اخلاق زیستی
سال:1400 | دوره:11 | شماره:36 |تعداد مقالات:11

زمینه و هدف: دیابت، فعالیت های روزانه را مختل می کند و کیفیت زندگی و بهزیستی روانی افراد را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش شناخت رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر هوش معنوی و بهزیستی روان شناختی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون در سال 1397 انجام شد. جامعه هدف شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دکتر شایسته، بیرجند بودند که از بین آنان30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. معیار ورود به مطالعه عبارت از تایید بیماری دیابت توسط پزشک و سن بود. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (1989 م. ) و پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008 م. ) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و نرم افزار آماری SPSS 18 انجام شد. ملاحظات اخلاقی: پیش از شروع جلسات، افراد شرکت کننده از موضوع و روش اجرای جلسات مطلع گردیدند و رضایت آگاهانه و شفاهی آنان کسب شد. یافته ها: آموزش شناخت رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر هوش معنوی بیماران دیابتی تاثیر معنی داری داشت (037/0=p، 81/4=F). همچنین، آموزش شناخت رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معنی داری متوسط بهزیستی روان شناختی بیماران دیابتی را افزایش داد (001/0=p، 686/17=F). نتیجه گیری: یافته ها نشان داد آموزش شناخت رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر هوش معنوی و بهزیستی روان شناختی بیماران دیابتی تاثیر معنی داری دارد. بنابراین توصیه می شود آموزش ذهن آگاهی در برنامه های آموزشی مبتلایان به دیابت نوع 2 گنجانده شود.

زمینه و هدف: با ورود فناوری های جدید، به ویژه اینترنت در سازمان ها، دامنه تعاملات کارکنان با اینترنت بسیار گسترده شده است. با وجود مزیت های فراوان، این فناوری پیامدهای منفی نیز در پی داشته است که یکی از این پیامدهای منفی طفره روی اینترنتی می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای در پیش بینی میزان طفره روی اینترنتی با میانجی گری هویت سازمانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی همبستگی و با آزمون مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل دادند که از بین آن ها 196 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (2000 م. )، پرسشنامه طفره روی اینترنتی ون دورن (2011 م. ) و پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983 م. ) بود. داده های حاصل با استفاده از روش معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار های SPSS 25 و Smart-PLS تحلیل شدند. ملاحظات اخلاقی: در تدوین این پژوهش حفظ اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده و مشارکت کنندگان با آگاهی از اهداف پژوهش به پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته ها: نتایج نشان داد که هر کدام از متغیرهای اخلاق حرفه ای و هویت سازمانی اثر معکوس و معنادار بر روی طفره روی اینترنتی دارند. همچنین اثر مستقیم اخلاق حرفه ای بر روی هویت سازمانی با مقدار t بالاتر از 96/1 و p-value کمتر از 005/0 از لحاظ آماری معنادار بود. به علاوه هویت سازمانی توانست به عنوان نقش میانجی در رابطه بین اخلاق حرفه ای و طفره روی اینترنتی کارکنان وارد مدل شود. در نهایت نیز مدل ساختاری پژوهش بعد از اصلاح، برازش مطلوب را با داده های تجربی پژوهش حایز بود. نتیجه گیری: با توجه به نقش هویت سازمانی و اخلاق حرفه ای بر طفره روی اینترنتی لازم است سازمان ها جهت ارتقای هویت سازمانی و اخلاق حرفه ای تلاش بیشتری انجام داده و با شناسایی آثار مخرب و منفی طفره روی مجازی در جهت اصلاح و رفع آن تا حد امکان اقدام نمایند.

