مجله پزشکی قانونی ایران
سال:1388 | دوره:15 | شماره:3 (مسلسل 55) |تعداد مقالات:10

تقریبا هیچ رشته ای در پزشکی وجود ندارد که با مسکن ها سروکار نداشته باشد. ترامادول یک مسکن صناعی جدید در دنیا و خصوصا در کشور ماست که در رشته های مختلف پزشکی کاربرد دارد. از زمان معرفی آن در سال 1977 در آلمان، این دارو در کشورهای دیگر خصوصا در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو که از حدود 5 سال قبل به شکل رسمی در بازار ایران وارد شده است در حال حاضر به راحتی در دسترس بوده و بدون نسخه در اختیار بیماران کشورمان قرار می گیرد.

زمینه و هدف: نظریه هوش هیجانی به عنوان قدرت توانایی کنترل هیجانات در راه دستیابی به موفقیت در زندگی شخصی و حرفه ای به یک نظریه جهانی و فراگیر تبدیل شده است. به نظر می رسد هوش هیجانی در پیشگیری از شکایت علیه پزشکان نقش مهمی داشته باشد. این مطالعه سعی در بررسی نقش هوش هیجانی پزشکان در پیشگیری از قصور پزشکی دارد. روش بررسی: یک مطالعه مقطعی، توصیفی ـ تحلیلی بر روی دو گروه 125 نفره پزشکان متهم به قصور پزشکی (در تخصص های مختلف بیهوشی، زنان و زایمان، جراحی، داخلی و پزشکان عمومی) و پزشکان فاقد سابقه قصور به عمل آمد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. یافته ها: پزشکان متهم به قصور پزشکی در نمره کلی هوش هیجانی و نیز تمامی مولفه های آن (روابط درون فردی، روابط بین فـردی، تحمل استرس، سازگاری، خلق کلی) و همچنین در تمامی خرده مقیاس های هوش هیجانی به غیر از خرده مقیاس استقلال، نسبت به پزشکان فاقد سابقه قصور، از نمرات پایین تری برخوردار بودند (P<0.01).نتیجه گیری: متغیرهای مربوط به هوش هیجانی پزشکان در پیشگیری از شکایت علیه آنان و افزایش رضایتمندی بیمار، نقش مهمی ایفا می کنند.

زمینه و هدف: تریاژ و ارزیابی اولیه بیماران، به عنوان ریشه بسیاری از مسایل مدیریت ریسک (خطر) در بخش اورژانس مطرح شده است. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی خطاهای فرآیند تریاژ در بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و ارایه اقدامات پیشنهادی به منظور بهبود این فرآیند است. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی، خطاها به روش کیفی - کمی «تحلیل حالات و اثرات خطا» یا FMEA شناسایی و تحلیل شدند. FMEA، روشی تیم محور، سیستماتیک و آینده نگر است که برای پیشگیری از مشکلات مربوط به فرآیندهای تولیدی یا خدماتی قبل از وقوع خطا و اشتباه بکار می رود. گردآوری داده ها به صورت مصاحبه گروهی با تشکیل جلسات هفتگی تیم FMEA بود که نتایج آن در کاربرگ نهاییFMEA  ثبت گردید. یافته ها: به کمک متدولوژی FMEA،29  حالت خطا در 11 فعالیت فهرست شده تریاژ شناسایی و ثبت گردید. با قابلیت اطمینان %85 (یعنی کاهش ریسک خطاهایی با عدد اولویت ریسک بالاتر از 150 به کمتر از 150)، به ترتیب چهار خطای «ورود با تاخیر بیمار / همراه بیمار به اتاق تریاژ» با عدد اولویت ریسک 252، «بررسی بسیار کوتاه مدت جهت اولویت بندی اولیه بیمار» و «ثبت نادرست میزان اکسیژن خون بیمار» هر دو با عدد 245 و «تاخیر در گرفتن نوار قلب بیمار» با عدد 160، به عنوان خطاهایی با ریسک بالا در فرآیند مورد مطالعه شناسایی شدند. برای کم کردن عدد ریسک خطای «ورود با تاخیر بیمار / همراه بیمار به اتاق تریاژ»، اقداماتی در جهت کاهش احتمال وقوع یکی از علل آن صورت گرفت که موجب کاهش عدد ریسک آن از 252 به 112 گردید. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود که متدولوژی FMEA برای شناسایی و اولویت بندی نقاط قابل بهبود فرآیند تریاژ جاری در بخش پرمشغله و پیچیده ای نظیر بخش اورژانس (بدون در نظر گرفتن قابلیت دسترسی به داده های کمی)، و نیز پیش بینی اقدام های مؤثر برای کاهش ریسک، از کارایی و اثربخشی بالایی برخوردار است.

