فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
سال:1399 | دوره:11 | شماره:43 |تعداد مقالات:9

زمینه و هدف: اینترنت و فضای سایبر با وجود مزایایی که به همراه دارد، آسیب ها و مخاطراتی نیز دارا می باشد و با توجه به نوین بودن این پدیده، بسیاری از والدین فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن ندارند و عدم آشنایی مناسب آن ها با فضای سایبری و در مقابل، استفاده روزمره کودکان از این فضا، با لحاظ این نکته که شخصیت و جامعه پذیری کودکان در هر لحظه در حال تغییر و رو به تکامل است، احتمال خطر بزهکاری در دوران کودکی را بیش از پیش افزایش داده است. روش تحقیق: در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین و ارزیابی ایمن سازی کودکان از آسیب ها و تهدیدات فضای سایبر با تاکید بر اقدامات پلیس بین الملل پرداخته اند. یافته ها: با توجه به انعطافی که مخاطرات سایبری دارا می باشند که هر لحظه احتمال وقوع جرمی جدید در این فضا وجود دارد، اقدامات پلیس بین الملل در پیشگیری از آسیب های فراروی کودکان در فضای سایبری بسیار اهمیت دارد و تلاش های بسیاری توسط پلیس در کشورهای مختلف برای نظارت عمومی و کنترل اجتماعی در بکارگیری فضای سایبری صورت گرفته است که می تواند الگوبخش برای اقدامات پلیس کشورمان باشد. نتیجه گیری: از این رو، نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که جداسازی قسمت های مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای سایبر بر مبنای رده بندی سنی و جنسی آن ها برای صیانت از کودکان الزامی است.

زمینه و هدف: مقررات زدایی ابزاری است که اجرای مطلوب حق توسعه اقتصادی را در قالب کاهش دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد بسترهای حضور بخش خصوصی در بازار فراهم می کند. امروزه در خصوص اجرای حق توسعه اقتصادی یا تولیت آن بوسیله دولت کمتر جدالی مطرح است بلکه بحث اساسی بهبود کیفیت اجرای حق مذکور است. در این خصوص این پرسش مطرح است که مقررات زدایی با چه مکانیزمی، می تواند بهبود کیفیت اجرای حق توسعه اقتصادی را تضمین نماید؟ روش تحقیق: روش تحقیق در مقاله حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی بوده ضمن این که با استفاده از منابع موجود دسته اول و کتابخانه ای، به نقش مقررات زدایی در بهبود کیفیت اجرای حق توسعه اقتصادی پرداخته است. یافته ها: در این باب، مقررات زدایی به عنوان یک مکانیزم موثر مورد توجه برای این منظور با حذف یا کاهش مقررات مانع درحوز ه های تولیدات داخلی و فضای کسب و کار، سرمایه گذاری خارجی، اشتغال، دسترسی به بازار آزاد و خصوصی سازی اجرای مطلوب حق توسعه اقتصادی را تضمین می نماید. نتیجه گیری: بر این اساس مقررات زدایی در قانون برنامه های پنج ساله توسعه در ایران خصوصا قانون برنامه ششم مد نظر بوده است و قابلیت این قانون در کاهش چالش های احتمالی بهره گیری از مکانیزم مقررات زدایی قابل بحث است. این پژوهش، ضمن بیان پاسخ پرسش های فوق، پیشنهادات لازم اعم از وضعی و اصلاحی را جهت تحقق موضوع، ارایه نموده است.