زمینه و هدف: شکل گیری حقوق محیط زیست، در پاسخ به برخی بحران های اخلاقی فلسفی دوره مدرن بوده است. سوال اساسی این است که از لحاظ مبانی، حقوق محیط زیست با چه چالش های اخلاقی در دوره مدرن مواجه است؟ در این مقاله کوشیده شده است، برخی چالش های اخلاقی دوران مدرن در ارتباط با حقوق محیط زیست، تحلیل و ارزیابی شوند. مواد و روش ها: این مطالعه با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایر منابع در دسترس به مساله فوق پرداخته است. رویکرد روش شناختی پژوهش حاضر هم مبتنی بر دگماتیسم حقوقی (توصیف نظام حقوقی موجود) و هم روش سیستمی (نقد کفایت، سودمندی و کارکرد قواعد کنونی) است. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اجمالا چهار دسته چالش اخلاقی تحلیل شده است: 1 چالش انسان محوری و خودمحوری؛ 2 دوگانه انگاری محیطی؛ 3 فایده گرایی و اصالت سود؛ 4 ارزش ابزاری طبیعت. در نهایت از ضرورت توجه اخلاقی به حقوق محیط زیست و توجه به اخلاق جدیدی تحت عنوان «اخلاق زمین» دفاع شده است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که مبانی اخلاقی مدرنیته در ارتباط با بهره برداری از محیط زیست و منابع طبیعی نیازمند بازبینی جدی است، چه اینکه نمی توان بدون توجه به چالش های مذکور به حفاظت از محیط زیست و کارآمدی نظام حقوق محیط زیست در جهان خوش بین بود. نتیجه گیری: در نظام حقوق محیط زیست با چهار دسته چالش اخلاقی فوق مواجهیم. این دانش جهت رسیدن به اهداف غایی خود نیازمند توجه به این مبانی به ویژه در وضع قوانین و مقررات زیست محیطی است.

زمینه و هدف: رانت خواری به ذاته به عنوان مفسده ای اخلاقی محل بحث و مناقشه است، لیکن بازخوانی مفهومی و پیامدشناختی این پدیده، آن را به مثابه عملی غیر اخلاقی که دیگر ساحت های اخلاق را نیز در جامعه متاثر می سازد، نمایان می کند. در زمان حاضر، رانت خواری، با مفهومی گسترده علاوه بر عرصه اقتصادی، در حیطه های مختلف سیاسی و اجتماعی سایه افکنده است و معنای آن، دریافت منافع مالی و غیر مالی نامشروع با بهره گیری از زمینه ها و عوامل رانتی نظیر تصویب قانون، اعطای مجوز، ایجاد انحصار و دسترسی به اطلاعات است که به بهای نقض شایسته سالاری و اعمال تبعیض و اضرار به دیگران ارتکاب می یابد. این مطالعه با هدف تبیین آثار اخلاقی و جرم شناختی پدیده رانت خواری در جامعه انجام شده است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می یابد. ملاحظات اخلاقی: اصول مربوطه به اخلاق در پژوهش و به ویژه امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله، رعایت گردیده است. یافته ها: مداقه اخلاقی و جرم شناختی در بازتاب های پدیده رانت خواری در جامعه، مبین این واقعیت است که گسترش رانت جویی و رانت خواری، به خصوص از مجاری افزایش تبعیض و بی عدالتی، اضرار به دیگران، فقر و بیکاری، نهادینه سازی فساد رفتاری، تضعیف اخلاق عمومی، تعمیق شکاف طبقاتی، دوقطبی شدن اجتماع، پیامدهای سوءاقتصادی، سیاسی و فرهنگی عدیده ای را برای اجتماع در پی خواهد داشت. نتیجه گیری: به واسطه ماهیت رانت خواری و ملزومات ارتکاب آن، می توان دریافت که مزید بر تنزل فرهنگ اخلاقی و نقض عدالت و شایسته سالاری، گسترش این عمل رابطه ای هم افزا با توسعه و تکثر جرایم، به ویژه جرایم اقتصادی نظیر رشا و ارتشا، تحصیل مال نامشروع، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، پولشویی، احتکار، زمین خواری، اختلاس و. . . برقرار می نماید، لذا شایسته است در سه جهت فرهنگ سازی، حذف زمینه های رانتی و جرم انگاری، با این پدیده مقابله موثر شود.

