مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی
سال:1398 | دوره:3 | شماره:9 |تعداد مقالات:16

در عصر جابجایی منابع قدرت، دانش به عنوان محور اصلی اقتدار دفاعی مطرح می باشد، لذا حرکت به سمت سازمان های دانش بنیان برای سازمان های نظامی و دفاعی ضرورتی است که نیازمند توجّه فرماندهان، مدیران و پژوهشگران حوزه دفاعی-نظامی می باشد. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر به دلیل اهمیت موضوع، به طراحی الگوی دانش بنیان سازمان های دفاعی-نظامی به عنوان هدف اصلی پرداخته است است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و روش اجرایی آن آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) است و الگوی مفهومی پژوهش بر اساس ویژگی های سازمان هدف طراحی و سپس به روش میدانی مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 166 نفر از فرماندهان ارشد، مدیران عالی و خبرگان دانشگاهی یکی از نهادهای عمده دفاعی می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار اسمارت. پی. ال. اس، ضمن تائید برازش مناسب مدل تحقیق، عوامل شناسایی شده و ارتباط آن ها با یکدیگر را مورد تائید قرارداد.

در دهه های اخیر پیشرفت خیره کننده فناوری های نوین باعث تغییر سیمای جنگ های کلاسیک و ظهور مفاهیمی چون جنگ های سایبری، جنگ اطلاعات، جنگ نامتقارن، جنگ های هیبریدی و. . . به عنوان جنگ های آینده گردیده است. در چنین شرایطی الگوهای ساختاری سنتی کارایی چندانی نداشته و نیروهای مسلح به منظور تحقق وظایف و مأموریت های خود نیازمند اتخاذ رویکردهای شبکه محور می باشند. به همین دلیل در این تحقیق به ارائه الگوی بومی برای سازمان های شبکه ای در نیروهای مسلح با نگاه به جنگ های آینده به عنوان هدف اصلی تحقیق پرداخته ایم. این پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر جمع آوری و تحلیل اطلاعات دارای رویکردی کمی می باشد که در آن محقق پس از مطالعات اکتشافی، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هایی را استخراج و مدل مفهومی تحقیق را تنظیم نموده است. در مرحله بعد براساس نظرات 90 نفر از فرماندهان، مدیران عالی، نظریه پردازان و خبرگان حوزه دفاعی و امنیتی، مدل مذکور مورد آزمون قرار گرفت که نتایج از تأیید الگوی مذکور حکایت دارد. در انتها براساس نتایج حاصله پیشنهاد هایی جهت اجرایی کردن الگوی سازمان شبکه ای در نیروهای مسلح ارائه گردیده است.

برنامه ها و اقدامات کشورهای پیشرفته، در حوزه «تبلیغ فرهنگی» با برخی از آموزه های دینی و هنجارهای فرهنگی ما سازگار نیست و مطالعه «الگوی راهبردی نظام تبلیغ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ضرورتی مضاعف دارد. این در حالی است که با گذشت چهار دهه از عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی ایران، چنین الگویی تدوین نشده و این فقدان می تواند باعث کاستی در برخی از شئونات نظام فرهنگی و جزیره ای عمل کردن بازیگران عرصة تبلیغ فرهنگی در این حوزه باشد. هدف کلی این تحقیق؛ «مطالعه الگوی راهبردی نظام تبلیغِ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با فرهنگِ انقلاب اسلامی» است که دربرگیرنده ابعاد، مؤلفه ها و مفاهیمِ شاخص نظام مذکور و چگونگی ارتباط بین آن ها است. این تحقیق «پژوهشی توسعه ای» است و از میان روش های «پژوهش ترکیبی» از نوع «اکتشافی» است. در این تحقیق نشان داده شده است که مفهوم کانونی در آثار و بیانات ولایت فقیه در حوزه تبلیغ فرهنگی؛ «تبلیغ با هدف اعتلای فرهنگی کشور و براساس خودباوری» است و توصیه عملیاتی این تحقیق برای سیاست گذاران فرهنگی کشور این است که اهتمام و رویکردهایِ اصلی ناظر به «تبلیغ فرهنگی» در این عرصه، لازم است متکی بر مبانی و آموزه های دینی و بهره مند از الگوی راهبردی بومی ارائه شده، باشد.

