فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس
سال:1390 | دوره:3 | شماره:8 |تعداد مقالات:12

بخش مرکزی شهرها به واسطه نقش و عملکردشان در بافت و سیمای شهر در فرآیند توسعه کاربری ها و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و اداری شهر تاثیرگذار بوده، بر این اساس بررسی و ساماندهی این بخش شهر ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی با هدف کاربردی و با مطالعه چگونگی، علل و پیامدهای تمرکز و رشد نامتناسب کاربری ها در بخش مرکزی شهری زابل به بیان راهکارها در جهت توسعه زنجیره ای و خوشه ای آن و فعالیت های گوناگون از جمله بخش تجاری در جهت شکل گیری شهر سالم و توسعه پایدار پرداخته می شود. یافته های پ‍ژوهش با توجه به جایگاه شهر زابل در شبکه شهری منطقه سیستان، ساختار شطرنجی شهر و رشد سالانه جمعیت و محدوده شهر زابل نشان می دهد که، بخش مرکزی شهر زابل به عنوان نقطه ثقل شهر و منطقه با مسائل و مشکلات گوناگونی در زمینه های اقتصادی، اداری، خدماتی، اجتماعی، حمل و نقل و کالبدی، فضایی روبرو می باشد. وجود کاربری های متعدد و نامتناسب، تراکم زیاد جمعیت، عرض کم معبر سواره رو و پیاده رو در خیابان فردوسی و خیابان امام خمینی موجب شده این مشکلات در سال های اخیر رو به گسترش باشد، بنابراین؛ ساماندهی بخش مرکزی شهر زابل به صورت سه مرحله در زمان های متمادی با اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بایستی صورت بپذیرد، در ادامه تحقیق انواع راه حل ها و اولویت های اجرایی ساماندهی وضعیت کنونی بخش مرکزی شهر زابل بر اساس دیدگاه های فرهنگ گرایی، ترقی گرایی، کارکرد گرایی و ساختار گرایی در جهت پویایی آن و توسعه آینده مطرح شده است.

ویژگی محیط، تنوع و منحصر به فرد بودن آن است که خود به عنوان یک جاذبه مورد توجه قرار می گیرد و پدیده گردشگری در بستر طبیعت و محیط به این استعداد ها و توانها فعلیت می بخشد. محیط های طبیعی از یک سو بستر انواع جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی و از سوی دیگر محل ایجاد انواع تاسیسات و تجهیزات و زیرساخت های خدماتی در حوزه گردشگری می باشند. بدین ترتیب گردشگری به عنوان یک فعالیت پویای اقتصادی با بهره گیری از محیط به اقتصاد ملی و محلی کمک شایانی می کند. به همین منظور در این تحقیق هدف کلی را مطالعه و برنامه ریزی گردشگری منطقه آبشار بیشه واقع در شهرستان درود استان لرستان را مبنای جذب گردشگری این شهر قرار داده و به منظور رسیدن به این هدف و جهت کسب اطلاع دقیق از منطقه مورد مطالعه، بررسی جایگاه و چگونگی گردشگری در آن و شناخت پتانسیل های گردشگری آن، از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. که پس از تهیه کلیات و چهارچوب نظری تحقیق و تکمیل پرسشنامه، و استفاده از نرم افزارهای آماری Spss و Excel و بکارگیری آزمون های آماری آلفای کرنباخ (قابلیت اعتماد پرسشنامه) و آزمون آماری خی دو جهت آزمون های فرضیات تحقیق، نتایج حاصله نشان داد که بین عدم آشنایی گردشگران از جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگران در این شهر رابطه معناداری وجود دارد (P</05) و همچنین بین کمبود امکانات زیربنایی و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در آبشار بیشه رابطه معناداری وجود دارد (P</05)، که این نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری این منطقه گردشگری در زمینه جذب انواع گردشگر نسبتا بالا بوده و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع موانع موجود می باشند که در این راستا پیشنهاداتی ارائه گردید.