زمینه و هدف: در اسلام برای پاسداشت محیط زیست، احکامی در چارچوب قواعد کلی جبران خسارت، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب وجود دارد که می توان آن ها را در راستای مبانی فقهی مسوولیت مدنی زیست محیطی مورد بررسی قرار داد. پژوهش پیش رو با هدف بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست با تاکید بر بحران دریاچه ارومیه و استناد به قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، انجام گرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام پذیرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است. یافته ها: در سال های اخیر پس روی آب دریاچه ارومیه و تبدیل شدن سطح آن به مناطق شوره زار سبب از بین رفتن محیط زیست سالم شده است. مشکل بحران دریاچه ارومیه حاصل عدم توجه به مقوله توسعه پایدار در حوضه آبریز آن و مصرف بی رویه آب در بخش های مختلف، از جمله بخش کشاورزی بوده است. بر مبنای قاعده لاضرر هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسانی و طبیعت که موجب تضییع حقوق دیگران شود، از نظر اسلام ممنوع است، لذا در صورت ورود زیان به محیط زیست و با تحقق ارکان خسارت می توان جبران آن را از مرتکبین ورود زیان های زیست محیطی مطالبه کرد. طبق قاعده اتلاف اگر کسی با ایجاد آلودگی های زیست محیطی باعث تخریب و اتلاف سرمایه های طبیعی همگانی شود، مکلف به جبران خسارت است و در قاعده تسبیب علاوه بر انتساب ضرر به فاعل، اثبات تقصیر نیز ضروری است. نتیجه گیری: یکی از حقوق اساسی زیست محیطی در ایران، حق بر محیط زیست دریاچه ارومیه است که در نتیجه دخالت عوامل طبیعی و انسانی در معرض نابودی قرار گرفته است. در این راستا، مبانی فقهی جبران خسارات زیست محیطی، قواعد فقهی، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب می باشد که بر مبنای آن ها مسوولیت های تکلیفی انسان به درستی مشخص و نتیجه آن ها اثبات ضمان، در نتیجه هر عمل تخریبی در محیط زیست است. از لحاظ اصول و مبانی مسوولیت مدنی، جبران زیان های وارده بر محیط زیست، از جمله دریاچه ارومیه از راه هایی مانند اعاده طبیعت به وضع سابق، جبران خسارت از راه دادن معادل و دستور موقت، محقق می شود.

زمینه و هدف: امروزه بانک ها خدمات متنوعی را از طرق مختلف به انواع مشتریان ارایه می دهند که وجود بستر الکترونیکی گامی در راستای اثربخشی بیشتر به این خدمات می باشد. در این پژوهش مقوله خدمات الکترونیک با هدف درک افراد آسیب پذیر از این پدیده و شناسایی عواملی که بر درک آن ها از کیفیت خدمات الکترونیک تاثیر داشته و پیامدهای آن با در نظرگرفتن اخلاقیات مورد توجه بوده است. مواد و روش ها: رویکرد پژوهش آمیخته از نوع متوالی اکتشافی می باشد. در بخش کیفی به منظور کشف تجربه زیسته مشارکت کنندگان از پدیدارشناسی هرمنوتیک استفاده شد. 25 فرد سالمند برای انجام مصاحبه عمیق با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در تحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده شده است و شیوه تحلیل داده ها از نوع ترکیبی متوالی می باشد. در بخش کمی، روش توصیفی مبتنی بر معادلات ساختاری است. داده ها از مصرف کننده آسیب پذیر با پرسشنامه، گردآوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS برای تحلیل و تبیین مدل به کارگرفته شدند. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش کلیه اصول اخلاقی صداقت، رضایت، امانتداری و محرمانگی رعایت شده است. یافته ها: در بخش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی به مولفه های جدیدی در قسمت پیشایندها و ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک رسیدیم که شامل تصویر قبلی، سنت گرایی، مسوولیت اجتماعی، کنش های احساسی و ارزش کاربرد می باشد و سایر مولفه های به دست آمده توسط ادبیات نظری تایید شدند. فرضیات مبتنی بر الگوی شناسایی شده در روش کیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که مولفه های کیفیت خدمات الکترونیک شامل کارایی، پاسخگویی، جذابیت، ارزش کاربرد، اطلاعات، سهولت استفاده و دسترسی، امنیت و حریم شخصی و کنش های احساسی است. طبق نتایج مدل پژوهش حاضر، نیات رفتاری به صورت معنادار تحت تاثیر پنج مولفه کیفیت خدمات الکترونیک با ضرایب مسیر درج شده شامل سهولت استفاده و دسترسی (172/0)، پاسخگویی (150/0)، جذابیت (110/0)، ارزش کاربرد (540/0) و اطلاعات (092/0) می باشد. پدیده اصلی کیفیت خدمات الکترونیک بانکی نیز تحت تاثیر مولفه های پیشایند شامل تجربه قبلی، ارتباطات شفاهی، مشارکت مشتری، مسوولیت اجتماعی، نیازهای فردی، سنت گرایی و تصویر سازمان می باشد. نتیجه گیری: مصرف کنندگان بالقوه آسیب پذیر، الگوی رفتاری بسیار متفاوتی از سایر مصرف کنندگان این خدمات ندارند، بلکه به علت اقتضای شرایط سنی و شخصیتی موجود در این افراد، متغیرهای تاثیرگذار بیشتری به نسبت مصرف کنندگان عادی در ارزیابی کیفیت خدمات دارند.

