امروزه یکی از دغدغه های اصلی مدیریت دولتی در حوزه عملی و نظری پاسخگویی عمومی است. اگر حکومت های دموکراسی در عمل نتوانند در قبال اقداماتشان به مردم پاسخگو باشند، در آن صورت دموکراسی تنها در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند لذا با توجه به اهمیت پاسخگویی عمومی، پژوهش حاضر به تحلیل، شناخت و رتبه بندی ابعاد پاسخگویی عمومی در سازمان های دولتی می پردازد. این تحقیق از نظر روش تحقیق ترکیبی است که با استفاده از رویکرد کیفی – کمی – کمی انجام شده است که در فاز اول از روش کیفی تحلیل محتوا و در فاز دوم از روش کمی دلفی و روش پیماییشی استفاده شده است. بر اساس نظر خبرگان، 6 عامل پاسخگویی قانونی، مالی، سیاسی، اخلاقی، دموکراتیک و عملکرد به عنوان عوامل ارتقاء پاسخگویی عمومی در سازمان های دولتی شناسایی شدند. براساس رتبه بندی بیشترین رتبه را پاسخگویی قانونی (55/4) وکمترین رتبه را پاسخگویی عملکرد (45/3) کسب نموده اند. با بهره گیری از نتایج حاصله از این تحقیق، ضمن کاهش تنش ها و موفقیت در تحقق اثربخش اهداف، سازمان ها در مسیر پاسخگو بودن عمومی یاری خواهند شد.