دانش و توسعه
سال:1385 | دوره:- | شماره:18 |تعداد مقالات:9

«هدف مقاله حاضر، تعیین کمی سیاستهای مالی و بررسی اثرات آنها بر متغیرهای کلان کشور در غیاب ابزار پولی فعال در سالهای 1383-1379 می باشد. برای این منظور از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON استفاده شده است: در این روش با استفاده از برنامه ریزی پویا و معادلات بلمن، مجذور انحراف متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تراز حساب جاری از مقادیر هدف گذاری شده این متغیرها در برنامه سوم با توجه به یک سیستم پویای کلان سنجی حداقل گردیده است. نتایج حاصل از بهینه سازی نشان می دهند که در شرایط نظام نرخ ثابت و میخکوب خزنده ارز که در آنها سیاست های پولی درون زا و غیرفعالند، سیاستهای مالی بهینه انباتی تر از مقادیر مصوب برنامه سوم می باشند. همچنین در غیاب سیاستهای پولی همراهی کننده، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت و نرخ تورم از شرایط نامطلوبی برخوردار می شوند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است که در برنامه چهارم توسعه تمهیدات لازم به منظور اسقرار نظام ارزی انعطاف پذیر و استفاده کارآمد از سیاستهای پولی فراهم شود».

سیاست خصوصی سازی در پی عملکرد ضعیف و غیر کارای فعالیتهای اقتصادی بنگاهها و موسسات دولتی، در اکثر کشورهای در حال توسعه اتخاذ گردیده است. کاهش حجم تصدی و دخالت دولت در اقتصاد، تقویت ظرفیت کارآفرینی و افزایش کارایی بنگاهها، تخصیص بهینه منابع و ایجاد تعادل اقتصادی از جمله اهدافی است که خصوصی سازی، دنبال می کند. یکی از دلایل عمده برای خصوصی سازی تشویق کارآفرینی است. خصوصی سازی بنگاهها را وادار می کند تا از منابع و مهارتهای توسعه یافته در تطبیق با تقاضای بازار جهت باقی ماندن استفاده نمایند. خصوصی سازی از طریق ایجاد فعالیتهای جدید سرمایه گذاری و نوآوری و تقبل ریسک بین بنگاه های مختلف به کار آفرینی منجر می گردد. این پژوهش به بررسی رابطه خصوصی سازی و میزان کارآفرینی شرکتهای واگذار شده از طریق بورس اوراق بهادار می پردازد و نشان می دهد که خصوصی سازی بر ظرفیت کارآفرینی شرکتها اثر مثبت داشته است.

بررسی کارایی بخشهای مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت از مهمترین مباحث اقتصادی است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری کارایی به کار می رود. یکی از این روشها، برنامه ریزی خطی است که خود به دو دسته تحلیل مرزی معین (DFA) و تحلیل پوششی داده ها (DEA) تقسیم می شود. در روش (DEA)، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید در نظر گرفته شده، عملکرد بالاتر از مرز به عنوان عملکرد کارا و عملکرد پایین تر از مرز به عنوان ناکارایی تلقی می شود. این مقاله، عملکرد نسبی واحدهای بخش صنعت را در ایران با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها مورد بررسی قرار می دهد. کارایی تکنیکی کل، خالص کارایی تکنیکی و نیز کارایی مقیاس برای زیر بخشهای صنعت در سال 1380 محاسبه شده است. رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از «شاخص بهره وری مالم کوئیست» برای زیر بخشهای مزبور در دوره زمانی 1380-1376 محاسبه گردیده است. همچنین عوامل موثر بر بهره وری با روش پانل دیتا مطالعه و تحلیل شده است.

