مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)
سال:1399 | دوره:10 | شماره:37 |تعداد مقالات:17

از آن جا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اصلی ترین و رسمی ترین رسانه جمعی در ایران است و از این جهت جایگاهی ویژه دارد، مقوله نظارت بر حرکت درست و متعالی این نهاد ضروری است. بر همین اساس، برمبنای قانون اساسی، ساز و کار نظارتی برون سازمانی با محوریت شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برای آن تعبیه شده است. به همین خاطر، ارزیابی عملکرد شورای نظارت بر صداوسیما امری ضروری است. این پژوهش در پی کشف مسایل و آسیب های ناظر به عملکرد شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما است. به این منظور با انجام و تحلیل مضمونی 13 مصاحبه با خبرگان این حوزه، نهایتا 5 کد یکپارچه ساز که معرف مسایل و آسیب های شورا است، صورت بندی شده که شامل مواردی همچون: 1-مشکلات قانونی شورا، 2-ضعف ساختاری و مالی در شورا، 3-آسیب در نوع نظارت شورا، 4-ضعف اعضای شورا و 5-مشکلات قانونی و پیچیدگی در سازمان صدا وسیما است.

توانمندسازی حرفه ای معلمان در دنیای دانش بنیان و رقابتی امروز امری حیاتی و سرنوشت ساز است. این در حالی است که پدیده جهانی شدن، سیاست گذاری در این حوزه اثرگذار را دشوارتر و پیچیده تر ساخته است. از این رو، بسیاری از دولت ها در تدوین و اجرای سیاست های کارآمد در زمینه تربیت معلم تراز جهانی توفیقات لازم را به دست نیاورده اند. هدف پژوهش طراحی مدلی برای اثربخشی سیاست گذاری تربیت معلم در مواجهه با تغییرات جهانی شدن است. پرسش اصلی این است که سیاست گذاری تربیت معلم برای پاسخگویی خردمندانه به دگرگونی های و آثار جهانی شدن بر حرفه معلمی می بایست از چه ابعاد، جهت گیری ها و مشخصاتی برخوردار باشد؟ بر اساس فرضیه تحقیق، سیاست گذاری تربیت معلم در عصر جهانی شدن باید ضمن پرهیز از تقلیل-گرایی و جزءنگری، از ویژگی های جامعیت، نظام مندی و انسجام برخوردار باشد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شیوه های اکتشافی و سنتزپژوهی و جمع آوری داده ها با روش اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته است. پس از طبقه بندی اطلاعات حاصله و استخراج مضامین و مقوله های اصلی، مدل نظری پژوهش ارایه شده است. بر اساس یافته-ها و نتایج، مدل طرحی شده شامل چهار راهبرد کلان، شانزده مولفه و سی ودو راهکار است. راهبردهای کلان و مولفه های هر کدام عبارتند از: بهره گیری از فرصت ها و مزایای جهانی-شدن (ارتباطات بین المللی، کثرت گرایی جهانی، الگوهای ارزیابی، شبکه های سیاستی)، مدیریت تهدیدات و چالش های جهانی شدن (بیگانگی معلمان، تقویت سوداگری، کاهش مرجعیت، فردگرایی افراطی)، نوسازی نظام تربیت معلم بر پایه پیشرفت های بین المللی (نظام مدیریت، ساختارهای سازمانی، رویکردهای مشارکت جویانه، پارادایم های نوین) و بهسازی حرفه ای دانشجومعلمان در تراز جهانی (شایستگی های حرفه ای، برنامه های درسی، الگوهای کارورزی، فناوری های نوین).