با عنایت به بخشی از بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، پژوهش حاضردرصدد است به منظور امکان نظارت مفید و موثر و تخصیص بهینه منابع و مصارف کشور، ترتیبات، تمهیدات و تدابیر لازم برای این منظور را تدوین نماید. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه باز می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزارهای اس. پی. اس. اس و اسمارت. پلاس در دو مرحله ی برازش مدل اندازه گیری و برازش مدل ساختاری صورت گرفت که ضمن احصاء مولفه های تحول اساسی در ساختارها (واگذاری بنگاه های دولتی، واگذاری طرح های عمرانی و واگذاری تصدی گری های دولتی به بخش های غیردولتی) فرضیه های تحقیق نیز مورد تایید قرار گرفتند. با عنایت به نتایج پژوهش حاضر می توان بیان نمود که بین صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور و تحول اساسی در ساختارها ( واگذاری بنگاه های دولتی، واگذاری تصدی گری های دولتی و واگذاری طرح های عمرانی به بخش های غیر دولتی) ارتباط وجود دارد.

روابط و رویکردهای متقابل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در طول چند دهه گذشته فراز و نشیب هایی داشته که به رغم محدود همکاری ها، همواره با رقابت و تعارض همراه بوده است. بنابراین شناخت کنش گران مؤثر در شکل گیری یا کنترل تهدیدات امنیتی و عوامل تسریع کننده این روند ضرورت دارد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از حیث روش شناسی توصیفی-تحلیلی و از رویکردی آمیخته بهره برده است. ابزارهای جمع آوری داده ها مصاحبه، گروه کانونی و پرسش نامه بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مواردی نظیر نفوذ معنوی و منطقه ای در جهان اسلام، زنده نگه داشتن آرمان فلسطین، همکاری مستشاری در عراق و سوریه، اقتدار و توان دفاعی و موشکی و. . . نیز تلاش عربستان برای توسعه تفکر وهابی و حمایت از گروه های تروریستی و افراطی، داعیه داری رهبری جهان اسلام و بازیگر برتر منطقه ای به عنوان عوامل شکل گیری تهدیدات امنیتی در بروز تعارضات فی مابین مؤثر بوده است. همچنین از بین بازیگران منطقه ای و بین المللی آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروه های تروریستی تکفیری با حداقل قابلیت کنترل؛ اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و شورای امنیت سازمان ملل با قابلیت کنترل متوسط و همچنین روسیه، سوریه، حزب الله لبنان، انصار الله یمن، حشدالشعبی عراق در هم سویی با جمهوری اسلامی ایران واجد کنش گری در پیدایش یا کنترل تهدیدات امنیتی عربستان به شمار می روند.

با توجه به استقرار دانشگاه و مراکز آموزش افسری نیروی دریایی راهبردی و نبود نشانگرهای مناسب و بومی برای ارزیابی کیفیت نظام آموزش افسری نداجا، پژوهش حاضر درصدد است تا ارزیابی کیفیت این نظام آموزشی را مورد بررسی قرار دهد و یک الگوی مناسب ارزیابی ارائه نماید. روش پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی از نوع موردی زمینه ای و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل فرماندهان، اساتید و دانش آموختگان افسری که در مجموع 4512 نفر و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای به تعداد 377 نفر و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی و ابزار آن مصاحبه و پرسش نامه می باشد. برای شناسایی ابعاد و مولفه ها از بررسی ادبیات نظری و مدل های ارزیابی کیفیت و از روش دلفی و برای تحلیل عاملی تاییدی مدل از نرم افزار آموس استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بوده و شاخص ها توانستند سازه مربوط را به طور دقیق اندازه گیری نمایند. یافته ها با حذف تعدادی از شاخص ها با بهره گیری از دیدگاه خبرگان، متناسب با شرایط بومی، پالایش شد و الگوی مطلوب شامل سه بُعد؛ به ترتیب درونداد با 5 مولفه (بودجه و اعتبارات، نیروی انسانی، برنامه درسی، فضا و تجهیزات آموزشی و معیشت و رفاه)، پردازش (فرایند) با 3 مولفه (برنامه ها و فعالیت های پژوهشی، برنامه های آموزشی و مدیریت و رهبری) و برونداد با 2 مولفه (واسطه ای و نهایی) ارائه گردید.