مکتب کینزی پس از بحران سالهای 1922-1933 و با انتشار کتاب نظریه عمومی کینز شکل گرفت. محور اصلی در این مکتب لزوم دخالت دولت برای جلوگیری از بحران و رکود در اقتصاد است. این مکتب با دو بحث اصلی تحت عنوان چسبندگیهای دستمزد و قیمت درصدد پاسخ گویی به علت بحران و رکود می پردازد. در اواخر دهه 1970 انتقادهایی به این مکتب وارد شد مبنی بر این که پایه های خرد این نظریات قوی نمی باشند و این مساله موجب تجدیدنظر در آرا و عقاید این مکتب شد. پس از این جدال و بحث، عده ای از اقتصاددانان به بررسی این مشکلات و سپس تدوین چارچوب خرد برای این نظریات شدند که با ارایه نظرات جدید به مکتب کینزیهای جدید معروف گردیدند. در این مقاله هدف بررسی دلایل جدایی کینزیها از کلاسیکها و سپس بررسی سیر تحول مکتب کینزی سنتی به مکتب کینزیهای جدید و مقایسه آن دو با یکدیگر است. بالاخره این که، آیا نظریات کینزیهای جدید توانسته نقاط ضعف مکتب کینزی را برطرف کند یا خیر، دیگر موضوع مورد بحث ما در این مقاله می باشد.

این مقاله به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم می پردازد. بدین منظور از مدلهای GARCH که امکان برآورد نااطمینانی یک متغیر و همچنین تاثیر نااطمینانی بر مقدار آن متغیر را فراهم می کند استفاده شده است. در این مطالعه از داده های ماهانه تورم طی دوره 1383-1347 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اولا نااطمینانی تورم طی دوره مطالعه وجود داشته است، ثانیا نااطمینانی تورم با سطوح بالاتر تورم، افزایش یافته است و ثالثا تاثیر متقابلی بین تورم و نااطمینانی تورم وجود داشته است.

بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان یزد یکی از استانهایی است که دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. به طوری که نرخ بیکاری این استان از 5.3 درصد در آبان 1375 به حدود 16.7 درصد در آبان 1382 رسیده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر جهت بررسی ساختار اشتغال و وضعیت اشتغال زایی بخشهای مختلف اقتصادی استان یزد در راستای برنامه ریزی بهینه نیروی انسانی و کنترل عدم تعادلهای بازار نیروی کار که عمدتا فزونی میزان عرضه به میزان تقاضا می باشد، از تحلیلهای جدول داده – ستانده استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا روش گریت برای تدوین جدول استان انتخاب گردید. پس از آن با تشکیل ماتریس اشتغال به تحلیل ساختار اشتغال و بررسی نیازمندیهای بخشهای مختلف به نیروی کار پرداخته شد. در نهایت نیز صنایع کلیدی استان تعیین گردیدند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که در محدوده کشاورزی، بخش زراعت و باغداری، در محدوده صنعت، بخشهای صنایع تولید منسوجات، صنایع تولید پوشاک، صنایع تولید فلزات اساسی، سایر محصولات صنعتی و ساختمان و در محدوده خدمات، بخش حمل و نقل، بخشهای کلیدی اقتصاد استان محسوب می گردند. بدین مفهوم که بخشهای مذکور ضمن دارا بودن سطح بالای تولید، متضمن سطح بالای اشتغال نیز خواهند بود. عملکرد ضعیف بخش معدن در سیستم اقتصادی استان، از جمله دیگر نتایج تحقیق به شمار می رود. این وضعیت با توجه به ذخایر عمده و سرشار معدنی در استان بسیار قابل توجه است. از دیگر نتایج تحقیق می توان به کلیدی بودن بخشهای خدماتی نظیر بازرگانی، ارتباطات، خدمات کسب و کار و خدمات عمومی از دیدگاه اشتغال، علی رغم عملکرد ضعیف آنها از دیدگاه تولید اشاره کرد. بدین مفهوم که با صرف نظر از درصدی از رشد تولید می توان فرصتهای شغلی متعددی را در این بخشها از جمله بخش بازرگانی ایجاد نمود.