زمینه و هدف: مسمومیت به عنوان یک مساله حایز اهمیت در بهداشت عمومی مطرح بوده و یکی از علل عمده بستری شدن و مرگ و میر در کودکان است. مسمومیت چه به صورت عمدی یا اتفاقی یکی از موارد نسبتا شایع اورژانس های پزشکی است. با در نظر گرفتن شیوع بالای مسمومیت ها، مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت در اطفال بستری شده انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه مقطعـی بر روی 729 پرونده مربوط به اطفال بستری شده به علت مسمومیت در بیمارستان امام خمینی ارومیه طی سال هـای 1385-1381 انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز بیماران شامل: سن، جنس، وضعیت ترخیص، نوع و علل مسمومیت بیماران بستری با استفاده از چک لیست جمع آوری شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS شد. یافته ها: در این مطالعه، میزان مسمومیت در اطفال مذکر و مونث مشابه بود (%501 در مقابل %49.9). بچه های زیر 5 سال (%46) بالاترین مسمومیت را داشتند که اکثرا تصادفی (%22.5) و به علت دارو (%17.5) بوده و در پسرها (%11) بیشتر از دخترها (%6.6) مشاهده شد. در گروه های سنی (12-16 سال) مسمومیت دختران (%28) بیش از پسران (%11) بود که دارو عامل اصلی (%22) بود و در %30 موارد به منظور خودکشی انجام گرفته بود. شایع ترین علت مسمومیت به ترتیب داروها (%49.9)، نفت (%14.1)، مواد غذایی و گیاهی (%11.7)، مواد شوینده (%8.1)، گزش حشرات و مار (%6.7)، سموم نباتی (%6.1) و مخدر (%3.4) بودند و %2.9 موارد مسمومیت منجر به فوت شده بود. نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان مسمومیت با دارو در هر دو گروه کودکان زیر 5 سال که به طور تصادفی اتفاق افتاده و در نوجوانان دختر که خودکشی عمدی شایع تر بوده بهتر است در مورد نحوه نگه داری دارو در منزل و آموزش خانواده ها نسبت به حساسیت دوره نوجوانی به ویژه دختران اهتمام لازم به عمل آید.

زمینه و هدف: سقط جنین در طول تاریخ همواره بحث انگیز بوده و ادیان و مذاهب مختلف و به تبع آن جامعه پزشکی و بشری نسبت به آن موضع گیری نموده اند. عوارض ناشی از سقط های غیرقانونی یکی از علل شایع بستری نمودن این افراد در کشورهای در حال توسعه می باشد. سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که یک هشتم مرگ های ناشی از حاملگی به علت عوارض سقط های غیرقانونی است. عدم آگاهی کادر درمان از قوانین و مقررات سقط می تواند سلامت مادران باردار را به خطر بیاندازد و مشکلاتی را برای جامعه پزشکی ایجاد نماید.روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی انجام شده و کلیه متخصصین زنان و ماماهای شهر کرمان که شامل 143 نفر بودند مورد ارزیابی از نظر میزان آگاهی از قوانین و مقررات سقط جنین قرار گرفتند. پس از تعیین اعتبار و پایایی جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده گردید و پس از تکمیل، تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزارSPSS  انجام شد و برای آزمون فرضیه ها از مجذور کای و t.test و  fischer exact testاستفاده گردید. یافته ها: از مجموع 143 نفر %14 متخصص زنان و %86 ماما بودند. میانگین سنی موارد بررسی 33.5±6.4 بود و %44 در مراکز آموزشی دانشگاهی و %56 در مراکز غیر دانشگاهی اشتغال داشتند از کل تعداد مورد بررسی %15.4 آگاهی متوسط و %84.6 آگاهی خوب داشتند. بین تحصیلات و سطح آگاهی و بین وضعیت شغلی و سطح آگاهی رابطه معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به مطالعه انجام شده مشخص گردید که با افزایش سطح تحصیلات بر میزان آگاهی افزوده شده است لذا لازم است توجه ویژه ای به آموزش گروه ماماها انجام پذیرد و نظارت بیشتری بر مراکز غیردانشگاهی و خصوصی به عمل آید. با انجام برنامه های بازآموزی و کارگاه آموزشی در این زمینه ضمن افزایش سطح آگاهی به سلامت جامعه زنان باردار نیز کمک شایانی می گردد.

