رفاه اجتماعی
سال:1389 | دوره:10 | شماره:37 |تعداد مقالات:17

طرح مساله: در این پژوهش رابطه بین توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی، با استفاده از روش تحلیل ثانویه داده ها، مورد بررسی قرار گرفته است.روش: داده های آماری این پژوهش از یافته های پژوهش های تجربی سال های اخیر، به ویژه پیمایش ملی پیمایش ملی رفتارهای فرهنگی ایرانیان در سال 1378 و پیمایش های ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان در سال های 1379 و 1382، استخراج شده اند. برای سنجش توسعه فرهنگی عناصری همچون دانش، آگاهی و اطلاعات گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، که به واسطه مطالعه یا استفاده از رسانه های ارتباطی گوناگون به دست می آیند، مورد بررسی قرار گرفته اند، و برای سنجش توسعه اجتماعی نیز عناصری همچون میزان روحیه مشارکت جویی در گروه ها و تشکل های اجتماعی، تحقق عدالت، آزادی، امنیت، آسایش و رفاه در جامعه و احساس تحقق چنین عناصری در جامعه از سوی افراد جامعه، وفاداری افراد به جامعه و تلاش برای آبادانی آن مورد نظر بوده اند.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که توسعه فرهنگی در ایران با موانع متعددی همچون آسیب های هویتی و فرهنگی، فقدان روحیه فردگرایی، در معنای اصالت فردیت، فقدان شرایط تکثر فکری و فرهنگی و ضعف سرمایه فکری و فرهنگی، مواجه است. مسلما چنین پدیده ای می تواند نقش اساسی در عدم توسعه اجتماعی داشته باشد.نتایج: فرض اساسی این پژوهش این است که فرهنگ یک متغیر بسیار مهم در دگرگونی های اجتماعی است؛ در نتیجه، تحقق توسعه فرهنگی پیش شرط بنیادی توسعه اجتماعی است. دیدگاه های نظری و یافته های پژوهش های تجربی در ایران، به ویژه پژوهش حاضر، نیز این قضیه را مورد تایید قرار داده اند.

طرح مساله: عمده ترین سئوالات این مقاله به این شرح است که، شاخص های توسعه اجتماعی چیست؟ وزن هر یک از شاخص های انتخابی توسعه اجتماعی با روش ارزیابی اوزان (آنتروپی)، بر اساس داده های سال 1385 در ایران به چه صورت است؟ رتبه بندی توسعه اجتماعی استان ها بر اساس وزن شاخص های مذکور، چگونه است؟ و رابطه بین نمره توسعه اجتماعی با وضعیت سرمایه اجتماعی، در استان ها به چه صورت می باشد؟ روش: این مقاله بر اساس نظریه های توسعه اجتماعی و مباحث مطرح شده در اجلاس کپنهاگ، در زمینه توسعه اجتماعی، شاخص های توسعه اجتماعی را استخراج نموده و بر اساس این شاخص ها و نظریه های مربوطه در زمینه رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه، به شناخت رابطه بین این دو در ایران پرداخته است. روش این مقاله، بر اساس تحلیل ثانویه اطلاعات و داده های استانی برای 30 استان کشور با روش تصمیم گیری چند شاخصه، در بعد رتبه بندی استانها و آمارهای مربوط به همبستگی در زمینه رابطه بین متغیرها، بوده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهند که سیزده شاخص برای شناخت وضعیت توسعه اجتماعی، قابل استفاده می باشد و بر اساس داده های این شاخص ها، استان یزد بیش ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد، کم ترین سطح توسعه اجتماعی را داشته اند. در نهایت با رتبه بندی به دست آمده از استان ها، میزان همبستگی وضعیت توسعه اجتماعی با سرمایه اجتماعی استان ها، سنجیده شده است که: نتایج: نتایج نشان می دهند، بین میزان توسعه اجتماعی و برخی عناصر سرمایه اجتماعی شامل: اعتماد خصوصی و اعتماد عمومی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین توسعه اجتماعی و برخی دیگر از عناصر سرمایه اجتماعی شامل: شبکه روابط درون گروهی، مشارکت های رسمی، مشارکت های غیر رسمی و اعتماد نهادی رابطه معناداری وجود ندارد.