پیشرفت بی سابقه علوم در حوزه های گوناگون دانش بشری در قرن اخیر سبب ایجاد سیستمهای بزرگ و پیچیده ای شده است که تصمیم گیری و برنامه ریزی را با استفاده از روشهای متداول سنتی دچار مشکل و پیچیدگی کرده است. از این روبه رویکردی نیاز است که ضمن مقابله با پیچیدگی قادر باشد علاوه بر بهره گیری از روش شناختی مهندسی سیستمها، تصویری روشن و شفاف از اجزای سیستم برنامه ریزی و رابطه میان آنها ارایه کند. سیستمهای اقتصادی، مانند سیستم اقتصاد ایران، هنگامی پیچیده می شوند که تعداد اجزای تشکیل دهنده آنها زیاد شود، و نیز هر تغییری در یکی از اجرای سیستم، تغییرات دیگری را در کل سیستم در پی داشته باشد. این تغییرات پویا، و به ندرت خطی است. از این رو با معادلات دیفرانسیل و یا تفاضلی نمی توان رفتار چنین سیستمهایی را پیش بینی کرد. این مقاله به منظور طراحی سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران از روش شناختی مهندسی سیستمها و ریاضیات استفاده می کند. رویکردی که در آن ضمن رعایت اصل کلیت، اجزای گوناگون سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران را با استفاده از ریاضیات به طور روشن و شفاف ارایه می کند. از آن جا که مسایل اقتصاد ایران روز به روز پیچیده تر می شود و عوامل دست اندرکاران آن ارتباط بیشتری با یکدیگر پیدا می کند، اجزای سیستم برنامه ریزی اقتصاد ایران و رابطه میان آنها با مشارکت و تبادل نظر گروهی متخصصان، کارشناسان، و افراد ذی نفع و آگاه به اقتصاد ایران تعیین شده است.در این مقاله به منظور طراحی سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران ابتدا به تعریف سیستم و برنامه ریزی اشاره می شود. سپس مرور کوتاهی بر تاریخ اقتصاد ایران شده است، و در قسمت بعدی مفاهیم ریاضی کاربردی در سیستم برنامه ریزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، و در آخر با استفاده از این مفاهیم سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران طراحی شده است

ادبیات کاربردی در بررسی الگوی تاثیر سیاستهای تجاری بر رشد اقتصادی، اساسا سعی بر این دارند که علیت ارتباط میان عوامل ایجاد کننده تجارت و رشد را تفسیر نمایند. هدف تحلیلهای تجربی، بررسی انتقادهای موجود در مورد ارتباط تجارت و رشد و بررسی شکافهای تئوریکی با توجه اساسی به محدودیتهای تئوریهای موجود است. مرور ادبیات کاربردی نشان می دهند که یک تحلیل واقعی از رشد اقتصادی می بایست در برگیرنده تمام تعیین کننده های رشد اقتصادی، از جمله کارآیی کل عوامل تولیدی (TFP)، ذخیره سرمایه و انواع سرمایه گذاریها باشد. ارزیابی ارتباط میان رشد اقتصادی و تجارت، بدون لحاظ نمودن اثرات سرمایه گذاری روی درجه باز بودن تجاری (به عنوان مهمترین عامل و فاکتور کلان) در تحت تاثیر قرار دادن رشد، امری غیر ممکن می باشد. منظور ما از تجارت، درجه باز بودن بخش کالایی اقتصاد بین الملل در صنایع موردنظر بوده، که ساختار و اهمیت آن در تعیین رشد ارزش افزوده هر بخش مدنظر است. الگوی آزمون فرضیه فوق به شرح زیر تبیین می گردد: «رابطه ای مثبت میان رشد ارزش افزوده و رشد نسبت شکاف تجارت در میان بخشهای مختلف صنعتی، موجود می باشد.» در این رابطه تحلیل توام مقطعی و سری زمانی از رابطه تجارت و رشد در دو صنعت مواد نساجی، پوشاک و صنعت کفش و کلاه طی دوره 1379-1367، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج تجربی در صنعت مواد نساجی و پوشاک نشان می دهند که رشد قدر مطلق نسبت شکاف تجاری، عامل کاهنده برای رشد ارزش افزوده محسوب می شود. همین نتایج برای صنعت کفش و کلاه تایید می گردد. بنابراین رابطه مثبت میان رشد ارزش افزوده و رشد نسبت شکاف تجارت در دو صنعت یاد شده در ایران مشاهده نمی گردد.