پژوهش های برنامه و توسعه
سال:1398 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:8

در شرح وظایف سازمان برنامه و بودجه، «مأموریت راهبری و رصد توسعه کشور» به مثابه یکی از مهم ترین مأموریت های راهبردی این سازمان تعیین شده است. همچنین در تفکیک و تشریح دیگر مأموریت های سازمان، به منظور انجام برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و تحقق اهداف توسعه، مطالعات و پژوهش های لازم در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو «مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری» با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سازمان برنامه و بودجه کشور، تأسیس و پژوهش های ضروری در آن انجام می شود. علاوه بر بهره مندی از نتایج پژوهش های علمی این مرکز در تهیه اسناد برنامه و لوایح بودجه، انتشار آن از طریق رسانه های مناسب به ویژه فصلنامه های علمی و پژوهشی اقدامی بایسته در توسعه کشور محسوب می گردد. لذا سازمان برنامه و بودجه، با اخذ مجوز «مجله پژوهش های برنامه و توسعه» فرصت مناسبی را برای انتشار یافته های علمی و پژوهشی محققان مرکز و نیز صاحب نظران دانشگاهی فراهم نموده است. در این مسئولیت بر خود فرض می دانم، از همه اعضای محترم هیأت تحریریه و نیز دیگر دست اندرکاران فصلنامه، به ویژه نویسندگان محترم و داوران گران قدر، به پاس خدمات اثربخش در توسعه ملی، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد منطقه ای، چگونگی توزیع منابع و امکانات کشور در بعد فضایی و جغرافیایی می باشد، به گونه ای که منجر به تعادل در بین مناطق گردد و از جمله شاخص های عدم تعادل در بین مناطق، نابرابری درآمد سرانه می باشد. در این خصوص، شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در بین مناطق، می تواند نقش مهمی را در اتخاذ سیاست مناسب برای ایجاد تعادل منطقه ای ایفا نماید. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل موثر اساسی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان های کشور در دوره 1379-1393 می باشد. برای رسیدن به هدف تحقیق، نقش عوامل مختلف اقتصادی در افزایش نابرابری درآمد سرانه در بین استان های کشور با استفاده از مدل رگرسیون داده های تابلویی به روش اثرات ثابت بررسی شد. تخمین مدل رگرسیون معرفی شده نشان داد که بین شاخص های مزیت نسبی در صادرات کالاهای صنعتی، ضریب پراکندگی هزینه های بودجه سرانه دولت، ضریب تمرکز فعالیت های صنعتی، اختلاف در میزان سرمایه انسانی و مزیت نسبی در صنعت هتلداری با شاخص نابرابری درآمدی رابطه مثبت برقرار است.

در این مطالعه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی طی دوره 1385-1392 آزمون شده است. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری پانل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در سطح کدهای دو رقمی ISIC نشانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت اثر منفی و معناداری بر اشتغال داشته است. بنابراین، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش مشاغل غیر تخصصی در قیاس با ایجاد مشاغل تخصصی قویتر بوده است. در این مطالعه، از متغیرهای ارزش افزوده واقعی، دستمزد واقعی، نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی (به عنوان هزینه استفاده از سرمایه) و اندازه صنعت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. ارزش افزوده و دستمزدهای واقعی مطابق انتظار نظری، بترتیب اثرات مثبت و منفی معنادار بر اشتغال داشته اند. نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی به عنوان شاخصی از هزینه استفاده از سرمایه، اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد و بیانگر رابطه مکملی بین کار و سرمایه است. سرانجام، متغیر کنترل اندازه صنعت، تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد.