زمینه و هدف: در مقطع زمانی سال های 1367-1359 بر اثر جنگ، بخش وسیعی از مناطق مسکونی، کشاورزی، صنعتی و مراتع در پنج استان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی (هم مرز با کشور عراق) آلوده به مین و مواد منفجره گردید و به دلایل عدیده ای از جمله آلودگی وسیع بدون طراحی و وجود نقشه میدان مین، پدیده های جوی و گستردگی منطقه آلوده، پاکسازی مناطق جنگی فوق با مشکلات جدی مواجه شد و همین امر باعث شده است که ساکنین مناطق فوق همواره در خطر بوده و هر از گاهی شاهد حوادث دلخراش در این خصوص باشند. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی و بر اساس اطلاعات به دست آمده از پرونده های مربوط به 677 فوت در اثر انفجار ناشی از مین و مواد انفجاری به جای مانده از جنگ تحمیلی طی سال های 1386–1375 موجود در ادارات پزشکی قانونی پنج استان مرزی کشور (خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی) جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در این مطالعه متغیرهایی چون جنسیت، شغل، سابقه اقدام بیمارستانی قبل از فوت، محل آسیب سطحی و عمقی، علت فوت و عامل ایجاد ضایعات، بررسی شده است. یافته ها: تعداد متوفیات ناشی از عوامل انفجاری به جای مانده از جنگ تحمیلی طی سال های 1386-1375در پنج استان مرزی کشور 677 نفر بود که از این تعداد 648 نفر (%95.7) مذکر و 29 نفر (%4.3) مونث بودند. فوت به دنبال انفجار مین در میان سایر عوامل انفجاری منجر به فوت، بیشترین (%74.7) و گلوله های جنگی (%5.8) کمترین تعداد را به خود اختصاص دادند. از میان کشته شدگان فوق %36.2 نظامی و %18.6 دامدار و %12.7 کشاورز و بقیه کشته شدگان دارای شغل های دیگر (از قبیل آزاد، کارمند، دانش آموز، خانه دار، بیکار و ...) بودند. استان ایلام با فراوانی %34.1 بالاترین و استان کردستان با فراوانی %4 کمترین آمار را داشتند. نتیجه گیری: مین بالاترین مسبب مرگ در مناطق جنگی می باشد و استان ایلام بالاترین میزان مرگ را داشته است. اطلاع رسانی مناسب به افراد در معرض خطر بر اساس مطالعه فعلی ضروری بنظر می رسد.

زمینه و هدف: ارزیابی های پزشکی قانونی شنوایی به درخواست سازمان هایی نظیر پزشکی قانونی، کمیسیون های اظهارنظر پزشکی نظامی، شرکت های بیمه گزار و نیز کارفرمایان به منظور تعیین میزان از کارافتادگی شنوایی در مراکز صنعتی، انجام می شود. در این گونه ارزیابی ها احتمال تمارض در شنوایی به منظور کسب غرامت یا مزایایی مثل طول درمان و معافیت از خدمات رزمی یا خدمت سربازی افزایش می یابد. مطالعه ای در زمینه میزان شیوع کاهش شنوایی کاذب در مراجعین پزشکی قانونی در کشور وجود ندارد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی کاهش شنوایی کاذب در مراجعین پزشکی قانونی به کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان لقمان‏ حکیم تهران در سال 1384 انجام شد. روش بررسی: کلیه مراجعین پزشکی قانونی در سال 1384 از نظر وجود کاهش شنوایی کاذب یا بدتر از واقعی نشان دادن سطح شنوایی، مورد آزمایش قرار گرفتند. از آزمایش های ذهنی (سابجکتیو) و عینی (آبجکتیو) مرسوم شنوایی شناسی برای کشف تمارض استفاده شد. یافته ها: طی سال 1384 در مجموع 463 نفر (%60.9 مرد و %39.1 زن) با اهداف پزشکی قانونی تهران مورد ارزیابی شنوایی قرار گرفتند. 98 نفر از مراجعین (%21.16) کاهش شنوایی کاذب نشان دادند. از 282 مرد مراجعه کننده 59 نفر (%20.9 از مردان) و از 181 زن مراجعه کننده 39 نفر (%21.5 از زنان) کاهش شنوایی کاذب نشان دادند. هرچند نسبت زنان متمارض بیشتر از نسبت مردان متمارض بوده ولی این تفاوت معنی دار نیست. نتیجه گیری: کاهش شنوایی کاذب در مراجعین پزشکی قانونی به بیمارستان لقمان‏ حکیم بعنوان یکی از بیمارستان های معتمد مرکز پزشکی قانونی تهران شیوع قابل ملاحظه ای دارد که نشان دهنده نیاز به توسعه مراکز ویژه برای ارزیابی الکتروفیزیولوژیک شنوایی افراد مشکوک به تمارض است.

