SHEBAK
Year:2016 | Volume: | Issue: |Papers Count:6

امروزه با توجه به اهمیتی که سرمایه گذاری در اقتصاد جهان دارد اقتصاد دانان و دولتها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی اتفاق نظر دارند و از دید انان سرمایه گذاری عامل مهم در ایجاد تحولات وسیع اقتصادی برای تمام کشورها به خصوص کشور های در حال توسعه است. سرمایه گذار خارجی می تواند عامل و ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشور ها ، به ویژه کشور های در حال توسعه که نقدینگی پایین تری دارند، برای اجرای طرح های اقتصادی و صنعتی خود ، به دنبال جذب سرمایه های خارجی هستند.و به این دلیل سرمایه گذاری خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی می باشد. هدف از تحریم می تواند محروم کردن کشور موردنظر از دستیابی به بازار جهانی کالا و خدمات و سرمایه و منزوی کردن کشور موردنظر باشد، که موجب عدم دستیابی به سرمایه خارجی می شود. در اینجا به بررسی اثرات و پیامد های تحریم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران و رابطه اقتصاد مقاومتی با کاهش اثرات منفی تحریم می پردازیم که اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخلی و تلاش برای خوداتکایی است.درباره اقتصاد مقاومتی باید به درک صحیح از اقتصاد ملی و همچنین فضای اقتصاد جهانی و متعاقبا شدت فشاری که نظام سلطه نسبت به ایران داشته است را به دست آوریم. رهبر انقلاب در ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی فرمودند: هم روند پیشرفت کشور حفظ می شود و هم آسیب پذیری نظام اقتصادی در مقابل ترفند های دشمنان کاهش می یابد.در این مقاله نویسنده به بررسی اثرات و پیامد های تحریم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران و رابطه اقتصاد مقاومتی با کاهش اثرات منفی تحریم پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که تحریم ها، سرمایه گذاری خارجی را کاهش داده و باعث رکود اقتصادی گردیده و اقتصاد مقاومتی با اثرات تحریم رابطه معکوس دارد.

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث ارزش سهام به بررسی و ارزیابی عوامل بنیادی مشترک و افزایش ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1380 تا 29/12/1390 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق 48 شرکت می باشد. جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق عوامل بنیادی مشترک (بدهی بلندمدت، جریانات نقدی، افزایش قیمت سهام، قیمت ابتدایی سهام) به عنوان متغیر مستقل و میزان رشد قیمت سهام شرکت هایی که ارزش سهام آنها دوبرابر شده، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب هشت فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار Eviews7 استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق که عبارت بودند از عوامل بنیادی مشترک و ارزش سهام از آزمون های چاو و هاسمن و نیز رگرسیون استفاده شد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه قیمت محصولات با رضایت مندی مشتریان در شرکت به پخش تبریز در سال 94 انجام شد. روش پژوهش توصیفی است و بر مبنای هدف تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت به پخش تبریز می باشد که از بین آنها 50 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای به دست آوردن اطلاعات، از پرسشنامه 28 سوالی ارزیابی رضایت از قیمت دکتر مقیمی و همکاران و پرسشنامه 30 سوالی ارزیابی رضایت مشتری استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل تحلیل شد. نتایج بدست آمده پیش بینی می کند که بین ارزیابی میزان قیمت محصولات در همه ابعاد (بعد اطمینان از قیمت، بعد شفافیت قیمت، بعد قیمت نسبی، بعد نرخ کیفیت – قیمت، بعد منطقی بودن قیمت) به جز بعد قابلیت اعتماد با رضایت مندی مشتریان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. و بالاخره در بررسی تفاوت میزان رضایت مندی مشتریان بر حسب جنسیت، تفاوت معنی داری بدست آمد.