طرح مساله: با مطرح شدن مفاهیم غیر مادی در کسب مطلوبیت انسان از زندگی، بررسی شاخص های مهم این کسب رضایت و نیز وضعیت مناطق مختلف از نظر این شاخص ها از مهم ترین اولویت سیاستگذاران بوده است.روش: با توجه به مطالعه ای که در موسسه اکونومیست صورت گرفته است، برای بررسی کیفیت زندگی در استان های کشور، به بررسی شاخص های موثر در بهبود کیفیت زندگی پرداخته و با استفاده از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، رتبه بندی استان های کشور بر اساس شاخص کیفیت زندگی صورت گرفت.یافته ها: با تخصیص وزن های متفاوت به شاخص های کیفیت زندگی و اهمیت دادن به مولفه های مختلف اقتصادی، محیطی و اجتماعی، مشاهده گردید که جایگاه کلی استان ها، به جز در موارد خاص، تغییر نمی یابد.نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهند که استان های تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان استان های برتری بوده اند که بالاترین کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین در سیاست های تمرکز زدایی از تهران می توان استان های با کیفیت زندگی بالاتر را مورد توجه ویژه قرار داد.

طرح مساله: یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی افزایش رفاه در جامعه می باشد. از جمله شاخص های مهم رفاه، می توان ترکیب کالاهای مصرف خانوارها در طی زمان را نام برد.در علم اقتصاد، کالاها را بر اساس کشش درآمدی تقاضای آن ها به کالاهای لوکس، ضروری و پست تقسیم می کنند. هرگاه در سبد مصرفی خانوارها، بیش تر کالاها جزو کالاهای ضروری و پست باشد، این امر دلالت بر بهبود وضعیت مصرف خانوارها و افزایش رفاه آن ها می باشد و برعکس هرگاه طی زمان، به تدریج کالاهای پست و ضروری تبدیل به کالاهای لوکس گردد، این امر دلالت بر بدتر شدن وضعیت مصرف خانوارها می باشد. در این مقاله به دنبال آن هستیم که آیا ترکیب کالاهای مصرفی خانوارهای شهری ایران طی سال های 84- 1368 نسبت به سال های 67- 1351 بهبود یافته و یا بدتر شده است؟روش: برای مطالعه و مقایسه ترکیب کالاهای مصرفی خانوارهای شهری ایران دو مقطع زمانی (67- 1351) و 84- 1368 انتخاب شده و با استفاده از داده های سری زمانی 14 گروه خوراکی و دخانی و 7 گروه غیر خوراکی که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود، توابع انگل از روش داده های تلفیقی (Panel Data) تخمین زده می شود و کشش درآمدی تقاضای کالاهای مربوطه محاسبه و بر اساس آن کالاها به لوکس، ضروری و پست تقسیم می گردد.یافته ها: طی سال های 67- 1351، آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن، روغن ها و چربی ها، دخانیات و پوشاک و کفش کالای پست و مابقی کالاها به عنوان کالای ضروری در سبد مصرفی خانوارهای شهری بوده اند. در سال های 84- 84- 1368، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات، سرگرمی ها و خدمات فرهنگی به صورت کالای لوکس و مابقی کالاها به صورت کالای ضروری بوده اند.نتایج: با توجه به این که برخی از کالاهای خوراکی خانوارهای شهری از حالت پست به ضروری و برخی از کالاهای غیر خوراکی از حالت ضروری به لوکس تبدیل شده اند، لذا می توان نتیجه گرفت که در سال های 84- 1368 وضعیت مصرف خانوارهای شهری ایران نسبت به 67- 1351 بدتر شده است.

