پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی
سال:1389 | دوره:3 | شماره:1 |تعداد مقالات:9

امروزه اهمیت مساله شهروندی را می توان با توجه به تاثیر ارتباطات و پیامدهای آن دریافت. در این پژوهش سعی شده به این هدف برسیم که چگونه می توانیم با استفاده از الگوهای ارتباطی به بهبود مناسبات شهروندی یاری رسانیم. در واقع با توجه به اینکه گستره همگانی یکی از مهمترین مفاهیم تبیین شده از سوی «یورگن هابرماس» نظریه پرداز مکتب انتقادی فرانکفورت است نگاه ما به حقوق شهروندی از این طریق به چه شکل می تواند باشد.با توجه به واکاوی که در این پژوهش انجام شد به این نتیجه رسیدیم که برقراری نظم و امنیت در گستره همگانی نیازمند انجمن های داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس برای آزمون فرضیه های ذکر شده، گروه هدف سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند.پس از مروری بر منابع به بررسی مفهوم و معنی ارتباط و نقش و تاثیر رسانه ها، نظریه های ارتباطی و جامعه شناسی مرتبط با موضوع شهروندی و وسایل ارتباطی، مکتب انتقادی فرانکفورت و آشنایی با نظرات یورگن هابرماس، پیدایش مفهوم شهروندی در جهان و ایران (قبل از مشروطه)، تعریف و انواع سازمان های غیردولتی می پردازد، در فصل سوم تکنیک و روش تحقیق، در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های آماری بررسی شده است و در فصل پنجم به نتیجه گیری از پژوهش پرداخته و در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس های به کاربرده شده از روشهای ناپارامتری استفاده شده و در تمام سوال ها تفاوت معنی داری مشاهده می شود. بنابراین هر سه فرضیه این پژوهش تایید می گردید. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوی کنش ارتباطی هابرماس، الگویی ارتباطی را پیشنهاد می کنند. در این الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، میانه و کلان تقسیم شده و ویژگی های هر کدام به همراه نمونه هایی از این حوزه ها در زمان ذکر شده است. به نظر می رسد باتوجه به مسایل مطروحه در این پژوهش، سطح میانی به دلیل ویژگی کثرت گرایی وسایل ارتباطی، ساده و کوچک بودن، محلی بودن رسانه ها، غیردولتی بودن رسانه ها و تعامل بین فرستنده و گیرنده (دوسویه) بالاترین تاثیرگذاری را در ایجاد کنش ارتباطی موثر بین سازمان های غیردولتی و شهروندان خواهد داشت.

این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر رفتار شغلی کارکنان ناجا انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان ناجا در سال 87-1386 بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. استان های منتخب پژوهش مازندران، کرمان، تهران، خراسان جنوبی و کرمانشاه بودند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه سنجش رفتار شغلی کارکنان ناجا، پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر رفتار شغلی کارکنان ناجا و پرسشنامه روانی کالیفرنیا. نتایج نشان داد که هر کدام از عوامل شخصیتی، خانوادگی، سازمانی و اجتماعی بر رفتار شغلی کارکنان ناجا سهم دارند. عامل خانوادگی و شخصیتی بیشترین اثر را بر رفتار شغلی کارکنان ناجا داشتند. معادله های پیش بینی برای رفتار شغلی کارکنان ناجا به تفکیک عوامل مختلف تهیه شده اند که بر اساس آنها الگوی ارتقا رفتار شغلی کارکنان ناجا معین شده است.

در این مقاله تلاش می شود فرهنگ سازمانی حاکم بر چهار سازمان دولتی در شهرستان بوشهر (نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره مالیات و دارایی و کشتی سازی شهید محلاتی) که از نظر کاری ماهیت کاملا متفاوتی را از هم دارند، نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر آنان تعیین شود، هدف اصلی این خواهد بود که مشخص شود فرهنگ سازمانی نیروی انتظامی با ماهیت کاری خاص و متفاوتی که در مقایسه با این سازمان ها دارد با کدام یک مشابه و با کدام یک متفاوت است. برای بررسی فرهنگ سازمانی سازمان های مورد مطالعه از مدل ارزش های رقیب استفاده شده است که بر اساس این مدل فرهنگ های سازمانی به چهار دسته، فرهنگ سلسله مراتبی، بازار، قبیله ای و ادهوکراسی بخش بندی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران هر کدام از انواع فرهنگی مدل مورد نظر ویژگی های متفاوتی دارند که باعث تمایز آنها از یکدیگر می شود. با توجه به داده های گردآوری شده از این سازمان ها مشخص شد که فرهنگ غالب بر سازمان دارایی سلسله مراتبی، دانشگاه علوم پزشکی قبیله ای، کشتی سازی شهید محلاتی قبیله ای و نیروی انتظامی سلسله مراتبی بوده است. که با توجه به هدف اولیه پژوهش مشخص شد که نیروی انتظامی از نظر فرهنگ سازمانی مشابه سازمان دارایی و امور مالیاتی و متفاوت از دانشگاه علوم پزشکی و کشتی سازی می باشد.