حضور گسترده دولت در بازارهای ملی، یکی از مهم ترین عواملی است که مواجهه محیط داخلی علیالخصوص اقتصاد ملی را با رقابت های جهانی تضعیف میکند. مطالعه حاضر، باهدف بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص جهانی شدن با تمرکز بر جهانی شدن 1985 با استفاده از الگوی-اقتصاد در 95 کشور منتخب جهان بین سال های 2014 انجام گرفته است. در این (GMM) دادههای پانل با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته جذب سرمایهگذاری، KOF مقاله، شاخص های متعددی مانند شاخص جهانی شدن مستقیم خارجی و سهم صادرات کشورها از تولید داخلی، بررسی شده است. نتایج نشان میدهد، افزایش حجم دولت در اقتصاد، تأثیر منفی و معنیدار بر روی شاخص جهانی شدن، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صادرات دارد. لذا میتوان گفت حضور گسترده دولت، میتواند موفقیت یک جامعه در تعاملات جهانی و بازارهای بین-المللی اقتصاد را تضعیف نماید. همچنین اثرات سایر متغیرهای موجود در مدل، حاکی از آن است که توسعه انسانی، کنترل فساد، هزینه های تحقیق و توسعه و افزایش تولید داخلی، تأثیر مثبت، ولی تورم و نرخ بالای تعرفهها، تأثیر منفی بر موفقیت اقتصاد در جذب سرمایه های بین المللی و صادرات دارد.

آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک ها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک ها برای 17 بانک تجاری ایران در سال های 1395-1388 می پردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل می دهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا می باشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک ها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک ها است.

تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواسته های اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب می شود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال می تواند مشروعیت و مقبولیت دولت ها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1364-1394 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری(VAR)، یوهانسون-جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و تابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دوره ی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 9/11 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. با توجه به نتایج تابع تجزیه واریانس، تأثیر متغیر نرخ بیکاری در واریانس ثبات سیاسی از 15 درصد در کوتاه مدت به 22 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.

تولید ناخالص ملی یکی از متغیرهای عمده کلان اقتصادی است. اما این تولید تنها ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد را در برم یگیرد و اثرات منفی زیست محیطی را در برنم یگیرد. از طرف دیگر، در نتیجه آزاد سازی تجاری، حجم فعالیت های اقتصادی گسترش یافته و استفاده از منابع و انرژی به شکل GDP نامناسبی افزایش م ییابد. به همین دلیل از دیدگاه نظری، اثبات شده است که معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی نم یباشد. همواره معیار هایی برای محاسبه درآمدملی جهت رفع این نارسایی مطرح شده است؛ که از جمله این معیارهای اندازه گیری، تولید ناخالص داخلی سبز است. در این مطالعه، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری برتولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوریتم جستجوی گرانشی و 1961 استفاده شده است. نتایج حاصل-الگوریتم کرم شب تاب در دوره زمانی 2015 از ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری، نشان می دهد که این متغیر، تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سبز دارد. بنابراین، با توجه به تأثیر مثبت آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، این متغیر به عنوان یک متغیر کاهش دهنده آلودگی شناخته شده است؛ بدین معنی که افزایش مراودات تجاری در ایران، به بهبود کیفیت زیست محیطی منجر می شود.

هدف از این مطالعه، تخمین جریان تجارت منطقه خلیجفارس طی سالهای 2000-، به روش رگرسیون دادههای تابلویی و شبیهسازی آن تا افق 1404 2015 میباشد. بر اساس یافتههای این مطالعه، قیمت نفت خام، تولید ناخالص داخلی کشورها و صادرات نفتی دارایی، نقش مهمتر و متغیرهایی نظیر نرخ ارز، جمعیت و تولیدات کشورهای شریک تجاری منطقه، در توضیح جریان تجارت، نقش کمتری داشتهاند. بر اساس نتایج شبیه سازی الگو تا افق 1404 در سناریوهای مختلف، حجم تجارت منطقه خلیج فارس بین 1500 تا 1900 میلیارد دلار شبیه سازی میشود. از سوی دیگر، تراز تجاری منطقه در این سال بین 450 تا 650 میلیارد دلار مثبت، و بین 44 تا 58 درصد از کل صاردات نفتی خواهد بود. نتیجه کلی تحقیق، وابستگی جریان تجاری منطقه را به وضعیت صادرات نفت نشان میدهد و هرگونه تغییری در جایگاه نفت در بازار جهانی، توسعه تجاری منطقه را متأثر میکند. از سوی دیگر، وجود این حجم گردش تجاری در منطقه، می تواند مبنایی برای برنامه ریزیهای لجستیکی جهت ایجاد فعالیت و اشتغال و درآمد اقتصادی تلقی شود.