طرح مساله: ابهامی ذاتی در محاسبه شاخص توسعه انسانی باعث شده نقد فراوانی به روش محاسبه شاخص توسعه انسانی وارد گردد. بدین منظور روش های بسیاری برای محاسبه شاخص توسعه انسانی توصیه شده است. در این تحقیق، روش رتبه بندی فازی که با مفهوم توسعه انسانی سنخیت بیش تری دارد، پیشنهاد شده است.روش: در این مقاله از منطق و مجموعه های فازی به منظور برآورد شاخص توسعه انسانی در سه دوره 1375، 1380 و 1384 برای تمامی استان های کشور استفاده شده است.یافته ها: محاسبه ها نشان می دهند که در هر سه دوره، استان تهران بالاترین و استان های کردستان و سیستان و بلوچستان پایین ترین مقدار شاخص توسعه انسانی را کسب نموده اند.نتایج: در سال های مورد بررسی، رتبه استان ها با استفاده از روش رتبه بندی فازی نسبت به روش سازمان ملل تغییرات زیادی داشته است، به عنوان نمونه در سال 1384، تغییر رتبه ها بین 8- تا 8+ بوده است. بنابراین توجه به روش مناسب برای سیاست گذاری در توزیع منابع و امکانات، از اهمیت بالایی برخوردار است.

طرح مساله: مادامی که دولت در معنای مدیریت شهری برای ارتقای سطح رفاه زندگی و برخورداری جوامع فقیر و به ویژه شهری نقش «تامین کننده مستقیم» را بجای «تسهیل گر» ایفا نماید، تنها دستاورد آن، افزایش تعداد دهان های بازی است که هر روز بر طبل وابستگی خود بیش تر می کوبند. لذا بررسی زمینه ها و چگونگی پیاده سازی شیوه «مقتدر سازی» اجتماع محلی از اهمیت اساسی برخوردار است.روش: در این کار پژوهشی در کنار روش های اسنادی و کتابخانه ای، از شیوه های میدانی (کمی و کیفی) شامل پرسشنامه و جلسات بحث گروهی نیز استفاده شده است تا اطلاعات مورد نیاز گردآوری شود. چارچوب و مدل مفهومی این کار، تلفیقی از مدل پژوهشی اسکان غیررسمی، شاخص های سنجش رفاه و چهارچوب نظری مدل مقتدرسازی است. به لحاظ زمانی، این کار پژوهشی در طی سال های 1386، 1387 و 1388 انجام گردیده است. دسته ای از سئوالات در دو دوره مختلف از نمونه های ثابت (سرپرستان خانوار) پرسیده شده است تا تغییرات زمانی در محدوده زمستان 1386 و بهار 1388 نسبت به هم مقایسه گردد. در انتخاب نمونه با توجه به تعداد اعضای جامعه نمونه، محله میان آباد(حدود 40هزار نفر و 8 هزار سرپرست خانوار) ابتدا به انتخاب نمونه راهنما (pilot sample) بر اساس صفت آماری تمایل و عدم تمایل به مشارکت با مدیریت شهری، اقدام شد. با توجه به نسبت 67 درصد تمایل و 33 درصد عدم تمایل (20 از 30 و 10 از 30)، با سطح اطمینان بالای 95 درصد (0.954) و t برابر با 2، با استفاده از روش برآورد نمونه در توزیع های دوجمله ای، تعداد سرپرستان خانوار مورد پرسشگری، 396 به دست آمد که در نهایت، 400 مورد درنظر گرفته شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهند اولویت های رفاهی و نیازهای خانوارهای موجود در سکونتگاه های فقیر شهری (حاشیه نشین) تا اندازه ای متفاوت با سایر سکونتگاه های متعارف و فقیرنشین شهری است، اگرچه، از جنبه های مشابه نیز برخوردار است. از سویی سرمایه اجتماعی بالایی در بین خود این ساکنان جاری است هرچند که به نهاد مدیریت شهری اعتماد چندانی ندارند.نتایج: نتیجه مطالعات نشان دهنده آن است که در سکونتگاه غیررسمی (فقیرنشین) مورد بررسی، راهکار مناسب جهت افزایش رفاه و ارتقای شرایط محیط زندگی، حرکت در چارچوب راهکار مقتدرسازی است که در این راستا، مواردی چون اعطای حق مالکیت، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سطح خدمات و تسهلات زیربنایی، از موارد اساسی است تا در راستای بهبود سرمایه اجتماعی و مقتدرسازی ساکنان، گام برداشته شود.