در اکثر جوامع خشونت علیه زنان به دلایل متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... بروز می کند. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر عامل قومیت در ظهور رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در شهر تکاب صورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان حداقل یک بار ازدواج کرده ساکن در نقاط شهری تکاب بوده است. جامعه نمونه پژوهش مشتمل بر 121 نفر بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که شامل اطلاعات دموگرافیک نمونه ها و همسران آنها و سوالات سنجش رفتارهای خشونت آمیز بود. نتایج پژوهش به کمک نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیف و تحلیل گردید. بر اساس آزمون های انجام شده بین میزان خشونت علیه زنان با وضعیت اشتغال، نسبت خویشاوندی با همسر، میزان تحصیلات آنها و همسران، میزان درآمد و نوع ازدواج (ارادی و تحمیلی)، قومیت معنی دار وجود دارد. هم چنین در مواردی که زوجین از دو قومیت متفاوت بوده اند (ناهمسانی قومی)، میانگین خشونت کمتر از زمانی بوده که قومیت آنها همسان بوده است. اما بین میزان خشونت علیه زنان با سن پاسخ گویان، به هنگام ازدواج رابطه وجود ندارد.

زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند پرداختن به مسایل و مشکلات آنها بسیار ضروری می باشد. یکی از معضل های عمده کشورهای در حال توسعه از جمله ایران عدم توجه به علل وقوع جرم زنان و عوامل موثر بر ارتکاب نوع جرم آنها است. هدف از این پژوهش، مطالعه جرم و عوامل اثرگذار بر ارتکاب جرم در بین زنان زندانی شهر اصفهان بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان زندانی بوده اند که در سال 1388 به دلیل ارتکاب جرم در زندان مرکزی شهر اصفهان به سر می برده اند. جامعه نمونه تعداد 120 نفر بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید.نتایج نشان می دهد که بیشترین نوع جرم به ترتیب مربوط به، قاچاق مواد مخدر، سرقت و قتل می باشد، بیشتر مجرمین در دامنه سنی 36-15 ساله واقع شده اند (47.5 درصد) متاهل می باشند. از نظر سطح تحصیلات، درصد زیادی از آنها دارای تحصیلات راهنمایی بوده اند. رابطه بین متغیرهای مستقل (فقر، بیکاری، خصومت شخصی و گرفتن انتقام، کمبود محبت و عدم توجه خانواده ها) با متغیر وابسته (نوع جرم) به صورت معنی دار می باشد و همچنین بین متغیرهای مستقل (دوستان ناباب، و نبود پلیس در محل وقوع جرم) با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود ندارد.

رویکرد جامعه محوری پلیس به دنبال آن است که مشارکت و همکاری مردم را در شناسایی مشکلات جامعه و اداره امور پلیسی جلب کند. یکی از راه های موثر در جلب مشارکت و همکاری مردم، ارایه خدمات با کیفیت به آنها است. رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای مطلوب جمعی و اختیاری هستند که می توانند کیفیت خدمات را بهبود بخشیده و اهداف فوق را محقق سازند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سـازمانی با کیفیت خدمات می باشد. سوال کلیدی این بود که آیا بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پلیس با ادراک کیفیت در انواع خدمات توسط ارباب رجوع رابطه وجود دارد؟ تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-همبستگی، جامعه آماری مدیران و مراجعه کنندگان واحد های خدماتی پلیس مستقر در تهران بوده. حجم نمونه مراجعه کنندگان 930 نفر تعیین و به شیوه تصادفی اتفاقی ساده انجام شد. تمام مدیران واحدها در تحقیق شرکت داده شدند. با استفاده از شاخص پودساکوف و مکینزی و شاخص سروکوئال، دونوع پرسشنامه به ترتیب برای اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و کیفیت خدمات از دیدگاه مراجعه کنندگان تدوین و توسط کارشناسان بومی سازی گردید. نتایج حاکی است بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پلیس ارایه دهنده خدمات با کیفیت خدمات درک شده توسط ارباب رجوع در سطح واحد رابطه وجود دارد.

بدون شک یکی از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها در عصر کنونی استفاده موثر از منابع، به ویژه انسانی و ترکیب کارامد آن در اجرای راهبردهای سازمانی است. در حقیقت افراد سازمان، محور هر راهبرد و سیاست سازمانی و هرگونه بهره گیری از منابع هستند.قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه مستقل در کشور تابع قوانین و سیاست های کلان کشور شامل قانون اساسی، چشم انداز نظام در افق ایران 1404 و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که از جایگاه منحصر به فردی در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده به نحوی که اهمیت و منزلت و استقلال این جایگاه در بین سایر حکومت ها بی بدیل جلوه می نماید و منزلت آن به قضات بر می گردد. لذا برای استفاده بهینه از منابع انسانی متعهد، داشتن یک الگوی راهبردی منابع انسانی ضروری است.برای این منظور و دستیابی به الگوی مدیریت راهبردی منابع انسانی در این سازمان با استفاده از مطالعه ادبیات نظری، بهینه کاوی از منابع انسانی در بخش قضایی سایر کشورها، بهره مندی از آیات قرآن، احادیث، سنت و نیز فرمایشات رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری چارچوبی مفهومی با استفاده از نظر خبرگان شکل گرفته و داده های حاصل از آن در قالب پرسشنامه و توسط قضات و اساتید دانشگاهی در حوزه حقوق و مدیریت منابع انسانی پاسخ داده شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت این تحقیق بر آن است با نگاهی جامع، یک پارچه و نگرش سیستمی، با ارایه الگویی از منظر مدیریت راهبردی منابع انسانی با رویکرد تعهد بالا به امر توسعه و بهبود مدیریت منابع انسانی در قوه قضاییه بپردازد.