بهره وری کارکنان تابع و معلول عملکرد مدیران سازمان به طور کامل و فعالیت های مدیریت منابع انسانی به طور خاص است. مجموعه ای از فعالیت های هماهنگ مدیریت منابع انسانی می تواند نگرش و رفتارهای کارکنان را تقویت کند. بذل توجه به ارتقای استراتژیک و راهبردی که پایه های توسعه منابع انسانی را بنا می-نهد، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد، محققان معتقدند، هنوز معلوم نیست راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی، چگونه و از طریق کدام فرآیندها، سازمان را تحت تاثیر خود قرار می دهند و از طرفی فرآیند ارزیابی نیروی انسانی، یکی از فرآیندهای پیچیده و بسیار مهم در سازمان ها است که نیازمند شناسایی راهبردهای ارتقای سطح بهره وری به تفکیک مشاغل راهبردی، کلیدی و عملیاتی به منظور پایش دوره ای، جذب و استخدام سرمایه ی انسانی است. در همین راستا، در مقاله ی حاضر محقق مبتنی بر روش توصیفی و بر اساس راهبردهای سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک سازمان ماموریت محور در امر محرومین و مستضعفان کشور با شناسایی معیارهای موثر در بهره-وری سرمایه ی انسانی در شش بعد تخصصی شامل: مدیریتی، تصمیم گیری، شاخص های ارتباطی، توانایی ها، سایر مهارت ها و مرتبط با کسب کار از طریق مطالعه ی پژوهش های مرتبط به ارایه ی چارچوب نظری تحقیق پرداخت و با استفاده از رویکرد فازی و نظرسنجی از خبرگان معیارها وزن دهی شدند.

مفهوم بی طرفی شبکه در سال های اخیر مورد توجه سیاستگذاران رسانه ای قرار گرفته است. آنها نیازمند به درک تاثیرات مثبت و منفی این مفهوم در رابطه با منافع عمومی هستند تا قادر باشند تعیین کنند که چگونه و در چه زمانی باید در این موضوع مداخله سیاستگذارانه داشته باشند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل مفهوم بی طرفی شبکه در ارتباط با موضوع منافع عمومی انجام شده است. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن تحلیل مضمون بوده است. مشارکت کنندگان در پژوهش را 10 نفر از سیاستگذاران رسانه ای، حقوقدانان و متخصصان صنعت رسانه تشکیل داده اند که با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. به دلیل شیوع ویروس کرونا (اسفند ماه 1398 و فروردین 1399) و ضرورت حفظ فاصله گذاری اجتماعی، پژوهشگران جهت انجام مصاحبه ها از نرم افزار های گفتگوی آنلاین استفاده کرده اند. نتایج تحلیل داده ها بر اساس چارچوب مفهومی اتخاذ شده (مساوات، تعدد دیدگاه ها و تعیین دستور کار)، در قالب سه مضمون اصلی (بی طرفی شبکه و رعایت مساوات در صنعت رسانه، بی طرفی شبکه و تعدد دیدگاه ها در صنعت رسانه و بی طرفی شبکه و تعیین دستور کار توسط رسانه ها) سازمان داده شد. در نهایت ارتباط این مضامین اصلی با مضمون سازمان دهنده «بی طرفی شبکه و منافع عمومی» تبیین گردید.

مساله نظم و وفاق اجتماعی فراگیر یکی از مسایل اجتماعی کنونی در جوامع چندفرهنگی و چندقومیتی به شمار می رود. چگونگی مواجهه و نحوه حل این مساله در طول چند دهه گذشته در بین جوامع متنوع نشان دهنده رویکردهای نطری و تفاوت در عملی است که خود را به شکل سیاست قومی این جوامع نشان می دهد. در این مقاله درصدد بوده ایم تا با بررسی سیاست های قومی و ارزیابی آنها به یک مدل نظری و سیاست قومی مطلوب برسیم. به لحاظ روش شناسی این مقاله در سنت سیاست پژوهی و با کاربست روش ارزیابی انتقادی و استفاده از تکنیک پژوهشی مطالعه اسنادی نوشته شده است. بدین منظور پس از مفهوم شناسی مرتبط با مساله و مرور اسنادی در سیاست های قومی تلاش شده است تا یک مدل تحلیلی ساخته شود. سیاست قومی مطابق این مدل محصول یک رابطه سه گانه بین سه عامل دولت، ملت و قومیت است که تحت تاثیر وزن، ماهیت و نوع روابط متقابل بین این عناصر تعیین می گردد. ادعای مقاله این است که اولا نوع حکومت و حکمرانی، ثانیا درجه ضعف و قدرت دولت و ثالثا نگاه دولت به ملت و قومیت تاثیری مهم بر الگو و مدل های سیاست قومی در جوامع مختلف داشته است. در نهایت در چارچوب مثلث دولت، ملت و قومیت، الگوی شهروندی به عنوان الگوی مطلوب سیاست قومی پیشنهاد شده است.