زمینه و هدف: گسترش جرایم سازمان یافته با پیشرفت سیستم های حمل ونقل و تسهیل جرایم فراملی با بهره گیری از اینترنت، از جمله پیامدهای عصر ارتباطات است که مقابله با جرم را دشوارتر از گذشته می نماید. بنابراین، همکاری متقابل دولت ها در زمینه ی برقراری امنیت عمومی با توجه به شرایط فعلی ضروری می نماید. مجریان قانون و برقرارکنندگان امنیت کشورها به این نکته دست یافتند که راهبردهای سنتی کنترل جرم و استراتژی های سرکوب اثرگذاری زیادی در رفع مشکلات نخواهد داشت و بیش از کنترل جرم، باید به پیشگیری از وقوع آن پرداخت. این مساله زمینه ی شکل گیری تحقیق فعلی است. بررسی توافق نامه های همکاری میان سازمان های بین المللی پلیس و کشورهای مختلف و امکان بالقوه ی انجام فعالیت های پیشگیرانه در عملکرد آنها از اهداف اصلی این مقاله است. روش: این مقاله با ارجاع به اسناد و فیش نویسی، از نوع توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها و نتایج: سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) به عنوان مهم ترین نهاد بین المللی پس از سازمان ملل و پلیس جنایی اتحادیه اروپا از نهادهای بین المللی اثرگذار در حوزه ی همکار ی های نیروهای پلیس هستند. این سازمان ها در چارچوب اهداف اساسنامه ی خود که در مجمع عمومی این سازمان ها به تصویب رسیده است، در راستای جلوگیری از بروز جرم دست به ارایه ی آموزش های فنی و پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی در کشورهای عضو، زده اند. این هدف با انعقاد تفاهم نامه هایی بین المللی که طی آن این سازمان ها موظف به اعزام نیرو به کشورهای عضو و هم چنین برگزاری کارگاه های آموزشی شدند، صورت می گیرد. هم چنین تولید و انتشار محتواهای آموزشی به جوامع نسبت به وجود جرایم، آگاهی عمومی نسبت به انواع جرایم موجود را افزایش می دهند. مقاله ی حاضر به ظرفیت های سازمانی موجود در اینترپل و یوروپل در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت می پردازد.

زمینه و هدف: به نظر می رسد امنیت گرایی در مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی با شعار تامین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر درگیر نوعی بحران به خصوص در سطح نظام حقوق بشر گردیده است. از این رو، در این پژوهش سعی شده است ضمن تحلیل معنا و مفهوم امنیت گرایی کیفری، کارکرد آن در مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی مورد بررسی قرار گیرد. روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. یافته ها: سیاست جنایی در مدل اقتدارگرای فراگیر تحت تاثیر نظام ایدیولوژیک توتالیتر، گرایش شدیدی به امنیت گرایی دارد. در این مدل بزهکاران، دشمنان نظام سیاسی و ایدیولوژیک حاکم شناخته می شوند و کارکرد اصلی عدالت کیفری و نهادهای آن، حمایت و حفاظت تمام عیار از نظام در برابر تهدیدهای احتمالی بزهکاران است. با این دیدگاه امنیت گرایی کیفری در سیاست جنایی، نوعی حقوق کیفری دشمن مدار را تشکیل داده است. با چنین رویکردی، هیچ یک از شیون زندگی شهروندان از مداخله مصون نبوده و آزادی آنها به بهانه حفظ امنیت، توسط قدرت حاکم تا حدود زیادی از بین رفته است. نتیجه گیری: برآمد این نوشتار نشان می هد که گرایش شدید به امنیت گرایی در این مدل، سبب ایجاد قدرت مطلق برای حکومت و سلب حقوق و آزادی قانونی شهروندان می شود؛ طوری که شاهد آزادی تحدید شده در فضای کاملا بسته و امنیتی در برخی از کشورهای غربی و گرایش به مدل اقتدارگرای فراگیر هستیم.

زمینه و هدف: در نظام دادرسی بین المللی در راستای حفظ امنیت قضایی مردم، قواعد و اصول دادرسی عادلانه به رسمیت شناخته شده است. از آن جایی که در جریان رسیدگی به جرایم و تخلفات مردم ممکن است قاضی جایزالخطاء نیز دچار لغزش یا خطا شود مرجعی با عنوان دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات در قانون ایران پیش بینی شده است. لذا این پژوهش با هدف بررسی میزان رعایت اصول دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی نسبت به جرایم و تخلفات انتظامی قضات نگارش شده است. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات تلفیقی از مطالعات کتابخانه ای-اسنادی است. یافته ها: در جریان رسیدگی به جرایم و تخلفات قضات رعایت اصول دادرسی عادلانه برای قضاتی که خود مجریان قانون و حاکمان بر دعاوی مردم هستند به مراتب دارای اهمیت بیشتری است چرا که فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه در روند رسیدگی به تخلفات آن ها منجر به مخدوش شدن امنیت روانی و جایگاه اجتماعی آن ها می شود که به تبع آن می تواند به تضییع حقوق افرادی که برای حل و فصل اختلاف به آن ها مراجعه می نمایند، شود. نتیجه گیری: با بررسی قانون رسیدگی به تخلفات قضات در ایران، متأسفانه شاهد عدم رعایت برخی از حقوق مصوب در اسناد بین المللی و حقوق بشر در روند رسیدگی به تخلفات قضات هستیم.