گزینش منابع انسانی به عنوان باارزش ترین سرمایه هر نظام اداری، متأثر از نگرش ها، ارزش ها و اهداف ملی و سازمانی بوده و متناسب با شرایط، دچار تحول اساسی شده است. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر درصدد بررسی دکترین گزینش منابع انسانی از منظر حضرت امام خمینی (رحمه الله) و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی بوده و هدف آن دستیابی به دکترین امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) درباره گزینش منابع انسانی می باشد. در این راستا از تحلیل محتوای کمی و کیفی و روش داده بنیاد استفاده شده است. این پژوهش دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی می باشد. جامعه آماری اسنادی پژوهش شامل کلیه فرمایشات و مکتوبات حضرت امام (ره) و حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) درباره گزینش بوده و در حوزه راهبردی، مدیران و خبرگان مرتبط، جامعه آماری خبرگی را تشکیل می دهند. داده ها به صورت تمام شمار گردآوری و با کمک نرم افزار مکس کیودی ای12 تحلیل و کدگذاری شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، دکترین گزینش شامل: مقابله با نفوذ، شایسته سالاری، عدالت محوری و ولایت مداری می باشد.

دیپلماسی علم و فناوری در عصر کنونی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای تأمین منافع ملی در عرصه ی روابط بین الملل مطرح است. بر همین اساس، این عرصه همواره مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده است. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی راهبردی دیپلماسی علم و فناوری بر اساس گفتمان ولایت فقیه، سند چشم انداز و سیاست های کلی علم و فناوری، به روش آمیخته انجام شده است و سه بُعد (اهداف، دکترین و سیاست ها) به عنوان ارکان جهت ساز با روش تحلیل محتوا احصاء گردیده اند. جامعه آماری این پژوهش، صاحب نظران حوزه مدیریت راهبردی، اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه ی دیپلماسی علم و فناوری می باشند. در این پژوهشجهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. همجنین کلیه ی آراء و مدارک مرتبط با اندیشه ها، آراء، نظرات، رهنمودها و تدابیر ولایت فقیه در زمینه ی دیپلماسی علم و فناوری همراه با بررسی سیاست های کلی علم و فناوری و سند چشم انداز بیست ساله انتخاب شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که در احصاء ارکان جهت ساز، برای رکن اهداف 7 مولفه و 23 زیرمؤلفه، رکن سیاست ها 4 مولفه و 12زیرمؤلفه و رکن دکترین نیز 4 مولفه و 25 زیرمؤلفه احصاء شده است.

یکی از مشکلات قابل توجه در فرآیند مدیریت راهبردی، به ویژه در مواردی که تدوین راهبردها توسط گروهی نسبتاً پرشمار از صاحب نظران انجام می شود، دشواری نیل به توافق در تعیین عوامل محیطی مرتبط و نیز اجماع یابی در اولویت بندی اجرای راهبردهای مورد نظر است. این مطلب به ویژه در فضای فرهنگی کشورمان که به دلایل متعدد، اختلاف نظر و تفاوت سلیقه ها در آن گسترده تر و عمیق تر است، قابل توجه بیشتری بوده و ضرورت به کارگیری مدل ها و رویکردهایی که بتواند اجماع لازم در این خصوص را براساس روشی مستحکم و قابل دفاع ایجاد نماید؛ موضوعی بدیهی تصور می شود. در مقاله حاضر که مبتنی بر یک بررسی در سطح یکی از معاونت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اولویت بندی عوامل محیطی و راهبردهای مؤثر فرهنگی در مورد جوانان کشور انجام شده است؛ ابتدا با بهره گیری از رویکرد دلفی نسبت به تعیین و قطعیت عوامل محیطی و سپس ارزیابی این عوامل با بهره گیری از «جداول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی» اقدام شده است که این اقدام با توجه به تعداد قابل توجه اعضای پنل دلفی (95 نفر)، به روش «نرمال سازی» انجام شده است. سپس در گام بعد، ضمن طراحی دو نوع پرسشنامه مقایسات زوجی که دارای برخی ابعاد نوآورانه می باشند؛ نسبت به اولویت بندی راهبردهای مورد نظر با «مدل تحلیل سلسله مراتبی» (AHP) و با بهره گیری از نرم افزار «اکسپرت چویس» اقدام شده است که به هر جهت، این روش بیانگر یکی از طرق مؤثر در اولویت بندی راهبردها در فضای مسائل راهبردی به شمار می آید.

