مدرس علوم انسانی
سال:1383 | دوره:8 | شماره:3 (پیاپی 34) |تعداد مقالات:11

در این مقاله پس از تبیین مفهوم، پیشینه و موقعیت کنونی همانندسازی انسان،اعم از همانندسازی زایشی و همانندسازی درمانی، دیدگاه مراجع و صاحبنظران مختلف ادیان آسمانی (مسیحیان، یهودیان و مسلمانان) در این زمینه بیان و گزارشی از سیاستها و رویکردهای قانونی راجع به دنیا ارائه شده و سپس این مسأله از نظر فقه اسلامی، به ویژه فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است.حاصل این تحقیق، به اجمال، عبارت است ازاینکه از نظر فقه اسلامی، اگر نتوان قائل به حرمت ذاتی همانندسازی زایشی انسان شد، توجه به زیانها و پیامد های سوء اجتماعی و اخلاقی این عمل، به ویژه به هم خوردن نظام خانواده، ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب کلونها، اختلال نظام جامعه و نیز وجود احتمال قوی دال بر بروز اختلالات جسمی و روانی در کلونها، ورود آسیب و زیان به زنان دهنده تخمک و مادران جانشین، و همچنین ادله مربوط به احترام نفس انسان و لزوم صیانت آن از آسیب و قواعدی مانند قاعده لاضرر و لزوم پرهیز از اختلال نظام، اقتضای منع آن را دارد. اما همانندسازی انسان برای کاربردهای درمانی و پژوهشی و استخراج سلولهای بنیادین از جنین کلون شده، با عنایت به اینکه ادله احترام جنین، ناظر به مراحل پس از استقرار آن در رحم مادر است و با توجه به اینکه انتظار می رود این پژوهشها منتهی به تحولات و پیشرفتهای بسیار با اهمیت علمی در عرصه طب زیستی و نافع برای کل جامعه بشری بشود، قابل تجویز به نظر می رسد.

در تنظیم معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه که به نحوی با اصطلاحات تبعه، شهروند، رعیت، سکنه و غیره ارتباط پیدا می کنند، شناخت کامل مصادیق این اصطلاحات حائز کمال اهمیت است، زیرا در حقوق بعضی از کشورها، اصطلاحات گوناگونی با مفهوم شبیه "تابعیت" کاربرد دارد که فرق آنها از نظر شمول و کمیت مصادیق بسیار زیاد است.هدف اصلی این مقاله مطالعه واژگان مشابه "تبعه و تابعیت" در سیستمهای حقوقی ایران، بریتانیا، آمریکا و فرانسه و در حد امکان، نشان دادن مشابهتها و تفاوتهای موجود بین آنها است.خلاصه نتایج حاصل از این بررسی این است که در حقوق ایران، اصطلاحاتی مشابه "تبعه و تابعیت" کاربرد دارند که صرفا با همان مفهوم تابعیت، کلیه اتباع ایران را به طور مساوی شامل می شوند، در حالی که در حقوق بریتانیا طبق قانون تابعیت 1981، اتباع و شهروندان در داخل و خارج آن کشور به سه طبقه تقسیم بندی شده اند. در حقوق ایالات متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه "شهروندان ایالات متحده" و "اتباع ایالات متحده" طبقه بندی شده اند که مشمولین طبقه اخیر نسبت به طبقه اول از حیث کمیت و نیز حقوق اجتماعی به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند و بالاخره، در حقوق فرانسه چهار اصطلاح مشابه ولی با مصادیق و حقوق اجتماعی متفاوت وجود دارد.

یکی از عوامل مهم که در تمتع یا عدم تمتع شخص از بعضی از حقوق موثر است، جنسیت است. بنابراین، اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند لازم است بررسی شود که این موضوع چه اثری بر حقوق او خواهد گذاشت.حقوق چنین شخصی ممکن است، حقوق قراردادی و یا غیر قراردادی باشد. در مورد اثر تغییر جنسیت بر حقوق قراردادی باید دید تغییر جنسیت چه اثری بر قرارداد خواهد گذاشت. برای بررسی اثر تغییر جنسیت بر قرارداد به نقش جنسیت در قرار داد توجه شود؛ اگر نوع جنسیت در انعقاد قرارداد نقش اساسی داشته باشد با تغییر جنسیت کشف می شود که قرارداد ار ابتدا باطل است، ولی اگر جنسیت نقش شرطی و فرعی ایفا کند، قرارداد باقی و حقوق ناشی از آن نیز محفوظ است و طرف دیگر می تواند آن را فسخ کند.تغییر جنسیت نسبت به حقوق مکتسب غیر قراردادی، که شخص بر مبنای جنسیت سابق کرده، مشروط بر اینکه جنسیت سابق در بقای آن نقش اساسی نداشته باشد، اثری ندارد. علاوه براین، شخص از حقوق مربوط به جنسیت جدید متمتع است و می تواند آن را استیفا کند.در این مقاله، آثار حقوقی تغییر جنسیت بر طبق قواعد حقوقی حقوق ایران و فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

