مجله تحقیقات زنان(مجله مطالعات زنان)
سال:1387 | دوره:2 | شماره:2 |تعداد مقالات:6

چکیده فارسی:با توجه به اینکه لایحه حمایت از خانواده 1386، منشا بحث های جدی شده، در این مقاله نویسنده تلاش کرده است که علاوه بر اشاره به پیشینه حقوقی و فقهی مقررات لایحه و مرور بر جنبه های مثبت و منفی آن، در مورد موارد بحث برانگیز لایحه، راه حلهای جایگزینی را که بر اساس مبانی حقوق موضوعه و فقه امامیه قابل توجیه باشند، طرح کند.   چکیده عربی:نظرا إلی أن مشروع حمایة الأسرة لعام 2007 شکلت مصدرا للعدید من النقاشات الجادة، فإن الباحث حاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی الخلفیة الثقافیة والفقهیة لمقررات اللائحة و مراجعة أبعادها إلایجابیة والسلبیة، وبالتالی تقدیم حلول بدیلة بشان المواد المثیرة للجدل فی اللائحة تکون مسایرة لمبادئ القانون الوضعی وفقه الإمامیة.

چکیده فارسی: بررسی حقوق فردی شخص شبیه سازی شده به معنای به رسمیت شناختن شبیه سازی نیست بلکه در شبیه سازی غیر قانونی باید از اهداف غیرانسانی جلوگیری کرد. دیدگاه گروهی بر این باور است که تمام حقوق و تکالیف بر شخص شبیه سازی شده ثابت است. در مقابل، جمعی دیگر چنین می پندارند که انسان شبیه سازی شده نه پدری دارد و نه مادر و عناوین اب، اخ، اخت در مورد چنین ولدی صادق نیست. همچنین، کودک شبیه سازی شده از والد خود ارث نمی برد. لکن تحقیق آن است که چون با صدق عنوان تولد، انتساب به شخص روشن می شود، قهرا سایر عناوین هم به تبع آن صدق می کند.   چکیده عربی:إن دراسة الحقوق الفردیة للشخص المستنسخ لا تعنی الاعتراف بعملیة الاستنساخ بل أنه یجب الحد من الأهداف غیر الإنسانیة فی الاستنساخ غیر الشرعی.یری البعض أن جمیع الحقوق والواجبات ثابتة علی الشخص المستنسخ. و فی المقابل یری البعض الاخر بان الإنسان المستنسخ لا أب له ولا أم و أن عناوین مثل الأب والأخ والأخت لا تصدق علی هکذا مولود. کما ان الطفل المستنسخ لا یرث من والده. لکن المحقق هو بما أن الانتساب إلی الشخص یتحدد من خلال صدق عنوان الولادة، فان سائر العناوین تصدق تباعا لذلک.

چکیده فارسی:کنوانسیون بین المللی حمایت از افراد دارای معلولیت و کرامت انسانی آنان در دسامبر سال 2006 به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از سالها غفلت جامعه جهانی سندی لازم الاجرا برای حمایت از این افراد تصویب شد و در مه سال 2008 لازم الاجرا گردید. کنوانسیون، تلفیق خواست دو جنبش اجتماعی حقوق بشر بین المللی و حقوق افراد دارای معلولیت است. بیش از نیم میلیارد نفر در سراسر جهان دارای معلولیت می باشند که نیمی از آنان را زنان و دختران تشکیل می دهند و آنها تبعیض مضاعفی را به دلایل متفاوتی تحمل می کنند. لازم به ذکر است که اکثریت زنان و دختران دارای معلولیت در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و از کمترین امکانات ممکن برخوردارند. با توجه به این مشکل، کنوانسیون توجه ویژه ای به ابعاد جنسیتی معلولیت ابراز داشته است. از نظر حقوق بشر، افراد دارای معلولیت به ویژه زنان و دختران در میان آسیب پذیرترین و پرخطرترین گروه ها قرار دارند. البته این سند نیز مانند سایر اسناد، تواناییها و محدودیت هایی دارد که در حد خود می توان از آن انتظار داشت، بنابراین با توجه به آن باید بیش از همه در خلق فرهنگ حمایت از افراد دارای معلولیت تلاش کرد. چکیده عربی:لقد تمت المصادقة علی المعاهدة الدولیة لحمایة المعوقین (من ذوی الاحتیاجات الخاصة) و کرامتهم الانسانیة فی دیسمبر 2006 من قبل الجمعیة العامة للامم المتحدة و ذلک بعد سبعة اعوام من غفلة المجامع الدولیة ازاء التصدیق علی وثیقة واجبة التطبیق لحمایة هؤلاء الأشخاص. و فی مایو 2008 اصبحت المعاهدة واجبة التطبیق. و تتضمن المعاهدة ادماج مطالب حرکتین اجتماعیتین لحقوق الانسان الدولیة و حقوق المعوقین. و هناک اکثر من نصف ملیار انسان فی ارجاء العالم لدیهم اعاقات تشکل النساء والفتیات نصفهم، یتحملن لاسباب مختلفة تمییزا مضاعفا. ان معظم النساء والفتیات المعاقات یعشن فی البلدان النامیة و یتمتعن باقل الامکانات الممکنة. و فی ضوء هذه المشکلة، فان المعاهدة اولت اهتماما خاصة للابعاد الجندریة للإعاقة. و من وجهة نظر حقوق الانسان، فان الافراد المعاقین لاسیما النساء والفتیات یعتبرون من اکثر الشرائح تعرضا للضرر و اکثر المجموعات تعرضا للخطر. ان هذه الوثیقة شانها شان جمیع المستندات تملک قدرات و محدودیات، و یمکن التوقع منها العمل من أجل بناء ثقافة حمایة المعوقین.