طرح مساله: برای مقتدرسازی گروه های فقیر جامعه مانند زنان سرپرست خانوار بعد اقتصادی دارای اهمیت است، این تحقیق درجستجوی راه حلی برای تقویت بعد اقتصادی مقتدرسازی گروه های همیار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی است.روش: جامعه مورد مطالعه شامل 25 گروه همیار شهرستان تهران است که در حدود 115 زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی را در بر می گیرد. میزان استفاده از امکانات محلی و رابطه آن با میزان درآمد و مالکیت گروه های همیار با استفاده از پرسشنامه و کنترل داده های آن به وسیله مشاهده مستقیم بررسی شد.یافته ها: مراجعه به امکانات محلی با بعد اقتصادی مقتدرسازی رابطه دارد. استفاده بیش تر مددکار اجتماعی از امکانات محلی با افزایش میزان درآمد گروه همیار رابطه نشان می دهد، در صورتی که اتکا بر اعتبارات و اقدامات ستادی سازمان بهزیستی تنها با افزایش میزان مالکیت گروه همیار رابطه نشان می دهد.نتایج: دوام و بقای مقتدرسازی اقتصادی و درآمد حاصل از آن برای گروه های همیار زنان سرپرست خانوار با استفاده و اتکای مددکار اجتماعی، به امکانات محلی رابطه نشان می دهد.

طرح مساله: مردم سالاری امروزه به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های معرف توسعه در عصر جدید به شمار می آید. از این رو گرایش به سمت دموکراتیک شدن فرهنگ یک جامعه گامی اساسی جهت رسیدن به توسعه پایدار است. در این بین شناسایی رابطه باورپذیری مردم سالاری و عوامل اجتماعی فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است.روش: در این پژوهش، با استفاده از روش پیمایش وتکنیک پرسشنامه، نمونه ای به تعداد 385 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به صورت نمونه گیری سهمیه ای در نظر گرفته شد.یافته ها: پس از توزیع پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات به آزمون فرضیات پرداخته شد. در تحلیل آماری پژوهش از شیوه های آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، درصدو...) و آماراستنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون...) استفاده شده است.نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده بین جنسیت و باورپذیری مردم سالاری رابطه معنی داری وجود دارد به طوری که باورپذیری مردم سالاری در بین مردان بیش تر از زنان است. باورپذیری مردم سالاری در بین مردان 76 درصد ودر بین زنان 72 درصد است. همچنین نتایج حاکی از آن است که باورپذیری مردم سالاری با ساخت خانواده، تقدیرگرایی، پایگاه اجتماعی اقتصادی، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم دارد. از طرف دیگر بین باورپذیری مردم سالاری با سطح تحصیلات و میزان دین داری افراد رابطه معناداری وجود ندارد.

طرح مساله: مانند همه جوامع در حال دگرگونی در دهه های اخیر، جامعه ایران دچار دگرگونی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... شده است. روستاهای ایران به دلیل برخورداری از دستاوردهای تکنولوژیک دنیای مدرن و به سبب برخورداری از تسهیلات ارتباطی، دوره گذار از سبک زندگی سنتی به سمت سبک زندگی نوین را تجربه می کنند. این مطالعه بررسی این گذار از منظر نسلی در جامعه روستایی است.روش: در این مقاله، بررسی نسلی تغییرات سبک زندگی با استفاده از روش های کمی و کیفی مورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک های مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: اطلاعات به دست آمده نشان می دهند، مولفه های سبک زندگی در میان نسل سوم متفاوت از نسل های اول و دوم ساکن در روستاست. اما این تفاوت بر خلاف جامعه شهری به معنای شکاف نسلی در روستا نیست؛ بلکه نسل های اول و دوم به نوعی با نسل سوم در به کارگیری سبک زندگی نوین همراه شده اند. و در مواردی خود نیز متاثر از آن شده اند. در مجموع می توان گفت متغیر نسل نقش مهمی در تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی روستایی دارد.نتایج: مسیر تغییرات به سمت افزایش تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی است. بطوری که «ضرورت تزیینی» وسایل زندگی بیش تر از «ضرورت کارکردی» آن هاست. در برنامه ریزی های توسعه روستایی می بایست تغییرات و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد.