مقدمه: اختلال هویت تجزیه ای یک اختلال نادر است که در آن فرد بیشتر از یک هویت را تجربه می نماید. این اختلال معمولا سیر تدریجی داشته و دارای پیش آگهی خوبی نمی باشد. یکی از عوامل مهم زمینه ساز برای ایجاد آن، سوء استفاده جنسی از بیمار در کودکی می باشد. این اختلال به عنوان یک واکنش بعد از سوگواری گزارش نشده است.معرفی مورد: در این گزارش، مرد جوانی که به صورت حاد بعد از مرگ عموی خود دچار اختلال هویت تجزیه ای گردیده بود، گزارش گردیده است وی دارای دو شخصیت مستقل از یکدیگر با دو نام و خصوصیات متفاوت بود.نتیجه گیری: شروع اختلال هویت تجزیه ای به صورت حاد و متعاقب واکنش سوگواری برای نخستین بار است که گزارش می شود. تصور می شود، شروع اختلال تجزیه ای معاقب استرس های حاد از نظر چهره بالینی بیماری با بقیه انواع این اختلالات تفاوتی نداشته باشد.

مقدمه: حق حیات انسان ها در کلیه نظام های حقوقی مورد تاکید قرار گرفته و چنانچه بدون مجوز قانونی این حق مورد تعرض واقع شود کارگزاران عدالت کیفری بایستی با تمام امکانات نسبت به کشف جنایت و احقاق حق و نهایتا اجرای عدالت اقدام نمایند. از جمله شیوه های رسیدن به کشف حقیقت، استفاده از اطلاعات و نظریات متخصصین امر است که پزشکان قانونی از جمله مهم ترین آنها محسوب می گردند. در مقاله حاضر به نقش پزشکان قانونی در معاینه اجساد بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پرداخته می شود.بحث: تکلیف پزشکان قانونی در معاینه اجساد، داشتن تخصص در امر ارجاعی، اعلام نظر آنان در ظرف زمانی تعیین شده، مورد اعتماد مرجع قضایی بودن، تقدم رجوع به پزشکان قانونی نسبت به سایر پزشکان است که در مواد مختلف مورد اشاره قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است. اگر چه مبنای توجه به نظریات این گروه از متخصصین بر اساس اینکه اظهارنظر کارشناسی آنان دلیل خاص محسوب می شود و یا اینکه حکم شهادت و آثار آن بر این نظریات بار می شود بین حقوق دانان و فقها متفاوت است.نتیجه گیری: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری پزشکان قانونی دارای جایگاه ویژه ای می باشند و تعیین شرایط برای انجام وظایف موجب کم رنگ شدن نقش آنها در فرایند دادرسی کیفری نمی گردد. چه اینکه در قریب به اتفاق مواردی که اعلام نظر می نمایند سرنوشت انسان های متهم تعیین می شود و به عنوان بازوی اجرایی، مقامات پلیسی و قضایی را در کشف حقیقت یاری می نمایند. این قانون با هر مبنای نظری، بر استفاده اولیه قاضی دادگاه از پزشکان قانونی در معاینات اجساد تاکید دارد و فقط در صورت نبود پزشک قانونی یا عدم دسترسی به وی و یا نداشتن تخصص در امر ارجاعی، رجوع به سایر پزشکان مجاز خواهد بود.