گزارشگری به هنگام در حسابدار یا به زبان ساده تر حسابداری به هنگام مزایای بسیاری در مقایسه با گزارشگری دوره ای معمولی ارائه می دهد. به طور معمول، شرکت ها به گزارشگری مالی و یا غیرمالی بر اساس دوره های سه ماهه و سالانه نیاز دارند. با این حال تغییرات سریع بازار و جامعه باعث می شوید این گزارشگری دوره ای به سرعت منقضی شود. رقابت بیشتر در میان شرکت ها مستلزم اطلاعات به روزتر است تا مدیریت را قادر سازد به سرعت با فرصت ها انطباق یافته و به مسائل پاسخ دهد. گزارشگری به هنگام به این نیازها می پردازد اما مستلزم پاسخ های تکنولوژیکی جدیدی است. ما در این مقاله تکنولوژی هایی ارائه می دهیم که می توانند به پیاده سازی حسابداری به هنگام کمک کند. از جمله این تکنولوژی ها می توان به مدیریت فرایند کسب و کار، دستگاه های تلفن همراه، رایانش ابری، هوش کسب و کار، معماری سازمانی و یکپارچه سازی سیستم های سازمانی اشاره کرد.

انطباق آموزه های بزه دیده شناختی با قوانین کیفری ایران و نقد و بررسی آن به رشد و نبوغ هرچه بیشتر این دسته از قوانین و کاربست یافته های جرم شناختی نسبت به اشخاص دخیل در پدیده مجرمانه می گردد. در این میان بزه دیده شناسی حمایتی در صدد حمایت آن دسته از بزه دیدگانی است که نه تنها در ایجاد جرم تاثیری نداشتند بلکه آسیب ها و صدمات بعضا جبران ناپذیری را متحمل گشته اند. قانون مجازات اسلامی1392 با پذیرش مبانی جرم شناختی و ایجاد نهادهای جدید و همسو با هدف حبس زدایی هم به حمایت از بزه دیده و هم حمایت از بزه کار و به تعبیری پیشگیری از بزه دیدگی و بزه کاری های بعدی پرداخته است. در این راستا با درنظر داشتن گروه های مختلف آسیب پذیر نسبت به قانون قبل، مهم ترین جلوه های بزه دیده شناسی حمایتی را اتخاذ نموده که می توان در موارد «گسترش قلمرو صلاحیت شخصی بر مبنای تابعیت بزه دیده، حمایت از حقوق بزه دیده در اعطای تخفیف و کاربست آن در نهادهای جایگزین حبس، حمایت از بزه دیدگان عدالت کیفری، مسوول پذیر ساختن بزه کار در رفع خسارات و آسیب های بزه دیده» برشمرد. در این میان محدودیت در حمایت از بزه دیدگان در نهادهای مرور زمان، توبه و کاستی هایی در خصوص گذشت بزه دیده از بزه کار و میزان مجازات وی وجود دارد که در ادامه بررسی می گردد.

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف نظرشدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیر قابل انکار برخوردار می باشد. قانون مدنی ایران در مواد 793 و 794 قانون مدنی به بیان این مساله می پردازد. ابهام وعدم صراحت موجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چرا که نظربه ماده 793 ق.م مانع تصرف راهن ضرر به مرتهن می باشد و در ماده 794 ق.م نافع بودن تصرف ضروری شناخته شده و همین مساله موجب مشکلات و تشتت آرا در این خصوص گردیده است، در پژوهش حاضر تلاش شده تا با ارائه معیار مشخص زمینه رفع مشکل فراهم آید. به اختصار با توجه به نظر فقها و حقوقدانان و همچنین آراء صادره از محاکم میتوان گفت تصرفات مادی راهن، با توجه به قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی در صورتی که به ضرر مرتهن نباشد جایز است. در خصوص تصرفات حقوقی راهن باید گفت اگر از تصرفات ناقل عین مانند بیع باشد، غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است،اما اگر ناقل منافع و یا از زمره معاملات وثیقه ای مانند رهن مکرر و معاملات با حق استرداد باشد، تا حدودی که به ضرر مرتهن نباشد نافذ می باشد. چرا که اینگونه تصرفات لطمه ای به حق عینی مرتهن نسبت به عین مرهونه وارد نمی آورد.