مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

3,303
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,841
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حدود مسوولیت جزایی پزشک در عمل جراحی و درمان طبی بیمار

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 152

چکیده

 مقدمه: سوالات متعددی در مورد بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) مطرح است از جمله اینکه مراد از عمل جراحی یا درمان طبی مشروع چیست؟ مصادیق عمل جراحی یا درمان طبی قانونی و مشروع کدامند؟ مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به برخی از این سوالات است.بحث: بند 2 ماده 59 ق.م.ا که در آن حسب شرایطی هرگونه عمل جراحی یا (درمان) طبی فاقد وصف مجرمانه دانسته شده است, به جد محل ایراد است, زیرا اولا مقنن بالصراحه حدود و ثغور عمل جراحی یا درمان طبی مجاز را در آن مشخص نکرده است, ثانیا مشخص نیست که آیا ماده 59 درخصوص جرم نبودن عمل جراحی ناظر به اصل عمل جراح است یا نه, مثلا نقض عضو ناشی از آن را نیز شامل است؟ و ثالثا مشخص نیست که چه کسی و از چه طریقی باید مشروع بودن عمل جراحی یا درمان طبی و انطباق آن با موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را تشخیص دهد.نتیجه گیری: به استناد بند 2 ماده 59 ق.م.ا, عمل جراحی یا درمان طبی وقتی مجاز و قانونی است که دارای سه شرط باشد, الف) شرعی باشد, ب) با رضایت شخص یا اولیای وی یا نمایندگان قانونی آنها انجام شود, ج) در انجام آن, موازین فنی و علمی و نظامات دولتی رعایت شود. اصولا عمل جراحی یا درمان طبی چنانچه با منع قانونی مواجه نباشد, شرعی نیز خواهد بود. البته خلاف آن همواره متوقع است. برای تشخیص مصادیق عمل جراحی یا درمان طبی مشروع مراجعه به عرف و عمل بر اساس حکم عقل از مجرای قاعده «کل ماحکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل» تا حدی که مطابق با اصول و مبانی توجیهی قاعده مذکور باشد, نه اینکه به عنوان فصل الخطاب بدان نگریسته شود, ضابطه ای است که از حمایت قانونی و شرعی برخوردار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button