طرح مساله: سلامتی و بهداشت یکی از حقوق جهانی بشر و از موارد مورد تاکید اکثر کشورها در زمینه تامین رفاه اجتماعی است. در این میان خدمات درمان عمومی (PHC) از اولویت و ضرورت ویژهای برخوردار است که به دلیل تاثیرگذاری بر سطح عمومی سلامت جامعه، توجه ویژه برنامهریزان را به خود جلب کرده است. توزیع نامتناسب و ناهماهنگ این خدمات باعث ایجاد نابرابری در دسترسی میشود که یا به علت توزیع نامناسب مکانی این مراکز خدماتی یا به علت کمبود نیروی خدماتی با توجه به تقاضای این خدمات است.روش: این مقاله با توجه توامان به دو ریشه فوق، به بهینهسازی دسترسی به خدمات درمان عمومی با استفاده از مدل p-median و پیادهسازی و اجرای آن برای منطقه 10 شهرداری اصفهان به عنوان مطالعه موردی میپردازد.یافته ها: در مدل مکان یابی پیشنهادی، سناریوهای مختلفی با توجه به سطح بودجه در اختیار، ساخته شده و مورد تحلیل و مقایسه قرار میگیرند.نتایج: نتایج این مقاله میتواند در تصمیم گیری در مورد چگونگی ارایه فضای خدمات درمان عمومی برای توسعه سلامت شهری و به عنوان یک سامانه پشتیبانی تصمیم مورد استفاده قرار گرفته تا پیش از اجرا و پیاده سازی پروژه های ساخت تسهیلات مربوطه، آثار و ویژگیهای هر یک از گزینه ها را از ابعاد و دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داده و با توجه به شرایط موجود، مانند بودجه، تصمیم گیری کرد. طبیعی است که انتخاب از بین سناریوهای مختلف بستگی زیادی به شرایط فضایی شهر و به خصوص بودجه داشته و نمیتوان فارغ از محدودیتها و نیازها، یکی از سناریوها را به عنوان سناریوی مطلقا برتر پیشنهاد کرد.

طرح مساله: پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای موجود و مطلوب رویارویی با چالش تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان اصفهان پرداخته است.روش: این پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، معاونان، کارشناس مسوولان و کارشناسان چهل منطقه آموزشی استان می باشد. از میان این مناطق، 126 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه در وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب 0.88 و 0.94 برآورد گردیده است.یافته ها: یافته های حاصل از پرسشنامه نشان داد که «تاسیس انجمن های خیرین مدرسه ساز در مناطق محروم» مهم ترین راهکار موجود تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی می باشد. و راهکار «توزیع متناسب معلمان با کیفیت و ماهر در مناطق» مهم ترین راهکار مطلوب تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی می باشد. یافته های حاصل از مصاحبه و سوال باز پاسخ نشان داد که «آگاه کردن برنامه ریزان نسبت به اهمیت و نتایج برابری فرصت های آموزشی» مهم ترین راهکار تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی می باشد.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که راهکارهای موجود و مطلوب مورد مطالعه این پژوهش بیش از سطح متوسط برای تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی، موثر هستند. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که بین نظرات پاسخ گویان بر حسب سابقه کار، مدرک تحصیلی، جنسیت و سمت در مورد راهکارهای تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی تفاوت وجود ندارد.

