پژوهشنامه اقتصادی
سال:1381 | دوره:2 | شماره:4 (پیاپی 7) |تعداد مقالات:8

منظور اصلی از این تحقیق کامل کردن ادبیات موجود در ارتباط با بازار سهام و متغیرهای اقتصادی از جنبه های مختلف و تعیین این مطلب است که آیا قیمت سهام تحت تاثیر متغیرهای فعالیت های اقتصادی واقعی است؟ برخی از متخصصین معتقدند که بهبود عملکرد بازارهای سهام منجر به بهبود اقتصادی می شود و می توان آن را از طریق اندازه گیری رشد مثبت در تولید ناخالص ملی نشان داد.در این تحقیق متغیرهای اقتصادی مورد بررسی عبارتند از: نرخ ارز، حجم پول در جریان، نرخ تورم، قیمت جهانی نفت، سرمایه گذاری دولت و متوسط قیمت مسکن در شهر تهران، و محدوده زمانی تحقیق سال های 1370 لغایت 1379 و داده های فصلی می باشند. لازم به ذکر است که علاوه بر سنجش میزان ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی فوق شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، این ارتباط برای شاخص قیمت سهام در تک تک صنایع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی، نگارنده را بر آن داشته است که نگاه به افت و خیزهای سرمایه گذاری و نقاط تمرکز آن در کشور، به اثربخشی سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در ایران بپردازد. در این نوشتار، ابتدا روند سرمایه گذاری ها در کشور مورد توجه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که رکورد سرمایه گذاری ها تا آنجایی پیش رفته که سرمایه گذاری به ازای هر ایرانی طی دو دهه پشت سر نهاده شده به نصف کاهش یافته است. افزون بر این، بررسی های صورت گرفته در مقاله حاضر نشان می دهد که ساختار یا تمرکز سرمایه گذاری ها در کشور دگرگون گشته، به گونه ای که بخشی از سرمایه ملی از سوی بخش های کشاورزی و صنعت به سوی بخش خدمات آمده که افزایش درآمدهای نفتی، فقر و نداری خانوارها، ساختار بیمار اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت، دلایل اصلی این پدیده معرفی گردیده است. در ادامه، به بررسی و اندازه گیری تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در خدمات آمده که افزایش درآمدهای نفتی، فقر و نداری خانوارها، ساختار بیمار اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت، دلایل اصلی این پدیده معرفی گردیده است. در ادامه، به بررسی و اندازه گیری تاثیر سیاست های عرضه پول بر سرمایه گذاری ها در کشور مبادرت گردیده و این نتیجه حاصل شده که سیاست های عرضه پول، تاثیر مستقیمی بر سرمایه گذاری در بخش های صنعت و خدمات داشته است.

نگاهی به تجربه کشورهای موفق در راه توسعه، نشان می دهد که انباشت سرمایه و سرمایه گذاری یکی از ارکان اصلی پیشرفت های اقتصادی آنها بوده است. در حقیقت، گسترش و استفاده بهینه از سرمایه گذاری، یکی از رموز موفقیت این کشورها تلقی می گردد؛ شکی نیست که نمی توان بدون سرمایه گذاری، انتظار رشد تولید در سطح کلان را داشت. در این نوشتار، نگارنده بر آن است تا باتوجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه ای همچون ایران، به بررسی تاثیر درآمدهای نفتی، بر تامین منابع مالی سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی این کشور بپردازد. جذابیت پرداختن به چنین مطالعه ای، در این موضوع نهفته است که؛ درآمدهای نفتی، بخش عمده درآمدهای دولت را تشکیل داده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم، متغیرهای مهم اقتصاد ملی را، تحت تاثیر خود قرار می دهد. بنابراین، نتایج این تحقیق مشخص خواهد کرد؛ که درآمدهای نفتی که برای تحصیل آنها تلاشی نشده است، تا چه اندازه می تواند سرمایه گذاری در بخش های مختلف را افزایش دهد و در راه توسعه ی کشور به کار آید. بررسی ها و محاسبات صورت گرفته در این تحقیق، بیانگر این واقعیت است که درآمدهای نفتی و نقدینگی (به عنوان بدیل درآمد و نرخ بهره، که در مباحث نظری، تعیین کننده میزان سرمایه گذاری در اقتصاد می باشد)، تاثیر به سزایی بر سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته اند. با این تفاوت که تاثیرپذیری آنها از این عوامل، متفاوت بوده است. نتایج نشان می دهد که، از میان بخش ها؛ رشد نقدینگی، بیشترین تاثیر را بر سرمایه گذاری ها در بخش صنعت داشته، و درآمدهای نفتی نیز، بیشترین تاثیر را بر سرمایه گذاری ها در بخش خدمات داشته است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز، کمترین تاثیرپذیری را از درآمدهای نفتی کشور و نقدینگی از خود نشان می دهد. به هر حال، نتایج حاصل شده، مشخص می کنند که درآمدهای نفتی، تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری در دو بخش صنعت و خدمات- که نزدیک به 70 درصد تولید ملی کشور را تشکیل می دهد- داشته است. این پدیده نشان می دهد که سرمایه گذاری به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی ایران، تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که، در اختیار برنامه ریزان کشور نمی باشد. دیگر آنکه، درآمدهای نفتی، چون تاثیر متفاوتی بر سرمایه گذاری در بخش ها دارد، تمرکز و یا ساختار سرمایه گذاری ها را تغییر می دهد و منابع مالی جامعه را، به سوی بخشی که بیشترین تاثیر پذیری را از درآمد نفت دارد، (بخش خدمات)، می کشاند و این خود، سرآغاز بروز بسیاری از مشکلات، در اقتصاد ملی است.