وقف به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به جهت تاکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است، به کیفیتی که مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تاسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تامین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است. در این تحقیق تلاش شده تا فرایند تغییرات قوانین بررسی و مبانی بیع وقف و تبدیل به احسن به طور شفاف طرح گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.

شورای نگهبان با استناد به اصل 99 قانون اساسی که نظارت برانتخابات مجلس را بر عهده آن نهاد قرار داده، اقدام به تاسیس دفاتر دائمی نظارت در استانها می کند. وزارت کشور و برخی استانداران با استناد به ماده 25 قانون انتخابات مجلس، به عنوان مسئولان حسن جریان انتخابات، ضمن اعلام غیر قانونی بودن دفاتر مزبور با صدور اطلاعیه و بخشنامه، همکاری با آنان را منع می کنند. حاصل این نزاع طرح دعوای شورای نگهبان در دیوان عدالت اداری است که در نهایت منجر به صدور دادنامه شماره 229 و ابطال اطلاعیه و بخشنامه های مزبور می گردد.در این نوشتار، فارغ از جدالهای سیاسی موافقان و مخالفان اقدامات مذکور، تلاش شده است با توجه به آموزه های حقوقی و اصول راهبری دادرسی، ادله طرفین تحلیل و دادنامه مزبور نقد شود و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که رای دیوان دارای اشکالات عدیده ماهوی و شکلی است و نیز نمی تواند به عنوان مستندی برای قانونی تصور کردن دفاتر مذکور تلقی شود.

بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانتنامه بانکی را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می دهد. در واقع شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن (ضمانت خواه، ذی نفع و بانک) و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه را مشخص می سازد. برای مثال، وجه ضمانتنامه ممکن است به صرف درخواست ذی نفع، قابل پرداخت می باشد که در این صورت، ذی نفع ضمانتنامه از موضع قویتری در رابطه تجاری مرتبط برخوردار می شود و تعهد مندرج در ضمانتنامه نیز کاملا مستقل از تعهد مورد تضمین تلقی می گردد. اما اگر وجه ضمانتنامه در مقابل ارائه رای دادگاه یا داور قابل پرداخت باشد، ضمانتنامه فایده ای فراتر از انواع سنتی و تبعی ضمان برای ذی نفع در پی نخواهد داشت.صرف نظر از شیوه پرداخت مقرر در ضمانتنامه، ویژگی مشترک همه شیوه ها، با توجه به نظام حقوقی و رویه تجاری فعلی حاکم درباب این سند "اسنادی بودن" آنها است؛ به این مفهوم که در همه شیوه های مذکور، پرداخت صرفا در مقابل ارائه اسناد معین در متن ضمانتنامه صورت می گیرد که ممکن است درخواست ذی نفع به تنهایی یا همراه با گواهی شخص ثالث، حکم دادگاه یا نظریه داور باشد. بانک ضامن در مقام رسیدگی به درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه، جز بررسی و احراز مطابقت ظاهری اسناد ارائه شده با شروط مندرج در متن ضمانتنامه وظیفه دیگری ندارد.