صادرات به لحاظ اقتصادی حائز اهمیت به سزایی است به گونه­ ای که بسیاری آن را موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی می­ دانند. در این میان صادرات تسلیحات به دلیل ارزش افزوده­ ی بالا و قرارگیری در زمره­ ی تولیدات دانش­ بنیان، از وجوه مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. مستقل از انگیزه­ ی آن، شناخت بازار تسلیحات به مانند هر بازار دیگری، مقدمه ورود به تجارت بین­ المللی این محصولات است. نظریه اقتصاد صنعتی به کمک شاخص­ های متعدد به دنبال ارائه تکنیک­ هایی برای شناخت بازارهاست، که البته اجرای دقیق آنها در حوزه­ ی تسلیحات مستلزم دسترسی به داده­ های کمیاب این حوزه است. در این مقاله ضمن مرور ادبیات مربوطه و بررسی اجمالی روند تجارت تسلیحات و ساختار بازار آن، نسبت تمرکز در بازار تسلیحات محاسبه می­ گردد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ روش کمّی است و از ابزار شاخص هیرفیندال-هیرشمن و شاخص نسبت تمرکز n بنگاه برای ارزیابی ساختار بازار استفاده می نماید. نتایج حاصله نشان­ دهنده ساختار رقابتی در سطح بنگاهی و انحصار چند جانبه در سطح کشورها در بازار تسلیحات است که با توجه به غلبه سیاست­ های امنیت ملی کشورها بر راهبری صنایع و بنگاه­ های تسلیحاتی آنها، در تعیین استراتژی ملّی صادرات تسلیحات، باید انحصار چند جانبه ملاک عمل قرار گیرد.

حمل ونقل هوایی به عنوان پیشران توسعه در جوامع مختلف شناخته می شود و از آثار راه اندازی حمل ونقل هوایی در هر شهری، توسعه آن شهر و منطقه مربوط به آن می باشد. تأثیر صنعت حمل ونقل بر رشد و توسعه اقتصادی، قابل ملاحظه است و از 1. 5 تا 2. 5 درصد رشد اقتصادی در کشور ها مربوط به این حوزه می باشد، با اینکه در برخی از کشورها از میزان بیشتری نیز برخوردار است؛ بنابراین و با عنایت به اهمیت این حوزه، داشتن مدل و الگویی برای توسعه این صنعت ضرورتی انکارناپذیر است و با در نظر گرفتن تفکر دینی که بن مایه تشکیل جمهوری اسلامی ایران است، لازم است این الگو علاوه بر رعایت نکات تجربی و مطالعات محیطی مبتنی بر نظرات ولایت فقیه باشد. هدف از این مقاله ارائه مدل راهبردی ساختار و مدیریت این حوزه می باشد. روش تحقیق در این مقاله روش های توصیفی– تحلیلی و موردی – زمینه ای می باشند و جامعه آماری متشکل از مدیران و کارشناسان ارشد حوزه حمل ونقل هوایی و تعداد آن ها با استفاده از فرمول کوکران برابر 67 نفر بوده است. ابزارهای گردآوری اطلاعات؛ شامل اسناد کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه بوده است و روش تحلیل اطلاعات استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش ها و توزیع های آماری و آزمون فرض استفاده شده است. با استفاده از نتایج به دست آمده، مدل ساختار و مدیریت امور حمل ونقل هوایی کشور به دست آمده و این مدل شامل بخش های ارائه دهندگان خدمات حاکمیتی؛ شامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، وزارت اطلاعات، گمرک و بخش نظارت بر ایمنی و سوانح؛ تشکیلات اجرایی؛ شامل بازیگرانی که در این حوزه خدمات ارائه می دهند و در نهایت تشکیلات ستادی و هدایت کننده؛ شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) و سازمان هواپیمایی کشوری ایران می باشند.