با توجه این که صنایع غذایی و پوشاک در ایران از دسته صنایع کاربر تلقی می گردد، پس می توان با تحلیل و مطالعه مزیت نسبی در اقلام تولیدی هر یک از این دو صنعت زمینه های صادرات بیشتر آنها را فراهم ساخت. زیرا ایجاد تمهیدات لازم و بستر مناسب افزایش صادرات اقلام دارای مزیت نسبی، تاثیری مطلوب و مثبت بر اشتغال کشور خواهد داشت. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش مزیت نسبی آشکار شده (RCA) محاسبات مربوط به مزیت نسبی گروههای هر دو صنعت صورت می پذیرد. بنابراین با تخمین تابع عرضه صادرات دو صنعت، می توان مطالعه فوق را تکمیل نمود.

برخی از کشورهای در حال توسعه نشان داده اند که می توانند با تسلط بر تکنولوژی وارداتی، خود را از حلقه تنگ وابستگی برهانند و توسعه صنعتی را برای کشور خود به ارمغان آورند. در دهه 1970 مطالعات فراوانی درباره پروسه توسعه تکنولوژی در این کشورها انجام شد. مدل های ارایه شده در این دوره بیشتر شیوه یادگیری تکنولوژیک و تطبیق تکنولوژی های وارداتی را در چارچوب تغییرات تکنولوژیک اینکریمنتال مطرح می نمود. اهمیت این تحقیقات در آن است که تغییرات تکنولوژیک قابل ملاحظه ای را در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد و در نهایت موجبات تولید تکنولوژی و ایجاد مزیت های نسبی را فراهم آورده است.

رویکرد به راهبرد توسعه صادرات یا سرمایه گذاری صادرات گرا به موازات سیاست جانشینی واردات؛ به مفهوم ایجاد توان تولید و رقابتی شدن اقتصاد در بازار داخل و خارج و با توجه به تجارب حاصله از کشورهای شرق آسیا، زمینه لازم جهت به کارگیری الگوی رشد درون زا را فراهم آورده است. تابع تولید الگوهای رشد درون زا، به شکل تابع خطی Y=AK دیده می شود، که آن تابع Y، تولید ناخالص داخلی، K، سرمایه انسانی و فیزیکی و A، عوامل مؤثر بر فناوری می باشد. مفروضات مترتب بر این تابع، اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در انتقال فناوری را روشن ساخته، و مشارکت فعال در مبادلات بین المللی در سطوح مختلف در (سطح کالا و خدمات، سرمایه فنی و انسانی) را در دستور کار فعالیت تولیدی قرار می دهد. در الگوی رشد درون زا، بومی شدن فناوری یا انتقال مدیریت فناوری به عنوان یکی از فرضیات اساسی دیده می شود و مبادلات سرمایه انسانی و فنی، به عنوان اساس و پایه انتقال مدیریت فناوری مطرح می باشد. اگر اساسی ترین چالش توسعه صادرات را سرمایه گذاری مولد بدانیم، تحقق سرمایه گذاری مولد، منوط به سمت و سوی اقتصاد رقابتی در داخل و خارج، می تواند زمینه مبادله کالا و خدمات و سرمایه فنی و انسانی را فراهم آورد، مشروط بر این که سرمایه گذاری بر اساس الگوی رشد درون زا یا الگوی AK و فرضیه های مربوط به آن باشد.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که به اختصار گات (GATT) نامیده می شود، معاهده ای بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمده است. تحولات چشمگیر در اقتصاد جهانی نیز متاثر از مذاکرات بین المللی مربوط به گات می باشد. هشتمین دور این مذاکرات که به مذاکرات دور اروگوئه مشهور است، منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) شد، البته بایستی توجه داشت که در عین حال که پیوندهایی بین GATT و WTO وجود دارد، ولی نمی توان از WTO به عنوان GATT سابق یاد نمود، زیرا تفاوت های حقوقی، سیاسی و اقتصادی زیادی بین GATT و WTO وجود دارد، که بایستی مورد توجه قرار گیرد. هم اکنون WTO از اهمیت زیادی در صحنه تجارت بین المللی برخوردار است به طوری که عملکرد آن بر زندگی تمامی مردم جهان از جمله ایران تأثیر می گذارد.