زمینه و هدف: مسوولیت اعمال حاکمیت در اجرای قوانین کمرگی و سایر قوانین و مقررات در ارتباط با صادرات و واردات، حمل و نقل بین المللی کالا، اخذ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات های وابسته و ملزومات کاری و سهل و آسان کردن تجارت به عهده سامانه گمرک می باشد. اعمال حاکمیت دولت از جانب گمرک، ریشه کشمکش های میان شخص صاحب کالای تجاری از یکسو و گمرک به عنوان نهاد تقنینی اجرایی از سوی دیگر می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی مبانی حاکم بر رسیدگی به اختلافات گمرکی از منظر اصول حقوقی، اخلاقی و اقتصادی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات مربوطه، انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: هنجارهای عالم حقوق به سمت اختصاصی شدن پیش می روند. به همین دلیل است که در حال حاضر ضرورت ایجاب می کند که در برخی موارد خاص که روابط میان تابعان حقوق بسیار فنی و اختصاصی می باشد، مراجع اختصاصی برای حل و فصل اختلافات ایجاد شود. در مراجع مزبور با در نظرگرفتن قواعد ماهوی که دارای سطح بالایی از فن و تکنیک می باشند، قواعد شکلی و آیین دادرسی اختصاصی طراحی و ارایه می شود و دادرسان، علاوه بر تسلط بر اصول و هنجارهای حقوقی، بر جنبه های فنی موضوع نیز احاطه نسبی دارند. نتیجه گیری: مبانی دادرسی اختصاصی اختلافات گمرکی را می توان بر اساس دو معیار: 1 «مبانی حقوقی اخلاقی» شامل «عدالت آیینی» و «تخصص گرایی»؛ و 2 «مبانی اقتصادی اخلاقی» شامل «اصل دسترسی» و «کارآمدی» دانست.

زمینه و هدف: توانمندی ها و قابلیت های انسان با ظهور روان شناسی مثبت، کانون توجه محققان قرار گرفته است. این پژوهش برای ارزیابی تاثیر آموزش شادی معنوی (بر مبنای قرآن) بر سرمایه های روان شناختی و تعدیل چشم انداز زمان در دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه (س) شهر قم انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه آزمونی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه حضرت معصومه (س) در سال تحصیلی 99-1398 بودند. تعداد 30 نفر از دانشجویان داوطلب، انتخاب شده و به صورت تصادفی بین دو گروه آزمون و کنترل (هر کدام با 15 عضو) قرار گرفتند. در گروه آزمون، به مدت هشت جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) آموزش شادی معنوی (بر مبنای قرآن) اجرا شد، اما گروه کنترل، مداخله ای دریافت نکردند. در این مطالعه، جهت گردآوری داده از پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2006 م. ) و پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو و بوید (2006 م. ) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS 21 استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اهداف پژوهش برای مشارکت کنندگان توضیح داده شد و رضایت آگاهانه شفاهی آن ها کسب شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که در میانگین پس آزمون گروه های آزمون و کنترل در متغیر سرمایه های روان شناختی (237/11± 123) و ابعاد گذشته مثبت (963/6± 733/23)، گذشته منفی (266/18± 065/7)، حال لذت گرا (983/4± 533/36)، حال تقدیرگرا (405/3± 800/9) و آینده (093/2± 66/14) تفاوت معناداری وجود دارد (000/0

زمینه و هدف: با عنایت به تعداد کثیر دانشجویان پرستاری و ضرورت مهارت آموزی آنان به صورت کارآموزی در عرصه زیر نظر پرستاران بالین، ارزیابی عملکرد آنان نقش اساسی دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت موجود ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری در عرصه بالینی انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر توصیفی مقطعی است. به منظور پاسخ به سوالات تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. روش نمونه گیری سرشماری بود. کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری ترم 7 و 8 شامل 145 نفر، انتخاب شدند و همگی با رضایت در پژوهش شرکت نمودند. از چک لیست ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری اسماعیلی و همکاران در سال 1392 استفاده شد. این پرسشنامه دارای 28 سوال در سه حیطه فرایند پرستاری با 12 سوال، حرفه ای شدن با 9 سوال و اصول اخلاقی با 7 سوال می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS 20 استفاده گردید. از آمار توصیفی برای ارایه و توصیف اطلاعات تهیه جداول، محاسبه درصد، میانگین و انحراف معیار، استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش اعم از مطالعه و گردآوری داده ها، مستندسازی، تحلیل و نشر آن ها ملاحظات اخلاقی رعایت شده است IR. SBMU. PHARMACY. REC. 1398. 020. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار کل ارزیابی عملکرد دانشجویان ترم 7 و 8 پرستاری 03/2± 5 می باشد که در محدوده متوسط می باشد، بیشترین میانگین نمره ارزیابی عملکرد مربوط به بعد اصول اخلاقی دانشجویان با میانگین 3/2± 6 و کمترین نمره میانگین مربوط به دامنه فرایند پرستاری با 2± 5 بوده است. میانگین نمره دامنه رفتار حرفه ای شدن 1/2± 6 بوده است. یافته های به دست آمده نشان داد دانشجویان ترم 7 و 8 پرستاری در ارزیابی عملکرد خود در حد متوسط می باشند. نتیجه گیری: توجه به اصول اخلاقی و اهمیت دادن به مددجویان و نیازهای آن ها از اصول ابتدایی اخلاق می باشد که دانشجویان باید آن ها را مد نظر قرار دهند.

