مدرس علوم انسانی
سال:1380 | دوره:5 | شماره:4 (پیاپی 21) |تعداد مقالات:9

مقاله حاضر، به بررسی تحول نظام حقوقی ضمانت نامه های بانکی مورد استفاده در تجارت بین المللی، بر اساس قواعد منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی بین المللی اختصاص دارد. این مقاله، نشان می دهد که منبع اصلی شکل گیری قواعد حقوقی حاکم براین ابزار تجاری، عرف بازرگانی بین المللی است و تلاش اتاق بازرگانی بین المللی برای اعمال قواعد سنتی حقوق در مورد این سند و بی توجهی به عرف بازار، منجربه شکست قواعد یکنواخت اتاق مذکور برای ضمانت نامه های قرارداد منتشره در سال 1978 گردید. این اتاق متعاقباً طی قواعد معروف به مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های عندالمطالبه (نشریه 458) که در سال 1992 انتشار یافت، بسیاری از ویژگیهای اصلی و مهم ضمانت نامه های مورد استفاده در عرف تجارت بین المللی، از جمله استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه و آثار حقوقی مترتب برآن و نیز ضمانت نامه قابل پرداخت به صرف درخواست ذینفع را پذیرفت و برای سایر مسایل حقوقی ضمانت نامه نیز راهکارهایی با تکیه برعرف تجاری ارائه کرد. ارائه شیوه ساده حل اختلاف و تعیین قانون حاکم، رهایی بانک گشایش گر از مسایل ناشی از قرارداد پایه، پذیرش ماهیت اسنادی ضمانت نامه و تحدید نقش بانک به مطابقت ظاهری مطالبه ذینفع با مندرجات سند ، از جمله این راهکارهاست. از دیگر ویژگیهای رژیم حقوقی ناشی از قواعد 458، قابلیت انتقال حقوقی ناشی از ضمانت نامه به اشخاص ثالث و اصالت عدم فسخ برای طرفین است.

در این مقاله مبنای مسؤولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی و مقایسه شده است. ابتدا معلوم گردیده که در مقررات حقوق ایران و همچنین کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی، مبنای این مسؤولیت ، تقصیر متصدی حمل و نقل است. در هر دو مقررات موضوع بررسی، لازم نیست زیان دیده تقصیر متصدی حمل را ثابت کند، بلکه اگر مدعی زیان بتواند وقوع ضرر را ثابت کند؛ تقصیر متصدی حمل و نقل در وقوع ضرر به عنوان فرض قانونی، مفروض و در نتیجه، مسؤولیت وی در جبران ضرر ثابت می باشد و برای اثبات عدم مسؤولیت، متصدی حمل و نقل باید معافیت خود را ثابت کند. در ادامه، ماهیت حقوقی تعهد متصدی حمل و نقل مبنی بر سالم رساندن کالا بررسی شده و معلوم گردیده که در مقررات داخلی حقوق ایران، این تعهد از نوع تعهد به نتیجه است، حال آنکه در مقررات کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا، تعهد مذکور از نوع تعهد به نتیجه است. نتایج عملی این تفاوت، هنگام اثبات معافیت از مسؤولیت متصدی حمل و نقل آشکار می شود؛ زیرا برحسب آنکه تعهد متصدی حمل، تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله، امری که اثبات آن برای معافیت متصدی حمل و نقل لازم است، متفاوت خواهد بود. در پایان مقاله مسؤولیت متصدی حمل و نقل، ناشی از فعل غیر (کارگران و نمایندگان او) و مبنای حقوقی آن بررسی شده است.

