پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1384 | دوره:5 | شماره:15 |تعداد مقالات:8

در این مقاله ضمن مروری بر اقتصاد سیاسی، نشان داده می شود که بر خلاف تصور اولیه اقتصاد سیاسی هم از نظر ماهیت و هم از نظر ساختار، در برگیرنده تکثرگرایی است. در نتیجه یک تفسیر جهان شمول از اقتصاد سیاسی وجود ندارد. به عبارت دیگر پارادایم ارتدکس نئوکلاسیک فقط یک قرائت اقتصاد سیاسی و علم اقتصاد مبتنی بر یک ایدئولوژی خاص است و سایر مکاتب (چه عقیده ای و چه دینی و امثال آن) نیز قرائت های خاص خود از اقتصاد سیاسی را دارند. در قسمت اول این مقاله به طرح موضوع می پردازیم. در قسمت دوم، ارزیابی تاریخی مساله از اقتصاد سیاسی تا نظریه اقتصادی سیاست را در بر دارد. تحلیل قرائت های کلاسیک و مدرن اقتصاد سیاسی در قسمت های سوم و چهارم آمده است. روش شناسی حاکم بر مقاله با توجه به ماهیت بحث تحلیلی- توصیفی بوده و مطالعات تجربی و نظریه های اقتصادی را به عنوان داده در نظر می گیرد و از شیوه کتابخانه ای نیز در گردآوری مطالب استفاده شده است.

دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی نیازمند شناخت عوامل و امکانات بالقوه اقتصاد می باشد. تغییر ساختار سنی جمعیت می تواند اثرات مهم و تعیین کننده بر رشد اقتصادی داشته باشد. در ایران با وجود نرخ رشد  3.9درصدی جمعیت در فاصله سال های 1365-1355 یک انبوهه جمعیت جوان به وجود آمد که اینک به سن کار رسیده است. بنابراین در این تحقیق سعی شده چگونگی تاثیر این تغییر ساختار سنی بر رشد اقتصادی را بررسی کنیم.از آنجا که تولید در ایران به ویژه در سال های پس از پیروزی انقلاب در حد اشتغال کامل نبوده است، بنابراین به منظور هماهنگی با مبانی نظری، مدل در دو حالت بالفعل و بالقوه برآورد شده است. نتایج برآورد مدل ها با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی برای دوره 1381- 1338 نشان می دهد که یک درصد رشد نسبت جمعیت 64-15 سال به کل جمعیت در بلند مدت باعث 1.27 درصد و یک درصد رشد نسبت نیروی کار شاغل به جمعیت 64-15 سال باعث 1.89 درصد رشد GDP سرانه خواهد شد. اثر تغییر ساختار سنی نسبیت جمعیت 64-15 سال به کل جمعیت باعث 0.87 درصد و یک درصد رشد نسبت نیروی کار فعال به جمعیت 64-15 ساله باعث 1.72 درصد رشد GDP بالقوه سرانه در بلند مدت خواهد شد.در ادامه براساس پیش بینی های انجام شده برای جمعیت- که بیانگر ادامه تغییر ساختار سنی جمعیت به سمت جمعیت 64-15 ساله است- حداقل نرخ رشد نیروی کار شاغل و فعال در سال های آتی برای این که از منفی شدن اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر رشد GDP سرانه و رشد GDP بالقوه سرانه جلوگیری کند، محاسبه شده است.

یارانه های یکی از سیاست های حمایتی دولت از بخش های اجتماعی (خانوارها) و اقتصادی (فعالیت های تولید) می باشند. در طرف مصرف کننده هدف اصلی این پرداخت ها افزایش رفاه خانوارها از طریق افزایش دسترسی به کالاها و خدمات است و در طرف تولید کننده یارانه ها با هدف تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه های تولید پرداخت می شوند. ولی پرداخت یارانه با هر هدفی باشد به دلیل اخلال در نظام قیمت ها موجب انحراف تولید و سرمایه گذاری می گردد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددانان پرداخت عام یارانه را برای افزایش رفاه خانوارهای فقیر بسیار پرهزینه می دانند. این امر موجب شده در بسیاری از کشورها پرداخت یارانه های مصرفی به سمت سایر کمک های اجتماعی سوق داده شود و به علاوه ضمن کاهش یارانه ها به سمت هدفمندی آنها نیز حرکت نمایند. اما چنان که می دانیم کاهش یارانه ها و به ویژه یارانه های غذایی موجب افزایش قیمت ها و در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد می گردند. با این پیش زمینه این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سوال است که افزایش قیمت کالاهای اساسی به چه میزان قیمت ها را افزایش خواهد داد؟ نتایج این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی نشان می دهد که اگر قیمت های سه کالای یارانه ای آرد (شامل نان و سایر فرآورده های آن)، روغن و قند وشکر به میزان 50 درصد افزایش یابند باعث افزایش تورم موجود به میزان 10 درصد خواهند شد. دراین بین تاثیر افزایش قیمت آرد و نان بسیار قویتر بوده و افزایش قیمت آنها به میزان 50 درصد، بیش از 5 درصد تورم ایجاد می کند.