چکیده فارسی:پیشرفت علم و تکنولوژی در جوامع امروزی منجر به تولد کودکانی شده است که در ایجاد و تکوین آنها دست بشر دخالت داشته و به کمک طبیعت شتافته است. یکی از روش های منجر به تولد چنین کودکانی تلقیح مصنوعی می باشد که با تزریق اسپرم شوهر و یا فرد بیگانه ای به زن باعث ایجاد جنین می شود. وضعیت حقوقی طفلی که با این شیوه متولد می شود، به ویژه تعیین نسب وی نسبت به زن و شوهر و فرد اهدا کننده اسپرم از مسائل حقوقی مطرح در دنیای امروز می باشد. اغلب کشورها با وضع قانون خاص و برقراری فروض قانونی وضعیت چنین اطفالی را مشخص کرده اند. اما در ایران تاکنون قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است و میان حقوقدانان نیز در خصوص وضعیت اطفال مذکور اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد که ضرورت وضع قانونی خاص در این زمینه را مطرح می کند. در مقاله حاضر، به بررسی وضعیت این اطفال در حقوق کنونی ایران پرداخته می شود و با بررسی قوانین کشورهای دیگر در این خصوص در جهت یافتن راه حلی قانونی برای رفع اختلافات موجود تلاش شده است. چکیده عربی: ان تقدم العلم والتکنولوجیا فی المجتمعات المعاصرة أدی إلی ولادة أطفال کان للانسان دور فی ایجادهم و تکوینهم حیث هرع بذلک إلی مساعدة الطبیعة. إن أحد الأسالیب التی تسهم فی ولادة هکذا اطفال هو التلقیح الاصطناعی، إذ یؤدی تلقیح السائل المنوی للزوج او ای شخص آخر للمراة إلی تکوین الجنین. إن الوضع القانونی للطفل الذی یتولد بهذه الطریقة لاسیما تحدید نسبه نسبة الی الزوجة والزوج والشخص المتبرع للسائل المنوی، یعد من القضایا القانونیة المطروحة فی عالم الیوم. إن معظم الدول قامت بتحدید وضع هکذا اطفال من خلال وضع قانون خاص أو اقامة فرضیات قانونیة. إلا انه لم یتم لحد الآن فی ایران وضع قانون فی هذا الخصوص. و هناک خلافات عمیقة فی وجهات النظر بین رجال القانون فیما یخص وضع هؤلاء الأطفال ما یتطلب وضع قانون خاص فی هذا المجال.و یتطرق هذا المقال إلی وضع هؤلاء الأطفال من وجهة نظر القانون الحالی فی ایران و یقوم بدراسة قوانین الدول الأخری بهذا الخصوص من أجل التوصل إلی حل قانونی لإزالة الخلافات السائدة.