مقاله حاضربا استعانت از رویکردی کیفی و مبتنی بر روش نظریه مبنایی می کوشد مدل پارادایمی از مفهوم خشونت قومی بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم را بدست دهد. روش پژوهش، روش نظریه زمینه ای با استفاده از مدل پارادایمی استراس و کوربین می باشد. داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. سوژه های تحت مطالعه 26 نفر از نخبگان قومی استان آذربایجان غربی از دو قومیت ترک و کرد می باشند. که بر اساس روش نمونه گیری کیفی/ هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری وگزینشی استفاده شده است. داده های گردآوری شده در قالب121 مفهوم و13 مقوله محوری در مصاحبه با نخبگان کرد و ترک آذری زبان بدست آمد. نتایج حاصل نشان داد، شکاف قومی و مذهبی، ناسیونالیسم قومی، ضعف ارتباطات میان فرهنگی-قومی، بازنمایی خشونت در رسانه، روابط قدرت قومیتی، عدم رعایت حقوق شهروندی، عدم استقرار جامعه مدنی و تبعیض از مهمترین شرایط علی بروز خشونت قومی می باشند. . پیامدهای این پدیده تضعیف همکاری بین قومی، تضعیف هویت ملی، ناامنی و تهدید امنیت ملی پایدار، مهاجرت اجباری ساکنان، توسعه نیافتگی اقتصادی در استان آذربایجان غربی خواهد بود. شرایط زمینه ای ناظر بر مواردی نظیر حساسیت قومی، بافت ناهمگون جمعیتی است. مدارای اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت، قدرت، منزلت و سیاستگذاری اجتماعی به عنوان راهبردهای این پدیده شناسایی شدند.

سیاستگذاری ارتقای سلامت عمومی از جمله حوزه های مهم سیاستگذاری عمومی در کشورهای مختلف است. جهت گیری سیاسی و ساختار نظام حکمرانی ارتباط مستقیمی با کیفیت نظام سلامت عمومی کشورهای مختلف و متعاقبا درجه توسعه آنها دارد. درجه مسیولیت پذیری سیاسی-اجتماعی دولتها و شهروندان در رابطه با سلامت عمومی در کشورهای مختلف متفاوت است. بر همین مبنا، هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش و جهت گیری ساختارهای حکمرانی در کشورهای نوردیک (دانمارک، فنلاند، سوید و نروژ) و تاثیر آن بر نظام سیاستگذاری ارتقاء سلامت عمومی در رابطه با درجه بندی مسیولیت پذیری دولت-شهروندان است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا کشورهای نوردیک در سیاستگذاری ارتقای سلامت عمومی، جهت گیری سیاسی-ایدیولوژیک مشترکی دارند؟ مقاله بر این امر تاکید می کند که چهار کشور منطقه نوردیک هر کدام رویکردهای سیاسی و سیاستی متفاوتی را در این زمینه طرح ریزی کرده اند که در برخی مسایل اشتراکات و در برخی موارد افتراقاتی دارند. پژوهش بر مبنای روش واکاوی توصیفی-کتابخانه ای این رویکردها را توضیح می دهد و در نهایت بر مبنای خروجی و نتایج پژوهش و تجربیات کشورهای نوردیک، برخی توصیه های سیاستی برای بهبود نظام سیاستگذاری سلامت عمومی و درمان در جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می گردد.