از آن جایی که سلامت روح و جسم انسان ها به عنوان یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورها و مناطق محسوب می شود، میزان برخورداری یا دسترسی به این خدمات و توزیع بهینه آن ها در سطح کشور و منطقه از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. در برخورداری عادلانه از خدمات بهداشتی، درمانی نخست موضوع دسترسی به خدمات مطرح می شود. این تحقیق با هدف ارزیابی شهرستان های استان مازندران به لحاظ برخورداری از زیرساخت های بهداشتی و درمانی صورت گرفته است. بنابراین بعد از استخراج شاخص ها برای زیر ساخت های بهداشتی، درمانی، با استفاده از مدل AHP ضریب اهمیت هریک از زیرساخت ها محاسبه شده و بوسیله تکنیک TOPSIS و MORIS اقدام به رتبه بندی شهرستان ها از لحاظ دسترسی به زیر ساخت های بهداشتی، درمانی شده است. نتایج مدلهای TOPSIS و MORIS حاکی از آن است که اختلاف زیادی بین شهرستان های استان از نظر میزان برخورداری از زیرساخت های بهداشتی، درمانی وجود دارد. شهرستان ساری در هر دو مدل دارای بالاترین برخورداری و شهرستان گلوگاه کمترین برخورداری از زیر ساخت های بهداشتی و درمانی را دارا می باشند. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل اسپیرمن اقدام به ارزیابی همبستگی بین رتبه جمعیتی شهرستان ها و رتبه برخورداری از زیر ساخت های بهداشتی، درمانی شد و نتایج مدل اسپیرمن در ارتباط با دو مدل TOPSIS (0,2868) و MORIS (0,2398) نشان می دهد همبستگی بسیار ضعیفی بین این دو مقوله وجود دارد و توزیع زیر ساخت های بهداشتی و درمانی بر اساس جمعیت صورت نگرفته است.

شبکه بهداشتی و درمانی با تمامی مراکز موجود در آن، به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای خدمات رسان در هر شهری شناخته می شود. لذا چگونگی توزیع و پراکنش مراکز درمانی در فضای کالبدی شهر، شعاع عملکردشان و نوع خدماتی که ارائه می دهند و به واسطه ارتباط مستقیم شان با سلامتی و آسایش شهروندان، همواره مورد توجه بوده است. از اینرو شهر رشت که با تراکم جمعیتی بالا، مرکزیت استان گیلان را داراست، در زمینه مسائل درمانی همواره از سایر شهرهای استان یک قدم جلوتر بوده و از شبکه درمانی قوی تر، کارآمدتر و پر جاذبه تری برخوردار بوده و از این حیث همواره به عنوان یک مقصد به جهت تاسیس مکان مطب برای پزشکان و به عنوان یک مقصد برای بیماران سایر شهرها و روستاهای اطراف بدلیل دستیابی به خدمات درمانی موردنظر خود مطرح بوده است. این امر سبب می گردد تا شبکه درمانی شهر رشت خود را با نیاز جامعه همگام سازد. اما در این میان به دلیل مشخص نبودن قوانین و برنامه ریزی های کالبدی برای چگونگی توزیع و پراکنش مراکز درمانی در این شهر و حتی سایر شهرهای کشورمان، گاها مشکلاتی ظاهر می شود، که تمرکزگرایی و تجمع مطب ها در مکان های خاص (اطراف معابر و میادین اصلی)، یکی از رایج ترین این مشکلات را در بر می گیرد. از اینرو در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی به توزیع مکانی فضایی مطب های تخصصی شهر رشت پرداخته شد. در نهایت این نتایج بدست آمد که مطب های تخصصی شهر رشت از توزیع و تمرکز مناسبی برخوردار نیستند (تجمع و تمرکزگرایی شدید) و بدلیل نبود قوانینی برای الزام پزشکان به جهت تاسیس مکان مطب، آنها همواره مشتاق اند تا در نواحی پر ازدحام (مراکز تجاری، اطراف معابر و میادین اصلی) مستقر شوند و به موقعیت سایر مراکز درمانی یعنی درمانگاه و بیمارستان توجهی ندارند. مهمترین پیامدهای این نوع مکان گزینی، اشباع شدن برخی معابر اصلی از این نوع کاربری، بروز مشکلات ترافیکی، بی رغبتی پزشکان برای تاسیس مطب جدید در سایر نواحی و معابر بوده است.