بیش از شش دهه از زمان انتشار اثر مهم و ماندگار "ادوین اچ. ساترلند"1 تحت عنوان "جرم یقه سفیدی"2 می گذرد. وی این موضوع را به اعتبار اهمیت آن برای جامعه مدنی آمریکا تشریح کرد و در این مسیر، آغازگر اهتمام دقیق و انجام پژوهشهای جرم شناسانه عمیقی شد که بعدها از سوی جرم شناسان بزرگی دنبال گردید.بر اساس دیدگاه جرم شناسان، "بزهکاران یقه سفید"3 که اصولا فاقد وجدان اخلاقی اند، از یک سو، از توان و استعداد بزهکاری بسیار زیادی برخوردارند و از سوی دیگر، میزان سازگاری و قابلیت اجتماعی آنان نیز بالا است. همین امر، مبین آسیبهای احتمالی ناشی از حالت خطرناک این بزهکاران خوش سیما است.بزهکاران یقه سفید، اغلب به طبقات اجتماعی بالا- اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی- تعلق دارند و با بهره گیری از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از کارتهای اعتباری و دیگر جرایم مشابه اقدام می کنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، و جاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی، بزهکاران "یقه سفید" نام گرفته اند. در نتیجه اقدامات بزهکارانه آنان، گاه تا مدتها آثار شوم و دهشت باری بر ابعاد ساختاری جامعه به ویژه بعد اقتصادی سایه می افکند. لذا، بررسی و مطالعه جرم یقه سفیدی از دیدگاه جرم شناختی، با توجه به گسترش روز افزون این جرم و پیامدهای مخرب آن در جوامع، و لزوم اتخاذ تدابیر اساسی و موثر در برخورد با بزهکاران یقه سفید، ضروری می نماید.

اصولاً ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات، دیون و سایر الزامات مورث ندارد، زیرا هر کس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است و شخصیت انسان که می تواند در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف شود، با فوت او از بین می رود. با وجود این، اگر از مورث مالی به جا بماند و ورثه ترکه را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها قرار می گیرد؛ ولی اگر ترکه را رد کنند، تصفیه ترکه با دادگاه خواهد بود و مسئولیتی متوجه ورثه نمی شود. قبول ترکه توسط ورثه، کفایت ترکه نسبت به دیون است و با اعلام آن، ورثه به طور ضمنی، متعهد به ادای دیون متوفی از محل ترکه می شوند. اما اگر ترکه برای ادای دیون کافی نباشد، وارثی که آن را قبول کرده، با اثبات این امر، تکلیفی نسبت به ادای دین مازاد بر میزان ترکه نخواهد داشت. با فوت محکوم علیه، اجرای محکومیت های مدنی و مالی و جبران ضرور و زیان حاصل از جرم او تا حدود ارزش ما ترک برعهده وراث قرار می گیرد، اما محکومیت های کیفری شخصی او، مانند مجازات های بدنی و سالب آزادی و جزای نقدی، متوجه ورثه نمی شود. در دعاوی حقوقی با فوت خوانده، دعوا موقتاً متوقف می شود و پس از تعیین جانشین، مجدداً به جریان می افتد، اما در دعاوی کیفری با فوت متهم، دعوا به کلی ساقط می گردد، مگر اینکه علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز باشد که در این صورت، پس از تعیین جانشین، همانند دعوای مدنی، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در حقوق ایران، بیشتر قراردادهای مقاطعه کاری، تابع احکام اجاره اشخاص است؛ اما بعضی از مصادیق مقاطعه کاری، دارای ویژگیهایی است که این قرارداد را به بیع نزدیک می کند. بیع، عقدی است برای انتقال مالکیت اعیان، ولی انتقال منافع در برابر عوض، به وسیله عقد اجاره صورت می گیرد. زمانی که منافع منتقل شده نیروی کار انسان باشد، عقد مربوط، اجاره اشخاص است. این نخستین معیار جدایی بین بیع و مقاطعه کاری است، اما در پاره ای از موارد این معیار کافی نیست. قراردادهایی که در آن مقاطعه کار علاوه بر تعهد به انجام کار، به ارائه مواد و مصالح نیز می پردازد با بیع مشتبه می گردد. برای تمیز دو قرارداد به معیارهای دیگری نیاز است. در این زمینه نظرهایی مطرح شده: بعضی گفته اند اگر مواد توسط سازنده تهیه شود در هر حال قرارداد بیع است و بعضی دیگر عقد مرکب را پذیرفته اند. گروهی هم همواره قرارداد را مقاطعه کاری دانسته یا پیشنهاد کرده اند براساس هدف مشتری از قرارداد آن را طبقه بندی کنیم. معیار دیگر، توجه به ارزش اقتصادی کار یا مواد یا توجه به تعهد اصلی است. در نهایت هر یک از نظریات کاستی هایی دارد که در این زمینه باید نخست در پی تحلیل قصد طرفین بود. اگر قصد ایجاد دو عقد جداگانه یا یک عقد و شرط ضمن آن وجود داشته باشد باید براساس آن به توصیف قرارداد اقدام کرد؛ اما اگر قصد طرفین چنین نباشد یا نتوان یک تعهد را به عنوان تعهد اصلی یا اثر عقد برتری داد، دسته بندی قرارداد به عنوان یک عقد نامعین منطقی به نظر می رسد.