زمینه و هدف: امروزه حق برخورداری از دادرسی عادلانه یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته می شود اما از آنجایی که عدالت امری کیفی و غیر عینی است لذا سنجش میزان عادلانه بودن دادرسی ها به راحتی ممکن نیست. از این رو تیوری برابری آیینی به منظور پیدا کردن معیار های کمی و عینی برای سنجش میزان عادلانه بودن دادرسی مطرح شده است. رو ش شناسی: روش تحقیق مقاله حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد. یافته ها: بر اساس این تئوری، طرفین در یک دادرسی عادلانه باید از سه نوع برابری شامل، برابری در سلاح ها، برابری در قانون و برابری در نتیجه دعاوی مشابه برخوردار باشند تا با سنجش میزان رعایت آنها بتوان میزان عادلانه بودن دادرسی را مورد ارزیابی قرار داد. برابری سلاح ها به مفهوم برابری اصحاب دعوا در دسترسی به تجهیزات لازم برای دادرسی، در یک دادرسی عادلانه غیرقابل اجتناب است و رعایت ان به عنوان یک اصل شناخته می شود. با تامین برابری سلاح ها، اصحاب دعوا شایسته ترین فرد برای دفاع از حق خود و رد ادعای طرف مقابل و اجرای دادرسی عادلانه هستند. مفهوم و جایگاه اصل برابری سلاح ها در نظام دادرسی ایران و امریکا پذیرفته شده و به منظور رعایت آن نهادهای عدیده ای در قوانین دادرسی پیش بینی شده است. بررسی تاثیر این اصل بر عادلانه شدن دادرسی و کارایی نهادهای پیش بینی شده در کنار شناسایی نهادهای موجود در سایر نظامهای حقوقی ضرورت مطالعه تطبیقی حاضر را ایجاب می کرد. نتیجه گیری: بررسی این نهادها نشان می دهد که نظام دادرسی متناسب با زمان و نیازهای جامعه حرکت نکرده است. نهادهای معاضدتی رایگان در هر دو نظام حقوقی ایران و امریکا جوابگوی تقاضاهای موجود نیست. بالا بودن هزینه های دادرسی و ناکارآمدی نهاد اعسار ضرورت بازنگری در آن را به فوریت ایجاب می کند.

زمینه و هدف: از مهمترین موارد مسیولیت، مسیولیت حقوقی متصدی حمل و نقل دریایی است اما مواقعی که متصدی حمل و نقل اولیه کالا با انعقاد قرارداد، حمل کالا را به صورت کلی یا جزیی به متصدی حمل و نقل دیگری واگذار می نماید، در صورت بروز خسارت به کالا یا تاخیر در تحویل کالا مسیولیت مدنی به تبع اعمال متصدی ثانوی برای متصدی اولیه ایجاد خواهد شد. روش تحقیق: در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی و در قالب کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقلات موجود در این زمینه بهره مند شده است. یافته ها: صاحب کالا برای جبران خسارت بر اساس رابطه ی قراردادی حق مراجعه به متصدی ثانویه را دارد هر چند برخی نظام های حقوقی مبنای مراجعه ی صاحب کالا به متصدی ثانویه را بر اساس قواعد عمومی مسیولیت مدنی (شبه جرم) تلقی می کنند. با این وجود مسیول واقعی جبران خسارت متصدی ثانویه خواهد بود، هر چند مسیولیت متصدی اولیه و ثانویه تضامنی است اما در صورت جبران خسارت توسط متصدی اولیه وی حق مراجعه به متصدی ثانویه را دارد اما عکس این قضیه قابل توجیه نیست. نتیجه گیری: صاحب کالا برای جبران خسارت نیاز به اثبات تقصیر متصدی ثانویه ندارد و با احراز بروز خسارت، متصدی اولیه مسیول جبران خسارت می باشد. برخی معتقدند در صورتی که متصدی اولیه و ثانویه محکمه ی دیگری را به عنوان محکمه صالح فی مابین خود انتخاب کرده باشند صاحب کالا باید به قرارداد پایبند باشد.

زمینه و هدف: ایراد امر مختومه قضایی به معنای آن است که رسیدگی قضایی که منتهی به صدور رای قطعی شده تنها یکبار صورت گیرد و بار دیگر رسیدگی نشود. این امر مورد پذیرش قوانین کشورها و در دعاوی بین المللی است. لذا به منظور جلوگیری از احکام متعارض با نظم عمومی و رسیدن به ثبات حقوقی و همچنین صلح و ارامش هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی باید به عنوان یک قاعده عام مورد احترام باشد. روش تحقیق: در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی و در قالب کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقلات موجود در این زمینه بهره مند شده است. یافته ها: مقاله حاضر به صورت تطبیقی، به بررسی ایراد امر مختومه قضایی در حقوق ایران، لبنان و دعاوی بین المللی می پردازیم و به این نتیجه رسیدیم که حقوق دو کشور و حتی اسناد بین المللی این ایراد را، مورد شناسایی قرار دادند. به گونه ای که برخلاف حقوق ایران و رویه بین المللی، در حقوق لبنان مقررات تفصیلی در این خصوص وجود دارد. نتیجه گیری: علی رغم وجود سه عنصر اصلی سبب، موضوع و وحدت اصحاب دعوا، به عنوان عناصر اصلی ایراد امر مختومه قضایی، در مواردی تفاوت هایی دیده. که می توان با تکیه بر مقررات حقوق لبنان و همچنین دعاوی بین المللی، چالش های رویه قضایی در خصوص امر مختومه در حقوق ایران را مرتفع نمود.

زمینه و هدف: مسیولیت کیفری و عناصر آن؛ به لحاظ جنس و ماهیت موضوع، در زمره احکام معاملی (در معنای اعم) قرار می گیرد. شاخصه ها و ویژگی های احکام عبادی؛ در حوزه مسیولیت کیفری قابل اعمال نیست. با فرض تحقق جرم، زمانی مرتکب قابلیت مجازات می یابد که وی واجد شرایط مسیولیت باشد، لذا محتوای مسیولیت کیفری، صرفا ناظر به اداره امری اجتماعی و واجد مصالح درک شدنی و قابل استنباط است. روش شناسی: نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به تبیین موضوع مقاله پرداخته-اند. یافته ها: نوع رویکرد مقنن ایران به مقوله مسیولیت کیفری و ضوابط آن نمی تواند بسیاری از مسایل و مشکلات تقنینی را در این حوزه مرتفع نماید و به جای ابداع راهکارهایی که خود نافی اصول و قواعد پذیرفته شده در بستر مسایل حقوق کیفری و محصول عقلانیت بشری است (آن چنان که در ماده 91 قانون مجازات اسلامی عمل کرده است)، به حل معضلات ساختاری و بنیانی جهت تنظیم مناسبات بین دولت و شخص در چارچوب مسیولیت کیفری اقدام شود. نتیجه گیری: تحلیل تعبد محور یک امر اجتماعی از یک سو و همچنین پایبندی به تعهدات و پیمان های بین المللی آن چنان که در کنوانسیون حقوق کودک است از سوی دیگر؛ مقررات موضوعه را با نوعی نابسامانی و ناهماهنگی مواجه می کند که نه تنها رسالت و اهداف حقوق کیفری را تامین نمی کند؛ که به تولید مشکلات عملی در مرحله قضا و دادرسی هم دامن خواهد زد.