طرح مساله: بهداشت و درمان نقش مهم و موثری را در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه ایفاء می کند. هدف مطالعه حاضر پاسخ گویی به این سوال اساسی است که آیا سیاست های بودجه ای و برنامه ای دولت طی برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی توانسته است در روند توسعه مناطق مختلف کشور از جنبه ارتقای وضعیت بهداشت و درمان و چگونگی توزیع امکانات و تسهیلات مرتبط با آن، تغییرات موثری ایجاد نماید؟ برای این منظور سعی شده که ابتدا درجه توسعه یافتگی استان های کشور بر حسب برخورداری از توزیع شاخص های مهم بهداشتی- درمانی را اندازه گیری و پس از تعیین جایگاه واقعی استان همدان در این زمینه، به مقایسه عملکرد برنامه ای دولت در ارتقاء وضعیت بهداشتی ـ درمانی استان مورد نظر طی دو مقطع ابتدایی و انتهایی برنامه سوم توسعه ـ یعنی سال های 1378 و 1383 ـ بپردازیم.روش: مدل به کار گرفته شده در این تحقیق به گونه ای است که از روش تاکسونومی عددی برای همگن سازی و سنجش سطح توسعه یافتگی مناطق، از روش ضریب اختلاف ویلیامسون برای مقایسه ضریب نسبی تغییرات و همچنین از روش تحلیل عاملی برای کاهش عوامل و استخراج فاکتورهای موثر بر عدم توازن منطقه ای استفاده شد. جهت سنجش درجه توسعه یافتگی و بررسی عوامل موثر بر آن، داده های اطلاعاتی مرتبط با 18 شاخص مهم بهداشت و درمان از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، شبکه های بهداشت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مرکز آمار ایران برای سالهای 1383 و پس از آن جمع آوری شدند.یافته ها: تجزیه و تحلیل عاملی بر روی داده های استانی، از طریق استخراج پنج عامل اصلی و تاثیر گذار نشان داد که پنج مولفه اولیه به طور تجمعی، حدود 76 درصد از واریانس تفاوت های بین استانی از جنبه برخورداری از تسهیلات بهداشتی- درمانی را تبیین می کنند. این عوامل اصلی و موثر در ایجاد تفاوت های شدید بین استانی به ترتیب عبارتند از وجود پزشک متخصص، مراکز بهداشتی ـ درمانی شهری، مراکز بهداشتی ـ درمانی روستایی، خانه های بهداشت و انشعابات فاضلاب شهری در استان ها.نتایج: نتایج گویای این واقعیت است که در دوره مورد بررسی (1383-1378)، اگر چه اتخاذ سیاست های برنامه ای دولت در ارتباط با رشد و توسعه بخش بهداشت و درمان استان با نابرابری توزیع امکانات و تسهیلات همراه بوده، اما مقایسه ضریب اختلافات طی دوره مورد مطالعه ـ یعنی ابتدا و انتهای برنامه سوم توسعه ـ نشان می دهد که این برنامه اثرات مثبت و معناداری بر روی توزیع متعادل تر شاخص های مهم بهداشتی ـ درمانی در بین شهرستان های استان همدان داشته است.

طرح مساله: دستیابی به رشد اقتصادی بالا همواره از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده است. برای تحقق این هدف توجه خاصی به بهره وری نیروی کار می گردد که بهداشت و سلامت از عوامل مرتبط با آن است.روش: در این مقاله سعی شده است تا با اتخاذ رویکرد ادوار تجاری حقیقی و استفاده از الگوی رگرسیونی تحلیل کوواریانس و هم انباشتگی یوهانسون، نقش بهداشت و سلامت نیروی کار در رشد اقتصادی ایران مطالعه و بررسی گردد.یافته ها: این مطالعه نشان می دهد که از جنبه نظری، بهبود بهداشت و سلامت نیروی کار به صورت مستقیم و غیر مستقیم رابطه مستقیمی با رشد محصول دارد و از بعد تجربی در دوره 85-1353 تولید ناخالص داخلی را در ایران به طرز معناداری افزایش داده است.نتایج: از آن جا که بهبود وضع سلامت نیروی کار رابطه مهمی با بهره وری و رشد اقتصادی دارد، تامین امکانات بهداشت و سلامت برای نیروی کار و بهبود تغذیه آ ن ها توسط دولت یا بخش خصوصی حائز اهمیت است.