چکیده فارسی:از نظر تاریخی قضاوت و تصدی مشاغل قضایی عرصه ای مردانه قلمداد شده است و زنان برای ورود در این عرصه همواره با مشکلات و مقاومت های فرهنگی، اجتماعی و اداری روبه رو بوده اند. این امر موجب شده است تا زنان شاغل در سطوح قضایی مانند دادیاری، بازپرسی، مشاوره دادگاه، سرپرستی ادارات دادگستری و... از جایگاه و موقعیت برابر نسبت به همکاران مرد خود برخوردار نباشند و نابرابری های جنسیتی در عمل محدوده ای فراتر از حوزه های ممنوعه (قاضی محکمه) را دربرگیرد. این در حالی است که تحولات اخیر نظام قضایی کشور در زمینه بهره گیری از رویکردهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، توسعه سیاستهای مبتنی بر کاهش قلمرو مداخلات کیفری، تاکید بر الگوهای عدالت اجتماعی محور، مشارکت مردم و نهادهای مردمی در زمینه حل و فصل دعاوی و اختلافات، بسترها و فرصت های مهمی را برای مشارکت بیشتر و فعالتر زنان در عرصه های مختلف حقوقی و قضایی فراهم آورده است. این تحقیق بر آن است که با استفاده از روش کیفی و بهره گیری از شاخصهای سنجش جایگاه شغلی مانند ارزش شغلی، مسوولیت و اقتدار، حقوق و مزایا، موقعیت و جایگاه کنونی زنان شاغل در دستگاه قضایی را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد.   چکیده عربی:إن منصب القاضی و تولی المناصب القضائیة یعد من وجهة النظر التاریخیة حکرا علی الرجال وإن المراة قد واجهت مشاکل و مقاومة ثقافیة و اجتماعیة واداریة فی سبیل اقتحام هذا المیدان. و هذا الأمر أدی إلی أن لا تحظی النساء اللواتی یشغلن مناصب فی المستویات القضائیة المختلفة بما فیها مساعد المدعی العام والتفتیش وإلاستشارة فی المحاکم و ترؤس دوائر العدل و ... بمکانة متکافئة مع زملائها من الرجال و أن عدم التکافؤ فی الجنس وضع عملیا قیودا تتعدی المجالات المحظورة (قاضی المحکمة). فی حین أن التطورات ألاخیرة التی طرأت علی النظام القضائی فی البلاد فی مجال الإفادة من أسالیب العدالة الترمیمیة والوساطة و تطویر السیاسات المبنیة علی تقلیص نسبة التدخل الجزائی والتاکید علی نماذج العدالة إلاجتماعیة والمساهمة الشعبیة والمؤسسات الشعبیة فی مجال تسویة الدعاوی والخلافات، وضعت الأرضیة و وفرت فرصا مهمة للمزید من مشارکة المراة فی المیادین القانونیة والقضائیة المختلفة. و یعتمد هذا البحث الأسلوب الکیفی و مؤشرات قیاس المکانة المهنیة مثل القیمة المهنیة والمسؤولیة والقوة والراتب والمخصصات لاعطاء تقییم نقدی للمکانة الحالیه للنساء الموظفات فی الجهاز القضائی.

چکیده فارسی:با توجه به گره خوردن موضوعات زنان با علایق مشترک بشری و اهدافی چون ریشه کن کردن فقر و گرسنگی و سایر آرمانهای توسعه هزاره ملل متحد، مقاله حاضر در پی پاسخ دادن به این پرسش است که اهداف توسعه هزاره پس از نه سال تا چه حدی در ارتباط با زنان تحقق پیدا کرده است؟ به این منظور ابتدا به اهداف توسعه هزاره در خصوص زنان و بررسی شاخص های برابری جنسیتی و نظریات توانمندسازی زنان پرداخته، در ادامه با آوردن مطالعات موردی (ایران و ترکیه) به آزمودن و ملموس ساختن تحقق اهداف توسعه هزاره در مورد زنان پرداخته خواهد شد. در پایان نیز ارزیابی کلی از رسیدن به اهداف توسعه هزاره درخصوص زنان ارائه و نیز به این نکته اشاره می شود که مادر همه بحرانها گرفتاری زنان و دختران در فقر و وازنی است که یک بحران صامت است و آنچه که ما را به نتایج مطلوب رهنمون خواهد کرد صرفا پول نخواهد بود، اساسی ترین چیز فراخوان جهانشمول برای برابری حقوق و فرصتها برای زنان و دختران است.   چکیده عربی: نظرا الی ارتباط قضایا المراة بالتطلعات البشریة المشترکة و اهداف مثل استئصال الفقر والمجاعة و سائر تطلعات التنمیة الالفیة للامم المتحدة، فان هذا المقال یهدف الی الرد علی هذا السؤال و هو الی أی مدی تحققت أهداف التنمیة الألفیة فیما یخص: المرأة و ذلک بعد مضی تسعة أعوام؟ و لهذا الغرض نتطرق بدایة إلی أهداف التنمیة الألفیة الخاصة بالمرأة وندرس مؤشرات المساواة بین الجنسین و نظریات تمکین المرأة و من ثم ناتی علی ذکر دراسات متعلقة بحالات خاصة (مثل حالات ایران و ترکیا) و نتطرق الی تقییم مدی تحقق أهداف التنمیة الألفیة المتعلقة بالمراة. و فی الختام نقدم تقویما کلیا عن نیل أهداف التنمیة الألفیة الخاصة بالمراة. کما نشیر فی النهایة الی هذه النقطة بان أساس جمیع الأزمات یکمن فی الفقر الذی تعانی منه النساء والفتیات و هی أزمة صامتة و ان ما یوصلنا إلی النتائج المرجوة لیس المال وحده، بل إن اکثر الأشیاء أساسیة هی دعوة عالمیة لاقرار المساواة فی الحقوق والفرص للنساء والفتیات.