نظام شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در یک ناحیه، منطقه، کشور و جهان پدید می آورند. نظام شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیست، بلکه جریان ها و ارتباطات میان این سکونتگاه ها را نیز در برمی گیرد. باتوجه به این که نحوه پراکنش نقاط سکونتگاهی در منطقه و گسیختگی و عدم انسجام ساختار فضایی، یکی از مشخصات نظام شهری است. لذا شناخت و تحلیل آن در کلیه مناطق کشور جهت شناخت تفاوت ها و پیوندها، امری اجتناب ناپذیر است. هدف از این تحقیق سنجش و ارزیابی میزان تعادل در نظام شهری استان فارس طی سالهای 1365 تا 1390 است. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی با تاکید بر مدل های بررسی کننده است. جامعه آماری شامل کلیه شهرهای استان فاس در 4 دوره سرشماری از سال 1365 تا 1390 است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، شاخص Rn در این استان برابر با 1.49 می باشد که بیانگر الگوی پراکندگی تصادفی و متمایل به منظم است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر های استان یک روند افزایشی به سمت بی نظمی را طی 4 دوره بررسی شده دارا بوده اند به طوری که ارقام آنتروپی در طول سالهای 1365 تا 1390 برابر با 0.609، 0.44، 0.632 و 0.631 محاسبه شده است. مقدار بی نظم در سطوح ناحیه ای نیز نشان دهنده افزایش این روند بوده است که البته مقدار آن نسبت به سطوح شهری در دوره آماری 1385 بیشتر شده است به گونه ای که از سال 1365 تا 1390 مقدار آنتروپی به ترتیب 0.01، 0.01، 0.04 و 0.01 محاسبه گردیدند.

درک فرآیند توسعه و راه های دستیابی به توسعه پایدار، تنها از راه شناخت عواملی ممکن می شود که علت نابرابری اند. برای شناخت توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی نواحی، نیاز به بررسی الگوی نابرابری های ناحیه ای، تفاوت های اقتصادی و اجتماعی میان نواحی بزرگ و کوچک و بررسی میزان برتری یک مکان نسبت به مکان های مشابه در سطح ملی است. این پژوهش، در پی تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های کشور ایران براساس آمار سال 1385 است. جامعه آماری پژوهش، 336 شهرستان کشور را شامل می شود که براساس 25 شاخص اولیه و تبدیل آن به 10 شاخص ترکیبی رتبه بندی شده اند. با توجه به مولفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی، کمی و تحلیلی» است. از این جهت شاخص های مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی کاهش یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده اند، سپس درصد سهم هر عامل در توسعه شهرستان ها تعیین شده و جهت سطح بندی شهرستان های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی توسعه انسانی اقدام و این شهرستان ها در چهارگروه (وراتوسعه، فراتوسعه، میان توسعه و فروتوسعه)سطح بندی شده اند در نهایت جایگاه هر یک از شهرستان ها در سطوح توسعه چهارگانه مشخص شده است.

سکونتگاه غیررسمی در حقیقت بازتاب فضایی، کالبدی آسیب های موجود در جامعه می باشند و ناشی از شهرنشینی شتابان معاصر و از جلوه های بارز فقر شهری است که به صورت خودرو در درون یا اطراف شهرها ظاهر شده است. درواقع موضوعی است که امروزه همه کشورها را به نوعی، متناسب با شرایطشان، گرفتار ساخته است. اسکان غیررسمی پدیده ای گذرا و ناپدیدشدنی نیست و در سطح کشورهای در حال توسعه به شدت در حال گسترش است. دراین مقاله به بررسی شاخص های کمی وکیفی مسکن در محله حصار شهر همدان که به عنوان سکونتگاه غیررسمی مطرح است، پرداخته شده است. همچنین با استفاده از روش تطبیقی شاخص های مسکن در محله حصار، شهر همدان و کشور ایران مقایسه شده است. همچنین با استفاده از مدل SWOT یافته های تحقیق مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که بهبود وضعیت مسکن و خدمات شهری، افزایش ثبات اجتماعی، بهبود شرایط محیطی، بهبود کیفیت کلی زندگی و انگیزه مشارکت در اجتماع را به دنبال دارد.

در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی دولت و شهرداری ها در گسترش زیرساخت ها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیشی گرفته است، در نتیجه پدیده اسکان غیررسمی به سرعت و بصورتی بی قاعده گسترش یافته است. آمارها حکایت از آن دارند که بین 20 تا 30 درصد جمعیت کلان شهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در زیستگاه های نابسامان و در حاشیه شهرها اسکان گرفته اند که این مناطق جایگاه فقیرترین گروه های جمعیت شهری هستند. مشخصه اصلی اکثر مناطق حاشیه نشین، مساکن غیر استاندارد و بی کیفیت با پایین ترین سطح برخورداری از خدمات اساسی شهری و میزان پایین امنیت اجتماعی به جهت وجود افراد بذهکار و عدم استقرار نیروی انتظامی در محدوده می باشد. خرم آباد یکی از شهرهای کشور است که مثل خیلی از شهرها با پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. آمارها نشان می دهند که 5.92 درصد از کل محدوده قانونی شهر خرم آباد، بافت های حاشیه ای می باشند که جمعیتی در حدود 114000 نفر را در خود جای داده اند. این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی می باشد، که در آن به بررسی مسکن با تاکید بر میزان برخورداری مساکن از خدمات اساسی شهری در محله حاشیه ای علی آباد در شهر خرم آباد پرداخته شده و سپس امنیت اجتماعی در این محدوده از شهر مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت فرضیه تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی اسپریمن مورد آزمون قرار گرفته ست. یافته های پژوهش نشان می دهد که 34.1 درصد مساکن محله دارای آشپزخانه و حمام، 31.1 درصد دارای آب لوله کشی مجاز، 9.46 درصد دارای گاز لوله کشی و 87.4 درصد ابنیه محله از مصالح نامرغوب و بی دوام ساخته شده اند. وجود فحشا، اعتیاد اکثر افراد محل به مواد افیونی و امنیت پایین محدوده به جهت وجود افراد بذهکار و عدم استقرار نیروی انتظامی در محدوده؛ نیز موارد مشاهده شده در محدوده مورد مطالعه از نقطه نظر امنیت اجتماعی می باشند.

امروزه گردشگری پایدار در بسیاری از کشورها، به منزله نمادی از هویت فرهنگی و یکی از بخش های مهم اقتصادی محسوب می گردد. سیاستگذاران توسعه در کشورهای جهان، گردشگری را روشی مطمئن با چشم انداز روشن برای توسعه پایدار معرفی کرده اند. گردشگری روستایی به عنوان یکی از زیر بخش های گردشگری، علاوه بر حفظ ارزشها و باورها، با ایجاد فرصت های شغلی و کسب درآمد محلی و توسعه ساختارهای زیر بنایی امکان توسعه پایدار و یکپارچه روستایی را فراهم می سازد که می تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای روحی و روانی شهرها و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستائیان به شهرها ایفا کند. از اینرو برنامه ریزی در جهت گسترش گردشگری بر پایه توسعه پایدار اقتصادی، در راستای رشد و تعالی جامعه روستایی موثر می باشد. حال سوال این است که پتانسیل های توسعه گردشگری روستایی کدامند؟ چه راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری که منجر به توسعه روستای سیمین ابرو می شود، وجود دارد؟ به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایی، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت و ضعف، به ارائه استراتژی و راهبرد در گردشگری در روستای مورد نظر پرداخته است.