طرح مساله: سرمایه اجتماعی، یکی از مهم ترین عناصر پویای نظام اجتماعی و فرهنگی هر جامعه به حساب می آید و فضای ساختاری دانشگاه می تواند منتقل کننده ایده ها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی با ضمانت های اجرایی موثر به دانشگاهیان باشد. هدف اصلی این مقاله، تعیین شاخص های مناسب اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی در بخشی از نظام آموزش عالی (دانشکده های کشاورزی منتخب و مورد مطالعه) و سپس تعیین رتبه هر دانشکده از نظر سطح سرمایه اجتماعی می باشد.روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع مطالعات پیمایشی می باشد که اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه از دو جامعه آماری (اعضای هیات علمی و پژوهشگران) و دانشجویان دانشکده های مورد مطالعه گردآوری شده است. مطالعه در دو فاز: 1- طراحی و تایید شاخصهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی 2- رتبه بندی دانشکده های مورد مطالعه از نظر سطح سرمایه اجتماعی بر مبنای شاخصهای تایید شده، محاسبه شاخصهای ترکیبی و در نهایت مقایسه جایگاه دانشکده های مورد مطالعه از نظر سطح سرمایه اجتماعی بر مبنای محاسبه شاخص ترکیبی کل و با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، صورت گرفته است.یافته های تحقیق: یافته های تحقیق بیانگر آن است که شاخصهای مولفه تعمیم یافته اول یعنی مشارکت پذیری اجتماعی و نیز شاخصهای مولفه تعمیم یافته دوم یعنی تعامل و اعتماد اجتماعی مجموعا نزدیک به 31 درصد کل پراکندگی شاخصهای اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی را تبیین کرده و مهم ترین شاخص های تعیین کننده جایگاه و رتبه بندی سطح سرمایه اجتماعی در دانشکده های کشاورزی مورد مطالعه بوده اند.نتایج تحقیق: به طور کلی نتیجه این تحقیق آگاهی از شاخص های استاندارد و مورد تایید در رتبه بندی واحدهای مورد مطالعه (دانشکده های کشاورزی)، به منظور تعیین جایگاه و سطح دانشکده های مورد مطالعه از نظر سطح سرمایه اجتماعی می باشد.

طرح مساله: تبلیغات به عنوان وجه غالب عناصر ارتباطی سازمان، نقش مهمی را در جهت موفقیت سازمان ایفا می نماید. یکی از رایج ترین الگوهای ساخت تبلیغات، الگوی 5M می باشد، که متشکل از پنج تصمیم اساسی شامل؛ تعیین هدف، اختصاص بودجه، طراحی پیام، انتخاب رسانه و ارزیابی تبلیغ است. در واقع تلاش های سازمان در مراحل مختلف، همگی، در انتخاب رسانه مناسب معنی پیدا می نماید.با توجه به نقش تبلیغات در ترغیب گردشگران به خرید از یک دفتر جهانگردی، یکی از راه های ارتقای اثر بخشی تبلیغات، تخصیص صحیح بودجه آن به رسانه های مختلف است. هر رسانه، دارای محدودیت ها و توانایی های خاص خود است. این محدودیت ها و توانایی ها، جهت تعیین میزان اثر بخشی در انجام رسالت تبلیغی آن رسانه، یک سنگ محک است. حال با این تفاسیر اگر رسانه مناسب و اثربخش برگزیده نشود، اثربخشی مجموعه تبلیغاتی (Advertising Campaign)، زیر سوال خواهد رفت. از این رو انتخاب رسانه تبلیغاتی، جزو تصمیمات مهم در حوزه بازاریابی و تبلیغات است. امروزه شیوه های متفاوتی برای انتخاب رسانه اثربخش از شیوه های تجربی گرفته تا شیوه های علمی وجود دارد.محقق در این تحقیق به دنبال شناسایی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی به روشی علمی و انتخاب رسانه تبلیغاتی اثربخش در حوزه فعالیت دفاتر جهانگردی با توجه به الگوی AIDA است. تا از این طریق بودجه به کار گرفته شده در این حوزه به شکل بهینه صرف شود.روش: به همین منظور با استفاده از روش توصیفی و در جهت سنجش اثربخشی رسانه های تبلیغاتی، با توجه به الگوی چهار بعدی AIDA اقدام به سنجش اثربخشی رسانه های تبلیغاتی از دیدگاه جامعه کارشناسان کرده است. تا از این رهگذار، تصویر مناسبی از دیدگاه جامعه کارشناسان در ذهن دست اندرکاران بارازیابی شرکت های نوپا ایجاد گردد و نتایج تحقیق اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری جامعه کارشناسان سایر شرکت ها در اختیار قرار دهد.یافته ها و نتایج: نتایج حاکی از آن است که با توجه به بعد «جلب توجه» و در نظر گرفتن شاخص های «در دسترس بودن» و «جذابیت ظاهری» روزنامه از اثربخشی بیش تری برخودار است. با توجه به شاخص ایجاد علاقه، روزنامه از اثربخشی بیش تری برخوردار است، با در نظر گرفتن شاخص تحریک به خرید، اینترنت از اثربخشی بیش تری برخوردار است و با توجه به شاخص سوق دادن به خرید، ارتباط دهان به دهان از اثربخشی بیش تری برخوردار است.