پژوهشنامه بازرگانی
سال:1385 | دوره:10 | شماره:38 |تعداد مقالات:11

در این مقاله سعی شده است که با استفاده از تکنیک جدول داده ـ ستانده اثر افزایش صددرصد در قیمت فرآورده های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود. طبق محاسبات صورت گرفته، افزایش قیمت تولید ناشی از افزایش قیمت فرآورده های نفتی در کل اقتصاد 49،4 درصد و افزایش شاخص هزینه زندگی خانوار 37،5 درصد خواهد بود و بخش های حمل ونقل، آب و برق وگاز و خدمات کسب کار به ترتیب با 16درصد، 3،8 و 8،5 درصد بیشترین تاثیرپذیری میزان تورم را داشته اند. در ادامه محاسبه شاخص پیوندهای پیشین و نیز شاخص پراکندگی بخش فرآورده های نفتی به ترتیب با ارقام 36،1 و72،0 نشان می دهد که فرآورده های نفتی بیش از متوسط کل سایر بخش هابا سایر بخش هادر ارتباط بوده و نیز این ارتباط به طور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش هاتوزیع شده است، با لحاظ نمودن این مهم و نیز توجه به کشش های درآمدی وقیمتی فرآورده های نفتی سیاست افزایش قیمت فرآورده های نفتی در بلندمدت بر اساس یک فرآیند تصمیم سازی در مقابل گزینه های سیاستی رقیب انتخاب گردید.

در این مطالعه مصرف سیمان داخلی برای دوره 90-1382 با استفاده از شبیه سازی های تصادفی و فاکتور جمع بصورت شرطی و غیرشرطی پیش بینی می شود. برای این منظور عملکرد پیش بینی انواع الگوهای فرم ساختاری و خلاصه شده را براساس معیارهای خطای پیش بینی و آماره های تشخیص با یکدیگر مقایسه نموده و الگوی مناسب را در میان هر یک از دو گروه الگوهای شرطی و غیرشرطی انتخاب می کنیم. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که الگوهای فرم خلاصه شده VAR با اعمال محدودیت های هم انباشتگی شامل متغیرهای مصرف سیمان، تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ساختمان و قیمت نسبی سیمان از عملکرد پیش بینی مناسب تری نسبت به سایر الگوها برخوردار است. در دستگاه های VAR شرطی، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و قیمت نسبی سیمان براساس آزمون های برون زایی ضعیف، الگو نمی شوند. در دستگاه شرطی مذکور، پیش بینی مصرف سیمان براساس سه سناریوی خوشبینانه (رشد اقتصادی 8 درصد)، پایه (رشد اقتصادی 5،5 درصد) و بدبینانه (رشد اقتصادی 5،4 درصد) با حل دستگاه به روش شبیه سازی های تصادفی بدست می آیند. مطابق نتایج حاصله رشد پایدار مصرف سیمان در سناریوی بدبینانه 4،7 درصد، پایه 7،7 درصد و خوش بینانه 3،10 درصد پیش بینی می شود. در الگوی غیرشرطی رشد پایدار مصرف سیمان در دوره پیش بینی نزدیک به سناریوی پایه در دستگاه شرطی است.

مدیریت زنجیره تامین یکی از مباحث جدید در نظام های مدیریت نوین است که توسط بسیاری از صاحبنظران حتی با نظام های لجستیک و پشتیبانی در مجتمع های بزرگ صنعتی و تولیدی مترادف تلقی می شود. لیکن با طرح نظریه های جدید در ارتباط با رضایت مشتریان، تولید براساس در خواست ها و نیازهای مشتریان و مسائل رقابتی در بازار از یک سو و سودآوری برای تولیدکنندگان اصلی همانند شرکت های بزرگ خودروسازی، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای که از نظر فیزیکی و جغرافیایی گستردگی پیچیده ای دارند، از سوی دیگر و همچنین تاثیر و گسترش نفوذ تکنولوژی های اطلاعاتی (IT) و ارتباطی و نوع همبستگی هایی که بین تامین کنندگان و تولیدکنندگان بزرگ را در بر می گیرد، این بحث به بحثی جامع تبدیل شده است. در این مقاله ضمن تشریح ابعاد کلیدی و اصول بنیادین زنجیره تامین ، به اهمیت مدیریت  موجودی در زنجیره تامین پرداخته شده و  به صورت موردی سیستم مذکور در بخش تامین قطعات شرکت ایساکو به عنوان متولی خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو به اجرا گذاشته شده است . از آنجایی که بحث مدیریت موجودی، یکی از مباحث مهم در حیطه زنجیره عرضه محسوب می گردد، لذا مدل موجودی و توزیع غیرمتمرکز برای این شرکت طراحی گردیده است.

بخش کسب وکار و بازرگانی در اقتصاداسلامی، همانند بازرگانی در دیگر شعبات و قرائت های اقتصاد متعارف از ملاحظات و ملازمات اخلاقی بخصوصی برخوردار می باشد. در این مقاله نشان داده می شود که التزام به اخلاق در امورکسب وکار از منظر اسلامی، در راستای تقویت کارایی می باشد. این مقاله درصدد است به ابعاد اساسی اخلاق بازرگانی (و کسب وکار) در پارادایم اقتصاد اسلامی اشاره کند. بخش اول به مقدمه و ملاحظات عمومی موضوع می پردازد. بخش دوم به پیوند اخلاق و اقتصاد و شاخصه های اصلی اخلاق کسب و کار می پردازد. سرانجام بخش سوم مؤلفه ها ومصادیقی از اخلاق کسب و کار از دیدگاه اسلام ذکر خواهد شد.

قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی.او.تی (BOT)، امروزه اهمیت بسزایی در نزد تخصصان حقوق و اقتصاد یافته است. کشورهای مختلف بویژه کشورهای در حال توسعه، این قراردادها را ابزاری کارآمد برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از مدیریت بخش خصوصی در طرح های زیربنایی می دانند. در این نوع از قراردادها، بخش دولتی، ساخت طرحی را به بخش خصوصی واگذار می کند و بخش اخیر پس از ساخت و بهره برداری از آن، مکلف است مالکیت طرح را به بخش دولتی مسترد نماید. برای موفقیت بی.او.تی، دولت باید بستر مناسب اقتصادی، سیاسی و بویژه حقوقی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم سازد. تنها متن قانونی موجود در نظام حقوقی ایران که به این قرارداد پرداخته است، قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی است که البته درباره بسیاری از جنبه های بی.او.تی ساکت است. برخی از مقررات داخلی ایران در خصوص این قرارداد، با مقرراتی از سازمان تجارت جهانی، مغایرت داشته و باید اصلاح شوند. در این مقاله کوشیده ایم تا مفهوم، ماهیت، جایگاه، مراحل اجرایی و موضوعات حقوقی قراردادهای بی.او.تی را تشریح ساخته و موضع حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی ارتباط بین تجارت الکترونیکی و جهانی شدن یکی از مقوله های مهم حوزه مدیریت و اقتصاد می باشد و در این زمینه مطالعات زیادی در سطح دنیا انجام گرفته است و مدل های مختلفی نیز جهت بررسی ارتباط بین جهانی شدن و تجارت الکترونیک ارایه شده است. ولی تاکنون پژوهشی در مورد نقش تجارت الکترونیک بر جهانی شدن بنگاه ها در ایران انجام نشده است. از این رو، این مقاله بر آن است تا رابطه میان تجارت الکترونیک و جهانی شدن را مورد مطالعه قرار دهد. به علت ماهیت و شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی ایران و عدم بلوغ کافی تجارت الکترونیک در کشور به نظر می رسد نمی توان الگو و یا مدل خاصی را به عنوان رویکرد اصلی انتخاب نمود. نتیجتا این تحقیق درصدد آن است که با تلفیقی از الگوهای موجود و مدل های رایج در دنیا به مدلی دست یابد که از آن طریق بتوان ارتباط بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن را ارزیابی نمود. سپس بر اساس مدل ارایه شده ارتباط بین جهانی شدن و تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن صرفا در بعد مشتری ارتباط معنی داری وجود دارد و بین تجارت الکترونیک و جهانی شدن در بعد درونی و بعد زنجیره تامین رابطه معنی داری مشاهده نشد.  

در تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه تنوع سازمانی، هنوز محققان به نتیجه مشخص و ثابتی درباره ارتباط بین تنوع با سایر متغیرهای سازمانی نظیر عملکرد، سودآوری،... دست نیافته اند و بسته به جامعه ها و نمونه های آماری، نتایج مختلفی حاصل گردیده است.هدف از این تحقیق این است که اولا با مطالعه مدل های مختلف اندازه گیری تنوع سازمانی، مدلی مناسب را برای اندازه گیری تنوع محصولات شرکت ها انتخاب کرده و ثانیاً به بررسی رابطه موجود بین تنوع شرکت ها با بازدهی و ریسک آن ها بپردازد.در این پژوهش، با تجزیه تنوع به دو بعد «تنوع مرتبط» و «تنوع غیرمرتبط» و محاسبه هریک از این ابعاد برای شرکت های موجود در نمونه انتخابی، رابطه بین ابعاد مختلف تنوع با بازدهی و ریسک سهام شرکت ها سنجیده شده است.  نتیجه کلی که حاصل محقق گردیده این است که تقریبا ارتباط محسوسی بین هیچ یک از ابعاد تنوع سازمانی با بازدهی و ریسک شرکت ها دیده نمی شود.