این مقاله با هدف تدوین سناریوهای آینده تحولات بیداری اسلامی در آسیای مرکزی به رشته تحریر در آمده است. این تحقیق بر مبنای هدف، یک تحقیق «کاربردی-توسعه ای» محسوب می شود. جامعه آماری شامل 32 نفر از خبرگان مرتبط با منطقه بوده که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین ادبیات تحقیق از مطالعات کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری و در خصوص جمع آوری داده های واقعی نیز از مطالعات میدانی با استفاده از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه بسته استفاده شده است. پرسش های مصاحبه و پرسشنامه از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا توسط صاحب نظران تأیید شده است. با استفاده از نرم افزار Spss نیز ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) 842/0 محاسبه شد که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کمی جمع آوری شده از «آماره ها یا پارامترهای توصیفی» و همچنین به منظور رتبه بندی اهمیت گزاره های گام های پرسشنامه از «روش آنتروپی شانون» استفاده شده است. سناریوهای بیداری اسلامی در منطقه با استناد بر الگوی بهینه شده «شبکه جهانی کسب و کار» توسعه یافته اند. بر اساس عدم قطعیت های کلیدی احصاء شده، سناریوهای باورپذیر بیداری اسلامی در آسیای مرکزی از تقاطع سه محور اسلام گرایی (همسو با آرمان های انقلاب اسلامی ایران، سکولار و تکفیری) و محور نحوه تعامل جمهوری های منطقه با ج. ا. ایران (همگرایی و واگرایی) شکل گرفته است. بدین ترتیب چهار سناریو به شرح؛ تمدن درخشان اسلامی، راه ابریشم، قهوه ترک و بهار خزان به رشته تحریر در آمده است.

قانونگذاری از مهم ترین مسائل و موضوعات راهبردی در مدیریت کلان همه نظام های سیاسی از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران است. بدیهی است قانونگذاری در هر کشوری بر پایه مبانی و ارزشهای اساسی و ارکان جهت سازی که عمدتاً ریشه در اندیشه رهبران و قانون اساسی کشور دارد، انجام می شود. براین اساس هدف این تحقیق تبیین ارکان جهت ساز (اهداف، دکترینها و سیاست های کلی) نظام قانونگذاری کشورمان بر پایه گفتمان ولایت فقیه (امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری) است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی تحلیلی و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای از جامعه آماری شامل کلیه اسناد در دسترس حاوی رهنمودها و فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به انجام شده است. نتایج تحقیق مهم ترین ارکان جهت ساز مورد نظر را به شرح زیر نشان می دهد: اهداف: بسط شریعت اسلام، برقراری و گسترش عدالت در جامعه، حفظ و تداوم ارزش های انقلاب، انسان سازی و حفظ و توسعه هنجارها و سرمایه های اجتماعی و فضایل اخلاقی، تأمین حقوق اساسی و مطالبات مشروع مردم، ارائه الگوی نوین قانونگذاری مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص) به جهان. دکترین ها: حاکمیت قانون خدا، قانونگذاری بر مبنای شریعت اسلام ناب محمدی (ص)، پایبندی به اصل ولایت فقیه، مردمسالاری دینی، عدالت همه جانبه، کرامت و کمال انسان، پایبندی به قانون اساسی، اهمیت دادن به فضایل اخلاقی، بها دادن به دانش بشری و نظرات کارشناسی. سیاست ها: توجه ویژه به موازین اسلام ناب محمدی (ص)، تکیه بر اندیشه ولایت فقیه و حمایت از آن در وضع قوانین، انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و پیاده سازی بهینه آن، اولویت دادن به منافع انقلاب و نظام و مردم، رعایت ویژگی های قانون خوب، تکیه بر وحدت کلمه و انسجام ملی و استمرار انقلاب، قانونگذاری با رویکرد خودکنترلی و بها دادن به فضایل انسانی، اهمیت دادن به نظارت مستمر و کارامد و اثربخش بر اجرای قوانین.

