مطالعات امنیت اجتماعی
سال:1390 | دوره:جدید | شماره:28 |تعداد مقالات:8

یک سازمان شبه نظامی، نظیر نیروی مقاومت بسیج، زمانی می تواند ماموریت های متنوع و متعدد خود را در قلمروهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و جز آن، به صورت موثر و پر بازده ای به سامان برساند که از تمامی روش های پیش رو بهره گیرد. عملیات روانی یکی از آن روش ها است. این تحقیق در پی آن است تا ساز و کارها و فرایندهای بهره گیری نیروی مقاومت از پدیده پر بازده عملیات روانی در تحقق امنیت اجتماعی در جامعه را بیان نماید.پژوهش برای دست یابی به هدف اصلی و اهداف فرعی تحقیق از روش «زمینه یابی مقطعی (روش پیمایشی) بهره گرفته است. برای این منظور نظرات نمونه ای به حجم 72 نفر از مدیران و کارشناسان آشنا به قلمروهای ماموریتی بسیج با بهره گیری از یک مقیاس محقق ساخته و برخوردار از پایائی بالا (آلفای 0.87) مورد اندازه گیری قرار گرفت.نتایج حاصل آشکار ساخت که اولا: اغلب پاسخ دهندگان بهره گیری نیروی مقاومت از عملیات روانی را ضروری می دانند. ثانیا: به باور آنان نیروی مقاومت با بهره گیری از عملیات روانی می تواند ماموریت های خود را به صورت اثربخش تری به سامان برساند. ثالثا: از بین راهبردهای عملیات روانی مورد استفاده بسیج، برخی راهبردها اثربخش ترند و رابعا: برخی تکنیک های عملیات روانی موثرتر از سایر تکنیک ها هستند. و نتیجه اینکه: نیروی مقاومت بسیج برای افزایش کارایی خویش باید از بین راهبردها، روش ها و فنون عملیات روانی برخی را بیش از بقیه در تحقق امنیت اجتماعی در جامعه مورد استفاده قرار دهد.

هدف از این پژوهش، طراحی مدل و تبیین اصول و مبانی امنیت عمومی (اجتماعی) در جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از مبانی نظری متناسب و با توجه به قابلیت ها، ظرفیت ها، روندها و شرایط موجود است.، در این طراحی، یک مدل ترکیبی پنج سطحی؛ شامل اجرایی و عملکردی، پشتیبانی، مدیریت عالیه، اصول و مبانی و تعاملات محیطی مدنظر قرار گرفته است. تمرکز مدل بر سطح اجرایی و اقدام می باشد که خود برگرفته از مدل سه شاخگی می باشد. محورهای این سه شاخه شامل اهداف، محیط و اقدام می باشد که از ترکیب مولفه های اساسی این محورها، فرایندهای اصلی به دست خواهد آمد؛ همچنین به منظور تعیین اصول پایه و سیاست های کلان برای تعیین بایدها و نبایدها، اولویت ها و جهت گیری ها در حوزه برنامه امنیت عمومی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. پس از بررسی اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین اصول سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعداد 30 اصل و سیاست کلان مرتبط با موضوع طرح احصا گردیده و با لایه های مدل پیشنهادی توسعه امنیت عمومی و اجتماعی انطباق داده شد. سپس با تلفیق و یکپارچه سازی اصول سی گانه فوق در چارچوب اصول دوازده گانه ای به عنوان اصول پایه و سیاست های کلان ناظر تدوین راهبردهای توسعه امنیت عمومی (اجتماعی) در جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید.

