مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه خوارزمی)
سال:1380 | دوره:9 | شماره:34 (ویژه نامه الهیات 1) |تعداد مقالات:17

فهم اراده ی متکلم در افاده معنایی که توسط الفاظ آن را ابزار می دارد . ظهور معنایی که عرف از جملات و کلام استنباط می نماید از دیرباز مورد توجه انسان بوده و هست. بویژه آن که در دین اسلام هم شارع مقدس زبان رایج عرف را همان گونه که در میان عقلا متعارف بوده است بکار گرفته و روشی خاص و نو، ابداع نموده است. بنابراین اصول لفظیه ای که در مبانی استنباط مورد توجه قرار می گیرد و نقش فهم عرفی در آن از یکسو و از سوی دیگر مباحث مطرح در هرمنوتیک اعم از هرمنوتیک کلاسیک و هرمنوتیک مدرن و توجه به عصری بودن فهم بشری در مباحث و عدم امکان بازسازی عصر صدور کلام، بظاهر دغدغه ی خاطری گشته است و نیز برای بنای عقلایی، که یکی از پشتوانه های جدی مباحث اصولی است، از این رو در این نوشتار کوشیده شده است که فهم عرفی و توجه به ظهور صدور و اصول لفظیه را مطرح سازد و با اشاره ای گذرا به مباحث هرمنوتیک نقاط اشتراک را مورد توجه قرار دهد تا مباحث اصول را به جای قرابت بخشی به مباحث سمانتیک به حوزه هرمنوتیک نزدیک سازیم.

متعهد ناگزیر از ادای تعهد است و باید به طریقی ذمه ی خود را نسبت به متعهد- له بری کند. به جرات می توان گفت: که امروزه تهاتر متداول ترین سبب برای سقوط تعهد است. از این رو مکاتب مختلف فقهی و حقوقی آن را در کنار وفای به عهد، ابرا، تبدیل تعهد، مالکیت مافی الذمه و دیگر اسباب انقضای تعهد مورد بحث و بررسی قرار داده اند. این جستار علاوه بر این که مفهوم تهاتر و انواع آن را مورد بررسی تطبیقی قرار می دهد بر آن است تا از این رهگذر پویایی فقه و آنچه را که فقهای برجسته ی امامیه در آثار مکتوب خود به یادگار گذاشته اند، نشان دهد.

نویسنده در ابتدا به شرح حال زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی و ذکر داستان هایی از ابن ابی اصیبعه در مورد شیخ می پردازد. سپس به داستان حی بن یقظان و مهمترین اسباب دل مشغولی انسان و آن این که غریب چگونه می تواند به وطن باز گردد، اشاره می کند. هم چنین در این مقاله عقیده ی شیخ سهروردی در فلسفه بیان می شود که وی فلسفه ای را که هدفش این نباشد که شخص فیلسوف متحقق به حقایق معنوی و روحانی شود جز ادعای محض چیزی نمی داند و پس از آن به تعریف حکمت اشراق می پردازد و به تقسیم بندی حکیمان در این کتاب اشاره می کند که حکیمان چند دسته هستند، گروهی را حکیم الهی می داند و گروهی دیگر را حکیم بحاث که اهل تاله نیستند و حکیم الهی نیز بر چند دسته تقسیم می شود و در پایان با اشاره به نظر سهروردی در مورد حکیم، بیان می کند که سهروردی حکیمی را که در فلسفه و تجربه ی روحانی و معنوی پیشرفته است در راس سلسله مراتب حکیمان قرار می دهد و چنین حکیمی را قطب می نامد.

توسعه ی روز افزون مناسبات و روابط انسانها در عرصه های گوناگون خصوصا در اقتصاد موجب آن شده است که روابط پولی و بانکی هم به این تناسب رشد و توسعه یابد. تاکید فقه اسلامی بر حرمت معاملات ربوی میان پیروان دین اسلام و غیر قابل خدشه بودن دلایل آن برای بسیاری این سئوال را در پی داشته است که حیطه و گسترده ی این حرمت تا کجاست و کدامین یک از معاملات و روابط اقتصادی را در بر می گیرد. این نوشتار در پی آن است که راهی را بر پژوهش گران عرصه ی اقتصادی و بانکی کشور بازگشاید که در کدامین یک از موارد می توان وارد عرصه معاملات ربوی شد و در کجا ادله ی حرمت آنها را در می گیرد. و در ابتدای نوشتار کوشیده شده است واژه های مورد بحث در فقه و حقوق و اقتصاد در این مقاله تبیین شود.

