دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1389 | دوره:3 | شماره:7 |تعداد مقالات:8

مفهوم مهمی که در صورت جریان وجوه نقد وجود دارد، جریان نقد آزاد است که معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها می باشد. دو رویکرد به جریان نقد آزاد وجود دارد. جریان نقد آزاد شرکت (FCFF) و جریان نقد آزاد سهامدار (FCFE). در این تحقیق با استفاده از ترکیب FCFF و FCFE سعی داریم میزان تاثیر اطلاعات صورت جریان وجوه نقد شرکت را روی قیمت سهام بررسی کنیم. جامعه آماری مطالعه حاضر کل شرکت های غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در طول سال های 1383 تا 1387 در بورس اوراق بهادار حاضر بوده و سال مالی آنها به 29 اسفند منتهی می شود. نتایج نشان می دهد در سطح کل شرکت ها بین جریان نقد آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای 5 درصد ارتباط معنی داری وجود ندارد و این نتیجه گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می کند، فقط در صنعت صنایع کانی غیرفلزی ارتباط معنی دار با ضریب همبستگی 38 درصد وجود دارد. همچنین بین جریان نقد آزاد سهامدار و قیمت سهام با سطح خطای 5 درصد در سطح کل شرکت ها، رابطه معنی داری با ضریب همبستگی 44 درصد وجود دارد و این نتیجه گیری فقط در صنایع خودرو و ساخت قطعات و صنایع کانی غیرفلزی تایید می شود.

سرمایه گذاری بلندمدت تاثیر بسیار زیادی بر رشد و ارزش سازمان ها و همچنین توسعه کشورها در پی خواهد داشت. از آنجا که بین استفاده از تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای به وسیله سازمان ها و نحوه عملکرد آنها رابطه تنگاتنگی وجود دارد، در این مقاله استفاده از معیارهای مالی در ارزیابی طرح های سرمایه ای در صنعت نفت ایران مورد بررسی قرار گرفته است.یکی از معیارهای حصول اطمینان از موفقیت سرمایه گذاری های بلندمدت استفاده از تکنیک های مالی در ارزیابی طرح های سرمایه ای می باشد. به همین منظور هدف اصلی این پژوهش شناسایی استفاده یا عدم استفاده از تکنیک های ارزیابی طرح ها می باشد. ابتدا استفاده از روش های ارزیابی بررسی و سپس برخی موانع عدم استفاده از معیارهای ارزیابی شامل عدم شناخت و آگاهی، موانع ساختاری، موانع فنی و اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها، این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه در خصوص شرکت های نفت و گاز پارس و مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران استفاده شده است.با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری شواهدی بدست می آید که در صنعت نفت ایران، معیارهای مالی در ارزیابی طرح های سرمایه ای در حد پایین تر از متوسط استفاده می شوند. پس از آزمون فرضیات مشخص گردید که عدم شناخت و آگاهی و موانع اقتصادی در خصوص استفاده سطح پایین از معیارهای مالی در جامعه مورد بررسی، مورد تایید می باشد.

با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های مختلفی بر ساختار مالی موسسات بازرگانی اثر می گذارند (راعی و سعیدی، 1383، 58). روند فزاینده پدیده جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن اقتصاد، نوآوری های مالی و خلق ابزارهای جدید مالی، همچنین رشد سرسام آور فراورده های مشتقه، درک اثر تغییر شرایط بازار در موقعیت بنگاه های اقتصادی را پررنگ تر از گذشته جلوه داده و ریسک بازار را در کانون توجه بازیگران بازار قرار داده است. ریسک بازار، ریسکی است که منشا آن بازار است و خود شامل طیفی از ریسک هاست؛ مانند ریسک قیمت کالاها و سهام، ریسک رونق و رکود بازار، ریسک نرخ ارز و غیره. در این تحقیق برای ارزیابی ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران، از روش ارزش در معرض خطر استفاده شده است به این منظور دوره زمانی یک روزه و سطح اطمینان 99 درصد در نظر گرفته شد و برای پیش بینی نوسانات بازده از روش میانگین متحرک موزون نمایی و از میان روش شناسی های ارزش در معرض خطر، روش شبیه سازی مونت کارلو بکار گرفته شده است و در نهایت از آزمون کوپیک برای پیش آزمون مدل استفاده شد.