اختلاف فاصله بین بازارهای مختلف فروش محصولات با مراکز تولیدی موجب اختلاف قیمت میان این بازارها می شود. ارتباط و پیوستگی میان بازارهای فروش می تواند باعث تبادل محصول و کاهش اختلاف قیمت بین آنها تا حد هزینه انتقال محصول شود. در این مطالعه با توجه به همین مطلب و اهمیت منابع پروتئینی دریایی در تغذیه، پیوستگی بین بازارهای عمده شیلات ایران، بازارهای جنوب، شمال و شیراز، به کمک رهیافت همجمعی بررسی و ارتباط بلند مدت بین بازارها با استفاده از آزمون انگل- گرنجر ارزیابی شده است. برای تعیین بازار IMC میزان ارتباط بین بازارها تعیین شد. داده های مورد استفاده شامل قیمت های عمده فروشی ماهی و میگو در این بازارها در دوره 1381- 1366 می باشد.یافته های تحقیق نشان داد با وجود ارتباط بلند مدت بین بازارها در کوتاه مدت بین این بازارها پیوستگی وجود ندارد. به این معنی که در کوتاه مدت قیمت بازارهای یاد شده از یکدیگر متاثر نمی شوند. نتایج آزمون علیت گرنجر بیانگر وجود رابطه علی دوطرفه بین دو بازار شیراز و سواحل جنوبی است. ارتباط بین بازارهای شمال و شیراز و همچنین ارتباط بین بازارهای جنوب و شمال یک طرفه و به سمت بازار شمال است. به دلیل بازار شمال به عنوان بازار مرکزی تعیین شده است. مقادیر شاخص IMC هم نشان داد که ارتباط بازار شمال و جنوب کمتر از ارتباط بازار شمال و شیراز است.

فرسایش خاک یک فرآیند طبیعی است که در اثر فعالیت های انسانی تشدید می شود. نتیجه فرسایش، کاهش حاصلخیزی خاک و از بین رفتن مواد آلی از جمله نیتروژن، فسفر و پتاسیم است. کاهش پوشش جنگلی، کاهش تولیدات زراعی، افزایش سیلاب ها، کاهش تولید برق، کاهش کیفیت آب آشامیدنی و مانند آنها آثار مستقیم و غیر مستقیم فرسایش خاک هستند. در این مقاله با مروری بر این اثرات و ضمن اشاره به مطالعات خارجی، هزینه های اقتصادی فرسایش خاک در ایران محاسبه می شود. طبق این محاسبات، کل هزینه فرسایش خاک در ایران در سال 1379 به قیمت های جاری حدود 31 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری برآورد شده است.

در این مقاله نظریه رجحان نقدینگی نرخ بهره، به عنوان نقطه مهم مورد مناقشه بین سرمشق اقتصادی نئوکلاسیکی و کینزی تلقی شده است. اما نویسنده تلاش کرده است که ثابت کند این نظریه 20 سال قبل از آخرین کتاب کینز موسوم به نظریه عمومی توسط دانشمند آلمانی سیلویو گزل تدوین شده، اما این دانشمند به طرز ناعادلانه ای در ادبیات اقتصادی گمنام مانده است.بدین منظور در مرحله اول مفهوم این نظریه مورد بحث و مقایسه با نظریه بهره نئوکلاسیکی قرار گرفته است. در مرحله بعد دیدگاه های کینز و گزل در مورد این نظریه از طریق استناد به جملات خود آنها تحلیل شده و نتایج این تحلیل برای نظام بانکی بدون بهره ایران مورد بحث قرار گرفته است.

در سال های اخیر، توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین برنامه های کشور محسوب می شود. با توجه به امکانات بالقوه صید و پرورش انواع آبزیان از جمله میگو در کشور و ظرفیت بالای صادرات لازم است این بخش تا با برنامه ریزی صحیح، به عنوان یکی از منابع بالقوه تامین ارز مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه نیز، با  بررسی و شناخت تنگناهای عرضه و تقاضای صادرات، میگو با استفاده از اطلاعات سری زمانی مربوط به دوره 79-1354 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان، معادلات عرضه و تقاضای صادرات میگو به روش های SURE و I3SLS تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که عرضه و تقاضای صادرات میگو در کوتاه مدت بی کشش است و در بلند مدت نیز افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت، برخلاف انتظار صادرات میگو را محدود نکرده است. همچنین در صورت کاهش قیمت های داخلی کشور برای افزایش عرضه صادرات آمادگی لازم را ندارد.