خزائن الانوار از آخرین تفسیرهای ادبی، عرفانی به زبان فارسی است که دو روش ادبی و عرفانی را یک جا در کنار هم جمع کرده است. و با نثر فارسی بلیغ، آیات الهی را در قالب مباحث عرفانی و معنوی بیان می کند. این تفسیر متعلق به "میر محمدرضا خاتون آبادی"  معروف به "مدرس" از علمای قرن دوازدهم هجری است. از آن جا که به شرح حال او در کتب رجال پرداخته نشده است و چنانچه بعضا نامی از او برده اند صرفا به ذکر سیادت و تالیفاتش اشاره نموده اند، نگارنده کوشیده است با مراجعه به آثار او با استناد به شجره نامه ها، نسبت وی را شناسایی نماید و برداشت های نادرست و اشتباهات موجود در معرفی او را تصحیح کرده، به بررسی تفسیر خزائن الانوار و خصوصیات و برجستگی های آن بپردازد.

یکی از موضوعات مورد ابتلا و بحث برانگیز در جامعه، مساله ی «ربا» و نحوه مواجهه ی فقه با این پدیده است. برای افراد جامعه ای که به حکم باور و اعتقاد قلبی ملزم به اجرای مقررات شرع می باشد و از سوی دیگر ضرورت های اقتصادی، گرفتن و دادن وام را به امری روزمره و فراگیر مبدل ساخته است طرح دیدگاه های نو درباره ی ربا را که مبتنی بر مبانی و موازین پذیرفته شده فقهی باشد، اجتناب ناپذیر می سازد.

موضوع این مقاله پیرامون ادعای اشتباه و اصل صحت در قراردادها است. مسائل مربوط به جهل و اشتباه در مواد 199، 200 و 201 ق.م آمده و ماده ی 223 ق.م مربوط به اصل صحت است. مدعی جهل و اشتباه ظاهر کلامش همیشه مخالف اصل صحت در معاملات است. از طرف دیگر اصل عملی حاکم بر معاملات از دیدگاه فقها "اصاله الفساد" است یعنی هر گاه در خارج معامله ای واقع شود و به خاطر جهل و اشتباه متقاقدین یا یکی از آن دو در ترتب اثر مقصود بر آن عقد، شک و تردید وجود داشته باشد، فقیهان در این معامله استصحاب عدم نقل و انتقال را جاری کرده اند و نتیجه ی آن فساد و بطلان این معامله است. میان این دو اصل متعارض چگونه می توان جمع کرد؟ در تحلیل این مطلب، اصل صحت به مفهوم وضعی نه تکلیفی، میان شبهات حکمیه و موضوعیه یا به تعبیر دیگر مساله ی فقهی و اصولی تفاوت قائل شده ایم. در دنباله ی نوشتار حدود وثغور اصل صحت از دیدگاه فقها مورد بحث قرار گرفته و از مبانی موجود در این باره، جریان اصل صحت در تمام شرایط و اوصاف اعم از مقوم و غیر مقوم پذیرفته شده است و رابطه ی آن با مطابق اصل بودن یا خلاف اصل بودن مدعای جهل و اشتباه بررسی شده است. و بالاخره از نتایج دیگر این نوشتار تقدم اصاله الصحه در مقام تعارض بر سایر اصول مانند استصحاب حکمی و موضوعی است. از این رو به هنگام شک در صحت و فساد اعمال دیگران، چه غیر آن، تقدم اصاله الصحه بر اصاله الفساد محرز است چه منشا فساد عقد، ادعای جهل و اشتباه باشد چه غیر آن،؛ چه ادعای اشتباه در صورت نوعیه عرضیه باشد یا دیگر موارد 000 این دیدگاه با مصالح اجتماعی، استحکام معاملات و احترام به حسن نیت اشخاص و سایر قواعد عمومی معاملات هماهنگ است.

مساله ی شناخت یا معرفت در مقایسه با سایر مباحث فلسفی از اهمیت بسزایی برخوردار است با عنایت به ضرورت تلاش عقلی و فلسفی برای حل مسائل مربوط به شناخت هستی و با توجه به جایگاه ویژه ی مساله ی حمل در شناخت عقلانی انسان نسبت به جهان خارج، حمل یکی از مسائل مهم انتولوژی در فلسفه بشمار می آید. زیرا حمل به معنای این همانی در "استی" و "هستی" است و ما به وسیله حمل است که رابط ی میان ذهن و عین و عدم و معلوم و موضوع و محمول را تبیین می نماییم. این موضوع در حوزه ی فلسفه نظری کانت و در قسمت تحلیل استعلایی و در بخش تقسیم احکام و قضایا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سخن از لغات دخیل در قرآن کریم، از موضوعات کهن در مباحث قرآن شناسی است که تا به امروز نیز در مجامع علمی جهان در موضوعات زبان شناسی، ریشه شناسی وفقه اللغه مطرح می باشد و به نگارش آثاری- چه در قدیم و چه در جدید- انجامیده است. وجود یا عدم معربات در قرآن کریم، از قرون نخستین مورد گفتگو بوده است که البته دقت در سخنان دو گروه ما را به این نکته رهنمون می سازد که هر دو گروه جویای یک حقیقت اند و نزاع آنها لفظی است و هر یک از زاویه ای به موضوع نگریسته اند. آنچه از قرآن کریم به دست می آید این نکته است که از ابتدای نزول آیات، بر جهانی و ابدی بودن این کتاب تکیه شده است و خطاب های این کتاب، عام است و روی سخن در آن با نوع انسان، از هر گونه رنگ، نژاد و زبان، در طی قرون و اعصار می باشد و این البته جز از رهگذر عرضه ی زبانی جهانی- که همان زبان فطرت، یعنی فرهنگ جهانی است- شدنی نیست و این یعنی: تکیه بر معانی مشترک و ابدی، لیکن از نظر ظاهر و صورت ناگزیر بوده است که یک قالب بپذیرد و آن همان زبان عربی است. به هر حال، هم عربی بودن قرآن درست است و هم وجود لغات دخیل در آن؛ و این امر با قداست قرآن کریم تعارض ندارد و همه ی این لغات ساخته پروردگار است.

مبحث اراده از مقولات مهم و پر جاذبه ای است که در برخی از شاخه های علوم انسانی مطرح است و عارفان هر یک از منظر خود به شرح و تفسیر آن پرداخته اند و در عرفان اسلامی نیز از جایگاه رفیعی برخوردار است تا آنجا که این مبحث تا ساحت ربوبی کشیده می شود. در این مقاله ضمن تبیین نظر برخی عرفا درباره ی اراده به این نکته اشاره می شود که چگونه می توان این حقیقت به ظاهر متناقض را- که از سویی توصیه بزرگان معرفت به برخورداری و متصف شدن به آن و از دیگر سو رمز جاودانگی و بقای بعد از فنا در نفی آن است- در کنار یکدیگر نشاند و هر دو را صحیح دانست و در نهایت نظریه ی امام خمینی مطرح می گردد مبنی بر این که اول بار خالق هستی خواستاری توام با عطوفت را نثار مخلوق نموده است تا انسان دریابد که سیر به سوی کمال هم "مراد" خداوندست و هم مقدور انسان و این مطلب هرگز منافاتی با اراده ی انسان مقهور نخواهد داشت.

نکاح زوجه ی مردی که مفقودالاثر گشته توسط فقهای امامیه از دیر باز مورد بررسی های اجتهادی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر این است که شهرت عظیمی را که در مورد وجود صبر و انتظار و عدم جواز طلاق وی توسط حاکم در صورت تامین نفقه مطرح است، به نحو تطبیقی بررسی نموده و نشان دهد که طلاق چنین زنی توسط حاکم، پس از مرافعه و با درخواست او منافاتی با موازین شرعی نداشته و بلکه مستفاد از آثار اهل بیت (ع) است.