بررسی پژوهش های صورت گرفته حول ارتقای اعضای هیات علمی موید این امر است که تاکنون مطالعه ای در مورد سیر تطور معنایی مفهوم ارتقاء در آموزش عالی ایران صورت نگرفته است. لذا، این پژوهش با هدف واکاوی این موضوع با استفاده از رویکرد کیفی از گونه انتقادی انجام گرفت. برای گردآوری شواهد از اسناد قانونی/ سیاستی همچون قوانین برنامه های توسعه کشور، سند دانشگاه اسلامی و آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی، استفاده شد. این اسناد بر اساس رویکرد گفتمانی لاکلایو و موف و جامعه شناسی سیاست استیفن بال و همچنین طرح مارپیچ تحلیل کرسول، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که در سه دهه اخیر سیاست های ارتقای اعضای هیات علمی متاثر از گفتمان کاربردی سازی، وجه عملکردمحوری را بر فضای کار اعضای هیات علمی حاکم کرده است، به نحوی که معنای ارتقاء در قالب میزان ارزش اقتصادی قابل اندازه گیری که دانشگاهیان تولید می کنند، مفهوم سازی شده است. در حالی که وجه ارزشی و حرفه ای کار آنها به حاشیه رفته و نادیده گرفته شده است.

همراستایی و یکپارچگی رهنگاشت های فناوری تدوین شده در سطوح گوناگون صنعت را به یک مساله اساسی تبدیل نموده است، آنچنانکه باید تعیین نمود که برای رهنگاری فناوری در هر سطح چه ورودی ها و خروجی ها را باید در نظر گرفت و به طور کلی رهنگاشت فناوری در سطح صنعت، شرکت های اصلی و برای هر واحد فناوری از چه ویژگی هایی برخوردار است. مطالعه موردی صنعت گاز به عنوان نمونه ای از مجموعه های با پیچیدگی های بسیار زیاد در برنامه ریزی فناوری و استفاده از روش های کمی (ارتقاء عملکرد کیفیت (QFD))و کیفی (رهنگاری فناوری و نظرات خبرگی) در پارادایم طراحی قابیلیت منحصربفردی ایجاد کرده است. در پارادایم طراحی در طی یک فرآیند خلاقانه توام با سعی و خطاء راه حل های موثری برای حل مساله مورد نظر طراحی و ایجاد می شود. در این مقاله با تشریح رهنگاری های موجود در بخش هایی از صنعت گاز به عنوان مجموعه ای از صنعت نفت ایران در بالادست و مجموعه ای از شرکت های تابعه و مراکز توسعه دهنده فناوری در پایین دست، چارچوب همراستایی و یکپارچگی رهنگاشت های فناوری در سطوح مختلف ارایه شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

حیات شهر وابسته به سرمایه ای است که در شهر ایجادشده یا به آن وارد می شود، اما مسیله ی مهم این است که این سرمایه در کجا انباشت می شود چراکه انباشت سرمایه موتور محرکه ی توسعه است. در کشور ما وجود حاکمیت، برنامه ریزی متمرکز، تغییر در سبک زندگی، تبدیل جامعه به جامعه ای مصرفی و وابستگی به درآمدهای نفتی، فضای رانتی را ایجاد می کند که باعث انباشت سرمایه در زمین شهری می شود. پژوهش حاضر رابطه ی میان متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه فیزیکی شهرها بررسی می کند. پژوهش از نوع کمی و همبستگی است و برای جمع آوری داده ها از روش اسنادی و آمارنامه ها و تصاویر ماهواره ای استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق از سال 1380 تا 1393 و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی این تحقیق شامل متغیرهای مستقل (متغیرهای مربوط به درآمدهای نفتی، متغیر کلان اقتصادی متغیرهای مربوط به هزینه) و متغیرهای وابسته (مساحت شهرها) است. نتایج نشان می دهد که توسعه فیزیکی شهرها با متغیرهای مربوط به درآمدهای نفتی و متغیرهای کلان اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

یکی از ابزارهای مهم در تحریک تقاضای نوآوری، بهره گیری از ظرفیت خریدهای دولت و بخش عمومی است. به دلیل تنگناهای تامین بودجه بخش عمومی، بخش مهمی از تدارکات دولتی کشورهای درحال توسعه و خصوصا ایران از محل منابع اعتبارات صادراتی کشورهای خارجی در قالب تسهیلات اعتبار صادراتی (فاینانس) صورت می پذیرد که الزامات این تسهیلات از کشور اعتباردهنده، سبب شده به کارگیری این ظرفیت به عنوان ابزار سیاست نوآوری و تحریک تقاضای داخلی با مشکل مواجه شود. هدف این مقاله بررسی الزامات بهره برداری از این کمک های مالی به مثابه سیاست های تدارکات عمومی حامی نوآوری است. برای بررسی این موضوع روش تحقیق مطالعه چند موردی به منظور طراحی ساختار واحد از چند منظر موضوعی و تنظیم الزامات موردنظر به صورت چندبعدی در طول زمان معین در دستور کار قرارگرفته است. بر این اساس، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دست اندرکاران مرتبط با پروژه های مذکور و تحلیل محتوای کیفی داده ها انجام شده و الگوی الزامات مرتبط با موضوع تحقیق بر اساس مقولات اصلی تدوین شده است. به منظور انتخاب این موارد، از پایگاه داده مصوبات شورای اقتصاد در حوزه تسهیلات اعتبار صادراتی از سال 1390 تا 1396، 5 پروژه برزگ از میان 5 وزارتخانه ای بیشترین تقاضا را داشتند انتخاب شدند. با توجه به بررسی های انجام شده، الگوی پیشنهادی در شش محور در انتهای مقاله ارایه شده است که محوریت آن، مشارکت پیمانکارآن توانمند داخلی به عنوان واسطه دستگاه های کارفرمایی داخلی با وام دهنده خارجی و اصلاح نظامات پشتیبان است این شش محور در سه گروه چگونگی تقاضا، ساختار قرارداد و توانمندی عرضه تقسیم بندی شده است.

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد و هدف کاربردی آن، ارایه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. روش پژوهش به کارگرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. ابتدا با استفاده از روش تحلیل کیفی فراترکیب مبادرت به استخراج شاخص ها از مقالات و مطالعات پیشین نموده و از تعداد 82 مقاله به دست آمده، تعداد 42 مقاله نهایی جهت بررسی عوامل موثر در کارایی نظارت و ارزیابی عملکرد مالی در بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد استفاده گردید. در ادامه با مقوله بندی شاخص ها و انجام تکنیک دلفی فازی، محتوای طرح مورد تحلیل قرار گرفته، شاخص های اصلی شناسایی و غربالگری شدند. سپس با استفاده از روش سوارا نسبت به اولویت بندی و وزن معیارها اقدام و 13عامل به ترتیب اولویت تعیین گردید. لازم به ذکر است، تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است.

مقاله حاضر سیاستهای کلی حمل ونقل در شهر تهران را از منظر توجه به حمل ونقل عمومی مورد نقد قرار داده و بسته سیاستی مطلوب را پیشنهاد می نماید. در سالهای گذشته براساس آمار و اطلاعات، اگرچه گسترش حمل ونقل عمومی در دستور کار شهرداری بوده، اما تسهیل عبورومرور وسایل نقلیه شخصی، منابع بیشتری را بخود اختصاص داده است. درنتیجه براساس نظریه انتخاب عقلایی و فرض انسان اقتصادی که برای بیشنیه کردن رضایتمندی خود به هزینه-فایده دست می زند، افراد عموما استفاده از خودروی شخصی را بر حمل ونقل عمومی ترجیح میدهند. سیاست مطلوب، حرکت به سمت حمل ونقل عمومی پایدار خواهد بود. این مقاله، اصلاح وضعیت حمل ونقل را در درجه نخست نیازمند تغییر نگرشی در سیاستگذاران دانسته و در وهله دوم وجود یک بسته سیاستی هماهنگ را ضروری میداند؛ چراکه انجام پاره ای اصلاحات در عین حال ثابت بودن برخی متغیرهای دیگر، نه تنها وضعیت را بهبود نمیبخشد، بلکه فشار مضاعف بر مردم و منابع وارد میسازد. بنابراین هماهنگی در اجرای عناصر بسته سیاستی در ارتباط با یکدیگر، کلید موفقیت آن خواهد بود.

در نظام بین الملل، بازدارندگی و مصادیق دفاعی آن، یکی از مهمترین موضوعات امنیت ملی کشورها محسوب می شود. بنابراین دولت ها برای تحقق ثبات و امنیت خود، مجبور به طراحی و ساخت انواع سامانه های دفاعی، موشک ها، هواپیماها، ناوهای جنگی و سایر تجهیزات پیشرفته نظامی هستند. این جستار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بررسی سایت های معتبر علمی مرتبط با سامانه موشکی خانواده S-300PMU-2 به دنبال پاسخ به این پرسش است که سامانه دفاع هواییS-300PMU-2 چه تاثیری بر بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ و پوشش پدافندی ایران را تا چه سطحی می تواند تامین کند؟ برای پاسخ این ابهام، محقق اهداف مختلفی در ابعاد تعیین مفهوم بازدارندگی بر پایه سامانه دفاع هوایی، حریم امنیتی، گستره جغرافیایی و شناسایی جنگنده های در تیررس سامانه مذکور را دنبال کرده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سامانه موشکی مذکور در سطح نسبتا بالایی توان پوشش پدافندی کشور در دو سطح داخلی و منطقه ای و همچنین توان نبرد با هواپیماهای جنگی و موشک های بالستیک نسل چهارم و چهارونیم را به خوبی داراست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر حاکی از این است که سیستم پدافندی جمهوری اسلامی ایران با وجود طی فرآیند تکاملی هنوز نیازمند ارتقاء می باشد. سامانه دفاع هوایی S-300PMU-2به عنوان یکی از مهمترین حلقه های تکامل الگوی دفاع هوایی کنونی است که می تواند دفع تهدیدات کشور در سطح منطقه ای را تامین نماید و برای ارتقاء سامانه پدافندی کشور به سطح قاره ای و جهانی نیازبه بکارگیری تجهیزات جدیدت در آینده همچنان وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در ایران بر اساس فراترکیب پژوهش های منتشرشده در سال های 1370 تا 1396 است. با استفاده از روش فراترکیب، یافته های این پژوهش ها که بیانگر سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری بوده اند در قالب فرم استخراج داده ها، تدوین شده اند. در مرحله بعد سازوکارهای ارایه شده در این پژوهش ها، به روش کدگذاری باز و محوری، مفهوم سازی و مقوله بندی شده اند. مقوله بندی این سازوکارها بر اساس هشت شاخص نظریه حکمرانی خوب و دو شاخص نظام ملی درستکاری انجام شده است. این مقوله ها عبارت اند از مشارکت، شفافیت، حکومت قانون، مسیولیت پذیری، توافق عمومی، عدالت و برابری، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، رسانه و نظارت می باشند که دربرگیرنده تعداد دویست و سه سازوکار پیشگیری و مبارزه با فساد هستند. درنهایت نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های قبلی که سازوکارهایی درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری ارایه داده بودند، مقایسه شده است.

مفهوم کلی دیپلماسی جهانی بهداشت شامل توصیف و تبیین شیوه هایی با هدف افزایش هماهنگی کشورها به منظور بهبود سلامت جهانی برای اولین بار در سال 1851 میلادی در اولین کنفرانس بهداشت کشورهای اروپایی پدید آمده است. دیپلماسی سلامت در سال های اخیر به عنوان سازوکار بین المللی دولت ها در مواجهه با تهدیدات سلامت جهانی به یکی از اولویت های اصلی جوامع در حوزه سیاست خارجی مبدل شده است و در دسته دیپلماسی های غیررسمی قرار می گیرد. در واقع دیپلماسی سلامت در دوران همه گیری کووید-19 به عنوان یک هنر و یک روش در راستای روابط بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته و به عنوان سازوکاری فراملی در جهت کنترل آسیب های جهانی سلامت، زمینه ای را برای کارآزمایی کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه را فراهم نموده است. با توجه به جایگاه راهبردی و نیاز حیاتی ایران به توسعه دیپلماسی سلامت در عرصه جهانی، نیازمند همکاری و هم اندیشی بیش از پیش سیاستگذاران، فعالان سیاسی در حوزه روابط بین الملل، متخصصان در حوزه اقتصاد و مدیریت نظام سلامت به منظور تدوین الگویی کارآمد برای حضوری فعال در عرصه حل و فصل مسایل حیاتی نظام سلامت است تا بتوان از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این حوزه بیشترین منافع را در جهت صیانت از سلامت جامعه در شرایط بحران و تحریم کسب نمود.