هزینه های کیفیت، اقدامی ریشه ای برای کاهش هزینه های تولیدی محسوب می شود. روش فوق موجب بهبود سطح کیفیت شده و سودآوری سازمان را افزایش میدهد. همچنین راهنمایی هایی را در مورد این که سازمان فعالیت های بهبود کیفیت خود را در چه نقطه ای متمرکز کند فراهم می آورد. در این تحقیق به طراحی الگویی برای شناسایی و محاسبه هزینه ها ی کیفیت در یکی از سالن های تولیدی شرکت صنعتی ایران خودرو پرداخته شده است. به طوری که ابتدا عناصر هزینه ها ی کیفیت در چهار گروه هزینه های پیشگیری، هزینه های ارزیابی و آزمون و هزینه های ناشی از خطاهای داخلی و خارجی تفکیک و طبقه بندی شدند. و سپس ابتدا اقدام به شناسایی هزینه های کیفیت واحد مربوطه گردید و هزینه های کیفیت واحد فوق با استفاده از روش های مشاهده و ارایه کاربرگ های مخصوص در قالب کدهای تعیین شده، طبقه بندی شدند. و بعد با مراجعه به مدارک واحد حسابداری هزینه های مربوط به هر فعالیت اندازه گیری و در نهایت برای بهبود و کنترل وضعیت گزارشات، با استفاده از سه روش تجزیه و تحلیل روند، تجزیه و تحلیل پارتو و نمودار استخوان ماهی، اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله گردید. آنچه به عنوان نتیجه و هدف اجرایی این سیستم حاصل می شود، شناسایی فعالیت های بدون ارزش افزوده و هزینه های پنهان کیفیت است و در نهایت این سیستم برای مدیران امکان اخذ تصمیمات دقیق تر در جهت بهبود سیستم های کیفیت سازمان را فراهم می آورد.

در این مقاله سعی گردیده که با استفاده از روش DEA به بررسی کارایی ده بانک دولتی در ایران با رویکرد به منابع انسانی آنها پرداخته شود. بر این اساس هزینه های پرسنلی و سپرده سرانه به ازای هر کارمند و دارایی های بانک ها به عنوان نهاده ها و در مقابل سود سرانه حاصله از فعالیت هر بانک به ازای هر کارمند به عنوان ستاده سیستم در نظر گرفته شده است. شاخص های مورد نظر برای سال های 1386-1382 در نظر گرفته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که بانک های دولتی ایران در محدوده بازدهی فزاینده به مقیاس قرار دارند، به عبارت دیگر، وجود مقادیر متنابهی از واحد هایی با بازدهی فزاینده به مقیاس، نشان دهنده آنست که این واحدها توجیه اقتصادی برای گسترش فعالیت های خود را دارند. بنابر اصول اقتصاد خرد، در این حالت منحنی های تولید نهایی و متوسط روندی صعودی داشته، و لذا واحد اقتصادی در مقیاس بهینه تولیدی، عمل نمی کند. بدین معنا که منحنی های هزینه نهایی و متوسط، دارای روندی نزولی بوده و بنگاه در قسمت نزولی هزینه متوسط بلندمدت قرار دارد. لذا، از آنجا که در این تحقیق بانک های مورد بررسی دارای بازدهی فزاینده به مقیاس بوده، این امر خود نشان از اثرگذاری مقیاس و اندازه بانک، بر میزان کارایی مقیاس و کارایی CRS آنها دارد.

در تحقیق حاضر با محاسبه درجه اهرم اقتصادی، اثرات اختلالات اقتصادی را بر روی فروش شرکت ها به عنوان شاخص عملکردی مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق مشخص می شود که آیا ارتباط معنی داری میان درصد تغییرات نوسانات اقتصادی با درصد تغییرات فروش شرکت ها وجود دارد یا خیر. برای این منظور پنج متغیر اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، صادرات و هزینه مالی به عنوان نوسانات اقتصادی در نظر گرفته شده است. اثرات این متغیرها بر روی فروش 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 8 ساله مورد آزمون قرار گرفت و سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به آزمون رابطه میان متغیر های مستقل با متغیر وابسته فروش پرداخته می شود. در نهایت نتایج مشاهده نشان می دهد که در چهارچوب مدل DEL، اثرپذیری فروش شرکت ها از دو شاخص اقتصادی درصد تغییرات نرخ ارز و درصد تغییرات هزینه مالی، مثبت و معنی دار ولی ناچیز می باشد و متغیر اقتصادی درصد تغییرات صادرات و درصد تغییرات نرخ تورم و درصد تغییرات نرخ بیکاری، در فروش شرکت ها اثرگذار نمی باشند.