مسئله اصلی مقاله هویت و چیستی نظام نظامات از نگاه قرآن و سنت یا فرهنگ علوی است و تفاوت های آن با دیگر نظامات در فرهنگ غرب می باشد. مقاله با هدف تبیین هویت و چیستی نظام نظامات از نگاه قرآن و سنت نوشته شده است که روش تحقیق آن کیفی از نوع تحلیل محتوا و روش تحلیل آن استدلالی از نوع روش اجتهادی دلالت محور با محوریت آیات قرآن کریم می باشد. حاصل پژوهش بیانگر این نتایج شد که هویت نظام نظامات در فرهنگ علوی ترتیبی است و از یک ماهیت تشکیکی برخوردار است و هویت انسانی به مفهومی که در غرب است، یعنی زائده تفکرات و تجربیات بشری و اعتبارات انسانی نیست، بلکه این نظام و نظامات مترتب بر آن از خدا نشأت گرفته و تمام آموزه های آن به نوعی مستند به آیات و روایاتی است که به معصوم برمی گردد و حقیقت آن گرچه به ظاهر اعتباری است ولی از نوع اکتشافی است که از نظاماتی که در کتب آسمانی درج شده و توسط انبیا و امامان پیاده شده اند، کشف شده و به روزسازی می گردد و در ابعاد ابزار شناختی، انگیزش، معیار در قضاوت، حقیقت نظام نظامات، اصلاح نظام، هدف، ساخت، همگرایی و انسجام با نظام نظامات فرهنگ غرب متفاوت می باشد. بهترین راهبرد در نهادینه سازی نظام دینی، تبیین و نهادینه سازی فکر و اندیشه توحیدی و رسوخ در ناخودآگاه ها می باشد.

هدف این پژوهش نظری که با اقتباس از روش شناسی نظریه پردازی لینهام انجام شده است، توسعه مدلی برای مدیریت نظام مند بحران های سازمانی می باشد. به منظور شکل دهی مفهومی به نظریه، ضمن مرور نظام مند ادبیات، ایده های اولیه در خصوص عناصر کلیدی نظریه در قالب مدل، تدوین و سپس به منظور تأیید یا رد کردن چارچوب مفهومی، از طریق مصاحبه با تعداد ده نفر از خبرگان دانشگاهی به بررسی مدل پرداخته و ضمن تعدیل و اصلاح، نسخه نهایی مدل استخراج گردید. در این مقاله با اتخاذ رویکردی راهبردی به مقوله بحران های سازمانی، ابتدا طبقه بندی جدیدی از بحران های سازمانی توسعه داده شد که مبنای آن شناسایی بحران براساس نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای بیرونی می باشد. این طبقه بندی علاوه بر فراهم آوری امکان شناسایی جامع بحران های بالقوه، نظام مدیریت بحران سازمان را با نظام مدیریت راهبردی هم سو می نماید. در ادامه فرآیند توسعه مدل، با فرض محدودیت منابع سازمان برای مدیریت تمام بحران ها، ضمن تبیین ضرورت تعیین سطح اهمیت بحران ها با توجه به عوامل کلیدی موفقیت؛ مراحل نظام مند مدیریت بحران با رویکرد راهبردی، تشریح و در قالب یک مدل پیکربندی شد که این مدل کاربردی می تواند در طراحی و استقرار نظام مدیریت بحران های سازمانی با رویکرد راهبردی مورد بهره برداری واقع شود.