلماسی عمومی زیست محیطی و عناصر تاثیر گذاری چون رسانه ها، سمن های ملی و بین المللی و نهادهای آموزشی، دینی و حکومت و سازمان ها و نهادهای بین المللی، جامعه پذیری زیست محیطی کشورهای ساحلی کاسپین، همگرایی زیست محیطی و متعاقبا همگرایی منطقه ای می تواند محقق شود.

این مقاله به بررسی امکان تغییر در آینده از طریق تغییر در ذهنیت سازندگان آن پرداخته است. بدین منظور تاثیر داستان ها (به عنوان یکی از مهم ترین کانال های انتقال محتوا) بر نگرش کودکان (به عنوان یکی از اصلی ترین سازندگان آینده) مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس با فرض نقش اسطوره ها و استعاره های موجود در شکل گیری رویکردهای جامعه فعلی می توان با بازتعریف داستان ها و افسانه ها، باعث تغییر نگرش و ذهنیت در نسل بعدی شد تا آینده ای بدیل به همراه داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل لایه ای علت ها وآزمودن دو فرضیه تحقیق، روایتهای مختلف فیلم و انیمیشن از کهن روایت «زیبای خفته» که به فاصله 55 سال توسط کمپانی دیزنی ساخته شده است؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به نظر می رسد در روایت جدید، مفاهیم کلیدی همچون بیگانه هراسی، دموکراسی، احترام به طبیعت، مفهوم عشق حقیقی، مطلق گرایی و نگرش های قومی، نژادی و جنسیتی با رویکردی متفاوت از روایت اصلی برای کودکان ارایه شده است و از آنها به عنوان طرح واره های نیازمند تغییر استعمال شده است. نتایج تحقیق در گام نخست در گروه کانونی و سپس با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که طرح واره های کلیدی در روایت مدرن تر دچار دگرگونی شده اند که بر اساس روش تحلیل لایه ای علت ها، این امر می تواند با تغییر ذهنیت در کودکان منجر به شکل گیری آینده ای متفاوت شود.

نظریه سینمای دولتی ایران بیانگر نحوه مواجهه دولت جمهوری اسلامی با رسانه سینماست؛ رسانه ای که رهبران انقلاب از همان ابتدا با تاکید بر اهمیت آن، «تغییر فرم» آن را در حکومت اسلامی وعده دادند و خواستار نظارت و دخالت دولت در آن شدند. با تاسیس «بنیاد سینمایی فارابی» در سال 1362، این خواسته محقق و از آن تاریخ، سینمایی که دولت خواهان تولید و توزیع آن بود، با اعمال سیاست های سینمایی فارابی و هدایت و حمایت این «بنیاد» شکل گرفت. در این پژوهش تلاش شده تا سیاستگذاری های سینمایی «بنیاد سینمایی فارابی»، نوع سینمای مورد هدایت و حمایت بنیاد و نیز روایت سیاستگذاران سینما و مدیران فارابی در پنج دولت بعد از انقلاب، با رویکرد نهادگرایی تاریخی و روش «تحلیل روایت»، در سه بخش تولید فیلم، نمایش آن و جشنواره فیلم فجر شناسایی و تحلیل شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد سیاستگذاران و مدیران بنیاد سینمایی فارابی از زمان تاسیس تاکنون در اندیشه تولید فیلم ایرانی و ایجاد سینمای ملی بوده اند اما هرکدام با برداشتی خاص و متفاوت از رسانه سینما و مفهوم سینمای ملی و مخاطبان آن، اقدام به سیاستگذاری در سینما و ایجاد نظام خاص تولیدوتوزیع فیلم در ایران کرده اند. بر مبنای این تحقیق، سیاستگذاران سینمای ایران فهم یکسانی از اینکه کدام نوع سینما می تواند در خدمت مردم و انقلاب باشد، ندارند. آنها همچنین در مواجهه با منتقدان خود توافقی در تعریف مشترک از فرهنگ، ارزش، مردم، سینمای ملی و منافع ملی ندارند، از این رو برای اثبات حقانیت خود دایم در نزاع ارزشی با همدیگرند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این پژوهش سعی شده تا با تحلیل استنادی تمام پژوهش های ملی و مقایسه آنها با پژوهش های بین المللی، ابعاد و حوزه های مهم حکمرانی الکترونیک که متاسفانه علیرغم اهمیت زیاد تاکنون در کشور مغفول مانده مشخص شوند. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش تحلیل استنادی است. جامعه آماری آن شامل 15 مقاله و 4 پایان نامه ی داخلی و 737 مقاله بین المللی از 6 بانک اطلاعاتی برای مقالات داخلی و پایگاه اسکاپوس برای مقالات بین المللی است، این پژوهش فاقد مدل نمونه گیری است به دلیل آنکه تمام مقالات بدون محدودیت زمان و حوزه ی پژوهش با روش تمام شماری موردبررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، مطالعه ی کتابخانه ای و جستجوی نظام مند در بانک های اطلاعاتی و آنالیز ریزالت پایگاه اسکاپوس و پیاده سازی و تحلیل داده ها در نرم افزار اکسل در قالب آمار توصیفی است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که درحالی که اهمیت موضوع حکمرانی الکترونیک در سطح ملی تا حدی است که منجر به تصویب و ابلاغ لایحه ای بنام حکمرانی الکترونیک در کشور شده است اما کمیت پژوهش های انجام شده بسیار کم است و همین میزان اندک از پژوهش ها هم کاملا پراکنده و به دوراز روندی نظام مند هستند.