زمینه و هدف: مدیران مراکز آموزشی نقش مهمی در پیشبرد اهداف نظام های آموزشی دارند. از این رو شناسایی مولفه های اخلاقی مدیران مدارس ضرورتی مهم در نظام آموزشی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران است. مواد و روش ها: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتزپژوهی بر اساس مدل روبرتس و همکاران (2007 م. ) است. جامعه پژوهش، متشکل از 247 مقاله در زمینه مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران در طول سال های 2000 تا 2020 میلادی بود. نمونه پژوهش شامل 37 مقاله است که به صورت هدفمند جمع آوری و بر اساس پایش موضوعی، داده ها انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. ملاحظات اخلاقی: تمام الزامات اخلاق پژوهشی در پایش مقالات مورد سنتز مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران در 4 بعد و عامل طبقه بندی شدند. این ابعاد شامل بعد فردی (مشتمل بر عوامل: ویژگی شخصیتی، مهارت های ادراکی و تعهد دینی)، بعد سازمانی (مشتمل بر عوامل: تعاملات، اخلاق مداری سازمانی، تعهد، مدیریت فیزیکی، تخصص حرفه ای، قوانین و مقررات، مدیریت منابع انسانی، پژوهش محوری، تصمیم گیری اصولی و توسعه حرفه ای)، بعد اجتماعی فرهنگی (مشتمل بر عوامل: بصیرت فرهنگی اجتماعی و مسوولیت پذیری فرهنگی اجتماعی) و بعد سیاسی اقتصادی (شامل عوامل: بینش سیاسی و مدیریت اقتصادی) می باشد. نتیجه گیری: مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس در چهار بعد فردی، سازمانی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی اقتصادی سازمان می یابد. وزارت آموزش و پرورش می توانند با برگزاری دوره های ضمن خدمت و تدوین منشور اخلاقی برای مدیران مدارس زمینه اجرای هرچه بهتر این مولفه ها را فراهم آورند.

زمینه و هدف: سازمان های آموزشی که رکن اصلی نظام های تعلیم و تربیت جوامع به شمار می روند، به علت گستردگی و جایگاهی که در رشد و توسعه این جوامع ایفا می کنند، مورد توجه نظریه پردازان سازمانی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری رابطه ترومای سازمانی و نوآوری سازمانی با میانجی گری اخلاق سازمانی انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 630 نفر کارکنان دانشگاه ارومیه، بودند که تعداد 230 نفر آن ها از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد ترومای سازمانی Vivian & Horman (2015 م. )، اخلاق سازمانی Victor & Cullen (1998 م. ) و نوآوری سازمانی Ismail & et al (2002 م. ) جمع آوری و با استفاده از آزمون آماری مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) برای فرضیه های پژوهشی تجزیه و تحلیل شدند. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و روایی همگرا و پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شده اند. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش تمامی منابع مورد استفاده بر اساس اصول اخلاق پژوهش مستند شده و حقوق مالکیت فکری نویسندگان و مشارکت کنندگان در فرآیند پژوهش رعایت گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که ترومای سازمانی به میزان 33/0-بر اخلاق سازمانی و به میزان 56/0-بر نوآوری سازمانی موثر است. اخلاق سازمانی به میزان 57/0 بر نوآوری سازمانی تاثیرگذار است. همچنین ترومای سازمانی با نقش میانجی اخلاق سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیرگذار می باشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، جهت دهی ترومای سازمانی و اخلاق سازمانی می توانند به ترتیب زمینه را برای کاهش و ارتقای نوآوری سازمانی فراهم نمایند. بنابراین به منظور بهبود وضعیت نوآوری سازمانی به مدیران دانشگاه ها توصیه می گردد، به کاهش ترومای سازمانی و ارتقای ظرفیت اخلاق سازمانی کارکنان عنایت ویژه داشته باشند.