تحلیل فضایی – زمانی بزهکاری مبین این نکته مهم و اساسی است که در برخی بخش های شهر به سبب وجود ساخت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر آن میزان بزهکاری بالاست و به عکس برخی فضاهای شهری مانع و عامل بازدارنده فرصت های مجرمانه است. بر این اساس هدف این پژوهش تحلیل سازمان فضایی ناهنجاری های اجتماعی در شهر زنجان و شناسایی الگوهای مکانی و عوامل تسهیل کننده جرایم ارتکابی است. این تحقیق به منظور مقابله و کنترل محدوده های آلوده به این جرایم با استفاده از تکنیک های گرافیک مبنا و درون یابی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS انجام یافته است.روش پژوهش تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرایم در سطح شهر از آزمون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، آزمون خوشه بندی، شاخص های نزدیک ترین همسایه، تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مجموع جرایم ارتکابی است که در دوره زمانی یکساله در محدوده شهر زنجان به وقوع پیوسته است.یافته های پژوهش نشان می دهد بزه شرارت و درگیری، اعتیاد و ایجاد مزاحمت خیابانی به ترتیب با تعداد 692، 684 و 557 مورد بیشترین فراوانی را در بین جرایم ارتکابی به خود اختصاص داده اند و در مقابل بزه قتل با 7 مورد از کمترین فراوانی در بین جرایم برخوردار است. توزیع فضایی جرایم ارتکابی در شهر زنجان از الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند به گونه ای که محدوده های خاصی از شهر محل تمرکز بزهکاری است و برعکس سایر مناطق شهر از این نظر پاک و سالم هستند و مرکز متوسط جرایم ارتکابی بر مرکز جغرافیایی شهر زنجان منطبق است. مهمترین کانون های جرایم ارتکابی در شهر زنجان در سال مورد مطالعه بر بخش مرکزی شهر با تعداد 793 مورد بزه معادل 21.13 درصد مجموع جرایم، منطقه بی سیم با تعداد 579 مورد معادل 15.35 درصد مجموع جرایم و منطقه اسلام آباد با تعداد 321 مورد معادل 8.51 درصد کل جرایم انطباق یافته است. همچنین ارتباط معناداری بین بالا بودن تراکم و ازدحام جمعیت در این محدوده ها و افزایش ناهنجاری های اجتماعی در شهر زنجان مشاهده می گردد. از سوی دیگر بالا بودن میزان کاربری مسکونی و کمبود و نبود برخی کاربری های مورد نیاز شهروندان در توزیع جغرافیایی نوع و میزان جرایم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در این مناطق موثر بوده است.

هدف از این مقاله، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (فوت همسر و مطلقه) تحت پوشش سه سازمان حمایتی (کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی و بنیاد شهید) در ابعاد امنیت عاطفی، ارتباطی، مالی و جانی می باشد. تئوری امنیت اجتماعی با الگو گرفتن از مکتب کپنهاک و استفاده از نظریات امیل پارسونز، باری بوزان و... در سطح تجربی تایید گردید. چراکه امنیت اجتماعی در گرو توان و قدرت واحد اجتماعی تعریف شده است. برای این نوع مطالعه از دو روش اسنادی و پیمایشی – میدانی استفاده گردیده است. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول آماری کوکران 310 انتخاب و سهمیه هر سازمان با روش مطبق (طبقه بندی) بر حسب جمعیت زنان سرپرست خانوار تحت حمایت هر سازمان انتخاب و اطلاعات موردنظر بوسیله ابزار پرسشنامه (به تعداد 53 سوال) و مصاحبه عمیق با زنان سرپرست خانوار و مطالعه پرونده های حمایتی آنان جمع آوری و برای تعیین روایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ (0.76) استفاده شد و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss صورت گرفت. تکنیک تحلیل عامل نشان داد حمایت خانواده، اعمال قانون و توانمندی زنان در امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار تاثیر به سزایی دارد. آزمون همبستگی دومتغیره لاندا در سطح معنادار 0.05 رابطه بین نوع سازمان حمایتی و امنیت اجتماعی تایید می کند.