پدیده جهانی شدن حقوق کیفری، بازتاب فرایند تاریخ حقوق و نتیجه منطقی آموزه های فلسفی سیاسی و دکترین حقوق بین المللی کیفری است. با وجود رژیم های کیفری منطقه ای و جنبش های فراملی، اندیشه فلسفی مدرنیته کیفری و تئوری دولت خرد به خرد ورزی جمعی به این نهضت عظیم، سرعت خاصی بخشیده است. به نحوی که امروزه، جهانی شدن حقوق کیفری برای تأمین حقوق و آزادیهای فردی و رعایت حداقل اصول و موازین حقوق بین الملل بشر دوستانه، ضرورت اجتناب ناپذیری محسوب می شود. تعارض نظامهای کیفری ملی و تجلی وجوه این تعارض در صلاحیت قانونگذاری، قضایی و اجرایی از یک سو و عدم اعتبار احکام کیفری بیگانه در اکثر کشورها از سوی دیگر، سبب شده تا نظام جهانی به سوی جهانی شدن حقوق کیفری گرایش نشان دهد. باتوجه به گسترش دامنه بزهکاری، تغییر هویت و شکل سنتی جرم سازمان یافته بین المللی و عدم امکان استرداد بسیاری از مجرومین بین المللی، اندیشه آرمانی جهانی شدن حقوق کیفری، تامرز واقعیت، سوق یافته و مساعی جمیله سازمان ملل متحد در تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با اقبال بسیاری از کشورهای جهان مواجه گردیده است. دیوان کیفری بین المللی که نخستین نهاد قضایی دایمی و مستقل جهانی است، با صلاحیت عام، مأموریت یافته است در گستره جغرافیایی جهان با جنایات مهم بین المللی مبارزه کند. این نهاد نوپا، نمود آغاز گامهای عملی در ظهور عدالت کیفری بین المللی است و از این جهت که نقش مهمی در جهانی شدن حقوق کیفری دارد، ساختار ، صلاحیت و حقوق قابل اجرای آن را در این مقاله مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.

اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هرقانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدودکننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجرای آن باید به کمترین حدممکن، کاهش یابد؛ هرچند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانون کیفری، به طور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378 ، بیش از 245 قانون تصویب گردید که اگر به این مجموعه آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری، به عوامل ایجادکننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.

یکی از انواع نمایندگی در حقوق انگلیس، نمایندگی از طریق تنفیذ است؛ به این معنا که اگر (الف) بدون اذن ‹ ب› به نمایندگی و به حساب او معاملهای تنفیذ کند، با تنفیذ بعدی ‹ ب› . ‹ الف› به عنوان نماینده را پیدا می کند و در واقع معامله انجام شده از طرف وکیل منعقد شده است. این دیدگاه در حقوق اسلام و حقوق ایران پذیرفته نشده است. همه فقیهان و مواد مختلف قانون مدنی اثر اجازه مالک را تنفیذ عمل حقوقی انشا شده می دانند و اجازه را معطی سمت نمایندگی به فضول نمی دانند. در این مقاله با توجه به اینکه دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی ایران برمبنای محکمی استوار است. نظریه برخی ازحقوقدانان ایرانی که نمایندگی ناشی از تنفیذ قانون مدنی ایران برمبنای محکمی استوار است. نظریه برخی از حقوقدانان ایرانی که نمایندگی ناشی از تنفیذ را پذیرفته مورد نقد قرار می گیرد.

در این مقاله، دیدگاه علمای علم اصول نسبت به چگونگی اثبات جرم و اجرای مجازات در فقه و شریعت مطرح شده است. در روشهای تحقیقی متداول، این گونه موضوعات را در مباحث فقهی- جزایی جستجو می کنند و نسبت به بررسی بعد اصولی قضیه اهتمام کمتری دارند؛ اما در این مقاله به طور فشرده با تقسیم بحث به دو بخش ‹ شرایط تکلیف› و ‹ دفع تکلیف و مجازات› دیدگاه شارع در مورد مجرم واقعی و چگونگی اجزا یا اسقاط مجازات مطرح گردیده است. بخش نخست، گویای دقت نظر علم اصول به عنوان پشتوانه تفریک فقیه در شناخت مجرم واقعی است؛ چراکه پیش فرض تحقق عنوان مجرم، شمول خطاب شرع و قوانین الهی نسبت به وی می باشد و این مهم در سایه بحث شرایط تکلیف تحقق می پذیرد. در بخش دوم نیز به بحث از توجه خاص شارع به حقوق مجرم پرداخته ایم و با لحاظ شرایط خاصی که برای عاصی با مجرم پدید می آید، مسأله تخفیف یا رفع مجازات از او مطرح شده است؛ یعنی همان مسأله مهمی که تحت عنوان کلی ‹برائت› قرار می گیرد و ظرافت قضیه در این است که حقوق تضییع شده بزه دیدگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ناگفته ها پیداست که گنجایش مختصر مقاله، مجال بهره بری از تمامی مباحث فقهی- اصولی در این زمینه را ندارد و تنها به بخشهایی از آن بسنده شده است.