این پژوهش نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه، موسسات مالی ضعیف نه تنها اثر کاهنده بر سرمایه گذاری دارند بلکه منجر به عملکرد ضعیف و نهایتا کاهش رشد اقتصادی خواهند شد. لذا در این شرایط نقش دولت ها در سرمایه گذاری کل و اهمیت بخش خصوصی مشخص خواهد شد. بررسی انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که برای در دو گروه کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت و کشورهای در حال توسعه غیرنفتی، نرخ رشد سرانه در کشور های صادر کننده نفتی در مقایسه با غیرنفتی کمتر بوده است، در حالی که نرخ سرمایه گذاری در کشور های صادر کننده نفتی بیشتر از متوسط سایر کشورها می باشد. این موضوع در محافل اقتصادی به معمایی شبیه است. لذا بررسی این موضوع در این پژوهش با استفاده از مدل ایستای پانل در دوره زمانی 1990 تا 2006 به تخمین، تجزیه و تحلیل داد ه ها پرداخته و سپس با بهره مندی از استنتاجات آماری به بررسی فرضیات تحقیق اقدام شده است. سپس عدم کارایی و کیفیت پایین موسسات مالی و واسطه گران مالی به عنوان عامل اصلی مورد بررسی قرار گرفت که البته عواملی چون بیماری هلندی، سهل انگاری در امر آموزش، نسبت ضعیف سرمایه انسانی به فیزیکی از جمله عوامل موثر در این موضوع شناسایی گردیده و آثار آنها بطور تطبیقی بررسی گردید. مهمترین نتیجه این بررسی این است که اگر نفت به عنوان یک منبع مازاد در نظر گرفته شود، آنگاه منجر به قویتر شدن رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی می شود. به بیان دیگر به درآمد های نفتی باید به دید یک پس انداز خصوصی نگریسته شود.

در طی سال های اخیر، نقش و اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط، در کشورهای توسعه یافته و صنعتی و همچنین کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده است. بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط، از اساسی ترین و حیاتی ترین واحدهای فعال در جوامع امروزی اند که می توان با برنامه ریزی صحیح و ارایه راهکارهای حمایتی و نظارتی بر بنگاه های کوچک و متوسط علاوه بر رفع بخش قابل توجهی از مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال، به افزایش تولید و صادرات ملی نیز کمک کرد. از این رو در ایران نیز طرح گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین با هدف توزیع عادلانه منابع، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی و تقویت کارآفرینی، اشتغال زایی و افزایش فرصت های شغلی جدید در پاییز سال 1384 در هیات وزیران به تصویب رسید و در زمستان همان سال به اجرا در آمد.بدین منظور در این تحقیق، میزان تحقق اهداف مورد نظر در طرح بنگاه های زودبازده در استان قم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مشخص شود به چه میزان طرح بنگاه های زودبازده به اهداف خود نایل شده است.در این راستا، نمونه ای 64 نفری از بین افرادی که تسهیلات وام بنگاه های زودبازده دریافت کرده اند، انتخاب گردید و عملکردشان در خصوص میزان دستیابی به اهداف اشتغال زایی، تولید و سودآوری مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد بطور کلی وام گیرندگان نتوانسته اند آن طور که در طرح های خود هدف سازی کرده بودند در واقعیت این اهداف را محقق سازند، در خصوص اهداف اشتغال زایی و سودآوری نیز وام گیرندگان نتوانسته اند آن طور که در طرح ها هدف سازی کرده بودند به این اهداف در واقعیت دست یابند. تنها در خصوص اهداف تولیدی وام گیرندگان توانسته اند عملکرد قابل قبولی داشته باشند. در نهایت پیشنهادهایی راجع به مسایل و مشکلات داخل و خارج از بنگاه های زودبازده ارایه گردید.