تشخیص موفقیت یا عدم موفقیت بلوک منطقه ای احتمالی در مرکز قاره آسیا شامل کشورهای هند، ایران، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، افغانستان و نپال هدف اصلی این مقاله است. در واقع مقصود تعیین دستاوردهای تجاری تشکیل این بلوک منطقه ای بر تجارت دو جانبه کشورهای عضو و از جمله ایران است. در واقع این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر بوده است: - آیا تشکیل بلوک منطقه ای در مرکز قاره آسیا متشکل از کشورهای ایران، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، افغانستان و نپال با موفقیت همراه خواهد بود؟ - آیا تشکیل این بلوک منطقه ای بر جریان های تجاری دو جانبه این کشورها تاثیرگذارخواهد بود؟ تشکیل این بلوک چه تاثیری روی تجارت این کشورها با سایر کشورهای جهان خواهد داشت؟  چارچوب نظری این مطالعه، همگرایی منطقه ای بوده و مدل جاذبه مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل (اقتصاد سنجی با روش پانل دیتا)  تغییرات تجارت بین کشورهای عضو احتمالی و بین کشورهای عضو با سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار گیرد. در چارچوب مدل جاذبه برآوردی، متغیرهای مستقل، حدود 85،0 درصد تغییرات متغیر وابسته (صادرات دوجانبه)را توضیح می دهند و با استفاده از نتایج مدل می توان نتیجه گرفت: - ایجاد یک بلوک منطقه ای در مرکز قاره آسیا می تواند تجارت دو جانبه بین این کشورها را افزایش دهد. - ایجاد یک بلوک منطقه ای در مرکز قاره آسیا تجارت این کشورها با سایر کشورها (صادرات و واردات) را نیز افزایش خواهد داد.

موافقتنامه بانکوک اساسا یک موافقتنامه تجارت ترجیحی است و اعلام آمادگی ج. ا. ایران برای پیوستن به این موافقتنامه، ضرورت ارزیابی آثار این الحاق را بوجود آورده است. بر اساس تعهدات ایجاد شده در موافقتنامه مذکور برای اعضا ، هر عضو جدید بایستی فهرست اقلامی که می تواند مشمول اعطا ترجیحات تعرفه ای به سایر اعضا گردد  را مشخص نماید. در این مقاله ابتدا اقلام صادرات غیرنفتی کشور به اعضاء که می تواند از امتیازات تعرفه ای بهره مند گردد (با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده) شناسایی، و سپس با استفاده از  مدل داده های  پانل (Panel Data) در دوره    82-1376 کشش های قیمتی، درآمدی و جانشینی واردات بانکوک از ایران و نیز اقلام وارداتی در سرفصل های منتخب  برآورد گردیده، و در پایان با بکارگیری ضرایب فوق و تعیین حاشیه ترجیح، ارزیابی کمی از اثرات این الحاق صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که کشش های درآمدی، قیمتی و جانشینی واردات بانکوک از ایران به ترتیب 78/0، 61/2- و 20/1- می باشد. همچنین کشش قیمتی تقاضای واردات بانکوک  از ایران به ترتیب در سرفصل های پنجم، ششم و پانزدهم  برابر 55/1-،45/1- و 66/0- است. با توجه به کشش قیمتی فصل پنجم انتظار می رود اخذ ترجیحات بیشتر بر روی اقلام این فصل بتواند به کسب منافع بیشتری بیانجامد. در مجموع ضرایب فوق همگی نشان دهنده تاثیر مثبت پیوستن ایران به موافقتنامه بر صادرات غیرنفتی کشور بوده و ارزیابی کمی این اثرات با استفاده از ضرایب فوق و حاشیه ترجیح بر روی اقلام منتخب، نشان دهنده رشدی  حدود 5/6 درصد در صادرات فصل های منتخب به اعضا در وضعیت موجود می باشد.

در این مقاله، با بکارگیری مدل تعادل جزیی اسمارت، اثرات ایجاد و انحراف تجارت در قالب ترتیبات تجارت ترجیحی دو جانبه در دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی است که ایران می تواند در صادرات طیف وسیعی از کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی شامل مواد پلاستیکی، پنبه، میوه های خوراکی، سوخت های معدنی،  سبزیجات، آهن و فولاد،  محصولات شیمیایی آلی، فرش و سایرکف پوش ها و ... از بیشترین آثار امتیازات تعرفه ای از بعد ایجاد و انحراف تجارت برخوردار گردد. یافته های دیگر حاکی است که به علت بالاتر بودن میانگین تعرفه های ایران نسبت به میانگین تعرفه های پاکستان، به طور کلی اثرات ایجاد و انحراف تجارت در ایران برای پاکستان بیش از اثرات مذکور در پاکستان برای ایران می باشد؛ لذا مازاد تجاری غیرنفتی و درآمدهای تعرفه ای ایران کاهش می یابد. هرچند این نتیجه گیری در سطح برخی از گروه های کالایی متغیر است. با این همه با توجه به این که بیش از 84 درصد از سهم واردات ایران از پاکستان را برنج تشکیل می دهد، چنانچه در تعرفه های این کالا تغییری داده نشود، نتیجه معکوس و ترازتجاری غیرنفتی ایران افزایش یافته و درآمدهای تعرفه ای ایران نیز تغییر محسوسی داده نخواهد داشت.