اخلاق و حقوق هر دو به زندگی اجتماعی انسان توجه دارند؛ هردو واجد احکام ایجابی وسلبی مشترک بسیاری هستند و بنابراین هردو باید تاحد امکان یکدیگر را پوشش دهند، به طوری که قواعد حقوقی فاقد روح احکام اخلاقی و یا مخالف قواعد اخلاقی مهم، اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی، به حداقل برسد؛ این امر باعث می شود که از یک سو قواعد حقوقی، ماهیت اخلاقی نیز گرفته و احساسهای انسانی و هماهنگیهای وجدان عمومی را نیز در کنار ضمانت اجرای خارجی با خود همراه سازد و از سوی دیگر، قواعد اخلاقی- در موارد ضروری- در سایه حمایتهای حقوقی قرار گرفته و ضریب اطمینان اجرای آنها بالا رود. عبارت ‹ اجرای حقوقی اخلاق› در مقام تبیین این امر است که حقوق باید با تجدیدنظر در بعضی از مفاهیم و مبانی مسؤولیت حقوقی، از بی اعتنایی نسبت به احکام اخلاقی که با وجود اهمیت بسیار به دلیل فقدان ضمانت اجرا به مرحله اجرا درنمی آید، خودداری نماید؛ به عنوان مثال، حقوق نباید با وجود حساسیت شدید اخلاق نسبت به مواردی از قبیل ‹ ضرورت کمک به دیگران در مواقعی که خطری آنها را تهدید می کند› ، ‹ جلوگیری از اقدام افراد به افعالی که به ضرر خود آنهاست› ، ‹ لزوم جلوگیری از افعالی که به طور غیرمستقیم به ضرر دیگران است› و ‹ جلوگیری از افعالی که ماهیتاً غیراخلاقی است› ، آنها را صرفاً مربوط به قلمرو اخلاق دانسته و ار دخالت مناسب، امتناع ورزد، عدم توجه به این امر موجب می گردد که حقوق از اخلاق فاصله بگیرد و عدالت که جوهره واقعی آن را اخلاق تشکیل می دهد به خطر افتد. دخالت حقوق البته به گونه ای باشد که مرزهای اخلاق و حقوق را کاملاً به هم نریزد؛ زیرا بدیهی است که اجرای تمام قواعد اخلاقی بپردازد؛ زیرا تفکیک اخلاق در نظامهای حقوقی دینی چندان ساده نیست.

کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تأثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است . اصلاح رژیم زندانها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیراً با نظریه مجازاتهای اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله متعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تأمین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است. به نظر می رسد حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندانها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان کم خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد.

هدف از این تحقیق، توصیفی خشونت خانگی است که به عنوان یک مسأله شایع، برخانواده ها، کارگزایهای اجرای قانون و نظام دادگاه تأثیر می گذارد. مطالعاتی که درباره آثار بازداشتها بر تکرار جرم در پرونده های خشونت خانگی صورت گرفته، با اجرای راهبردهای موافق بازداشت در بسیاری از کارگزاریهای پلیس منجر شده است. این راهبردهای در حال تغییر سبب افزایش شمار پرونده های خشونت خانگی در نظام دادگاه و نیز تعقیب محدود این موارد شده است. این باور وجود دارد که آموزش پلیس درزمینه پویایی شناسی ویژه خشونت خانگی، مهارتهای ضروری را برای کنترل صحیح و دقیق این مکالمه های تلفنی به مأموران می دهد. اداره پلیس لیک لند پروژه های جامعی را به نام تیم پاسخگویی به آزار خانگی (OART) به وجود آورده که به منظور کاهش تکرار خشونت خانگی و خدمت کردن به بزه دیدگان با کارآیی بیشتر، طرح ریزی شده است. بررسی مؤلفه های این برنامه ممکن است به درنظر گرفتن جنبه های ویژه آموزش که در کاهش میزان تکرار جرم سودمند است، کمک کند. توجه خاصی شده است به مفاهیم، نظریه ها و مدلهایی که از یافته های پشتیبانی می کنند که مضروب کنندگان و بزه دیدگان آنها به شیوه ای واکنش نشان می دهند که از محیط خانوادگی اشان، به عنوان بخشی از الگویا چرخه خشونتی که آزار در آن بروز می یابد، یادگرفته اند.