هدف مقاله بررسی میزان و علل جامعه شناسی رفتار رانندگی پرخطر در شهر مشهد است. روش تحقیق پیمایشی بود و حجم نمونه 376 پاسخگو و جامعه آماری شامل رانندگان مقصر و غیرمقصر درگیر در تصادفات درون شهری مشهد بود که با روش تصادفی سیستماتیک در محل های استقرار پلیس و نیز ادارات بیمه اتومبیل انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و با الهام از پرسشنامه رانندگی پرخطر منچستر جمع آوری شد. یافته ها نشان داد که میانگین رفتار رانندگی پرخطر رانندگان در بعد تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی در مقیاس صفر تا صد به ترتیب در حد 18.3 درصد و 20 درصد است و در بعد میزان تصادف مقصر 0.23 تصادف در سال است. درصد برخی رفتارهای پرخطر متفاوت است و رفتارهائی که به میزان متوسط تا بسیار زیاد توسط رانندگان انجام شده حائز اهمیت بیشتری است که مهمترین آنها در بعد تخلفات عمدی عبارت است از: عدم رعایت عمدی حداکثر سرعت قانونی درون شهری توسط 73 درصد رانندگان و در بعد تخلفات غیرعمدی عبارت است از: فراموشی در بستن کمربند ایمنی توسط 40.7 درصد رانندگان. همچنین، عوامل زیر به ترتیب اهمیت بیشترین میزان تاثیر را بر شاخص کلی رفتار رانندگی پرخطر دارند: قانون گریزی (تاثیر مثبت)، رانندگی خصومت آمیز (مثبت)، احساس هویت ملی و دینی (منفی)، نیازهای اجتماعی (مثبت)، سابقه رانندگی (منفی)، سواد (منفی)، متوسط رانندگی در روز (منفی)، تعداد جریمه در سال گذشته (مثبت). محقق نتیجه گرفت که رانندگان متخلف باید در دوره های آموزشی اجباری و جلسات بحث گروهی شرکت کنند تا هنجارهای رانندگی را درونی کنند و با تفکر انتقادی روشهای حل مساله را بررسی و تحلیل نمایند. همچنین باید نیازهای اجتماعی با شیوه های مختلف و مناسب برآورده شود و نگرش مردم به قانون و پلیس اصلاح شود.

یکی از راهبردهای اساسی نیروی انتظامی برای توسعه امنیت و برقراری نظم در کشور، راهبرد بهبود دانش و باور فرماندهان و کارکنان است. از آنجا که مبتنی بر ادبیات نظری باور به سودمندی و امنیت روانی اعضا تیم های کاری عواملی تاثیرگذار بر شاخص های رفتاری از جمله رفتار یادگیری است، هدف این مطالعه، تعیین میزان تاثیر باورهای امنیت روانی و سودمندی اعضا واحدهای انتظامی بر میزان عملکرد این واحدها با در نظر گرفتن رفتار یادگیری واحدها بود. از روش پیمایشی- تحلیلی و تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات در قالب مدل معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری را نیروهای شاغل در واحدهای کلانتری و یگان های انتظامی شهرستان همدان به تعداد 300 نفر تشکیل داد که از بین آنها 108 نفر در قالب 8 تیم به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. نتایج بیانگر اثر مثبت رفتار یادگیری بر عملکرد و اثر امنیت روانی و سومندی تیمی بر رفتار یادگیری و عملکرد واحدهای انتظامی است. نقش واسط رفتار یادگیری اعضا واحدهای انتظامی بین امنیت روانی و عملکرد تائید شد اما نقش واسط آن در بین سودمندی و عملکرد واحدها رد گردید. با بهبود باور امنیت روانی و سودمندی اعضا واحدهای انتظامی، رفتار یادگیری اعضا در توانمندی در امور انتظامی بهبود می یابد. همچنین با توسعه این باورها می توان انتظار داشت که نیروها در اجرای ماموریت ها و مراحل پیش بینی، پیشگیری، پیگیری و مقابله را در کلانتری ها و واحدهای عملیاتی موثرتر عمل نمایند.

بازاریابی شبکه ای ناسالم، به عنوان یک پدیده اقتصادی سابقه ای طولانی در جهان دارد. اما ورود این پدیده اقتصادی به ایران به سال 1379 باز می گردد. بازاریابی شبکه ای ناسالم به دو نوع بدون ارائه محصول و با ارائه محصول تقسیم می شود. تا قبل از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها، فعالیت در عرصه بازاریابی شبکه ای ناسالم تحت عنوان مجرمانه کلاهبرداری مورد پیگرد قرار می گرفت. اما به دلیل عدم جامعیت این عنوان مجرمانه در خصوص همه فعالین در این عرصه، قانون فوق الذکر در دی ماه سال 84 به تصویب رسید و تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری برای شرکت ها و موسسات بازاریابی شبکه ای ناسالم را به طور خاص در قالب الحاق بند «ز» به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 1369 جرم انگاری کرد. برای جلوگیری از آثار زیان بار این پدیده اقتصادی، علاوه بر قاطعیت در برخورد کیفری با آن، باید اقدامات پیشگیرانه هم در ابعاد انتظامی و هم اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهیم.