اقتصاد کاربردی
سال:1397 | دوره:8 | شماره:24 |تعداد مقالات:6

در این تحقیق با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی شاخص های هزینه منابع داخلی، حمایت اسمی از محصول، حمایت اسمی برنهاده، حمایت موثر و شاخص سودآوری اجتماعی برای سال های 93-1389 وبرای محصول ذرت استان کرمانشاه محاسبه شده اند. برای اینکار محاسبات به دو طریق یکبار برای کشاورزان حرفه ای و یکبار برای کشاورزان سطح متوسط استان انجام پذیرفته است. طی چهار سال مورد بررسی شاخص DRC تولید ذرت برای کشاورزان معمولی تنها برای سال زراعی 90-1389 کوچکتر از یک بوده و وجود مزیت را نشان می دهد. اما برای کشاورزان حرفه ای شاخص DRC برای دوسال 91-1390و 92-1391 کوچکتر ازیک محاسبه شده که نشان دهنده وجود مزیت می باشد. شاخص NPCI بدست آمده نشان می دهد که سیاست های حمایتی دولت از نهاده ها در همه سال ها مثبت بوده است. همچنین شاخص NPC محاسبه شده گویای آن است که سیاست های حمایتی دولت از محصول ذرت تنها در سال 91-1390 به ضرر کشاورزان بوده است، برای بقیه سال ها قیمت خرید تضمینی ذرت توسط دولت بیشتر از قیمت بازار جهانی بوده و محصول ذرت مشمول یارانه ضمنی قرار گرفته است. ضریب حمایت موثر EPC نیز برای ذرت در همه سالها بیشتر از یک بوده و حمایت موثر دولت را نشان می دهد. شاخص سود آوری خالص اجتماعی NSP نیز برای کشاورزان حرفه ای در سال های زراعی 91-1390 و 92-1391 و برای کشاورزان معمولی در سال 90-1389 مثبت بوده است. خالص سود آوری و در بقیه سال ها منفی بوده و زیان خالص اجتماعی را نشان می دهد.

هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب می باشد. برای این منظور، شاخص خروج سرمایه به عنوان یک از متغیرهای کارایی بازار جانشین متغیر تاب آوری اقتصادی در نظر گرفته شد و یک مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده ازشس روش داده های تابلویی با اثرات ثابت در دو حالت ضرائب ثابت و متغیر و اطلاعات سالانه ایران و 11 کشور منتخب طی سال های 2007 الی 2016 برآورد شده است. نتایج برآورد مدل با ضرائب ثابت بیانگر آن است که عواملی نظیر فساد، مخارج دولت و خالص صادرات تاثیر معنی دار و مثبت و شاخص دموکراسی و نهادی تاثیر معنی دار و منفی بر حجم خروج سرمایه کشورها در دوره مورد بررسی داشته است. علاوه براین، مقایسه میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل بر خروج سرمایه در ایران با سایر کشور براساس نتایج برآورد مدل در حالت ضرائب متغیر نشان می دهد، کاهش سطح فساد، ارتقاء شاخص نهادی و کاهش صادرات نفتی در کشور می تواند زمینه های لازم برای ارتقاء شاخص تاب آوری را مهیا سازد.

بر اساس فرضیه کائو و روبین، افزایش قدرت دولت در جمع آوری مالیات، باعث گسترش اندازه دولت می شود. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون این فرضیه برای کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره ی زمانی 14-2001 است. به این منظور از دو متغیر، نرخ مشارکت زنان در بازار کار و خود اشتغالی، به عنوان شاخص های اندازه گیری قدرت دولت در جمع آوری مالیات و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار نرخ مشارکت زنان در بازار کار و تأثیر منفی و معنادار خود اشتغالی بر اندازه دولت در کشورهای توسعه یافته و عدم معناداری تأثیر این شاخص ها، بر اندازه دولت در کشورهای درحال توسعه است. بر این اساس می توان گفت که فرضیه کائو و روبین برای کشورهای درحال توسعه رد می شود؛ اما این فرضیه را برای کشورهای توسعه یافته نمی توان رد کرد.

سیاست های اعمال شده توسط دولت و همچنین سایر نهادهای اجرایی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار در طول رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا ضرورت توجه به این سیاست ها و تأثیر آن بر روی متغیرهای اقتصادی ما بر آن داشت تا تأثیر سیاست های پولی و مالی بر اقتصاد کشور را در دوره ای از رکود اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه اطلاعات کلان اقتصادی کشور می باشد و نمونه آماری آن نیز شامل داده های مربوطه طی سال های 1394-1351 است. به منظور بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر اقتصاد کشور در دوره ای از رکود، مدل تحقیق با روش ARDL مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین سال های رکود در این تحقیق براساس روش فیلترینگ هودریک پرسکات محاسبه شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار سیاست مالی و تأثیر منفی و معنی دار سیاست پولی بر روی رشد اقتصادی در طول دوره رکود می باشد. بر این اساس می توان مدعی شد که اعمال سیاست های مالی و همچنین کنترل سیاست های پولی می تواند میزان تولید در جامعه را افزایش داده و نرخ بیکاری را کاهش دهد. همچنین متغیرهای سرمایه گذاری بخش خصوصی و درآمد نفتی تأثیر مثبت و معنی دار بر روی تولید و رشد اقتصادی در دوران رکود را دارند که مطابق با مبانی نظری تحقیق می باشد.

دستیابی به رشد مستمر و مداوم اقتصادی و به موجب آن توسعه اقتصادی را می توان از زمره اهدافی قلمداد نمود که تمام کشورها در پی دستیابی به آنند. در این راستا، بانک ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می نمایند. بانک ها عموماً تنها نهادهایی هستند که قادرند به واسطه گری مالی بپردازند و می توانند با ارایه روش های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. بر این اساس همواره سلامت و کارا عمل نمودن آنها مورد بحث و نظر قرار دارد. با توجه به این موضوع در این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر استفاده کارا از منایع (کارایی درونی) صنعت بانکداری ایران طی سال های 1390-1396 با استفاده از رگرسیون چند متغیره و رویکرد داده های تابلویی به روش اثرات ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه بانک، نقدینگی، کفایت سرمایه و رشد اقتصادی با کارایی درونی بانک ها رابطه معنی دار و مثبت دارند. متغیرهای ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز، رابطه معنی دار و منفی با کارایی درونی بانک ها در ایران دارند.

در دنیای کنونی بسیاری از تصمیمات افراد بر پایه پیش بینی هایی است که بر مبنای اطلاعات موجود از وضعیت آتی انجام می شود. هرچه این پیش بینی ها دقیق تر و بهتر صورت گرفته باشند، منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح تر خواهند شد. از آنجا که یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی اوراق بهادار یک شرکت، مجموع جریان های نقدی آتی آن می باشد، در این مقاله تاثیر مدل جریان های نقدی عملیاتی گذشته و مدل جریانات نقدی عملیاتی گذشته و مولفه های سود بر جریان وجه نقد آتی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از داده های تلفیقی 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 رابطه رگرسیونی جریان وجه نقد آتی را برآورد می نماید. نتایج نشان می دهد که هر دو مدل توانایی تخمین جریان نقدی آتی را دار می باشد و مدل جریانات نقدی عملیاتی با مولفه های سود توان تبیین بالاتری دارد.